مقدمه:
همه ما دوست داريم تا يك كشوري سربلند داشته باشيم و زمينه ارتكاب هر گونه جرمي نيز كاهش يابد ولي هميشه اين يك آرزو است و نمي شود جرمي هم اتفاق نيفتد و كساني هم محكوم و مجازات نشوندولي خيلي ديده ايم برخي براحتي بازيچه نقشه هاي دشمنان خويش شده اند و شكست ها خورده اند.

ما مدافع مجرم نيستيم ولي اعتقاد داريم بايد در مجرم شناسي نيز دقت شود حقوق متهم نيز بايد مصون از هرگونه تعرضي باشد .بله قانون مبارزه با پولشويي ظاهري زيبا دارد و هدف و فلسفه اش نيز قابل درك است اما شگفتي هاي زيادي در نحوه تدوين و شكل اين نوع قانونگذاري وجود دارد كه در نوشته حاضر در مي يابيد.

خلاصه بگويم كه هر جرمي نيز داراي تعريف و حدود و ثغوري معين با مجازات تعيين شده اش مي باشد ما وقتي به قوانين متعدد و مختلفي مراجعه مي كنيم متوجه مي شويم مي شود از خود اين قوانين استفاده هاي بهينه كرد نه اين كه صرفا قوانين زايد و بي سرو ته وضع نمودوتنها نقش تاكيدي داشته باشند.

مشكل در كشور ما در خصوص سوءاستفاده خيلي ها از موقعيت هايشان در جاهاي مختلف ناشي از ضعف دستگاههاي نظارتي است و من تعجب مي كنم وقتي سخن از وزارت اطلاعات و سازمان بازرسي مي شود خيلي با آب و تاب از اين گونه ارگان ها ياد مي شود ولي هم چنان شاهد تكرار اشتباهات و ضرر زيانها يي براي نظام و ملت در داخل و خارج از كشور هستيم

كساني كه در جايگاهاي شغلي خود از امتيازات و حقوق مكفي برخوردارند و يا قضات كشور نيز در منصب قضا دارند با حقوق و مزاياي بالايي روزگار مي گذرانند ولي هنوز در اين گونه دستگاهها ضعف ها و مشكلات بسيار زيادي مشاهده مي گردد كه روي تصميم قضايي محاكم اثرهايي منفي دارد .

بله من نيز معتقدم بايد با متخلفان و مجرمان كه از هر راهي براي سود بردن و تعدي به بيت المال بهره هامي برند برخورد شود ولي دوگانگي ها در برخورد ها و تبعيض هاي آزردهنده كه خيلي ها از آن گله مي كنند چيزي است كه مدام تكرار مي شود اين ها نشان از فقدان قانون نيست بلكه ناشي از نبود نظارت دقيق و صحيح است بايد با ناظران متخلف برخورد گردد اين ديگر نياز به دگرگوني سيستم دارد بايد از نو دستكاري كرد و بايد پاكسازي نمود تا عناصر موزي و مخرب و معاند حقوق مردم و نظام بدون ملاحظه و بخشش حذف گردند تا بتدريج شاهد يك كشور عاري از فرصت طلبي هاي مكرر و يا شاهد كاهش اين حركات باشيم در هر حال ما نيت خود را باز گفته ايم تا درك نقد ما بر قانون مبارزه با پولشويي آسان تر به نمايش در آيد و ممكن گردد.

اين قانون از طريق رئيس جمهوري محترم آقاي احمدي نژاد درقالب يك لايحه مبارزه باجرم پولشويي تقديم مجلس شد.پس صراحتاً معلوم است اين قانون رادولت تدوين وتنظيم وآماده كردوبه مجلس دادوخيلي زود(باهرنيت وهدفي بوده است)موردتوجه جدي مجلس قرارگرفت وتصويب شد.

نقدمن هم به دولت است كه اين لايحه راسريع وباشتاب بدون كارشناسي فنّي گردآوري ونتظيم كردوهم به مجلس است كه باسرعت وبدوناحتياط ودقت آن راتصويب كردوهم برشوراي نگهبان كه بدون بررسي پيامدهاي اجرايي يك چنين قانوني دررعايت حقوق مادي ومعنوي اشخاص آن راتاييدنمود.

م۱: اگربرخي معاملات تجاري طبق ق.م باپولشويي باشدوياطبق اصل صحت نباشدازمصاديق اين قانون است.

م۲: تعريف جرم پولشويي

بندالف: حاصل ازفعاليت هاغيرقانوني ... درنتيجه ارتكاب جرم... بدست آمد.

بند ب: پنهان كردن منشا غيرقانوني يك اقدام.

بند ج: اختفاوكتمان...

به نظرمي رسددرم۲ تعريف سليس ودقيقي ازجرم پولشويي نشده است درسه بندبااطناب مخل اين موضوع بررسي گرديدتعريف بايدماقل ودل باشد

جامع ومانع باشد...

وقتي تعريف يك جرم دقيق ومحتاطانه صورت نگرفته باشدهرشخص حقيقي وحقوقي خودش واموالش واعتبارش مي تواندبازيچه دست اين وآن باشد.اين وسعت و بي دقتي درتعريف تهديدي است براي هرمسئول مملكتي ياهرمتمول فعال كه بافكروبرنامه ريزي وزيركي با پولش متعارف وقانوني اقدام مي كند.همين كه كسي زيرسوال برودواسم ومشخصات اوبيشتروشايعه گرددچگونه مي-شوداعتبارش رابه اودادتا سربلندبه جامعه برگردد.

