كليات

مفهوم زندان كوتاه مدت به درستيروشن نيست و تا كنون كيفرشناسان تعريف جامعي از آن بدست نداده اند. در حقيقت آنچه در اين تعريف دقيقاً معلوم نيست مدت زماني است كه كيفر سالب آزادي مشمول عنوان كوتاه مدت قرار مي گيرد. نظامهاي كيفري به اختلاف اين مدت را شش ماه, نه ماه و يك سال شناخته اند. ولي اختلاف نظر تنها به اين نكته پايان نمي يابد. زندان كوتاه مدت عموماً مجازات جرايمي نه چندان مهم و نه چندان پرخطر به شمار مي رود كه در مجمع محكوميتهاي به اين نوع زندان از درصد بيشتري برخوردار است. براي مثال در بعضي از نظامهاي كيفري, محكوميت به زندانهاي كوتاه مدت د رجرايمي خاص نظير تخلف از مقررات رانندگي خصوصاً در حال مستي يا سلب آسايش عمومي همواره فزوني دارد. سئوال اين است كه آيا زندانهاي كوتاه مدت به لحاظ پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح بزهكار (مهمترين وظايف كيفرهاي سالب آزادي) متناسب با جرايمي خاص شناخته شده است؟ در اين نكته ترديد است. بنابراني چنين مي نمايد كه نه تنها مفهوم زندان كوتاه مدت به دليل نامعين بودن مدت آن مبهم است, بلكه نقش ان به دليل تنوع كاركرد اين نوع زندان در ميان ساير ابزارهاي سياست كيفري دقيقاً آشكار نيست.

با اين همه, آمار نشان مي دهد كه محكوميت به اين نوع زندان در بيشتر نظامهاي كيفري در مجموع كيفرهاي سالب آزادي رقم مهمي را به خود اختصاص مي دهد. اين امر حالي از آن است كه ميان قوانين كيفري و كار فضا از يك سو ونظريه كيفرشناسان كه مي كوشند عيوب اينگونه زندانها را توضيح دهند از سوي ديگر تقابلي وجود دارد. زيرا اكثر كيفرشناسان زندانهاي كوتاه مدت را به قدري زيان آور مي دانند كه آن را داوري بدتر از در نام نهاده اند. در اين باره گفته اند كه زندانهاي كوتاه مدت محكوم عليه را در معرض فساد بزهكار, او را تباه و گمراه مي گرداند. ننگ و شرمساري زندان, حتي به مدت كوتاه, آينده و سرشت بزهكار را به خطر مي اندازد . زخم روحي عميقي كه زندان بر افراد به جا مي گذارد, خصوصاً كساني كه بر اثر يك خطاي كوچك براي نخستين بار به زندان محكوم شده اند به آساني درمان پذير نيست. در حالي كه اين نوع زندان هيچ تاثيري بر احوال بزهكاران سركش و ستيزه خو ندارد. از آن گذشته, نبايد پيامدهاي ناگوار اين نوع زندان به ويژه بر وضع معيشيت خانواده زنداني را به سبب محروميت آنان از وجود نان آور خانواده ناديده گرفت.

باري, گرچه عيوبي كه بر شمرديم تماماً خاص زندانهاي كوتاه مدت نيست, ولي در وقاع از اين نكته نبايد غافل ماند كه عموماً در زماني كوته چنانچه گفته اند جبران همگسيختگي پيوندهاي خانوادگي و نابساماني وضع اقتصادي و اجتماعي زنداني و به طور كلي همه دشواريهاي ذاتي كيفرهاي سالب آزادي ناممكن است. حتي به نظر مي رسد. در طول اين مدت حفظ وضع نخستين محكوم عليه نيز آسان نباشد. از اين رو, براي پرهيز از دشواريهاي اين گونه كيفرها, راه حلهايي موسوم به جايگزينهاي زندانهاي كوتاه مدت در بعضي از نظامهاي كيفري پيشنهاد و به كار گرفته شده است كه اغلب مبتني بر حذف, تعليق و يا تحديد زندان است. در نظام كيفري كشور ما نيز از همان آغاز قانونگذاري جديد به ويژگي اين گونه كيفرها توجه شده است و با پيش بيني نهادهاي جايگزين در وقانين كيفري سعي بر آن بوده است كه حتي المقدور از زندانهاي كوتاه مدت اجتناب شود. منتهاي مراتب هدف قانونگذاران از اين جايگزيني همواره يكسان نبوده است. به بيان ديگر, قانونگذاران در طول اين مدت تصور واحدي از سياست جايگزيني نداشته اند. به همين دليل, گاه با وقوف به بيهودگي اين نوع زندانها و گاه با مواجهه با مشكلات اداره زندانها قوانيني وضع كرده اند كه از ضرورتهاي زمان متاثر بوده است. در اين مقاله سعي ما بر اين است كه ضمن بازنماياندن تحولات سياست جايگزيني از آغاز تا امروز, موانع و محدوديتهاي اين سيست را نشان دهيم. با توجه بر اين امر مطالب خود به چهار گفتار بدين شرح تقسيم كرده ايم:

1. جايگزينهاي زندانهاي كوتاه مدت به موجب قانون مجازات عمومي سال 1304 و مقررات پس از آن

2. جايگزينهاي زندانهاي كوتاه مدت به موجب قانون مجازات عمومي سال 1352.

3. جايگزينهاي زندانهاي كوتاه مدت به موجب قانون راجع به مجازات اسلامي سال 1361 و مقررات پس از آن.

4. جايگزينهاي زندانهاي كوتاه مدت به موجب قانون مجازات اسلامي سال 1370

(1)

جايگزينهاي زندانهاي كوتاه مدت به موجب قانون مجازات عمومي سال 1304 و مقررات پس از آن

قانون مجازات عمومي سال 1304 (ماده 7) جرايم را از حيث شدت و ضعف مجازاتها به چهار نوع تقسيم كرده بود؛ جنايت, جنحه مهم, جنحه كوچك (تقصير) و خلاف. مجازاتهاي سالب آزادي اين جرايم به ترتيب عبارت بود از:

1. جرايم جنايي

_ حبس موبد با اعمال شاقه( ماده 8)

_ حبس موقت با اعمال شاقه , از سه تا پانزده سال (ماده 12)

_ حبس مجرد از دو تا ده سال (ماده 12)

2. جرايم جنحه مهم

_ حبس تاديبي بيش از يك ماده (ماده 9)

3. جرايم جنحه كوچك

_ حبس تاديبي از يازده روز تا يك ماه (ماده 10 اصلاحي 4/5/1322)

4. جرايم خلاف

_ حبس تكديري از دو تا ده روز (ماده 11 اصلاحي 4/5/1322)

ضمناً در اصلاحات سال 1322 در تبصره اي كه به ماده 12 افزوده شد, پيش بيني شده بود كه:

در هر يك از قوانين كيفري كه حداقل كيفر حبس (تاديبي ) كمتر از يازده روز تعيين شده است از تاريخ اجراي اين قانون حداقل كيفر يازده روز خواهد بود.

همچنين به موجب ماده مذكور حداكثر مدت حبس تاديبي سه سال تعيين شده بود كه اين مدت قلمرو زماني زندانهاي كوتاه مدت را به لحاظ اختياراتي كه دادرسان در جايگزيني كيفرهاي تاديبي داشتند به طور شگفت آوري وسعت بخشيده بود. زيرا ساز و كار جايگزيني زندانهاي كوتاه مدت در قانون مجازات عمومي سال 1304 به دو صورت پيش بيني شده بود, تبديل و تعليق. به موجب ماده 45 در موار جنحه (اعم از جنحه مهم و جنحه كوچك) دادگاهها م يتوانستند چنانچه اوضاع و احوال قضيه مقتضي تبديل بود, مجازات زندان تاديبي را تبديل به غرامت كنند. البته اين قاعده منحصر به محكوميت اشخاص عادي بود و شامل نظاميان و همرديفان آنان نمي شد. ولي در هر صورت ميزان غرامت به ازاي ايام مدت محكوميت و نيز تكليف زندانهاي تكديري (كمتر از يك هفته) به هيچ وجه معلوم نبود. تا آن كه قانونگذار به موجب ماده واحده قانون امكان تبديل حبس در امور جنايي و حبسي كه مدت آن دو ماه يا كمتر باشد به جزاي نقدي (مصوب 26/2/1307) مقرر داشت:

حبس در اامور خلافي مطلقاً و همچنين حبسي كه مدت آن دو ماه يا كمتر باشد قابل تبديل به جزاي نقدي است. محكمه بايد در صورت تقاضاي محكوم عليه آن را به اختلاف موارد از قرار روزي پنج قران الي دو تومان تبديل به جزاي نقدي نمايد.

