لايحه حمايت خانواده كه در معاونت حقوقي و توسعه قضايي تدوين و به تأييد مسئولان عالي قضايي رسيده جهت تصويب نهايي به دولت و مجلس تقديم مي‌شود.

 

يكي از ويژگي هاي اين لايحه كه به نظر مي رسد ابتكاري نو باشد امکان ثبت طلاق توافقی بدون مراجعه به دادگاه است. گرچه در گذشته نيز مشابه اين مقرره را داشته ايم و طلاق توافقي بدون مراجعه به دادگاه ثبت مي شده است اما آنچه اين مقرره را از گذشته متمايز مي سازد اين است كه زوجين به جاي دادگاه بايد به مراكز مشاوره خانواده مراجعه نمايند.در واقع، از يك سو باز هم مراجعه مستقيم به دفتر خانه ممكن نيست (برخلاف گذشته) و از سوي ديگر مراجعه به دادگاه هم لازم نيست (برخلاف وضع كنوني).مزيت اين ابتكار در اين است كه ضمن حذف مقوله دادرسي از جريان طلاق توافقي صرفا به انجام كار كارشناسي در مراكز مشاوره خانواده كه البته تاسيس آنها نيز از نو آوري هاي اين لايحه مي باشد، واگذار شده است.
 
لايحه حمايت از خانواده كه در معاونت حقوقي و توسعه قضايي تدوين و به تأييد مسئولان عالي قضايي رسيده جهت تصويب نهايي به دولت و مجلس تقديم مي‌شود.

 

در این لایحه برای نیل به اهداف مورد نظر ، موارد زیر پیش‌بینی شده است:

تاسیس دادگاه اختصاصي خانواده

رسیدگی به تمامی دعاونی خانوادگی به وسیله قضات متعدد

الزامی نمودن حضور بانوان دارنده پایه قضایی در محاکم خانواده و مداخله آنان در فرایند دادرسی و صدور رای

تاسیس مراکز مشاوره خانواده

تسهیل در اتخاذ تصمیم فوری دادگاه راجع به اموری از قبیل حضانت

نگهداری و ملاقات طفل و نفقه

امکان انجام سریع ابلاغ در دادگاه خانواده از طریق نمابر و پیام های تلفنی‌ و پست الکترونیکی

امکان طرح برخی از دعاوی از سوی زوجه در محل اقامت خود

امکان طرح دعوای مادر برای مطالبه نفقه فرزند

تعیین وضعیت ثبت ازدواج مجدد

امکان ثبت طلاق توافقی با گواهی مراکز مشاوره خانواده و بدون مراجعه به دادگاه
 
     
  
 
در مقدمه اين لايحه آمده است: با عنايت به نقش و جايگاه ويژه نهاد خانواده در نظام حقوقي و تربيتي اسلام و به منظور تحقق بخشيدن به مفاد اصل 21 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با اذعان به وجود برخي كاستيها و نواقص در قوانين موجود حاكم بر نهاد خانواده و در نتيجه سردرگمي محاكم دادگستري در رسيدگي به دعاوي مطروحه و نيز آثار زيانباري كه از رهگذر ابهام، اجمال، سكوت قوانين و عدم تطبيق آنها با واقعيات روز به نهاد خانواده و جامعه وارد مي‌آيد، ضرورت بازنگري در اين قوانين و تدوين لايحه‌اي كه تا حد امكان مشكلات موجود را مرتفع نموده و نسبت به تنگناهاي احتمالي آينده‌ نيز پاسخگو باشد، به خوبي احساس مي‌شود.
منابع: