تغليظ ديه"رابطه نامشروع"نگهداري قرصهاي اکستازي"فروش ملک در رهن با سند عادي"قرار تعليق تعقيب
تغليظ ديه بعد از قطعي شدن رأي
پرسش:
در يک فقره تصادف منجر به قتل غيرعمدي به دليل اشتباه نيروي انتظامي در ذکر تاريخ وقوع جرم منجر به قتل، در حکم صادره که قطعي شده، تغليظ ديه صورت نگرفته است. با توجه به اين که پـرونـده در مـرحـلـه اجـراي حـکم ميباشد و دادخـواسـت اعسار محکومعليه نيز در شعبه بدوي مفتوح است، رسيدگي به اعتراض تغليظ ديه در صلاحيت کدام مرجع خواهد بود؟
پاسخ:
با توجه به اين که موضوع وقوع بزه در ماه حرام در پرونده مورد رسيدگي قرار نگرفته است، بنابراين با مشخص شدن اين امر دادگاه بدوي مکلف است نسبت به تعيين مجازات براساس تغليظ، حکم قضيه را صادر و حکم اوليه را اصلاح نمايد؛ مشروط به آن که از رأي مورد نظر تجديدنظرخواهي انجام نشده باشد.
فعاليت تبليغي عليه نظام جمهوري اسلامي ايران
پرسش:
شـخـصـــــي در اوايـــــل انـــقـــــلاب هــــوادار غيرتشکيلاتي فداييان خلق بوده و جزوههاي سازمان منافقين را اخذ و مطالعه ميکرده است. براساس گزارش اداره اطلاعات، وي که داراي افکار چپگرايانه ميباشد، چندي است که اقدام به تبليغ در ميان جوانان ميکند و ارتباطاتي با عـنـاصر فراري خارج از کشور دارد. آيا اين اقدامات جرم است و در صورت جرم بودن، عنصر قانوني آن کدام است؟
پاسخ:
در مورد هواداري غيرتشکيلاتي از فداييان خلق و مطالعه جزوههاي آنها، با توجه به ماده 173 قانون آيين دادرسي کيفري، بر فرض جرم بـودن قـضـيـه موضوع مشمول مرور زمان ميباشد. داشتن گرايش چپي نيز چنانچه با اقدامات مجرمانه توأم نباشد، فاقد وصف کيفري است. درخصوص تبليغات کنوني وي نيز در صورتي که اقدام نامبرده به صــورت فـعـالـيـت تـبـلـيـغـي عـلـيـه نـظـام جمهوري اسلامي يا به نفع گروهها و سازمانهاي مخالف نظام باشد، منطبق با ماده 500 قانون مجازات اسلامي است.
حدود رابطه نامشروع
پرسش:
صرف مکالمه تلفني ميان مرد و زني که علقه زوجيت بين آنها برقرار نـيـســت، عـنــوان رابـطـه نـامـشـروع موضوع ماده 637 قانون مجازات را دارد؟
پاسخ:
مکالمه تلفني بين مرد و زني که علقه زوجيت ميان آنها برقرار نـيـســت، بــه هـيـچوجـه رابـطـه نامشروع تلقي نميشود.
جرم بودن نگهداري قرصهاي اکستازي
پرسش:
آيــــــــــا نـــــگـــــهــــــــــداري قرصهاي اکـسـتـازي جـرم اسـت؟ در صورت جرم بودن عنصر قانوني آن چيست؟
پاسخ:
هرچند در تصويبنامه راجع به فهرست مواد مخدر مصوب 2 مرداد 1338 هيئت وزيران با اصلاحيه بعدي از قرصهاي اکستازي به عنوان مواد مخدر نامي برده نشده است؛ اما با توجه به تبصره ماده 1 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادي به آن مصوب 17 آبان 1376 مجمع تشخيص مصلحت نظام، موضوع بستگي به مخدر شناخته شدن قرصهاي مزبور و اعلام آن توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي دارد و در صورت اعلام مخدر بودن اين قرصها، حسب مورد مطابق مواد 5 و 8 قانون يادشده متهم قابل مجازات ميباشد.
عکسبرداري از چکپول
پرسش:
بــرابــر قــانــون، عـکــسبــرداري از کـارت شناسايي و ساير مدارک دولتي به شرطي که فاقد مهر يا علامتي باشد، جرم محسوب ميشود. آيا اين حکم به عکسبرداري از چک پول با توجه به اين که قلب حقيقت صورت نگرفته است نيز تسري دارد و آيا اين عمل جرم جعل محسوب ميشود؟
پاسخ:
عـکــسبـرداري از چـک پـول و يـا سـايـر چکهاي تضميني جرم نيست؛ اما اگر با استفاده از آن، پولي دريافت شود، از آنجا که مرتکب متوسل به عمل متقلبانه شده است، ميتوان او را به جرم کلاهبرداري تحت تعقيب قرار داد.
فروش ملک در رهن با سند عادي
پرسش:
چنانچه ملکي که در رهن بانک است، با سند عادي به فروش برسد و به لحاظ عدم پرداخت اقساط وام از سوي وامگيرنده، بانک از طريق صدور اجراييه قصد استيفاي حقوق خود از ملک مذکور را داشته باشد و خريدار نيز تقاضاي تعقيب کيفري مالک (فروشنده) را بنمايد، آيا عمل مالک داراي عنوان مجرمانه است؟
پاسخ:
رهن املاک توسط بانکها در اسناد مالکيت منعکس ميشود و انجام معامله در مورد چنين املاکي غيرنافذ است. بنابراين با توجه به اين که خريدار با وجود در رهن بودن ملک اقدام به خريد آن با سند عادي نموده، موضوع فاقد جنبه کيفري است و ذينفع ميتواند از طريق تقديم دادخواست نسبت به استرداد ثمن معامله اقدام نمايد.
صدور قرار تعليق تعقيب
پرسش:
در جرايم عمومي مانند کلاهبرداري، سرقت و فک پلمپ شهرداري که درخصوص بعضي از آنها از جمله سرقت برابر ماده 30 قانون مجازات اسلامي صدور دستور تعليق مجازات منع شده است، آيا صدور اين قرار در وضعيت فعلي جايگاهي دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، مدت آن چقدر است و آيا قابل اعتراض ميباشد؟ آيا ابلاغ اين قرارها به مرجع اعلامکننده لازم است؟
پاسخ:
ديدگاه نخست: ماده 30 قانون مجازات اسلامي بهصراحت تعليق اجراي مجازات را در جرايم سرقت و کلاهبرداري منع نموده است؛ اما با توجه به ماده 543 همين قانون، درخصوص فک پلمپ اماکني که به دستور مقامات ذيصلاح پلمپ شدهاند، چنين منعي مقرر نشده است.
ديدگاه دوم: صدور قرار تعليق تعقيب که در ماده 40 مکرر آيين دادرسي کيفري و مواد 1290 و 22 قانون اصلاح پارهاي از قوانين دادگستري پيشبيني شده است، با توجه به عدم قابليت اجرايي قانون 1290 در دادگاه عمومي و انقلاب جايگاهي ندارد.
اجراي قصاص پيش از اتمام مدت حبس
پرسش:
شخصي به اتهام آدمربايي، سرقت و قتل عمد علاوه بر قصاص محکوم به حبس تعزيري شده است و اولياي دم پيش از تحمل حبس درخواست اجراي حکم قصاص او را کردهاند. تکليف واحد اجراي احکام چيست و آيا ميتوان پيش از اتمام حبس، حکم قصاص را اجرا نمود؟
پاسخ:
ديدگاه نخست: هرچند قوانين جزايي در مورد اين که آيا ميتوان پيش از اتمام مجازات حبس محکومعليه، حکم قصاص او را اجرا کرد يا خير، ساکت هستند؛ اما از آنجا که به موجب ماده 47 قانون مـجــازات اســلامــي اصــل بــر قــابـل جـمـع بـودن مجازاتهاست، بنابراين بايد پذيرفت که اجراي حکم قصاص پس از گذراندن مجازاتهاي ديگر محکومعليه امکانپذير خواهد بود.
ديدگاه دوم: اگرچه قوانين فعلي درخصوص نحوه اجراي مجازاتهاي متعدد يک محکوم ساکت هستند و برابر ماده 47 قانون مجازات اسلامي اصل بر قابل جمع بودن اجراي مجازاتهاست، با اينوجود در مقام اجراي مجازاتهاي متعدد بايد سعي شود که اجراي يک مجازات مانع اجراي مجازات ديگر نشود. به عنوان مثال، اجراي حبس طولانيمدت نبايد مانع يا باعث تأخير در اجراي حکم قصاص نفس شود. از طرفي، مجازاتي مانند شلاق را که موجب تأخير اجراي مجازات ديگر نيست، بايد اجرا نمود. به هر تقدير، نحوه تشخيص و اجرا در اين گونه موارد با دادگاه است.