قانونگذار ضمن تعيين ميزان غرامت, زندانهاي تكديري را نيز قابل تبديل به جزاي تقدي دانست. ولي مهمتر از آن محدوديتي بود كه قانونگذار براي زندانهاي قابل تبديل به غرامت شناخت. بدين ترتيب كه ديگر محكوميت به زندانهاي بيش از دو ماه قابل تبديل به جزاي نقدي نبود. ولي دادگاهها ملزم بوند در صورت تقاضاي محكوم عليه با تبديل مجازات زندان به جزاي نقدي موافقت كنند. در حالي كه عنوان قانون حكايت از امكان تبديل داشت. اين وضع همچنان با تصويب قانون اصلاح بعضي از مواد دادرسي كيفري (مصوب 16/5/1328 ) كه ماده واحده مذكور را صريحاً ملغي كرد پايدار بود. فقط در اين قانون (ماده 5) ميزان جزاي نقدي از پنجاه ريال تا دويست ريال افزايش يافت. بعدها, قانون اصلاح قسمتي از مواد قانون آيين دادرسي كيفري (مصوب 1/5/1377) اين الزام را از عهده دادگاهها ساقط كرد. به موجب ماده 4 اين قانون تبديل مجازات زندان از قرار روزي ده ريال تا پانصد ريال به اختيار دادگاهها گذاشته شد. بدينسان صدور احكام زندان از حالت صوري خارج گشت.

درباره تعليق اجراي احكام حبس نيز قانون مجازات عمومي سال 1304 در آغاز همانند تبديل اين نوع مجازات اختيارات نسبتاً گسترده اي براي دادگاهها شناخته بود. به موجب ماده 47 اين قانون:

شخصي كه به موجب اين قانون به واسطه ارتكاب جنحه محكوم به حبس شده است در صورتي كه سابقاً به واسطه ارتكاب جنحه يا جنايتي محكوم نشده باشد محكمه مي تواند نظر به اخلاق و احوال مجرم و دلايل موجه اجراي مجازات را نسبت به او معلق دارد.

به موجب اين ماده تعليق اجراي مجازات مستلزم اجتماع چهار شرط بود:

1. نداشتن پيشينه محكوميت قطعي به زندان بيش از دو ماه ناشي از جنحه يا جنايت عمومي و يا زوال محكوميت گذشته با عفو عمومي يا اعاده حيثيت و يا اعاده دادرسي.

2. محكوميت به مجازات حبس جنحه اي ناشي از ارتكاب جنحه.

3. محكوميت به موجب قانون مجازات عمومي و نه قوانين جزايي ديگر.

4. شايستگي محكوم عليه.

ولي دير نپاييد كه با تصويب 16/11/1307 قلمرو شمول تعليق محدود به جنحه هايي گرديد كه در ماده يك قانون مذكور صريحاً تعيين شده بود. چنين مي نمود كه راهنماي قانونگذار در اين تصميم اهميت و شدت عمل مجرمانه بوده و قانونونگذار خواسته است فقط جنحه هايي را كه آثار وخيم چنداني در برندارد قابل تعليق بداند. در هر صورت در اين دوره بدون انكه دليل قوي و موجهي بر وضع اين مقررات حاكم باشد, بسياري از جنحه هايي كه در قانون مجازات عمومي و قانون سل 1307 پيش بيني نشده بود و نيز جناياتي كه با اعمال كيفيات مخففه به مجازاتهاي حبس تخفيف مي يافت و همچنين جرايم خلافي مشمول تعليق قرار نمي گرفت. ولي ابتكاري كه قانونگذار برا نخستين بار به خرج داد بسط قاعده تعليق به جزاي نقدي بود كه رفته رفته كيفرهاي ديگري را نيز در برگرفت و تعليق را به عنوان يك تدبير ارفاقي شناساند. اين مقررات تا تصويب قانون جديد تعليق اجراي مجازات (مصوب 26/4/1346) همچنان حاكم بود. قانون جديد نيز شروطي را براي تعليق پيش بيني كرده بود كه تا حدود بسياري از مقررات سابق متاثر بود. از جمله:

1. نداشتن سابقه محكوميت موثر كيفري يا زوال محكوميت گذشته و آثار آن به جهتي از جهات قانوني.

2. محكوميت به مجازات حبس تاديبي و يا غرامت (جزاي نقدي) و يا به هر دو مجازات ناشي از ارتكاب جنحه و يا جنايت كه مجازات آن قانوناً حبس مجرد شديدتر نباشد و با رعايت كيفيات مخففه به حبس جنحه اي تبديل شده باشد.

3. محكوميت به حبس بيش از يك سال نباشد.

4. در مورد محكوميت به غرامت تنها, محكوم عليه قادر به پرداخت تماميا قسمتي از غرامت نباشد.

5. محكوم عليه جرم تخلف از قوانين داوريي, غذايي , آرامشي, بهداشتي و نيز به جرم وارد كردن و يا ساختن مواد مخدر ويا تسهيل وسايل آن و همچنين به جرم اختلاس و يا ارتشاء و يا جعل و يا استفاده از سند مجعول محكوم نشده باشد.

6. شاتيستگي محكوم عليه

7. تعهد محكوم عليه مبني بر اين كه زندگي شرافتمندانه اي در پيش گيرد و از دستورهاي دادگاه كاملاً تبعيت كند.

با وجودي كه در قانون جديد محدوديت شمول تعليق به جرايم خاص موضوع قانون سال 1307 برداشته شد و حتي دامنه شمول قانون به جرايم جنايي نيز گسترش يافت, نگراني قانونگذار نسبت به جرايمي كه به نحوي به زعم او آثار سوء اجتماعي در برداشت همچنان مشهود بود. علاوه بر آن, دونكته پر اهميت ديگر نيز در اين قانون به چشم مي خورد؛ كاهش مدت محكوميت به حبس از سه سال به يك سال و تعليق اجراي محكوميت به جزاي نقدي .

در مورد كاهش مدت محكوميت بايد افزود كه در مجموع, نظر قانونگذار سال 1304 با فلسفه تعليق مجازات حبس به مراتب سازگارتر بود. زيرا اگر از تعليق محكوميت به حبس مقصود اين باشد كه از آثار وخيم اقامت د زندان پيشگيري كرد و محكوم عليه بي پيشينه را از آنان زيانبار معاشرت بازندانيان ديگر مصون نگه داشت, تحديد اين مدت بي مبنا است. مگر آنكه فرض شود قانونگذار به تعبير جديد از زندان كوتاه مدت رسيده است و بر اين اعتقاد كه مي توان براي زندانهاي دراز مدت (بيش از يكسال) برنامه ريزي كرد و يازندانهاي كشور براي اجراي برنامه هاي اصلاح زندانيان در اين مدت امادگي كامل دارد تعليق محكوميت به حبس بيش از يكسال را جايز ندانسته است.

ولي موضوع تعليق محكوميت به جزاي نقدي كه قانونگذار با تصويب قانون سال 1307 باب آن را گشود مورد اختلاف علماي حقوق كيفري است. دلايل كساني كه براي جزاي نقدي آثاري همانند مجازات حبس نمي شناسند به نظر موجه مي رسد. بدون شك جامعه, محكومان به زندان را شديدتر از محكومان مي رسد. بدون شك جامعه, محكومان به زندان را شديدتر از محكومان به جزاي نقدي تقبيح مي كند. بنابراني ننگ و سرافكندگي مجازات زندان بيش از جزاي نقدي است.علاوه بر ان جزاي نقدي فاقد آثار شوم زندان ناشي از بسري فساد اخلاقي زندانيان و جدايي محكوم عليه از خانواده خويش است. البته تحمل جزاي نقدي به نوبه خود دشواريهايي دارد كه بخ نظر نمي رسيد با سياستي كه قانونگذار در چارچوب مقررات قانون سال 1346 پيش گرفته بود به آساني قابل جبران مي بود. زيرا, اولاً قانون تعليق اجراي مجازات شامل كيفرهاي خلافي نمي شد. شايد دليل عدم شمول مقررات تعليق به محكوميتهاي خلافي اين بود كه اگر متخلف محكوم به حبس مي شد محكوميت او قابل تبديل به غرامت بود و بدين ترتيب مي توانست با پرداخت آن رفتن به زندان رهايي يابد و اگر به جريمه نقدي مي گرديد مقصود بود با وصول آن, متخلف متناسب با شدت و خفت قبح عمل به كيفر مي رسيد. ولي مشكل از آنجا آغاز مي شد كه محكوم عليه قادر به پرداخت غرامت نبود و بار ديگر سايه شوم زندان بر سر او سنگيني مي كرد. بر اين اساس و به موجب قانون اصلاح ماده يك اضافه شده به آيين دادرسي كيفري, (مصوب ارديبهشت ماه 1350) محكوم عليه ناگزير بود به ازاء هر پانصد ريال يك روز در بازداشت بماند و چون بازداشت بدل از جريمه تابع نظام خاص زندانباني نبود و متخلف, مقصر و جاني در يك جا و در كنار هم محكوميت خود را سپري مي كردند همان عيوبي كه براي زندانهاي كوتاه مدت بر شمرديم رخ مي نمود. ثانياً , به موجب ماده 2 همين قانون با قيد اين كه:

در محكوميت هاي به حبس و غرامت دادگاه مي تواند در صورت اقتضاء و بارعايت مقررات اين قانون فقط مجازات حبس را درباره محكوم عليه تعليق نمايد.

