تاريخ: ۱۴/۱۰/۱۳۸۸
شماره دادنامه: ۷۴۱
كلاسه پرونده: ۸۷/۹۹
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: موسسه حقوقي شميم عدالت كيميا.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره ۷۷/م/۲۶۶ مورخ ۱۳/۹/۱۳۸۴ مديركل تامين اجتماعي تهران بزرگ.
گردشكار: شاكي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، كارفرمايان به هر دليل در پاره‎اي از موارد از بيمه‌نمودن كارگران و يا پرداخت حق بيمه آنان خودداري ورزيده و ناچاراً كارگران در جهت احقاق حقه خود، به صورت مستقيم و يا از طريق اين موسسه و با ارائه وكالتنامه محضري تام‌الاختيار به كارشناسان شاغل در موسسه اقدام مي‎نمايد كه كارشناسان اين موسسه پس از اخذ وكالتنامه به شعـب مربوطه
مراجعه و پس از طي مراحل قانوني در اجراي دستورالعمل شماره ۴۷۱۱۲/۵۰۰۰ مورخ ۳۱/۵/۱۳۸۴ سازمان تامين اجتماعي و احراز سابقه خدمت از شعب مربوطه درخواست مي‎نمايد كه نسبت به منظور نمودن سابقه تاييدشده اقدام نمايند. ولي شعب اعلام مي‎دارند كه به موجب دستور اداري شماره ۷۷/م/۲۲۶ مورخ ۱۳/۹/۱۳۸۴ اداره كل تامين اجتماعي تهران بزرگ پس از اخذ حق بيمه تعيين شده از كارفرما، نسبت به قبول سوابق اقدام خواهد شد، كه دستور صادره، مغاير با ماده ۳۶ قانون تامين اجتماعي مي‎باشد. بطور كلي سازمان تامين اجتماعي دليل تهيه دستورالعمل فوق‎الذكر را چنين بيان مي‎دارد، با توجه به ماده ۳۶ قانون تامين اجتماعي و به لحاظ اجباري بودن بيمه شاغلين كارگاهها هرگونه تاخير كارفرما در پرداخت يا عدم پرداخت حق بيمه رافع مسئوليت وتعهدات سازمان در مقابل بيمه‌شدگان نبوده و در صورت احراز خودداري كارفرما از ارائه ليست و پرداخت حق بيمه، سازمان طبق تكاليف مقرر در ماده ۳۹، ۴۰، ۴۱، ۴۷ و ۱۰۰ قانون تامين اجتماعي موظف به بررسي و محاسبه و مطالبه حق بيمه از كارفرما خواهد شد. سازمان تامين اجتماعي پس از احراز سابقه و قطعيت‌يافتن بدهي، ملزم به قبول سوابق خدمت مي‎باشد. لذا دستور اداري صادره فاقد اعتبار قانوني و حقوقي مي‎باشد و متقاضي ابطال آن مي‎باشد. سرپرست دفتر امور حقوقي و دعاوي سازمان تامين اجتماعي در پاسخ به شكايت شاكي طي نامه شماره ۱۳۴۷۷ مورخ ۶/۵/۱۳۸۸ اعلام داشته‎اند، ۱ـ طبق ماده ۱۴۸ قانون كار مقرر گرديده، « كارفرمايان كارگاههاي مشمول اين قانون مكلفند بر اساس قانون تامين اجتماعي نسبت به بيمه‌نمودن كارگران واحد خود اقدام نمايند». بر اساس ماده ۳۹ قانون تامين‌اجتماعي كارفرما مكلف است حق بيمه مربوط به هر ماه را حداكثر تا آخرين روز ماه بعد به سازمان بپردازد و همچنين صورت مزد يا حقوق بيمه شدگان را به ترتيبي كه در آيين‎نامه طرز تنظيم و ارسال صورت مزد كه به تصويب شوراي عالي تامين اجتماعي رسيده است به سازمان تسليم نمايد. هرگاه كارفرما از ارسال صورت مزد مذكور خودداري كند، سازمان در اجراي ماده ۴۰ قانون مي‎تواند حق بيمه را راساً تعيين و از كارفرما مطالبه و وصول نمايد و همچنين وفق ماده ۱۰۱ قانون تامين اجتماعي، سازمان مكلف است