چگونگي تعيين ديه
پرسش:
شـخـصـــــي در ســـــال 1368 در پـــــي وقــــوع آتشسوزي در محل کارش (کارگاه جوشکاري) فوت ميکند و اولياي دم که تعدادي از آنها صغير بودهاند، شکايتي مطرح نميکنند. با طرح شکايتي در سال 1383، دادگاه صاحب کارگاه جوشکاري را محکوم به پرداخت ديه مينمايد. متهم به حکم دادگاه اعتراض نموده و خواستار تعيين ديه بر مبناي سال 1368 ميشود. تکليف دادگاه در اين خصوص چيست؟
پاسخ:
ميزان ديه براساس تاريخ رسيدگي دادگاه تعيين ميشود و پرداخت آن هم به نرخ يومالاداست؛ هرچند بزه پيش از تاريخ رسيدگي دادگاه واقع شده باشد.
تعيين مجازات براي فعاليت تجاري عادي به طور غيرمجاز
پرسش:
در کيفرخواست صادر شده از سوي دادسرا، اتهام متهم نگهداري سيديهاي مــبـتــــذل بــــه قــصـــد تــجـــارت (مــــوضـــوع مـــاده 640 قـــانـــون مجازات اسلامي) و نگهداري سيديهاي غيرمجاز به قصد تـجارت (موضوع ماده 2 قانون نحوه مجازات اشخاصي که در امــور سـمـعـي و بـصـري فـعـالـيت غيرمجاز مينمايند مصوب 1327) عنوان شده است. در اين خصوص بـــراي مـتـهــم يـک مـجـازات تـعـيـيـن ميشود يا دو مجازات؟
در ماده 2 قانون نحوه مجازات اشخاصي که در امور سمعي و بصري فــعـالـيـت غـيـرمجاز مينمايند، عبارت <نوارهاي صوتي و تصويري> قيد شده است. آيا اين عبارت شامل سيدي نيز ميشود؟
پاسخ:
نــگـهـداري سيدي مبتذل به قصد تجارت مشمول ماده 640 قانون مجازات اسلامي است و ماده 2 قانون نحوه مجازات اشخاصي که در امور سمعي و بصري فعاليت غــيــرمـجـاز مـينـمـايـنـد، مـنصرف از موضوع ميباشد و درنتيجه در مورد اتهام يک مجازات تعيين خواهد شد.
ذبح الاغ و فروش گوشت آن
پرسش:
آيا ذبح الاغ و اقدام به فروش گوشت آن جرم است؟
پاسخ:
از نظر فقهي ذبح الاغ و مصرف گوشت آن کراهت دارد. از نظر قانوني نيز عرضه گوشت الاغ به جاي گوشت حيوانات حلالگوشت تقلب در کسب بوده و مطابق ماده 3 قانون تعزيرات حکومتي مرتکب قابل تعقيب کيفري ميباشد.
شمول يا عدم شمول ماده 616 قانون مجازات اسلامي بر مديران اشخاص حقوقي
پرسش:
آيـا مـاده 616 قـانون مجازات اسلامي (قتل غيرعمد به واسطه بياحتياطي و بيمبالاتي يا اقدام به امري که مرتکب در آن مهارت ندارد) شامل مـديـران و مـسـئـولان اشـخـاص حـقوقي از باب مسئوليت کيفري نيز ميشود؟
پاسخ:
مجازاتهاي مقرر در ماده 616 قانون مجازات اسـلامـي نـاظر به وقوع قتل غيرعمد به واسطه بـياحـتياطي، بيمبالاتي يا عدم مهارت توسط اشخاص حقيقي ميباشد؛ اعم از اين که مرتکب، مدير شخص حقوقي بايد يا نه. اما چنانچه وقوع چـنـيـن قـتـلـي تـوسط اين اشخاص به لحاظ مسئوليتي باشد که در ارتباط با شخص حقوقي دارنـد، در چـنـين مواردي شخصاً مسئوليت کيفري خواهند داشت؛ در عين حال که بايد نظر اداره کار را استعلام نمود.
