در هفته هاي اخير لايحه حمايت خانواده که از طرف دولت براي بررسي و تصويب به مجلس فرستاده شده، يکي از خبرسازترين اتفاقات حوزه زنان در سالهاي اخير بوده است. مخالفان اين لايحه را طيف وسيعي از فعالان جنبش زنان، حقوقدانان زن و روزنامه نگاران گرفته تا نمايندگان مجلس و زنان احزاب اصلاح طلب و اصولگر تشکيل مي دهند. آنها اين لايجه را تجويز و تشويق ازدواج مجدد مردان مي دانند و عقب گردي نسبت به قانون حمايت خانواده سال 1353 که گرچه چند همسري را از بين نبرده بود اما آن را به دو همسر و آن هم با اجازه همسر اول يا شرايطي بسيار سخت محدود کرده بود. موافقان لايحه نيز در دولت هستند يا در قوه قضاييه و آن را نظم و نسقي مي دانند براي وضعيت بي نظم و مغشوش قوانين خانواده به خصوص در حوزه تعدد زوجات.

اما مسائل اين لايحه تنها به ترويج چندهمسري محدود نمي شود. آنچه مي خوانيد، بررسي سردستي است در مورد برخي از مواد اين لايحه که به نظر مي رسد باري منفي براي زنان در بر دارد. در نوشتاري ديگر بعضي از بخشهاي مثبت اين لايحه را از نظر خواهيم گذراند. بحثهاي مفصل کارشناسي پيرامون تک تک اين مواد و مواد ديگر را به زودي در سايت ميدان خواهيد خواند.

ماده 2- دادگاه خانواده با حضور رئيس يا دادرسي علي البدل و دو مستشار تشکيل مي شود که  حتي المقدور يکي از مستشاران دادگاه از بانوان دارنده پايه قضايي مي باشد. رسميت جلسه و صدور راي با اکثريت امکان پذير است.

نتيجه عملي گنجاندن کلمه "حتي المقدور" در اين ماده اين خواهد بود که در کوتاه مدتي، زناني که در مراجعه به دادگاههاي خانواده تا به حال با يک قاضي مرد مواجه مي شدند، با سه قاضي مرد طرف خواهند شد بدون اينکه لزوما قاضي زني در دادگاه باشد که بتواند حرفهايي را که نمي توانند با مردان بزنند، به خصوص در زمينه مسايل جنسي و روابط زناشويي، بشنود و يا از زاويه ديد يک زن، به زندگي خانوادگي نگاه و قضاوت کند.

ماده 11- دادگاه مي تواند جهت فراهم نمودن فرصت صلح و سازش ، جلسه دادرسي را به درخواست زوجين با يکي ازآنان ، حداکثر براي دو بار به تاخير بيندازد.
در حال حاضر هم طلاق، آن هم به طلاق به درخواست زن، روندي طولاني و نفس بر دارد و با توجه اينکه اين قانون زن و مرد را مجبور مي کند که پيش از طلاق به مراکز مشاوره خانواده مراجعه کنند بدون اينکه معلوم باشد نهايتا چند جلسه مشاوره بايد بروند و بيايند تا مرکز مشاوره به دادگاه اعلام کند که سازش و حل اختلاف ممکن نيست ( تعيين مهلت در اين لايحه به قاضي سپرده شده است) و يک بار ديگر هم همين داستان را در تعيين داور و تشکيل جلسات داوري و سازش تکرار کنند، به نظر مي رسد روند طلاق از آنچه در حال حاضر هست هم طولاني تر خواهد شد. انگار قانونگذار مي خواسته کاري کند که نفس خيلي ها در اين سربالايي پر پيچ و خم ببرد و از نيمه راه، بازگردند و در اين ميان، زني که به حکم قانون مدني مکلف به زندگي در خانه شوهر تا زمان طلاق و تمکين از اوست وگرنه ناشزه محسوب مي شود، بازنده اصلي خواهد بود.