قانونگذار در نگارش اين ماده و به كارگيري واه هاي مناسب رعايت قواعد درست نويسي را نكرده و اين توهم را به وجود آورده بود كه حبس و غرامت تواماً قابل تعليق بدارد. در نتيجه حتي اگر بر دادگاه محرز مي شد كه محكوم عليه قادر به پرداخت تمام يا قسمتي از غرامت نيست, قضات از اعطاي تعليق محكوميت به جزاي نقدي امتناع مي كردند. تكليف محكموم عليه نيز در اين گونه موارد روشن بود و چاره اي نداشت جز آنكه راهي زندان شود. اين دور باطل عملاً از ميزان كارايي نهاد تعليق كه يكي از مهمترين جايگزينهاي كيفري به شمار مي آيد كاسته بود. دليل ان نيز تعارضي بود كه ظاهراً بين مواد 1 و 2 قانون تعليق اجراي محازات وجود داشت و تاسالها مانع دادگاهها در گزيدن راه درست بود. ولي در واقع حاكم كردن قواعد تعليق اجراي مجازات زندان بر محكوميتهاي نقدي و نيافتن قواعد تعليق اجراي مجازات زندان بر محكومتهاي نقدي و نيافتن جايگزينهاي مناسبي برا محكوميتهاي به حبس ئ غرامت توماً, دليل چنين تعارض آشكاري بود كه در اهداف سياست جنايي اين دوره ديده مي شد. در هر حال چنانكه گفتيم در روزگار ما تعليق اجراي مجازات صرف نظر از نوع آن تدبيري ارفاقي نيز به شمار مي آيد كه با قيد اجراي دستور دادگاه و تعهد به ادامه زندگي شرافتمندانه , فرصت مناسبي براي اصلاح محكومان فراهم مي آورد.

(2)

جايگزينهاي زندانهاي كوتاه مدت به موجب قانون مجازات عمومي سال 1352

قانون مجازات عمومي در سال 1352 اصلاح شد و به موجب آن جرايم از حيث شدت و ضعف مجازاتها نظم جديدي بافت كه به قانون مجازات عمومي سال 1304 بي شباهت نبود. ولي اختلاف آن نيز با قانون سابق پر اهميت بود. به موجب ماده 7 جديد, جرايم به سه گروه جنايت, جنحه و خلاف تقسيم و براي هر يك مجازاتهايي (سالب آزادي) به اين شرح پيش بيني مي شد:

1. جرايم جنايي

_ حبس دايم

_ حبس جنايي درجه يك از سه تا پانزده سال

_ حبس جنايي درجه دو از دو تا ده سال

2. جرايم جنحه اي

حبس جنحه اي از 61 روز تا سه سال

3. جرايم خلافي

_ ...

بدين ترتيب حبس تكديري مطلقاً و حبس تاديبي تا دو ماه به كلي از طبقه بندي مجازاتها حذف شد و تفكيك جرايم جنحه به مهم و كوچك از ميان رفت. همچنين حبس موبد با اعمال شاقه, حبس موقت با اعمال شاقه, حبس مجرد و حبس تاديبي و به ترتيب جاي خود را به حبس دايم, حبس جنايي درجه يك, حبس جنايي درجه دو و حبس جنحه اي داد.

با حذف مجازات حبس تاديبي در بعضي از جرايم جنحه اي و مجازات حبس در جرايم خلافي قانونگذار با وضع قاعده اي كلي جزاي نقدي را جايگزين آنها كرد. بر طبق قسمت اول ماده 11 قانون جديد كه مقرر مي داشت:

در هر مورد كه در وقانين حداكثر مجازات كمتر از 61 روز حبس باشد از اين پس به جاي حبس حكم به جزاي نقدي از 001/5 تا 000/30 ريال داده خواهد شد...

دادگاهها ملزم بودند در حدود اين ماده پس از تعيين مجازات حبس متناسب با آن حكم به جزاي نقدي دهند و حكم آنان در همان مرحله بدوي قطعي بود. ضمانت عدم پرداخت جزاي نقدي نيز بازداشت محكوم عليه بر حسب دستور دادستان و به ازاي هر پانصد ريال يا كسر آن يك روز بود (قانون نحوه اجراي محكومتهاي مالي مصوب 11/4/1351) منتهاي مراتب اگر از محكوم عليه مالي به دست نمي آيد و محكوم عليه سابقه تكرار جرم نداشت و ضمناً شايسنگي آن را داشت كه از معافيت برخوردار شود, مي توانست از تمام يا قسمتي از بازداشت, به ازاي جزاي نقدي معاف شود (آئين نامه اجراي ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 7/9/1351).

ولي اگر حداكثر مجازات بيش از 61 روز حبس و حداقل آن كمتر از اين بود دادگاه اختيار داشت كه حكم به بيش از دو ماه حبس و يا جزاي نقدي از 001/5 ريال تا 000/30 ريال صادر كند ( قسمت دوم ماده 11). واضح بود كه در اجراي اين سياست فقط مجازات حبسهاي جنحه اي آن هم محدود به مدت معين ممكن بود تبديل به جزاي نقدي شود. زيرا در وقانين كيفري اين دوره حبسهايي كه حداقل آن كمتر از 61 روز و حداكثر آن بيش از 61 روز بود اكثراً از يك سال تجاوز نمي كرد و به ندرت در بعضي از موارد به دو سال مي رسيد. با اين همه, حكمت وضت اين ماده چندان هم روشن نيست. زيرا اگر مقصود قانونگذار تبديل حبسهاي كوتاه مدت و به ويژه حبسهاي كمتر از يك سال به جزاي نقدي بود و قانونگذار به عيوب اين گونه حبسها نيز آگاهي داشت, مستثني كردن حبسهاي 3 ماده تا يك سال (قسمت دوم ماده 72, قسمت اخير ماده 121, ماده 126, قسمت سوم ماده 160, قسمت دوم ماده 168, قسمت دو ماده 175 و...) 3 ماه تا 6 ماه (قسمت سوم ماده 175, قسمت اخير ماده 181, ماده 244 و...) و يا 6 ماه تا يك سال (ماده 173 قانون مجازات عمومي) توجيه منطقي نداشت. به خصوص آن كه محكوميت به اين گونه حبسها به موجب قانون سال 1346 قابل تعليق به شمار مي آيد.

از سوي ديگر مخير بودن دادگاه در تعيين مجازات حبس يا جزاي نقدي معلوم نيست بر كدام شرط يا شروط مبتني است. قانونگذار در اين باره ساكت بود, تحصيل رويه دادگاهها نيز در اجراي اين قسمت از ماده 11 و در ترجيح يكي از اين دو مجازات بر ديگري دشوار است. ولي مي توان حدس زد كه تصميم دادگاهها كه در اين باره نيازي به توجيه نداشت حول كدام محور بيشتر مي گرديد. ما د ربحث از تبصره 17 قانون برنامه اول توسعه اقتصادي, اجتماعي و فرهنگي كه بر سياق ماده 11 قانون مجازات عمومي سال 1352 تنظيم شده است بار ديگر به اين موضوع اشاره و كوشش خواهيم كرد پاسخ آن را بيابيم.