پرسش:
در يک فقره تصادف منجر به قتل غيرعمدي به دليل اشتباه نيروي انتظامي در ذکر تاريخ وقوع جرم منجر به قتل، در حکم صادره که قطعي شده، تغليظ ديه صورت نگرفته است. با توجه به اين که پـرونـده در مـرحـلـه اجـراي حـکم ميباشد و دادخـواسـت اعسار محکومعليه نيز در شعبه بدوي مفتوح است، رسيدگي به اعتراض تغليظ ديه در صلاحيت کدام مرجع خواهد بود؟
پاسخ:
با توجه به اين که موضوع وقوع بزه در ماه حرام در پرونده مورد رسيدگي قرار نگرفته است، بنابراين با مشخص شدن اين امر دادگاه بدوي مکلف است نسبت به تعيين مجازات براساس تغليظ، حکم قضيه را صادر و حکم اوليه را اصلاح نمايد؛ مشروط به آن که از رأي مورد نظر تجديدنظرخواهي انجام نشده باشد.
فعاليت تبليغي عليه نظام جمهوري اسلامي ايران
پرسش:
شـخـصـــــي در اوايـــــل انـــقـــــلاب هــــوادار غيرتشکيلاتي فداييان خلق بوده و جزوههاي سازمان منافقين را اخذ و مطالعه ميکرده است. براساس گزارش اداره اطلاعات، وي که داراي افکار چپگرايانه ميباشد، چندي است که اقدام به تبليغ در ميان جوانان ميکند و ارتباطاتي با عـنـاصر فراري خارج از کشور دارد. آيا اين اقدامات جرم است و در صورت جرم بودن، عنصر قانوني آن کدام است؟
پاسخ:
در مورد هواداري غيرتشکيلاتي از فداييان خلق و مطالعه جزوههاي آنها، با توجه به ماده 173 قانون آيين دادرسي کيفري، بر فرض جرم بـودن قـضـيـه موضوع مشمول مرور زمان ميباشد. داشتن گرايش چپي نيز چنانچه با اقدامات مجرمانه توأم نباشد، فاقد وصف کيفري است. درخصوص تبليغات کنوني وي نيز در صورتي که اقدام نامبرده به صــورت فـعـالـيـت تـبـلـيـغـي عـلـيـه نـظـام جمهوري اسلامي يا به نفع گروهها و سازمانهاي مخالف نظام باشد، منطبق با ماده 500 قانون مجازات اسلامي است.
حدود رابطه نامشروع
پرسش:
صرف مکالمه تلفني ميان مرد و زني که علقه زوجيت بين آنها برقرار نـيـســت، عـنــوان رابـطـه نـامـشـروع موضوع ماده 637 قانون مجازات را دارد؟
پاسخ:
مکالمه تلفني بين مرد و زني که علقه زوجيت ميان آنها برقرار نـيـســت، بــه هـيـچوجـه رابـطـه نامشروع تلقي نميشود.
جرم بودن نگهداري قرصهاي اکستازي
پرسش:
آيــــــــــا نـــــگـــــهــــــــــداري قرصهاي اکـسـتـازي جـرم اسـت؟ در صورت جرم بودن عنصر قانوني آن چيست؟
پاسخ:
هرچند در تصويبنامه راجع به فهرست مواد مخدر مصوب 2 مرداد 1338 هيئت وزيران با اصلاحيه بعدي از قرصهاي اکستازي به عنوان مواد مخدر نامي برده نشده است؛ اما با توجه به تبصره ماده 1 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادي به آن مصوب 17 آبان 1376 مجمع تشخيص مصلحت نظام، موضوع بستگي به مخدر شناخته شدن قرصهاي مزبور و اعلام آن توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي دارد و در صورت اعلام مخدر بودن اين قرصها، حسب مورد مطابق مواد 5 و 8 قانون يادشده متهم قابل مجازات ميباشد.
عکسبرداري از چکپول
پرسش:
بــرابــر قــانــون، عـکــسبــرداري از کـارت شناسايي و ساير مدارک دولتي به شرطي که فاقد مهر يا علامتي باشد، جرم محسوب ميشود. آيا اين حکم به عکسبرداري از چک پول با توجه به اين که قلب حقيقت صورت نگرفته است نيز تسري دارد و آيا اين عمل جرم جعل محسوب ميشود؟
پاسخ:
عـکــسبـرداري از چـک پـول و يـا سـايـر چکهاي تضميني جرم نيست؛ اما اگر با استفاده از آن، پولي دريافت شود، از آنجا که مرتکب متوسل به عمل متقلبانه شده است، ميتوان او را به جرم کلاهبرداري تحت تعقيب قرار داد.