ماده 18- در حوزه هاي قضايي که مراکز مشاوره خانواده ايجاد شده است  دادگاه خانواده مي تواند در صورت لزوم با مشخص نمودن موضوع اختلاف و تعيين مهلت،نظر مرکز مشاوره خانواده را خواستار شود. 
در اين ماده، ارجاع به مراکز مشاوره خانواده از سوي قاضي، اجباري نشده و حتي موضوعاتي که قاضي بايد به مشاور ارجاع دهد مشخص نشده است. با توجه به نقش مهمي که نظر اين مراکز در مراحل بعدي کار دارد، واگذاري اين موضوع به تشخيص قضات که بستگي به سليقه آنان دارد مي تواند رويه هاي متفاوت و متعارض در دادگاهها ايجاد کند که نتيجه نهايي آن ضايع شدن حقوق افراد است.

تبصره1 ماده 21- جلسات مشاوره لزوماً با حضور افراد مورد اعتماد طرفين و ترجيحاً از خويشاوندان آنان برگزار مي شود.
به نظر مي رسد اين ماده را کسي يا کساني نوشته اند که از ابتدايي ترين اصول مشاوره خانواده بي اطلاع بوده اند. تشکيل جلسات مشاوره با حضور اجباري کسان ديگري غير از زن و شوهر، آن را از يک جلسه علمي احتمالا به يک جلسه ريش سفيدان تبديل خواهد کرد بي آن که زن و مرد بتوانند حرفهايشان را به مشاور بزنند يا او بتواند به نتيجه اي علمي و درست برسد. مطمئنا اگر مشاور لازم بداند از خويشاوندان يا افراد مورد اعتماد براي شرکت در جلسه دعوت خواهد کرد اما اصل کار مشاوره را صحبت دو نفره مشاور و مشاوره شونده تشکيل مي دهد که در آن مشاوره شونده بتواند همه مسائل خود را بدون ترس از مشکلات جانبي بازگو کند. بعد هم اگر افراد غير متخصصي از خويشان و آشنايان مي توانستند گره از کار فروبسته زن و مردي بگشايند، ديگر چه نيازي به دادگاه و قانون بود؟

ماده22- ثبت عقد نکاح دائم ، فسخ و انفساخ آن ، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نکاح و طلاق الزامي است.
تبصره : ثبت نکاح موقت تابع آيين نامه اي که به تصويب وزير  دادگستري مي رسد.
اين ماده، ثبت نکاح موقت را الزامي ندانسته و آن را به آيين نامه اي که نمي دانيم مي خواهد چه مقرراتي جز لزوم ثبت نکاح موقت پيش بيني کند حواله داده است. بنابراين با تصويب اين ماده همچنان زنان در ازدواج موقت بايد به دنبال اثبات ازدواج خود راهروهاي دادگستري را سالها و سالها گز کنند، نتوانند براي بچه هايشان شناسنامه بگيرند و حتي نتوانند ثابت کنند زماني، شوهري داشته اند!

ماده 23- اختيار همسر دائم بعدي،  منوط به اجازه دادگاه پس از احراز توانايي مالي مرد و تعهد اجراء عدالت بين همسران مي باشد.
تبصره- در صورت تعدد ازدواج چنانچه مهريه حال باشد و همسر اول آن را مطالبه نمايد، اجازه ثبت، ازدواج مجدد منوط به پرداخت مهريه زن اول است.
اين ماده، تسهيل کننده تعدد زوجات به خصوص براي مردان ثرونمند است و به مردان اين امکان را مي دهد که بدون اينکه کسب رضايت همسر اول لازم باشد، تنها به شرط اينکه تمکن مالي داشته باشند و تعهدي بدهند که عدالت را بين همسران خود (هر چند تا که باشند!) اجرا خواهند کرد، ازدواج مجدد کنند؛ بدون اينکه ضمانت اجرايي براي عدم اجراي عدالت باشد يا خواست زن اول به حساب آمده باشد. در خوشبينانه ترين حالت اگر او اصلا خبردار شود که قرار است دادگاهي که قضات آن سه مرد يا دو مرد و يک زن خواهند بود، قرار است اجازه تجديد فراش به شوهرشان بدهد، مهريه خود را، که البته هميشه مي توانسته مطالبه کند، مطالبه کند! و يا اگر شرطي در عقدنامه اش باشد که در صورت ازدواج مجدد مرد بدون اجازه او، حق طلاق داشته باشد، طلاق بگيرد! همين و تمام! نه از خانه و کاشانه چيزي باقي مي ماند و نه از خانواده اي که قانون ادعاي حمايت از آن را دارد!