(3)

جايگزينهاي زندانهاي كوتاه مدن به موجب قانون راجع به مجازات اسلامي سال 1361 و مقررات پس از آن

با تصويب قانون راجع به مجازات اسلامي, باب اول (كليات) قانون مجازات عمومي سال 1352 دگرگوني عميقي يافت و طبقه بندي جرايم و تقسيم ان به جنايت, جنحه و خلاف اعتبار نخستين خود را از دست داد و فصل جديدي (فصل دوم) در تقسيم بندي مخالفتها گشورده شد كه پيش از آن در نظام كيفري اين كشورها سابقه نداشت. به موجب قانون جديد, مجازاتهاي اسلامي حسب نوع جرايم به چهار نوع تقسيم مي شد؛ حدود, قصاص, ديات و تعزيرات؛ مجازات زندان نيز در اين تقسيم بندي و صرف نظر از مدت آن به طور كلي و جز در موارد استثنايي در قلمرو كيفرهاي تعزيري قرار مي گرفت. با اين كه كيفرهاي تعزيري به موجب ماده 11 اين قانون تاديب و يا عقوبتي محسوب مي شد كه (به جز در موارد خاص) نوع و ميزان آن در شرع تعيين نشده و به نظر حاكم واگذار شده است, با اين همه چنانچه كيفر تعزير معيني در قوانين مدون تعيين شده بود, حكم به مجازات نوع ديگر تعزير و يا تعيين ميزان آن مجوزي نداشت و قضات بدواً مكلف به رعايت قوانين مدون بودند. بنابراني اختيار قضات در تعيين مدت حبس محدود به حداقل و حداكثري بود كه قانونگذار بر طبق اصول قانون اساسي تعيين كرده بود. به همين نسبت در موارد عفو, تبديل و تعليق مجازاتهاي تعزيري قضات (ماذون) مكلف بودند در محدوده قانون به صدور حكم مبادرت كنند.

با نسخ ماده 11 قانون مجازات عمومي سال 1352 (بدون آنكه مغايرت آن با موازين شرع احراز شود) موضوع تبديل مجازات حبس به جريمه نقدي كه ضرورت توسل به آن بيش از بيش در دادگاهها محسوس بود موقتاً منتفي گرديد. ولي تعليق اجراي مجازات در قالب ماده 40 اين قانون عنوان خود را در قوانين كيفري پس از انقلاب حفظ كرد. ماده 40 قانون راجع به مجازات اسلامي و تبصره هاي آن عيناً از قانون 1346 اقتباس شده بود ولي اصطلاحات آن به لحاظ تطبيق با موازين شرح سئوالهاي جديدي بر مي انگيخت. از جمله قانوتكذار در ماده 40 با تصريح به اينكه در كليه محكوميتهاي تعزيري حاكم مي تواند مجازات را (با اجتماع شروطي) معلق نمايد, بلافاصله اين سئوال به ذهن خطور مي كرد كه منظور قانونگذار فقط تعليق اجراي مجازات حبس (تعزيري) نيست, بلكه عموم محكوميتهاي تعزيري از جمله مجازات تازيانه نيز قابل تعليق شناخته شده است. در ظاهر هيچ دليلي مبني بر اين كه قلمرو تعليق محدود به مجازاتهاي تعزيري خاصي باشد وجود نداشت. بدين ترتيب تعميم تعليق به ساير مجازاتهاي تعزيري ظاهراً نشانه تحول جديدي بود كه در مباني اين تاسيس كيفريرخ داده بود. زيرا مساله, ديگر صرفاً پرهيز از آثار شوم زندانهاي كوتاه مدت نبود (بخصوص آنكه شرط تعليق حبسهاي كمتر از يك سال در قانون سال 1346 در اصلاحات اين قانون لغو شده بود), بلكه مراد (بايد گفت) ارفاق به بزهكاراني بود كه براي نخستين بار مرتكب جرم شده اند و تهديد اجراي مجازات در صورت ارتكاب جرم جديد عاملي بازدارنده تلقي مي شد. با اين همه , قانونگذار نتوانسته بود در مواردي خود را از بعضي احتياطات ناواجب رهايي بخشد. براي مثال, در مورد محكوميت به غرامت, قانونگذار علاوه بر شروط عام تعليق , عجز محكوم عليه از پرداخت غرامت را نيز شرط دانسته بود (بند د) . يعني اگر محكوم عليه قادر به پرداخت غرامت مي بود, دادگاه نمي توانست محكوميت ساختن و يا فروش مواد مخدر (بند 1 تبصره 5), اختلاس, ارتشاء و يا جعل (بند 2 تبصره 5) هنوز شدت و خامت مادي جرم ملاك شمول و يا عدم شمول تعليق به شمار مي آيد, حال آنكه در محكوميتهاي به تعزير كه گفته مي شود با رعايت وضع و روحيات خاطي و مراتب تاديب نسبت به دفعات جرم در اجرا در مي آيد, توجه به شدت وضعف مادي جرم بي مورد است و يا دست كم بايد اين مهم را به نظر قاضي واگذار كرد. از سوي ديگر همان ابهامي كه در ماده 2 قانون تعليق اجراي مجازات سال 1346 درباره توام محكوميت به حبس و غرامت ديده مي شد, عيناً در تبصره 1 ماده 40 بار ديگر به چشم مي خورد . بنابراين مشكل بود بتوان پذيرفت كه قانونگذار تعليق را به تمامي معني به عنوان يك تدبير ارفاقي مد نظر داشته است. دليل آن نيز به نظر ما اهميت بسياري است كه در اين نظام جرم بيش از مجرم يافته است, و گرنه منع تعليق اجراي مجازات تعبيري جز اين ندارد كه قباحت و آثار وخيم بعضي از جرام به حدي است كه نمي توان از مجازات آن گذشت.

چنانكه اشاره كرديم با لغو مقررات تبيدل مجازات حبس به جريمه نقدي حدود كمتر از يك دهه جز تعليق به عنوان جايگزين حبسهاي تعزيري تاسيس ديگري در قوانين كيفري ديده نمي شد. تا آن كه در برنامه اول توسعه اقتصادي, اجتماعي و فرهنگي (مصوب بهمن ماه 1368) تبصره اي از تصويب مجلس شوراي اسلامي گذشت كه اين تاسيس را بار ديگر احيا كرد. در بند يك اين تبصره كه مووضع بحث ما است اين چنين آمده است:

در هر مورد كه در قوانين حداكثر مجازات كمتر از 91 روز حبس و يا مجازات تعزيري موضوع تخلفات رانندگي باشد از اين پس به جاي حبس يا آن مجازات تعرزيري, حكم به جزاي نقدي از هفتاد هزار و يك ريال تا ميليون ريال تا يك ميليون ريال داده خواهد شد و هرگاه حداكثر مجازات بيش از 91 روز حبس و حداقل آن كمتر از اين باشد دادگاه مخير است كه حكم به بيش از سه ماه حبس يا جزاي نقدي از هفتاد هزار و يك ريال تا سه ميليون ريال بدهد. در صورتي كه در موارد فوق حبس و يا ساير محكوميتهاي تعزيري موضوع تخلفات رانندگي يا جزاي نقدي باشد و به جاي حبس يا آن مجازات تعزيري جزاي نقدي مورد حكم قرار گيرد هر دو جزاي نقديبا هم جمع خواهد شد.

دليل اين كه تاسيس كيفري با اين اهميت در برنامه توسعه اقتصادي و با راي و نظر كميسيون برنامه و بودجه و امور اقتصادي و دارايي مجلس و در قالب تبصره پيش بيني شده است روشن نيست. ولي از مجموع گفتگوهاي نمايندگان مجلس چنين بر مي آيد كه فكر ايجاد در آمد مالي و تا حدودي كاستن از بار مشكلات زندانها در تصويب اين تبصره بي تاثير نبوده است. هر چند از اين نظر كه زندانهاي كوتاه مدت ( بدون انكه اين اصطلاح وضع خاصي را تداعي كند صريحاً به كار رود) ناگزير عيوبي دارد كه پرهيز از آن اولي است دفاع شده است. با اين همه, در اين گفتگوها مشكل دستگاه قضا بيش از ملاحظات نمود دارد.

باري, با تصويب بند يك اين تبصره موضوع حذف و يا محدوديت مجازات زندان در نظام كيفري به طور جدي وجهه خاصي يافته است كه آثار آن در تصويب قوانين پس از آن به وضوح قابل مشاهده است. به طور كلي, مضمون بند يك تبصره 17 را مي توان به چهار جزء تقسيم كرد؛

به موجب قسمت اول بند يك, دادگاههاي كيفري ملزم هستند در هر مورد كه حداكثر مجازات كمتر از 91 روز حبس باشد حكم به جزاي نقدي از هفتاد هزار و يك ريال تا يك ميليون ريال صادر كنند. ولي مواردي كه حداكثر مجازات كمتر از 91 روز حبس باشد در نظام كيفري ما بسيار تادر است.

