اگرچه به ظاهر فرهنگ ثبت ازدواج موقت بهبود يافته و آمارهاي مربوط به 3 ماهه نخست 1384 براساس اعلام سازمان ثبت احوال، نشان از رشد 38 درصدي ازدواج موقت نسبت به مدت مشابه در سال 1383 دارد، اما به دليل نبود الزام قانوني براي ثبت ازدواج موقت به نظر مي‌رسد همچنان موارد بسياري مخفي مي‌ماند. اين مساله به ظاهر ساده کم کم ممکن است تبديل به يک بحران شود و از سوي ديگر به خاطر تضييع حقوق باعث شکل‌ گيري ناهنجاري‌هاي اجتماعي، فرهنگي و حتي سياسي در جامعه مي‌شود. ‏در این گزارش تحلیلی مهدي قلي رضايي، قاضي شعبه 254 دادگاه خانواده يک بحران فرهنگی ، اجتماعی ناشی از نکاح منقطع را تحلیل می کند و مبادی و مجاری حقوقی عقود دائم و منقطع در نکاح را بازمی کاود.

‏ثبت ازدواج که مي‌تواند ادله‌اي براي اثبات رابطه زوجيت و برخورداري زوجين از حقوق و تکاليف قانوني باشد، نخستين بار سال 1310 مورد توجه قرار گرفت. در ماده يک قانون ازدواج مصوب 2 مرداد 1310 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن آمده است: در نقاطي که وزارت عدليه معين و اعلام مي‌کند، هر ازدواج و طلاق و رجوعي بايد در يکي از دفاتري که مطابق نظام‌نامه‌هاي وزارت عدليه تنظيم مي‌شود، واقع و به ثبت برسد. در نقاط مزبور هر مردي که در غير از دفاتر رسمي ازدواج و طلاق مبادرت به ازدواج و طلاق و رجوع نمايد، به يک سال زندان تنبيهي محکوم مي شود و همين مجازات درباره عاقدي مقرر است که در اين نقاط بدون داشتن دفاتر رسمي به اجراي صيغه ازدواج يا طلاق و رجوع مبادرت مي کند. در حوزه هايي که از طرف دادگستري آگهي نشده، شوهر مکلف است در صورتي که در غير دفاتر رسمي ازدواج و طلاق مبادرت به ازدواج يا طلاق يا رجوع کند تا 20 روز پس از عقد يا طلاق يا رجوع به يکي از دفاتر رسمي ازدواج و طلاق قباله مزاوجت يا طلاق‌نامه يا رجوع را به ثبت برساند و گرنه به يک تا شش ماه زندان جنحه‌اي محکوم خواهد شد. ‏

مهدي قلي رضايي، قاضي شعبه 254 دادگاه خانواده يک در زمينه ثبت ازدواج موقت معتقد است: يکي از عناويني که در مبحث حقوق خانواده جايگاه مهمي دارد و در چند سال اخير آثار و تبعات منفي آن دامنگير سامانه قضايي و برخي از اقشار جامعه شده ازدواج، ثبت واقعه ازدواج و به ويژه ازدواج موقت يا صيغه است. ‏

وي درباره توجه قانون به ثبت ازدواج مي‌گويد: ثبت ازدواج برابر ماده يک قانون ازدواج مصوب مرداد 1310 در سراسر کشور الزامي است. همچنين بيشتر ازدواج‌هايي که به صورت دايم است، به دليل تبعات مالي و اجتماعي که به دنبال دارد ثبت مي‌شود و به ندرت پيش مي‌آيد که عقد دايم به ثبت نرسد. ثبت نشدن ازدواج يا عقد دايم تبعات و مجازات قانوني نيز دارد که ماده 645 قانون مجازات اسلامي به اين موضوع پرداخته و براساس آن چنانچه مردي بدون ثبت در دفاتر رسمي مبادرت به ازدواج دايم، طلاق و رجوع کند به زندان تعزيري تا يک سال محکوم مي‌شود.