ماده 25- وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است از مهريه هاي بالاتر از حد متعارف و غير منطقي با توجه به وضعيت زوجين و مسايل اقتصادي کشور متناسب  با افزايش ميزان مهريه به صورت  تصاعدي در هنگام ثبت ازدواج ماليات وصول نمايد.
ميزان مهريه متعارف و ميزان ماليات با توجه به وضعيت عمومي اقتصادي کشور به موجب آئين نامه اي خواهد بود که به وسيله وزارت امور اقتصادي و دارايي پيشنهاد و به تصويب هيات وزيران مي رسد.
معني فارسي اين ماه اين است که هر سال وزارت دارايي، براي مهريه سقفي اعلام مي کند و اگر زني مهريه اي بيش از سقف تعيين شده خواست، همانجا در هنگام ثبت ازدواج، درست همان زمان "کي داده و کي گرفته"، بايد ماليات آن را بپردازد.

ماده 38- در طلاق رجعي ، صيغه طلاق مطابق مقررات مربوط جاري و مراتب صورتجلسه مي شود ولي ثبت طلاق منوط به ارائه گواهي کتبي حداقل دو شاهد مبني بر اسکان زوجه مطلقه در منزل مشترک تا پايان عده مي باشد مگر اينکه زن رضايت به ثبت داشته باشد در صورت تحقق رجوع ، صورتجلسه طلاق ابطال و در صورت عدم رجوع صورتجلسه تکميل و طلاق ثبت مي شود. صورتجلسه تکميلي به امضاي سر دفتر ، زوجين يا نماينده آنان و دو شاهد طلاق مي رسد . در صورت درخواست زوجه گواهي اجراء صيغه طلاق و عدم رجوع زوج، به وي اعطاء مي شود.
طلاق رجعي طلاقي است که به درخواست شوهر انجام مي شود. ظاهرا نويسندگان لايحه خواسته اند با اين ماده امکان تشکيل دوباره خانواده را در حمايت از زني که نمي خواسته طلاق بگيرد با زندگي مشترک در طول دوران عده (در بيشتر موارد حدود 3 ماه و 10روز) ايجاد کنند اما به اين نکته توجهي نکرده اند که با اجراي صيغه طلاق، زندگي مشترک با مردي که ديگر شوهر زن محسوب نمي شود، عذابي اليم خواهد بود. به خصوص اينکه "رجوع" تعريف و مصاديق مشخصي ندارد و ممکن است با هر نوع ارتباط ساده اي، از سخن گفتن و خنديدن گرفته تا هرنوع تماس بدني محقق شود.

ماده 44- چنانچه مردي بدون ثبت در دفاتر رسمي اقدام به ازدواج دايم، طلاق،فسخ رجوع نمايد،ضمن الزام  به ثبت واقعه ، به پرداخت مبلغ بيست ميليون تا يک صد ميليون ريال جزاي نقدي و يکي از محروميتهاي اجتماعي متناسب محکوم مي شود. 
اين ماده، جزاي نقدي ثبت نکردن ازدواج را که در قانون سال 1372 حداکثر 5 ميليون تومان بود، به 2 ميليون تومان کاهش داده و به اين ترتيب، اگر مردي مثلا بدون اجازه دادگاه مجددا ازدواج کند، يا با زني ازدواج کند و نخواهد شناسنامه اش خط خطي شود، يا نخواهد حقوق قانوني همسرش را بدهد، بي آنکه ازدواجش باطل اعلام بشود مي تواند با دادن حداکثر 2 ميليون تومان، همه گناهانش بخشوده خواهد شد و در نهايت پاک و منزه به سوي دفترخانه عقد و ازدواج دلالت مي شود!