به صورت مزد ارسالي از طرف كارفرما ظرف ۶ ماه از تاريخ وصول رسيدگي كند و در صورتي كه از لحاظ تعداد بيمه شدگان يا ميزان مزد يا حقوق يا كار، اختلافي مشاهده نمايد، مراتب را به كارفرما ابلاغ كند و در صورتي كه كارفرما تسليم نظر سازمان نباشد مي‎تواند از هياتهاي تشخيص موضوع مواد ۴۳ و ۴۴ اين قانون تقاضاي رسيدگي كند. هرگاه راي هيات مبني بر تاييد نظر سازمان باشد، كارفرما علاوه بر پرداخت حق بيمه به تاديه خسارات معادل يك دوازدهم مابه‎التفاوت ملزم خواهد بود كه طبق ماده ۵۰ اين قانون از طريق صدور اجرائيه وصول خواهد شد. در تبيين ماده ۳۶ قانون تامين اجتماعي لازم به ذكر است چنانچه ارسال صورت مزد و حقوق بيمه‌شدگان بدون تاديه حق بيمه از سوي كارفرمايان كارگاههاي مشمول صورت پذيرد، واحدهاي اجرايي تابعه، ليستهاي ارسالي را دريافت و پس از اعلام بدهي و قطعيت آن و به استناد مندرجات آن، كليه تعهدات قانوني را در خصوص بيمه شدگان ذيربط انجام و مطالبات را متعاقباً طبق ماده ۵۰ قانون تامين اجتماعي وصول مي‎نمايند. بديهي است در اين حالت به لحاظ احراز رابطه كارگري و كارفرمايي و اثبات اشتغال بيمه شده، عدم پرداخت حق بيمه توسط كارفرما وفق ماده ۳۶ رافع مسئوليت سازمان در قبال بيمه شدگان نبوده و سازمان نمي‎تواند احتساب سابقه و ارائه خدمات را موكول به دريافت حق بيمه نمايد. بخشنامه ۴۷۱۱۲/۵۰۰۰ مورخ ۳۱/۵/۱۳۸۴ در جهت روانسازي بخشنامه‎ها، ايجاد وحدت رويه در چگونگي اعمال ماده ۴۰ قانون تامين اجتماعي، تسهيل در بررسي ادعاي افراد، مبني بر اشتغال در كارگاههاي مشمول قانون تامين ـ اجتماعي در مواردي كه كارفرما از ارسال ليست و پرداخت حق بيمه خودداري نموده است و بعضاً نيز بر اساس دعوي مطروحه از ناحيه افراد ذينفع به طرفيت كارفرما كه منتهي به آراء ادارات كار مبين بر پذيرش سوابق مورد ادعاي آنها شده صادر گرديده است. لذا با عنايت به مراتب فوق و اينكه ارائه خدمات و تعهدات قانوني بلند مدت در خصوص آن دسته از افرادي كـه سابقه اشتغال آنان در اجراي ماده ۴۰ قانون تامين اجتماعي احراز و تاييد مي‎شود، طبق مقررات فوق‎الذكر از جمله ماده ۳۶ قانون تامين اجتماعي و با وصول حق بيمه از ناحيه كارفرما و يا قطعيت اعلام بدهي امكان‌پذير خواهد بود و نيز دستور معتـرض‎عنه از مـصاديق بند يـك ماده ۱۹ قانون ديـوان عدالت اداري نمي‎باشـد، تقاضاي رد شـكايت شاكي مورد استدعا است. هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور راي مي‎نمايد.

راي هيات عمومي

نظر به اينكه به صراحت قسمت ذيل ماده ۳۶ قانون تامين اجتماعي مصوب ۱۳۵۴ تاخير كارفرما در پرداخت حق بيمه يا عدم پرداخت آن رافع مسئوليت و تعهدات سازمان در مقابل بيمه شده نخواهد بود، مصوبه معترض‎عنه كه ايفاي تعهدات سازمان ياد شده را منوط به پرداخت حق بيمه نموده است، مغاير قانون تشخيص داده و به استناد بند يك ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎گردد.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مبشري