به موجب قسمت دوم, تكليف مذكور در اين بند در مورد مجازات تعزيري موضوع تخلفات رانندگي نيز مقر است. مجازاتهاي تعزيري پيش بيني شده در ماده 149 و مواد بعدي قانون تعزيرات عبارت هستند از مجازات حبس و مجازات شلاق تا 74 ضربه. در اين موراد به جاي حبس و شلاق, حكم به جزاي نقدي از هفتاد هزار و يك ريال تا يك ميليون ريال داده خواهد شد.

در قسمت سوم اين بند, پيش بيني شده است كه هرگاه حداكثر مجازات بيش از 91 روز حبس و حداقل آن كمتر از اين باشد, دادگاه مخير است كه حكم به بيش از سه ماه خبس ماه حبس يا جزاي نقدي از هفتاد هزار و يك ريال تا سه ميليون ريال بدهد.

و بالاخره در قسمت آخر اين بند, هرگاه در مواردي حبس توام با جزاي نقدي باشد و به جاي حبس جزاي نقدي مورد حكم قرار گيرد هر دو جزاي نقدي با هم جمع خواهند شد.

به عقيده ما دو نكته قابل بحث در اين بند از تبصره جلب نظر مي كند. نخست, جايگزيني جزاي نقدي در مجازاتهاي تعزيري موضوع تخلف از مقررات رانندگي اسن كه در سودمندي آن نبايد ترديد كرد. دوم, تعيين ملاك و ميزان و ميزان در ترجيح يكي از مجازاتهاي حبس و يا جزاي نقدي در مورادي است كه حداكثر مجازات بيش از 91 روز حبس و حداقل آن كمتر از اين باشد . د رمورد نخست, بي درنگ اين سئوال مطرح مي وشد كه ماهيت جرايم ناشي از تخلف از مقررات رانندگي چيست و عموماً اين گونه جرايم از چه خصوصيتي برخوردار است كه تا اين ميزان مطمح نظر قانونگذار واقع شده است. بدون شك مقصود قانونگذار ازاين نوع جرايم عموماً افعالي است كه به واسطه بي احتياطي يا عدم مهارت راننده يا متصدي وسيله موتوري و يا عدم رعايت نظامان دولتي منجر به قتل, صدمه بدني و لطمات (غير عمدي) ديگري شده است. همچنين, در چند مورد, بي آنكه فعل راننده نتيجه زيان آوري در برداشته باشد فقط به دليل نقض نظامات دولتي مانند رانندگي بدون گواهينامه رسمي فعل مذكور استثنائاً در زمره اين تخلفات قرار گرفته است. بنابراني به جز چند مورد خاص, تخلفات موضوع بند يك تبصره 17 (در قسمت دوم) كلاً همان جرايمي است كه در حكم شبه عمد به شمار مي آيد. اگر از فراواني اين گونه جرايم كه در آمار جرايم خطايي بيشترين رقم را به خود اختصاص داده است صرف نظر كنيم, ملاحظه خواهمي كرد كه هيچ گونه خصوصيتي جرايم ناشي از تخلف از مقررات رانندگي را از ساير جرايم خطاي شبه عمد متمايز نمي كند. حال, چگونه است كه قانونگذار به جاي وضع قاعده اي عام به نوع خاصي از جرايم توجه كرده است, به نظر مي رسد در اين تصميم بيش از هر عامل ديگر فزوني و كثرت اين نوع جرايم خطئي و در نتيجه مساله زندان و زندانباني موثر بوده است. اين وضع با آن كه در ساير محكوميتهاي به حبس نيز صادق است, ولي دست كم در جرايم ناشي از رانندگي, بعضي از ضرورتها, از جمله پيشگيري از آثار مخرب زندانها و نيز حفظ وضع اجتماعي بسياري از متخلفان كه به حرفه رانندگي اشتغال دارند اين جايگزيني را مبرهنتر ساخته است.

در مورد دوم, ابتدا اين نكته را بايد يادآوري كنيم كه در نظام كيفري كشور ما حداكثر مدت حبسهايي كه حداقل آن كمتر از 91 روز در قانون پيش بيني شده سه سال است و براساس استقصايي كه در قوانين جزايي به عمل آورديم محاكم كيفري مي توانند به موجب بند يك تبصره مذكور (قسمت سوم) محكوميت به حبس را تقريباً در يكصدو بيست مورد از جرايم تعزيري (عمدي) تبديل به جزاي نقدي كنند. اين ارقام نشان مي دهد كه تا چه ميزان اختياراتي را كه دادگاههاي كيفري براي مقابله با ارتكاب جرم و پيشگيري از وقوع آن به موجب اين تبصره كسب كرده اند پراهميت است. در بحث از مباني جايگزيني مجازات حبسهاي كوتاه مدت اشاره كرديم كه علماي حقوق كيفري اجراي اين نوع مجازاتها را به لحاظ مدت آن و اوضاع احوال وقوع جرم و خصوصيات رواني محكوم عليه ناسودمند مي دانند و در تايمن اهداف تربيتي مجازاتها شيوه هاي ديگري را توصيه مي كنند. بنابراين اجراي شيوه هاي جايگزين همواره تابع شروطي است كه بايد احراز شود. برا ي مثال تعليق اجراي مجازات مشروط به اين است كه محكوم عليه سابقه محكوميت موثر كيفري نداشته باشد و بر اين اساس دادگاههاي كيفري ملزم هستند جهات و موجبات تعليق را در حكم خود تصريح كنند. ولي چنانكه در تبصره مذكور مشاهده ميكنيمقانونكذار تبديل مجازات حبس را به جزاي نقدي تابع هيچ قيدي ندانسته است. بدون ش تبديل مجازات حبس را به جزاي نقدي مي توان يك تدبير ارفاقي نيز به شمار آورد. در اين صورت برخورداري محكوم عليه از آن بدون قيد و شرط به هيچ وجه سزاوار نيست. حتي ماهيت اين حايگزيني را نوعي تخفيف تلقي كنيم, تخفيف مجازات (تعزيري) منوط به وجود علل و جهاتي است كه دادگاه (دست كم د رنظام كيفري اين كشور) مكلف است آن را در حكم صريحاً قيد كند. وانگهي , اگر در گذشته دادگاهها مخير بوند ( ماده 11 اصلاحي قانون مجازات عمومي سال 1352) در مواردي مجازات حبس را به جزاي نقدي تبديل كنند بدون آن كه تصميم خود را مدلل سازند, اختيارات آنان محدود به حبسهايي مي بود كه مدت ان عموماً از يكسال تجاوز نمي كرد. يعني حبسهاي كوتاه مدت كه از طرفي مجازات جرايم كوچك و كم اهميت محسوب مي شد. به زعم ما, اختيارات وسيع و بي ضابطه اي كه دادگاهها به موجب تبصره مذكور كسب كرده اند با مباني و اصولي كه تا كنون بر تاسيسات مسابه حاكم بوده اند منافات دارد.

اما, نكنه مهمتري كه در اينجا بايد خاطرنشان كرد اسن است كه جزاي نقدي با تمام محاسني كه نسبت به حبسهاي كوتاه مدت دارد گاه به دليل عجز محكوم عليه از پرداخت آن بلااجرا مي ماند. در اين صورت مقصود نهايي كه همانا احتراز از مجازات زندان است هرگز به دست نخواهد آمد . پيش بيني جزاي نقدي به عنوان تنها جايگزين مجازات حبس در مواردي كه محكوم عليه قادر به پرداختن آن نيست, هيچ گاه دادگاهها را در تعيين مجازات بر سر دو راهي قرار نخواهد داد. هيچ گاه دادگاهه را در تعيين مجازات بر سر دوراهي قرار نخواهد داد. لذا اين نگراني كه قدرت مالي محكومان ممكن است, ناخواسته سرنوشت آينده آنان را رقم زند همواره بجاست. حق اين بود همچنانكه در بعضي از نظامهاي كيفري معمول است, جزاي نقدي جايگزين حبسهايي مي گرديد كه مدت ان بيش از شش ماه تا يكسال نيست (يعني در فرض جرايم كوچك و خفيف) و در تعيين مجازات زندان در موارد ديگر, دادگاهها اختيار مي يافتند به جاي مجازات نقدي يكي از مجازاتهاي تتميمي مانند لغو پروانه, تعطيل محل كسب, محروميت از پرداختتن به بعضي مشاغل و جز اينها را به عنوان مجازات اصلي و به فراخور وضع محكوم عليه, نوع ارتكاب جرم و تبعات آن مورد حكم قرار دهند. بازدارندگي اين تدابير اگر از جزاي نقدي كه اثر آن در صورت استطاعت محكوم عليه در جرايم خاصي (غير عمدي) عموماً محسوس است بيشتر نباشد كمتر نيست. اين مطلب را نيز در پايان اين بحث بايد افزود كه تبديل يك مجازات به مجازات ديگر بدون آن كه دادگاهها ملزم باشند دليلي بر اين جايگزيني ارائه كنند اين خطر را همواره پيش خواهد آورد كه تناسب ميان جرم و مجازات را كه از اصول عمومي هر نظام كيفري است خدشه دار سازد و يا به فراموشي سپارد. ولي جايگزين كردن اين تدابير (بازدارنده) هر چند ممكن است تناسب و تعادل مطلوب را ايجاد نكند, دست كم مبتني بر يك سلسله موازين علمي است كه تجارب گوناگون, آثار نيكوي آن را به اثبات رسانده است.