ماده 46-هر فرد خارجي بدون اخذ اجازه  مذکور در ماده ( 1060) قانون مدني با زن ايراني ازدواج نمايد به حبس از نود و يک روز تا يک سال محکوم مي شود .در اين صورت زن چنانچه به اختيار خود ازدواج کرده باشد و ولي دختر در صورتي که ازدواج به اذن وي صورت گرفته باشد و همچنين عاقد به عنوان معاون در جرم مزبور محکوم خواهند شد. 
در نگاه اول اين ماده در جلوگيري از ازدواجهاي ثبت نشده زنان ايراني با مردان خارجي که مشکلاتي مثل بچه هاي بي شناسنامه و... ايجاد مي کند، به نفع زنان است. اما در حالي که مرد ايراني هر زمان که بخواهد مي تواند بدون کسب هيچ اجازه اي با زن خارجي ازدواج کند، زن ايراني که تازه براي نکاح، در صورت دوشيزه بودن اجازه پدر را نياز دارد، از سوي دولت هم به عنوان صغيري تشخيص داده شده که اگر بخواهد با خارجي ازدواج کند بايد از دولت اجازه بگيرد. علاوه بر اين، اگر اين کار را نکند، يا نتواند ثابت کند که به ميل و رغبت خود ازدواج نکرده، بايد مجازات هم بشود. همه مي دانند چقدر سخت است وقتي ظاهرا با پاي خودت پاي سفره اي نشسته اي و "بله" اي گفته اي، بعدها بتواني ثابت کني آن نشستن به خاطر فشار خانواده يا فقر پدر يا هزار و يک دليل پيچيده غيرقابل توضيح، از روي اختيار نبوده است.

 شادی صدر(meydaan.net)

..........................................................................................................................................

با توجه به اینکه بیشتر توجه فعالان حقوق زنان در این لایحه به ماده ۲۳ منعطف بود ذکر ماده 16 قانون مصوب سال 1353 را در اینجا خالی از لطف نمی دانم.این قانون براي اينکه مرد بتواند با داشتن زن، همسر دوم اختيار کند 9 شرط را برشمرده بود؛

1- رضايت همسر اول

2- عدم قدرت همسر اول به ايفاي وظايف زناشويي

3- عدم تمکين زن از شوهر

4- ابتلاي زن به جنون يا امراض صعب العلاج

5- محکوميت زن به بيش از 5 سال حبس

6- ابتلاي زن به هرگونه اعتياد

7- ترک زندگي خانوادگي از طرف زن

8- عقيم بودن زن

9- مفقود الاثر شدن زن.

اين شرايط بايد توسط دادگاه احراز مي شد و اگر دادگاه آن زمان که در ميان آنان قضات زن نيز يافت مي شد، راي به ازدواج مجدد مرد مي داد، مرد مي توانست همسر دوم بگيرد.

اما اگر مردي با داشتن همسر بدون تحصيل اجازه دادگاه مبادرت به ازدواج مي کرد، طبق ماده 17 به حبس از شش ماه تا يک سال محکوم مي شد و همين مجازات براي عاقد و سردفتر ازدواج و زن جديدي که عالم به ازدواج سابق مرد بوده است، تعيين مي شد، که اين مجازات ها و طبقه بندي مجازات که از نوع جنحه يي بود، مجازات مهمي محسوب مي شد. در ابتدا بايد توجه داشت که هر آنچه در زمان گذشته تصويب شده است، تمام و کمال نمي تواند مورد تاييد قرار بگيرد زيرا ماده 16 سال 1353 که سي و سه سال پيش به تصويب رسيد، اعتراضات گسترده يي را از جانب فعالان حقوق زنان ايجاد کرد که چرا تصميم گيري درخصوص ازدواج مجدد مرد در مواردي بايد به دادگاه سپرده شود؟ و پيرامون اين ماده گفت وگوها، مباحث و مقالات فراواني در آن زمان گفته و نوشته شد.
 .........................................................................................................................................

سرانجام پس از اعتراض های گسترده فعالان جنبش زنان و تهدید بر تحصن در مقابل مجلس حميد رضا حاجي‌بابايي عضو هیئت رئیسه مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با خبرنگار امور مجلس خبرگزاري فارس با اعلام اين خبر گفت:‌ باتوجه به اينكه لايحه مذكور به كار كارشناسي بيشتر نياز دارد و بايد با ظرافت و دقت بيشتر بررسي شود و همچنين كارشناسان مختلف در حوزه‌هاي مختلف اجتماعي نگاه‌هاي متفاوتي نسبت به اين لايحه دارند به نظر مي‌رسد كه اين لايحه بايد به كميسيون حقوقي و قضايي برگردد تا كار كارشناسي بيشتري روي آن صورت گيرد.

متن کامل لایحه حمایت از خانواده(1386)