X
تبلیغات
تخصصی حقوق و وکالت - قرار منع تعقيب پس از موافقت دادستان، فقط توسط شاكي خصوصي قابل اعتراض است
 
 

شماره و تاريخ نظريه: 5712/7 _  31/5/1379

سؤال:

دادسرا و دادگاههاي نظامي بر اساس قوانين سابق به پرونده‌هاي قضائي ذيربط رسيدگي مي‌نمايند و در سيستم رسيدگي موجود قانون تجديدنظر آراء دادگاهها مصوب 17/5/72 حاكم مي‌باشد با اين وصف چنانچه در دادسراي نظامي قاضي دادسرا اعم ازداديار يا بازپرس مبادرت به صدور قرار منع تعقيب نسبت به متهمي نمايد و در همان پرونده نسبت به متهم ديگري قرار مجرميت و كيفرخواست صادر و پرونده به دادگاه نظامي ارسال شود و قاضي دادگاه با بررسي پرونده به اين نتيجه برسد كه قرار منع تعقيب دادسرا مثلاً به سبب اعتراف و اقرار متهم فاقد وجاهت قانوني و نتيجتاً غيرمنطبق با واقع بوده است آيا قاضي دادگاه به موجب بند2 ماده 8 قانون تجديدنظر آراء دادگاهها اولاً: مي‌تواند اين اشتباه قاضي دادسرا را به وي تذكر دهد يا خير؟

ثانياً: در صورت مثبت بودن پاسخ اعلام فرمائيد وظيفه قاضي صادركننده قرار چيست؟

ثالثاً:درهرصورت مرجع تجديدنظر در اين خصوص چه مقامي مي‌باشد؟ آيا همان دادگاه تذكر دهنده پس از جري مراحل قانوني مي‌تواند خود به عنوان مرجع تجديدنظر در خصوص قرار منع تعقيب مزبور اتخاذ تصميم نمايد يا خير؟

رابعاً: چنانچه قاضي دادگاه اشتباه قاضي دادسرا را به وي تذكر دهد و قاضي دادسرا اشتباه را نپذيرد مرجع حل اختلاف كجاست؟

نظريه اداره حقوقي

صرف نظر از اينكه قانون تشكيل دادگاههاي كيفري يك و دو و شعب ديوان‌عالي‌كشور مصوب 1368 براي مدت پنج سال تصويب شده بود و با انقضاي اين مدت اعتبار آن تمديد نگرديده مطلقاً قابليت اجراء ندارد و اصولاً بر اساس بند 2 ماده 171قانون آئين دادرسي كيفري قرار منع تعقيب كه با موافقت دادستان صادرشده باشد منحصراً از ناحيه شاكي خصوصي قابل شكايت و اعتراض است و دادگاه نمي‌تواند دراين خصوص رأساً اقدامي به عمل آورد و ماده 8 قانون تجديدنظر آراء دادگاهها مصوب سال 1372 در مورد آراء صادره از محاكم قابليت اعمال و اجرا داشته و به قرارهاي صادره تسري ندارد و با توجه به مراتب پاسخ سؤال ثانياً و ثالثاً و رابعاً نيز منتفي است.

  نوشته شده در  دوشنبه دهم آبان 1389ساعت 16:31  توسط سعید فتح پور  | 
 
  POWERED BY BLOGFA.COM