اين قاضي دادگاه خانواده مي‌افزايد: به اين ترتيب نسبت به ثبت نشدن ازدواج دايم و طلاق و رجوع در ايام عده، قانون ازدواج و قانون مجازات اسلامي صراحت داشته و مجازات نسبتا سنگيني براي آن در نظر گرفته شده است. ‏به گزارش اسکا نيوز، وي با بيان اينکه بر اساس تحولات اخير اجتماعي و فرهنگي که در جامعه به وجود آمده، يکي از وقايع حقوقي که … بيشتري پيدا کرده و در جامعه رايج شده، بحث ازدواج موقت است، توضيح مي‌دهد: ازدواج موقت در اسلام به ويژه در فقه اماميه موضوع جديدي نيست و از جايگاه بسيار مهم فقهي برخوردار است. در حال حاضر اما آمار دقيقي از اين ازدواج‌ها در دست نيست، زيرا بيشتر در خفا و به صورت غير رسمي انجام مي‌شود و حتي گاه در بين زوجين موقت سند عادي دست نوشته نيز وجود ندارد.

البته اين شيوه بسيار خطرناک است و زمينه ساز تضييع حقوق زوجه و فرزندان ناشي از اين گونه ازدواج‌ها مي‌شود. ‏

قاضي رضايي درباره مشکلات ناشي از ثبت نشدن اين ازدواج‌ها ادامه مي‌دهد: چنانچه مدرکي اعم از عادي يا رسمي در دست زوجه نباشد، براي مطالبه هر يک از حقوق مالي احتمالي خود، ابتدا مجبور به طرح دعواي اثبات زوجيت و حقانيت خويش است يا چنانچه فرزندي از وي متولد شود و با انکار زوج روبه رو شود مجبور است با صرف وقت طولاني و هزينه بسيار ابتدا زوجيت خود با طرف مقابل را به اثبات برساند و سپس دعاوي مالي مربوط به حقوق خويش را مطرح و مطالبه کند. ‏

وي در ادامه گفت‌وگو با خبرنگار داخلي قوه قضاييه خاطرنشان مي‌کند: براساس شرايط فعلي قانوني، ثبت ازدواج موقت الزامي نيست و مجازاتي از اين حيث براي هيچ يک از زوجين در نظر گرفته نشده، اما تجربه و شرايط موجود در محاکم خانواده ايجاد مي‌کند به مردم و کساني که به هر نحوي به اين نوع ازدواج‌ها روي مي‌آورند توصيه کنيم حتما براي جلوگيري ازعواقب سوء ناشي از ثبت نشدن ازدواج موقت، که ممکن است حيثيتي يا مالي باشد، نسبت به مکتوب کردن آن در حضور شهود عادل و با رعايت جهات الزام اقدام کنند. ‏

قاضي شعبه 254 دادگاه خانواده يک اضافه مي‌کند: اگر زوجين مايل باشند، در برخي از دفاتر اسناد رسمي دفترچه‌هاي مخصوصي تحت عنوان عقدنامه موقت تنظيم شده که براساس شرايط کلي شرعي و قانوني، حقوق مالي و غيرمالي که مي‌تواند بين زوجين با عقد موقت وجود داشته باشد، پيش‌بيني شده و با تفهيم تک تک اين شرايط در صورت قبول، زوجين آن را امضا کرده و به اجراي آن متعهد مي‌شوند. در غير اين صورت مي‌توانند از امضاي آن شرط خودداري کرده و خود به خود از تبعات الزام آور آن معاف شوند. اين گونه عقدنامه‌هاي موقت حتي به طور رسمي در دفاتر ثبت وارد و اعتبار و جايگاه قانوني خواهند داشت. گزارش ايسکانيوز مي‌افزايد: اين مقام قضايي تاکيد مي‌کند: اگر زوجين تنظيم چنين دفترچه‌اي را به صلاح ندانستند، بايد با تهيه سند عادي خصوصي بين خود و شهود عادل و پس از آگاهي کامل از شرايط شرعي و قانوني عقد نکاح و اوصاف آن اقدام به نوشتن شرايط توافقي و حق و تکليف متقابل کنند. ‏

وي يادآوري مي‌کند: آنچه که به عنوان يک معضل در حال حاضر در بين افراد جامعه کرد يافته، آگاهي نداشتن بيشتر مردم با شرايط شرعي و قانوني صيغه است که اين مساله باعث بروز اختلافات شديد بعدي مي‌شود. همچنين يکي از مهم‌ترين معضلات فعلي که ناشي از نبود اسناد معتبر در ثبت عقد نکاح موقت محسوب مي‌شود، فرزندان متولد شده از اين ازدواج‌هاست که پس از تولد سال‌ها بدون شناسنامه و اوراق شناسايي هويتي باقي مي‌مانند. گاه مواردي در دادگاه ملاحظه شده که بچه‌اي در رده سني ابتدايي و بالاتر با چنين معضلي رو به رو و مادر براي حل مشکل به محاکم خانواده متوسل مي‌شود. ‏