فروش ملک در رهن با سند عادي
پرسش:
چنانچه ملکي که در رهن بانک است، با سند عادي به فروش برسد و به لحاظ عدم پرداخت اقساط وام از سوي وامگيرنده، بانک از طريق صدور اجراييه قصد استيفاي حقوق خود از ملک مذکور را داشته باشد و خريدار نيز تقاضاي تعقيب کيفري مالک (فروشنده) را بنمايد، آيا عمل مالک داراي عنوان مجرمانه است؟
پاسخ:
رهن املاک توسط بانکها در اسناد مالکيت منعکس ميشود و انجام معامله در مورد چنين املاکي غيرنافذ است. بنابراين با توجه به اين که خريدار با وجود در رهن بودن ملک اقدام به خريد آن با سند عادي نموده، موضوع فاقد جنبه کيفري است و ذينفع ميتواند از طريق تقديم دادخواست نسبت به استرداد ثمن معامله اقدام نمايد.
صدور قرار تعليق تعقيب
پرسش:
در جرايم عمومي مانند کلاهبرداري، سرقت و فک پلمپ شهرداري که درخصوص بعضي از آنها از جمله سرقت برابر ماده 30 قانون مجازات اسلامي صدور دستور تعليق مجازات منع شده است، آيا صدور اين قرار در وضعيت فعلي جايگاهي دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، مدت آن چقدر است و آيا قابل اعتراض ميباشد؟ آيا ابلاغ اين قرارها به مرجع اعلامکننده لازم است؟
پاسخ:
ديدگاه نخست: ماده 30 قانون مجازات اسلامي بهصراحت تعليق اجراي مجازات را در جرايم سرقت و کلاهبرداري منع نموده است؛ اما با توجه به ماده 543 همين قانون، درخصوص فک پلمپ اماکني که به دستور مقامات ذيصلاح پلمپ شدهاند، چنين منعي مقرر نشده است.
ديدگاه دوم: صدور قرار تعليق تعقيب که در ماده 40 مکرر آيين دادرسي کيفري و مواد 1290 و 22 قانون اصلاح پارهاي از قوانين دادگستري پيشبيني شده است، با توجه به عدم قابليت اجرايي قانون 1290 در دادگاه عمومي و انقلاب جايگاهي ندارد.
اجراي قصاص پيش از اتمام مدت حبس
پرسش:
شخصي به اتهام آدمربايي، سرقت و قتل عمد علاوه بر قصاص محکوم به حبس تعزيري شده است و اولياي دم پيش از تحمل حبس درخواست اجراي حکم قصاص او را کردهاند. تکليف واحد اجراي احکام چيست و آيا ميتوان پيش از اتمام حبس، حکم قصاص را اجرا نمود؟
پاسخ:
ديدگاه نخست: هرچند قوانين جزايي در مورد اين که آيا ميتوان پيش از اتمام مجازات حبس محکومعليه، حکم قصاص او را اجرا کرد يا خير، ساکت هستند؛ اما از آنجا که به موجب ماده 47 قانون مـجــازات اســلامــي اصــل بــر قــابـل جـمـع بـودن مجازاتهاست، بنابراين بايد پذيرفت که اجراي حکم قصاص پس از گذراندن مجازاتهاي ديگر محکومعليه امکانپذير خواهد بود.
ديدگاه دوم: اگرچه قوانين فعلي درخصوص نحوه اجراي مجازاتهاي متعدد يک محکوم ساکت هستند و برابر ماده 47 قانون مجازات اسلامي اصل بر قابل جمع بودن اجراي مجازاتهاست، با اينوجود در مقام اجراي مجازاتهاي متعدد بايد سعي شود که اجراي يک مجازات مانع اجراي مجازات ديگر نشود. به عنوان مثال، اجراي حبس طولانيمدت نبايد مانع يا باعث تأخير در اجراي حکم قصاص نفس شود. از طرفي، مجازاتي مانند شلاق را که موجب تأخير اجراي مجازات ديگر نيست، بايد اجرا نمود. به هر تقدير، نحوه تشخيص و اجرا در اين گونه موارد با دادگاه است.