م۳: اگركسي عوايدي ازطريق غيرقانوني(كه البته بايدثابت شودعنوان گرددمثلاًكدام جرم آيااختلاص ارتشاء، كلاهبرداري....باشد) بدست آورده باشد. برمبناي همان جرم مرتكبه مجازات ومحكوم به جبران خسارت مي گردد ديگرچه نيازي به عنوان پولشويي است؟ آيا صرف تقليدمويداين موضوع است؟

م۴-رابطه دستگاههادرجهت اثبات اين جرم درمراحل مختلف تاحصول نتيجه اين موضوع رابطه وهماهنگي گاهي مي تواندباتباني تا سرحدتخريب يك چهره موجه منجرگردد دستاني كه براي اقتداربيشترخودياحذف رقيب به روشهاي متقلبانه، موذيانه تلاش مي كننديكي رابي آبروكنند. به زمين بزنند. اين تباني وتدبيربه سختي قابل رديابي است امابه راحتي نيجه مي دهدواشخاص مرتبط قوي ترعمل مي كنندتابه نتيجه برسند.اين نگراني چيزي است تااين قانون ازبيخ وبن مردودوبي اعتباردانسته شود.معلوم است كارشناسي دقيقي ازسوي كارشناسان متخصص صورت نگرفته است. قانون مبارزه باپولشويي هرچندظاهري موجه وقانونمندوحقوقي دارد واما ازريشه هدف واساس سياسي دارد اين قانون دستا ويزي است براي هردولت ودستگاه قضايي وخودقوه ي مقننه تابراي تضعيف شخصي يا اشخاصي خيلي راحت اقداماتي حداقل ايذايي داشته باشند.مادركشورتجربه زيادي اززمين زدن شخصيت هاي بلندپايه ومعتبرداشته ايم.اين خيلي خطرناك است . رنگ سياسي اين قانون مدرن غلبه برچهره ي حقوقي اش دارد.

م۵: اين قانون ديگراشخاص حقوقي راملزم به همراهي ، همكاري با اشخاص ماده۴ اين قانون كرد.

م۶ و م۷ : همانندم۵ نوعي الزام قانوني براي همراهي وهمكاري اطلاعاتي تحصيل سند اثبات جرم عليه شخص يا اشخاص خاص است.آن چه دراين قانون ومواددرونش آمده است تكراروتاكيد است يعني اگر كسي مرتكب يك اقدام مجرمانه وغيرقانوني شودنوع جرم ومجازاتش كه معلوم باشدومصرح باشد كه چه جورفعاليت غيرقانوني كرده است.ديگرچرا وقت وهزينه صرف شودبراي تدوين يك قانون وعنوان مجرمانه جديدي تحت عنوان قانون مبارزه باپولشويي كه درواقع همه اين هدف وغرض درقوانين متعدد منظور و مذكور استتنها بايديك حقوقدان متخصص ( حال قاضي يا وكيل يا پژوهشگرحقوقي) آن را بيابد و در جهت بررسي يك اقدام ياسري اقدامات شخص خاص مورداستفاده قراردهد. بنابراين ذكرمواد۴-۵-۶-۷ نوعي تكرار و تاكيد زائد بي فايده است يعني اگراين جا اين موضوع گفته نمي شدعرف وقانون اقتضاء داشت رابطه وهمكاري دوجانبه باشد.

م۸: اين ماده خيلي مضحك وخنده دار است. ماخيلي ديده ايم، خوانده ايم كه رسانه هاي ملّي مانند: صداوسيما، روزنامه ها، هفته نامه هاو... قبل ازمحكوميت يك شخص تمام اتهام ونام وعنوان و مشخصات فردي رابلندگووارشايعه كرده وتبليغ نموده اندوهرگز هم زيرسوال نرفتندومجازات نشدندالبته برخورددوگانه هم مزيدبرعلل ديگربوده است.

م۹ : بنابر آن چه درمواردبالا مذكوراتفاق اقتاده اين ماده هم قابل ردونقداست.البته بايداضافه كردهمان طوركه تاكيدداشته ام رنگ سياسي وغيرحقوقي اينقانون اقتضاء مي كندشامل برخي هابشودوبرخي هاهم معاف باشند. اين همان وضعيت اسفباري است كه خوب رويش كارنشده است.درتدوين يك قانون هرچندمجلس ودولت همكاري دارندوكميسيون هاي تخصص(البته روي اين موردشديداً اعتراض وانتقاددارم)تنظيم مي كنند(كه اين كارواقعاًكارشناسانه بادقت وظرافت واحتياط نيست به چند دليل:

۱- اعضاء كميسيون هايتخصص چگونه انتخاب شده اند؟ ۲- آيا اشخاص متخصص تر، عالم ترازاين هادركشورنبوده اند؟ نيستند؟ ۴- آياسليقه هاوروش هاي غيرمنطقي وروابط به جايحسن نيّت براي انضباط اموركشوردخيل نبوده است؟ و غيره.اين هاچيزهايي است كه اصل كاركميسيون هاي تخصصي ومصوبات مجلس رابه چالش مي كشدوبي اعتبارجلوه مي دهد.خيلي مهم است تابا آبروي انساني هم وطن، مومن ، زيرك وزرنگ بازي نشودكسي كه شايد موردحسادت وكينه وعداوت خيلي هاقرارگرفته است.كثرت وتعددوتنوع قوانين چيز خوبي نيست. يك كاسه كردن وهماهنگ كردنقوانين خيلي كارسازوموثّر است . نسخ وحذف قوانين كهن وابداع قوانين موثرومفيد جديدكارمجلس بايدباشد. كارنظام سياسي وحكومتي مهم است.

من آرزويقلبي دارم تاهمه باتمام حسن نيت درساختن كشورقدم بردارندوهمه ماواقعاً ازته دل براساس ضوابط منطقي سازنده گام برداريم تاكشوري شايسته وبرتر بسازيم .

حسن ذاكريان
كارشناس حقوقي
BEHDADBOY@yahoo.com