(4)

جايگزينهاي زندانهاي كوتاه مدت به موجب قانون مجازات اسلامي سال 1370

چنانكه در گفتار پيشين اشاره كرديم, مجازات حبس حز در موارد معين (مانند حبس مكره در جرم قتل) همواره در قانون راجع به مجازات اسلامي به عنوان تعزير شناخته مي شد. ولي با تصويب قانون مجازات اسلامي, نوع سومي از مجازات حبس كه در شمار مجازاتهاي بازدارنده (ماده 17) پيش بيني شده است به انواع دو گانه حبس از باب حدود و حبس از باب تعزيرات افزوده شد. در مجموع, در اين قانون نيز به نظر نم رسد كه قانونگذار از حيث نحوه اجاي مجازات و نظام زندانباني تفاوتي ميان حبسهاي سه گانه قايل شده باشد. ولي به موجب مواد 22 و 25 اين قانون جايگزيني را قانونگذار فقط در محكوميت به حبسهاي تعزيري و بازدارنده پذيرفته است. البته همانگونه كه انتظار مي رفت و طلبعه آن در قانون راجع به مجازات اسلامي مشهود بود موضوع جايگزيني در اين قانون به مجازات حبس منحصر نماند و دامنه آن به مجازاتهاي ديگر هم گسترش يافت. در حال حاضر نيز دادگاهها مي توانند در صورت احراز جهات و رعايت شروطي, مجازات تعزيري و يا بازدارنده را به موجب مذكور تبديل به مجازات به نوع ديگر و يا اجراي تمام يا قسمتي از آن را معلق نمايند. و چون مجازات تعزيري و بازدارنده اعم است از مجازات حبس, جزاي نقدي, لغو پروانه و به طور كلي محروميت از حقوق اجتماعي, بنابراين بحث ما در اين گفتار ظاهراً كلي تر از عنواني خواهد بود كه براي ان برگزيديم. ولي سعي ما بر اين است كه قلمرو بحث را در اين گفتار يز با نظر و تاكيد بر جايگزينهاي زندانهاي كوتاه مدت همچنان حفظ كنيم.

نخست, درباره تعليق اجراي مجازات آنچه در اين بحث گفتني است و بايد به آن پرداخت تعبير جديد است كه قانونگذار از تعليق اجراي مجازات به دست داده است. به موجب ماده 25 اين قانون.

در كليه محكوميتهاي تعزيري و بازدارنده حاكم مي تواند اجراي تمام يا قسمتي از مجازات را (...) نمايد.

تعليق اجراي قسمتي از مجازات و حكم به اجراي قسمت ديگر موضوعي است كه در نظام كيفري كشور ما با اين صراحت تازگي دارد. البته مستنبط از عبارت قسمتي از مجازات گاه مقصود تعليق اجراي يكي از مجازاتهاي متنوع و گاه تعليق جزيي از يك نوع مجازات اصلي است كه مورد حكم دادگاه قرار گرفته است . در مورد نخست, در گذشته نه چندان دور (تبصره 1 ماده 40 قانون راجع به مجاطات اسلامي سال 1361 و ماده 2 قانون تعليق اجراي مجازات سال 1346), قانونگذار در محكوميت به حبس همراه با جزاي نقدي اين اختيار را به دادگاه داده بود كه با رعايت مقررات فقط مجازات حبس را درباره محكوم عليه معلق نگاه دارد مقررات فقط مجازات حبس را درباره محكوم عليه معلق نگاه دارد و از تعليق جزاي نقدي چشم بپوشد. البته مقصود قانونگذار در آن زمان اين نبود كه تعليق مجازات حبس و جزاي نقدي با هم ممكن نيست. و اين قصد از مجموع مقررات (ماده 1 قانون سال 1346 و ماده 40 قانون سال 1361) خصوصاً شرط عجز محكوم عليه به پرداخت تمام يا قسمتي از محكوم به نقدي (بند د ماده 40 قانون سال 1361 و بند د ماده 1 قانون سال 1346) كه به دادگاه اجازه مي داد حكم محكوميت را تعليق نمايد. به خوبي استنباط مي شد. منتهاي مراتب چنانكه اشاره كرديم, اين ماده (پس از آن بيان نمي كرد. در واقع , قانونگذار در مقام گشودن راهي بود كه به دادگاهها اين اجازه را هم ميداد كه در چنين مواردي يكي از دو مجازات را تعليق نمايد. زيرا در مقررات پيش از آن (مستنبط از ماده 47 قانون مجازات عمومي سال 1304) تعليق يكي از دو مجازات ممكن نبود, بدين معني كه دادگاه ملزم بود يا هر دو مجازات را معلقبدارد و يا هيچ كدام را. به بيان ديگر قانونگذار قصد داشت برخلاف گذشته تبعيض در تعليق اجراي مجازات را تحويز بنمايد, بدون ان كه تعليق هر دو مجازات را نا ممكن بداند. ولي اين اشكال در اقنون مجازات اسلامي سال 1370 نه تنها مرتفع نگرديد, بلكه قانونگذار منتاثر از اين توهم و با آن كه اصل را در ماده 25 بر تبعيض قرار داده بود صريحاً در ماده 26 مقرر كرد:

در مواردي كه جزاي نقدي با ديگر تعزيرات همراه باشد جزاي نقدي قابل تعليق نيست.

و براي آن كه جاي هيچ شك و شبهه اي باقي نگذارد, شرط عجز محكوم عليه به پرداخت جزاي نقدي را كه مانع بازداشت او به ازاي جزاي نقدي بود از قانون مجازات اسلامي حذف كرد. اصرار قانونگذار تا اين حد به اخذ جزاهاي نقدي حتي به قيمت بازداشت محكوم عليه با تمام آثار سوء آن تعبير روشني ندارد جز اين كه قايل شويم بار ديگر ملاحظات مالي راهنماي قانونگذار در اتخاذ چنين تصميم بوده است. ولي معهمتر از آن اختيار دادگاهها در تعليق قسمتي از يك نوع مجازات و حكم به اجراي قسمت ديگر آن است. مبانيت مبنا و غايت تعليق با اين حكم قاندنگذار آن قدر آشكار است كه نياز به استدلال ندارد.

خصوصاً در اجراي زندان, پيشگيري از آثار شوم مجازات و نيز حفظ و تثبيت وضع اجتماعي محكوم عليه با بازداشت او به هر ميزان مغاير است. نمي توان پذيرفت كه علل موجب تعليق چندانكه در قانون پيش بيني شده است مقتضاي قسمتي از مجازات باشد. و اين قاعده در مورد تعليق يكي از مجازات و تفكيك آن نيز صادق است. زيرا اصولاً حكم به اجراي قسمتي از مجازات آثاري از لحاظ رواني در بردارد كه مانع حصول نتايج كاملي است كه از تعليق قسمت ديگر مجازات مورد انتظار است. چگونه مي توان از تعليق قسمت ديگر مجازات مورد انتظاراست. چگونه مي توان از محكوم عليه توقع داشت كه بار ديگر شايستگي خود را اثبات برساند و در مواردي كه از دستورهاي دادگاه تبعيت كند, در حالي كه با اجراي قسمتي از مجازات اين احساس را در او به جامعه نيست. سنك جمله معروفي دارد, او مي گويد:

اگر مجازات مقصران راتقليل دهيم, مي توانيم آسانتر آنان را اصلاح كنيم, زيرا فرد وقتي بر رفتار و كردار خويش مراقبت بيشتري نشان مي دهد كه آبروي خود را كاملاً از دست نداده باشد.

