عامل حقوق در افزايش طلاق
عامل حقوق در افزايش طلاق
اصل خبر: طبق آمار جديد، طلاق در كشور ۱۲ درصد رشد مثبت و ازدواج ۲۲ درصد رشد منفي داشته است.
موضوع از چه قرار است؟ بنا بر اظهار يك مقام مسوول سازمان بهزيستي در حال حاضر اعتياد، طلاق، خشونتهاي خانوادگي، فرار از منزل، اقدام به خودكشي، زنان خياباني و افراد داراي اختلالات جنسي بيشترين آسيبهاي اجتماعي كشور را تشكيل ميدهند.
تحليل موضوع: اگر از تاثير عوامل مختلف اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي در افزايش آمار خشونتهاي خانوادگي و طلاق - كه بر كسي پوشيده نيست- بگذريم، ميرسيم به عامل مهمي كه اغلب مدعي آگاهي از آن هستيم اما به واقع تا به بنبست نرسيم، در مقام افزايش آگاهي خود بر نميآييم. آن عامل چيزي نيست جز <عامل حقوقي!> البته در جامعهاي كه هر فردي در هر موضوعي مدعي نظريه تخصصي است، در حالي كه رنگ كتاب براي تزئين كتابخانه برايش مهمتر از محتواي آن است و مراجعه به متخصص نيز كسر شان تلقي ميشود؛ بيتوجهي به اين عامل، اتفاق تازهاي تلقي نميشود. با اين حال، آنچه در تحليل اين آمار اهميت مييابد، عدم آگاهي زوجهاي جوان يا اغلب خانوادهها نسبت به حقوق و تكاليف قانوني خودشان است. مردان جوان امروز، از يك سو با ادعاي مدرنيته بر خواستههاي نامتعارف خود اصرار ميورزند، و از سوي ديگر در لباس پدران و بلكه پدربزرگهايشان ظاهر شده و تصور ميكنند همسر جوانشان در عصر ماشيني امروز، بايد همان كارهايي را به عنوان تكليف قانوني بپذيرد كه مادران و مادربزرگهايشان پذيرفته بودند! از طرفي، در حالي كه زنان جوان امروز حق ادامه تحصيل، اشتغال، خروج از كشور و حتي طلاق را حق مسلم خود ميدانند (كه خب، در قالب توافق قابلاحترام است)، هرگز قصد ندارند ذرهاي از مواضعشان عدول كنند؛ مواضعي نظير: چشم و همچشمي در تعيين مهريههاي نجومي كه با وجود وكالت زن در طلاق، براي مرد حكم صدور چك سفيدامضا را دارد! يا حق نفقه، كه ميتواند با وجود اشتغال زن، از حالت يك وظيفه مطلق براي مرد خارج شود و يا حق اجرتالمثل دوران زناشويي، كه زنان در حالي كه در بدو امر، اين موضوع را توهين به خود تلقي ميكنند، اغلب در هنگامه جدايي، اين توهين و آن حقوق يا شروط ضمن عقد را به بوته فراموشي سپرده و اين اجرتالمثل را با وجود حضور اندكشان در خانه، به طور كامل مطالبه ميكنند!
تكمله : با اين همه تعارض و تناقض در گفتار و كردار و با آن آگاهي اندك از حقوق و تكاليف، افزايش آمار طلاق به هيچ وجه عجيب نيست. اما به راستي، ميتوان يكي از دلايل كاهش آمار ازدواج را - علاوه بر عامل مهم اقتصادي - همين افزايش آمار طلاق و ايجاد نگراني مضاعف در جوانان مجرد دانست؟!
انتهاي خبر // روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي//www.roozna.com
| سعيد دهقان |  |
موضوع از چه قرار است؟ بنا بر اظهار يك مقام مسوول سازمان بهزيستي در حال حاضر اعتياد، طلاق، خشونتهاي خانوادگي، فرار از منزل، اقدام به خودكشي، زنان خياباني و افراد داراي اختلالات جنسي بيشترين آسيبهاي اجتماعي كشور را تشكيل ميدهند.
تحليل موضوع: اگر از تاثير عوامل مختلف اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي در افزايش آمار خشونتهاي خانوادگي و طلاق - كه بر كسي پوشيده نيست- بگذريم، ميرسيم به عامل مهمي كه اغلب مدعي آگاهي از آن هستيم اما به واقع تا به بنبست نرسيم، در مقام افزايش آگاهي خود بر نميآييم. آن عامل چيزي نيست جز <عامل حقوقي!> البته در جامعهاي كه هر فردي در هر موضوعي مدعي نظريه تخصصي است، در حالي كه رنگ كتاب براي تزئين كتابخانه برايش مهمتر از محتواي آن است و مراجعه به متخصص نيز كسر شان تلقي ميشود؛ بيتوجهي به اين عامل، اتفاق تازهاي تلقي نميشود. با اين حال، آنچه در تحليل اين آمار اهميت مييابد، عدم آگاهي زوجهاي جوان يا اغلب خانوادهها نسبت به حقوق و تكاليف قانوني خودشان است. مردان جوان امروز، از يك سو با ادعاي مدرنيته بر خواستههاي نامتعارف خود اصرار ميورزند، و از سوي ديگر در لباس پدران و بلكه پدربزرگهايشان ظاهر شده و تصور ميكنند همسر جوانشان در عصر ماشيني امروز، بايد همان كارهايي را به عنوان تكليف قانوني بپذيرد كه مادران و مادربزرگهايشان پذيرفته بودند! از طرفي، در حالي كه زنان جوان امروز حق ادامه تحصيل، اشتغال، خروج از كشور و حتي طلاق را حق مسلم خود ميدانند (كه خب، در قالب توافق قابلاحترام است)، هرگز قصد ندارند ذرهاي از مواضعشان عدول كنند؛ مواضعي نظير: چشم و همچشمي در تعيين مهريههاي نجومي كه با وجود وكالت زن در طلاق، براي مرد حكم صدور چك سفيدامضا را دارد! يا حق نفقه، كه ميتواند با وجود اشتغال زن، از حالت يك وظيفه مطلق براي مرد خارج شود و يا حق اجرتالمثل دوران زناشويي، كه زنان در حالي كه در بدو امر، اين موضوع را توهين به خود تلقي ميكنند، اغلب در هنگامه جدايي، اين توهين و آن حقوق يا شروط ضمن عقد را به بوته فراموشي سپرده و اين اجرتالمثل را با وجود حضور اندكشان در خانه، به طور كامل مطالبه ميكنند!
تكمله : با اين همه تعارض و تناقض در گفتار و كردار و با آن آگاهي اندك از حقوق و تكاليف، افزايش آمار طلاق به هيچ وجه عجيب نيست. اما به راستي، ميتوان يكي از دلايل كاهش آمار ازدواج را - علاوه بر عامل مهم اقتصادي - همين افزايش آمار طلاق و ايجاد نگراني مضاعف در جوانان مجرد دانست؟!
انتهاي خبر // روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي//www.roozna.com
+ نوشته شده در جمعه چهاردهم خرداد ۱۳۸۹ ساعت 14:54 توسط سعید فتح پور
|