چگونگي تعيين ديه
پرسش:
شـخـصـــــي در ســـــال 1368 در پـــــي وقــــوع آتشسوزي در محل کارش (کارگاه جوشکاري) فوت ميکند و اولياي دم که تعدادي از آنها صغير بودهاند، شکايتي مطرح نميکنند. با طرح شکايتي در سال 1383، دادگاه صاحب کارگاه جوشکاري را محکوم به پرداخت ديه مينمايد. متهم به حکم دادگاه اعتراض نموده و خواستار تعيين ديه بر مبناي سال 1368 ميشود. تکليف دادگاه در اين خصوص چيست؟
پاسخ:
ميزان ديه براساس تاريخ رسيدگي دادگاه تعيين ميشود و پرداخت آن هم به نرخ يومالاداست؛ هرچند بزه پيش از تاريخ رسيدگي دادگاه واقع شده باشد.
تعيين مجازات براي فعاليت تجاري عادي به طور غيرمجاز
پرسش:
در کيفرخواست صادر شده از سوي دادسرا، اتهام متهم نگهداري سيديهاي مــبـتــــذل بــــه قــصـــد تــجـــارت (مــــوضـــوع مـــاده 640 قـــانـــون مجازات اسلامي) و نگهداري سيديهاي غيرمجاز به قصد تـجارت (موضوع ماده 2 قانون نحوه مجازات اشخاصي که در امــور سـمـعـي و بـصـري فـعـالـيت غيرمجاز مينمايند مصوب 1327) عنوان شده است. در اين خصوص بـــراي مـتـهــم يـک مـجـازات تـعـيـيـن ميشود يا دو مجازات؟
در ماده 2 قانون نحوه مجازات اشخاصي که در امور سمعي و بصري فــعـالـيـت غـيـرمجاز مينمايند، عبارت <نوارهاي صوتي و تصويري> قيد شده است. آيا اين عبارت شامل سيدي نيز ميشود؟
پاسخ:
نــگـهـداري سيدي مبتذل به قصد تجارت مشمول ماده 640 قانون مجازات اسلامي است و ماده 2 قانون نحوه مجازات اشخاصي که در امور سمعي و بصري فعاليت غــيــرمـجـاز مـينـمـايـنـد، مـنصرف از موضوع ميباشد و درنتيجه در مورد اتهام يک مجازات تعيين خواهد شد.
ذبح الاغ و فروش گوشت آن
پرسش:
آيا ذبح الاغ و اقدام به فروش گوشت آن جرم است؟
پاسخ:
از نظر فقهي ذبح الاغ و مصرف گوشت آن کراهت دارد. از نظر قانوني نيز عرضه گوشت الاغ به جاي گوشت حيوانات حلالگوشت تقلب در کسب بوده و مطابق ماده 3 قانون تعزيرات حکومتي مرتکب قابل تعقيب کيفري ميباشد.
شمول يا عدم شمول ماده 616 قانون مجازات اسلامي بر مديران اشخاص حقوقي
پرسش:
آيـا مـاده 616 قـانون مجازات اسلامي (قتل غيرعمد به واسطه بياحتياطي و بيمبالاتي يا اقدام به امري که مرتکب در آن مهارت ندارد) شامل مـديـران و مـسـئـولان اشـخـاص حـقوقي از باب مسئوليت کيفري نيز ميشود؟
پاسخ:
مجازاتهاي مقرر در ماده 616 قانون مجازات اسـلامـي نـاظر به وقوع قتل غيرعمد به واسطه بـياحـتياطي، بيمبالاتي يا عدم مهارت توسط اشخاص حقيقي ميباشد؛ اعم از اين که مرتکب، مدير شخص حقوقي بايد يا نه. اما چنانچه وقوع چـنـيـن قـتـلـي تـوسط اين اشخاص به لحاظ مسئوليتي باشد که در ارتباط با شخص حقوقي دارنـد، در چـنـين مواردي شخصاً مسئوليت کيفري خواهند داشت؛ در عين حال که بايد نظر اداره کار را استعلام نمود.
منبع:http://www.maavanews.ir/tabid/38/ctl/Edit/mid/384/Code/6259/Default.aspx
+ نوشته شده در شنبه پانزدهم خرداد ۱۳۸۹ ساعت 20:29 توسط سعید فتح پور
|