انگيزه هاي بازدارنده رفتار ضد اجتماعي در مدت تعليق همانا شوق معافيت از مجازات و نيز خوف از اجراي آن است. ولي وقتي مجازات به اجرا درآمد ترس از مجازات فرو مي ريسد و محكوم عليه مجازات را در حق خود جاري مي داند. به نظر ما, غايب تعليقف ايجاب مي كند كه حتي صدور حكم محكوميت معلق بماند و اين خود بحثي است كه فرصت و مجال ديگري مي طلبد. بر اين اساس قانون سال 1304 از اين جهت كه متضمن قاعده منع تبعيض در تعليق اجراي مجازات به هر شكل بود با مباني تعليق مطابقت بيشتر داشت.

از جمله اختيارات ديگري كه دادگاهها در جايگزيني مجازات حبس به موجب قانون مجازات اسلامي كسب نموده اند اختيار تبديل مجازات به مجازات از نوع ديگري است. به موجب ماده 22 اين قانون: دادگاه مي تواند در صورت احراز جهات مخففه, مجازات تعزيري و يا بازدارنده را تخفيف دهد و يا تبديل به مجازات از نوع ديگري نمايد كه مناسبتر به حال متهم باشد,...

ماده مذكور از دو نظر با موضوع بحث ما مرتبط است؛ نخست, از اين نظر كه خطر تعيين مجازات حبسهاي كوتاه مدت با تخفيف و تقليل مجازات حبس هموراه محتمل است. در اين صورت اجمالاً مي توان گفت براي پرهيز از اين عيب جدي كيفيات مخففه, پسنديده آن است كه دادگاه پس از اعطاي تخفيف بلافاصله جايگزين مناسبي براي آن بيابد. دوم, به لحاظ اختيار مطلقي است كه دادگاهها را قادر مي سازد در تبديل مجازات تعريزي و يا بازدارنده بعضي از اصول را ناديده بگيرند. مهمترين اصل همانا اصل قانوني بودن مجازاتها است كه به موجب آن دادگاه نمي تواند مجازاتي جز انچه در قانون آمده است تعيين نمايد. گفته مي شود نوع مجازات تعزيري و بازدارنده در قانون (مجازات اسلامي) معين شده است. ضمن آن كه به صحت اين گفته هنوز هم نمي توان اطمينان كامل حاصل كرد در پاسخ بايد گفت, پيش بيني كيفيت مجازات هيچ گاه به تنهايي كافي نيست, بلكه رعايت اين اصل حكم مي كند كه قانونگذار كميت ان را نيز تعيين كند. ولي از قراين چنين بر مي آيد كه تبعيت قانونگذار در وضع اين مقررات بيشتر از اين نظريه بوده است كه در قلمرو تعزيرات قاضي در تعيين نوع و ميزان مجازات به آنچه قانوني است محصور نيست و مي تواند حسب مورد تعزير مناسب ديگري تعيين كند. اين مشي دو گانه در سياست جايگزيني (تبديل) بخ خوبي در تبصره 17 (بند 1) قانون برنامه اول كه در گفتار پيشين به شرح آن پرداختيم و در ماده 22 قانون مجازات اسلامي متجلي است. در حالي كه هر دو قانون ناظر به سياست و تاسيس واحدي است . نتايجي هم كه از اجراي اين دو قانون به بار مي آيد در جاي خود در خور تامل است. بدواً اين نكته را بايد يادآور شد كه نسبتاً ماده 22 به تبصره 17 (بند 1) عام و خاص است. تبصره 17 (بند) خاص است, زيرا: اولاً راجع به خصوص مجازاتهاي حبس (و استثنائاً در مورد مجازات شلاق) است و نه هر گونه مجازاتي, ثانياً, راجع به خصوص جزاي نقدي, جايگزين مجازات حبس است و نه تمام جايگزينهاي ديگر كيفري. بنابراني ماده 22 عامي است كه تصويب آن متاخر از خاص است و تبصره 17 قانون مخصص ماده مذكور است. درست است كه جايگزيني مجازات (به جز مجازاتي كمتر از 91 روز حبس و مجازات تعزيري موضوع تخلفات رانندگي) امري تخييري و با نظر دادگاه است, ولي چنانچه اگر حداكثر مجازات بيش از 91 روز حبس و حداقل ان كمتر از اين باشد و دادگاه بخواهد مجازات مذكور را تبديل كند ملزم است به جزاي نقدي (كه حداقل و حداكثر ان در بند يك تبصره 17 پيش بيني شده است) و در غير اين صورت به بيش از سهماه حبس حكم دهد. درماده 22 ظاهراً چنين الزامي ديده نمي شود. به عبارت ديگر قانونگذار در يك جا بر اين قصد بوده است كه مجازاتهاي كمتر از 91 روز حبس به اجرا در نيايد, ولي د رجاي ديگر با تعبير عامي كه از تبديل مجازات به نوع ديگر به دست داده چنين وانمود كرده است كه مي توان مجازاتهاي كمتر از 91 روز حبس را جايگزين هر نوع مجازات ديگري كرد. به نظر ما چنين استنباطي از ماده 22 قانونگذار از نظر خود در بند يك تبصره 16 عدول كرده است وجود ندارد. بنابراني از جمع اين دو قانون چنين نتيجه مي شود كه؛ اولاً دادگاه از صدور حكم به مجازات كمتر از 91 روز حبس مطلقاً منع شده است, انياً در صورتي كه در قوانين حداكثر مجازات بيش از 91 روز حبس و حداقل ان كممتر اين باشد دادگاه فقط مي تواند جزاي نقدي را جايگزين آن كند.

در پايان اين گفتار بيان اين نكته را بي فايده نمي دانيم كه اصولاً سياست جايگزيني ايجاب مي كند كه ابزارهاي اجرايي ان نيز برخوردار از يك ميزان كارايي و بدون ان كه از تاثير يك ديگر بكاهند در يك جهت هدايت شده باشند. براي مثال اگر هدف قانونگذار اين باشد كه حتي المقدور از اجراي حبسهاي كوتاه مدت ممانعت به عمل آورد در وضع قوانين كيفري و تعيين مجازات خود بايد به اين اصل وفادار باشد. و يا اگر مثلاً در مواردي كه جزاي نقدي با ديگر تعزيرات همراه است جزاي نقدي قابل تعليق نباشد (ماده 26 قانون مجازات اسلامي) و به هر قيمت وصول شود, دادن اختيار مطلق تبديل آن به دادگاهها خلاف مقصود است( ماده 22 قانون مذكور). به عبارت ديگر ابزارهاي گوناگون سياست كيفري اعم از تقنيني, قضايي و اداري نبايد هيچگاه نقيض يك ديگر عمل كنند. هر چند بنيادهاي حقوق كيفري نظير آزادي مشروط, تعليق, تبديل و تخفيف مجازات هر يك بنا به ضرورتي تاسيس دشه اند ولي جملگي حلقه هاي پيوسته يك زنجيره در نظام كيفري به شمار مي روند. تعادل اينزنجيره منوط به ميزان اختياراتي است كه دادرسان در اجراي قواعد مذكور به موجب قانون كسب كرده اند. اختيارات گسترده در قلمرو يك تاسيس دادرسان را خود بر آن مي دارد كه از اين مزيت نهايت سود را ببرند. در نتيجه هر تاسيسي كه آنان را به رعايت قيودي ملزم كند, خواه ناخواه متروك مي ماند. وضع دو تاسيس تعليق و تخفيف در برابر تبديل مجازات فعلاً اين چنين است. به موجب ماده 22 قانون مجازات اسلامي تبديل مجازات به نوع ديگر وقتي جايز است كه مناسبتر به حال متهم باشد . وصف مناسب در قانون روشن نيست. ولي آنچه از سياق ماده مذكور استنباط در قانون روشن نيست. ولي آنچه از سياق ماده مذكور استنباط مي شود اين است كه دادگاه در تبديل مجازات نمي تواند به تشديد آن نظر دهد. بنابراني تبديل مجازات همواره متضمن نوعي تخفيف است و اين امر موجب خواهد شد كه تاسيس تخفيف رفته رفته شان خود را از دست بدهد. همين موضوع به نحو ديگر در مورد تعليق اجراي مجازات نيز صادق است. اعطاي تعليق منوط به شروطي اط جمله نداشتن سابقه محكوميت قطعي به يكي از مجازاتهاي پنج گانه اي است كه در ذيل بند الف ماده 25 قانون مجازات اسلامي مندرج است. همچنين قانونگذار به موجب ماده 30 قانون مذكور اجراي مجازات جرايمي مانند ساختن و يا فروش موادمخدر, اختلاس, ارتشاء, كلاهبرداري, جعل و خيانت در امانت و... را قابل تعليق ندانسته است. تعبير ديگر اين مقررات اين است كه بزهكار با پيشينه كيفري, سازنده و فروشنده مواد مخدر, مختلس, مرتشي, كلاهبردار, جاعل و خائن در امانت و... شايستگي ارفاق را به هيچ وجه ندارند و مجازات قانون آنان بايد به اجرا در آيد. حال اگر دادگاه تبديل مجازات را مناسبتر به حال محكومان به جرايم مذكور است. اين تقابل هر چند در نظام كيفري ديگر كشورها نيز به وجهي ديده مي شود و منشاء ان را بايد حمايت از افراد از يك سو و دفاع از منافع اجتماعي از سوي ديگر دانست. ولي در نظام كيفري كشور ما تقابل اين دو به اندازه اي شديد است كه از يك طرف دادگاهها از تبديل بعضي از مجازاتها (حدود) منع شده اند و از طرف ديگر مي توانند حتي تدابير تاميني را نيز تبديل كنند و يا تخفيف دهند به نظر ما در قانونگذاري اخير غرض و مبناي بعضي از تاسسات كيفري مغفول مانده است. وگرنه اختيارات دادرسان در حدودي تعيين مي گرديد كه ممكن نبود تصميمي برخلاف حكميت تاسيسات مذكور اتخاذ كنند.

منابع:

3. ر . ك به قانون محاكمات نظامي (مصوب 30/4/1307) و ماده 413 قانون دادرسي وكيفر ارتش (مصوب 4/10/1318).

4. مستنبط از مفهوم مخالف بند 2 ماده 24 اصلاحي سال 1310 قانون مجازات عمومي.

5. قيد دو جرم ارتشاء اختلاس از موارد غير قابل تعليق نيز در ماده 6 زائد مي بود. زيرا به موجب ماده 25 قانون متمم قانون جزا عمال دولت (مصوب 9/12/1307):

ديوان جزا در هيچ مورد حكم به تعليق مجازات نخواهد داد اگر چه محكمه جنحه مجازات مرتكب را تعليقي قرار داده و تقاضاي استيناف از حكم مزبور از طرف محكوم عليه شده باشد.

7. برحسب تعبيرات گوناگوني كه در روايات آمده است, بعضي از فقهاي عظام عقيده دارند كه منظور شخص حاكم, شاغل مقام قضا است. ولي چنانكه بعضي از كارآزمودگان نظر داده اند, تعبير التعزير الي الامام يا الي الوالي صحيح است. بنابراني تعيين نوع و مقدار تعزير در هر دوره موكول به نظر امر (امام) شده است. با اين همه, اين بحث كه آيا در تعزيرات تعيين مجازات با قاضي محكمه است ويا مي توان نوع و ميزان ان را از پيش تعيين نمود همچنان نافرجام مانده است. ولي در مجموع چنين مي نمايد كه ملاحظات نظم اجتماعي خصوصاً تمايل به ايجاد وحدت آراي در محاكم و برقراري عدالت قضايي, رفته رفته گرايش به نظر اخير را قوت بخشيده است.

8. نظير بعضي از مواد (ماده 121,143,144,147,154,175 و...) قانون حدود و قصاص و مقررات آن (مصوب 3/6/1361).

9. نظير كيفرهاي مقرر در قانون تعزيرات (مصوب 18/5/1362).

10. ولي كميسيون استفتائات شورا يعالي قضايي به اين سئوال كه: مواد 39 و 40 قانون راجع به مجازات اسلامي شامل چه نوع محكوميتي است؟ پاسخ داده بود:

مواد 39 و 40 قانون راجع به مجازات اسلامي مصوب مهرر ماه 1361 كميسيون امور قضايي مجلس شوراي اسلامي شامل كليه محكومين به مجازات حبس تعزيري به شرط تحقق شرايط مندرج در مادتين مذكور خواهد بود.

(پاسخ و سئوالات از كميسيون استفتائات و مشاورين حقوقي شوراي عالي قضايي, جلد اول, 1362, ص 41 _ 40).

11/ در حالي كه اجراي احكام كيفري متخلفان از وقانين دارويي, غذايي, آرايشي و بهداشتي كه در قانون تعليق اجراي مجازات سال 1346 از مشول تعليق خارج بود, در قانون راجع به مجازات اسلامي بار ديگر مشمول تعليق قرار گرفت, قانونگذار نتاثر از وضع نابسامان اقتصادي و افزايش بعضي از جرايم مانند كلاهبرداري , ارتشاء, اختلاس, به منظور مقابله با اين جرايم با تصويب قانون 15/9/1367 (قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري) بار ديگر به همان حربه سنتي يعني تشديد مجازات متشبت شد و اين بار جرم كلاهبرداري (تبصره 1 ماده 1) و يك رشته جرايم ديگر را (تبصره ماده 2) نيز غير قابل تعليق شناخت. اين در حالي است كه در تبصره 3 ماده 5 همين قانون مقرر كرده است.

هرگاه مرتكب اختلاس قبل از صدور كيفر خواست تمام وجه يا مال مورد اختلاس را مسترد نمايد دادگاه او را از تمام يا قسمتي از جزاي نقدي معاف مي نمايد و اجراي مجازات رامعلق ولي حكم انفصال درباره او اجرا خواهدشد.

صرف نظر از اين كه اعمال قواعد كلي حقوق جزا هر بار در مقررات خاص برخلاف شيوه صحيح و اصول قانونگذاري است و وحدت و يكپارچگي قوانين را سست مي سازد, اساساً سلب اختيار قاضي در اين موارد نيز با سياست مقابله با جرم چندان سازگار نيست.

زيرا اعطاي تعليق خود به خود و به صرف استرداد تمام وجه يا مال مورد اختلاس و بدون در نظر گرفتن ساير شروط,به ويژه شايستگي محكوم عليه مخالف موازين تعليق است. اگر قضد قانونگذار ترغيب بزهكاران به ترميم آثار سوء جرم ارتكابي است, بهتر بود استرداد وجه يا مال را از موارد تخفيف مجازات و نه تعليق آن قلمداد مي كرد.

12. كميسيون قوانين جزايي اداره حقوقي دادگستري در پاسخ به اين سئوال كه آيا در جرم قاچاق مي توان حبس و جريمه را با هم تعليق نمود اعلام داشته بود:

با توجه به تبصره 1 ماده 40 قانون راجع به مجازات اسلامي قانوناً تعليق هر دو مجازات مورد سئوال جايز نيست.

(سئوال 33 مجموعه نظرهاي مشورتي, صفحه 567).

آقاي دكتر رضا نوربها در توجيه اين تصميم قانونگذار در كتاب خود, زمينه حقوق جزاي عمومي (صفحه 309) نوشته اند:

علت اين امر اين است كه مقنن نخواسته در آن واحد از دو مساعدت قانوني محكوم را بر خوردار نمايد.

ولي چنانچه خواهد آمد به طور كلي تبعيض در تعليق مجازات در چارچوب مقررات مذكور آثاري در برخواهد داشت كه با مباني تعليق مباينت دارد.

13. مشروح مذاكرات مجلس شوراي اسلامي , دوره سوم, اجلاسيه دوم, جلسه يكصدو هشتادو سوم, دوشنبه 27 آذرماه 1368.

15. به مواد 16و 17 قانون مجازات اسلامي رجوع شود.

16. اصل قانوني بودن تبديل مجازات در قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران نيز محترم شمرده شده است.

17. با تصويب مجازات اسلامي (تعزيرات) سال 1362 بيشترين مجازاتهاي تا يك سال حبس كه در قانون مجازات عمومي سابق پيش بيني شده بود در قانون جديد به مجازات شلاق تبديل يافت,ولي پس از آن با وضع مقررات كيفري ديگر بطلان اين تصور كه قانونگذار به عوارض سوء اين گونه حبسها توجه داشته است به اثبات رسيد. قانون كار (مصوب 29/8/1369) از قانون به ترتيب 91 روز تا يك سال, 91 تا 120 روز, 91 تا 180 روز, 91 تا 120 روز, 121 تا 180 روز, 91 تا 120 روز, 91 تا 180 روز پيش بيني شده است. جالب جا است كه تا قبل از تصويب قانون مجازات اسلامي سال 1370 امكان تبديل حبسهاي مذكور, به موجب بند يك تبصره 17 قانون برنامه توسعه وجود نداشت.

نویسنده : دكتر محمد علي اردبيلي