رويه داوري بينالمللي درباره غرامت (دعاوي نفتي)
چكيده
محدوديتهاي حاصل از اصول ۴۴،۸۰ و ۸۱ قانون اساسي و نيز قانون نفت مصوب ۱۳۶۶ و همچنين قوانين بودجه سالانه از سال ۱۳۷۴ به بعد و بويژه قوانين برنامه پنجساله توسعه اقتصادي (قانون برنامه اول و دوم و سوم)، موجب شده كه سرمايهگذاري خارجي در ايران (بويژه در صنايع بالادستي نفت) بهصورت قراردادهاي بيع متقابل انجام شود. شيوه بيع متقابل از جهات مختلف مورد گفتگو و نقد بوده است، اما هيچگاه در پرتو تجربه حاصل از رويه داوري بينالمللي در زمينه غرامت مورد بحث قرار نگرفته است.
يكي از موضوعاتي كه در رويه داوري بينالمللي مورد بحث قرار گرفته، غرامت قابلپرداخت در قبال مليكردن سرمايهگذاريهاي خارجي يا فسخ قرارداد سرمايهگذاري است. غرامت قابلپرداخت در قبال مليكردن سرمايهگذاري خارجي يا فسخ و لغو قراردادهاي سرمايهگذاري منعقده بين دولت و خارجيان، در رويه داوري بينالمللي از « غرامت كامل» به « غرامت مناسب» متحول شده و امروزه ملاك آن « انتظارات معقول» طرفين است.
اينك پرسش اين است كه آيا « انتظارات معقول» در قراردادهاي موسوم به بيع متقابل (درصورت فسخ يا لغو آن توسط طرف دولتي) چيست؟ براي پاسخ به اين پرسش، بايد ابتدا رويه داوري بينالمللي را در زمينه غرامت شناخت. تجزيه و تحليل رويه داوري بينالمللي درخصوص غرامت، زمينه و بستر مناسبي براي پيشبيني رفتار مراجع داوري بينالمللي با قراردادهاي بيع متقابل (در صورت فسخ يا لغو آنها توسط طرف دولتي) فراهم ميكند. موضوع اين مقاله بسط همين نكته است.
مقدمه
۱ـ قرارداد خوب، قراردادي است كه به آساني اجرا شود و اين مهم هنگامي حاصل ميشود كه قرارداد به شيوهاي متوازن و متعادل، حقوق و منافع طرفين را تامين و ريسكهاي آنها را توزيع كرده باشد. دسترسي به اين هدف در قراردادهاي بينالمللي هميشه به آساني ميسر نيست و عواملي مانند موضوع قرارداد و پيچيدگيهاي آن، قدرت چانهزني طرفين و نيازهاي ايشان، دولتي يا خصوصي بودن هر يك از طرفين و بالاخره الزامات قانوني كه ايشان را احاطه نموده، در تعيين الگوي قراردادي مناسب موثر است.
عوامل موثر در انتخاب نوع قرارداد مناسب براي طرحهاي توسعه اقتصادي بويژه در صنايع بالادستي نفت را ميتوان به دو دسته عوامل داخلي و عوامل بينالمللي تقسيم كرد.
۲ـ از نظر داخلي، به طور سنتي دو عامل در انتخاب قالب قرارداد براي جلب سرمايه خارجي و اجراي برنامههاي توسعه اقتصادي، مهم و تعيينكننده بوده است: اول محدوديتها و الزامات قانوني، و دوم الزامات اقتصادي ناشي از برنامه كلان اقتصادي و بودجهاي كشور بويژه در حوزه سرمايهگذاري خارجي. در مورد الزامات قانوني در كشور ما ميتوان به اصول ۴۴، ۸۰، ۸۱، ۸۲ و اصل ۱۵۳ قانون اساسي و نيز قوانين عادي مانند قانون نفت ۱۳۵۳، قانون نفت ۱۳۶۶، قانون جلب سرمايههاي خارجي مصوب ۱۳۸۰، قوانين بودجه سالانه يا قانون برنامه توسعه پنجساله اول و دوم و سوم و چهارم اشاره كرد كه هركدام به نوبه خود الزامات و محدوديتهاي خاصي را براي انتخاب قالب حقوقي مناسب در امر جلب اعتبارات و سرمايه خارجي از جمله براي بهرهبرداري و توسعه منابع نفتي، پيشبيني نموده است. همين عوامل موجب شده كه پس از پيروزي انقلاب اسلامي در ايران، بهجاي شيوههاي استقراضي مانند قرارداد وام، يا قراردادهاي مشاركت و سرمايهگذاري مستقيم، انواع ديگر قرارداد مانند بيع متقابل يا فايننس و گاه الگوي قرارداد ساخت، راهاندازي و واگـذاري، موسوم به BOT (در پروژههاي تامين نيرو) مورد عمل قرار گيرد.
۳ـ ضرورتهاي اقتصادي در زمينه بهرهبرداري بهينه از مخازن نفت، الزامات ناشي از برنامههاي كلان اقتصادي كشور، كمبود منابع ارزي يا اولويتهاي بودجهاي در مصارف ارزي و كسر بودجه حاصل از آن نيز بر نحوه استقراض و جلب سرمايه خارجي (نقدي) و مآلاً بر انتخاب قرارداد مناسب موثر است و همين امر به نوبه خود بر شيوه پرداختهاي قراردادي اثر مينهد، مانند پرداخت از طريق اعتبار اسنادي يوزانس يا مدتدار كه به نوبه خود باعث تعلق بهره و گرانتر شدن قرارداد ميشود.
۴ـ اما در مورد عوامل بينالمللي موثر بر اتخاذ الگوي قراردادي، بايد به تحولات نيمه اول قرن بيستم در عرصه حقوق نفت اشاره كرد: پيروزي انقلاب سوسياليستي ۱۹۱۷ در روسيه تزاري و تاسيس اتحاد جماهير شوروي سابق، مليكردنهاي گسترده صنعت نفت در امريكاي لاتين و كشورهاي خاورميانه، تحولات بينالمللي دهه ۱۹۵۰ (پس از جنگ جهاني دوم) بويژه نهضت استعمارزدايي و استقلال مستعمرات و طرح مسئله حاكميت ملتها بر منابع ملي، و بهدنبال آن شناسايي حق دولتها در مليكردن منابع طبيعي در قطعنامههاي سازمان ملل متحد در دهههاي ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰، از جمله عوامل بينالمللي هستند كه رويهمرفته نقش مهمي در تحول حقوق نفت و نيز انتخاب قالبهاي حقوقي بويژه قراردادهاي نفتي داشتهاند. بهدنبال همين تحولات است كه الگوي قراردادهاي امتياز از عرصه سرمايهگذاري خارجي و بهرهبرداري از منابعطبيعي مانند نفت، رخت بربسته و انواع قراردادهاي مشاركت و بايبك (بيع متقابل) جايگزين آن شده است. تاسيس اوپك در دهه ۱۹۷۰ و كنترل قيمت نفت از طريق كنترل بازار و عرضه، موازنه جديدي بين كشورهاي توليدكننده نفت و شركتهاي نفتي برقرار نمود كه به نوبه خود بر ساختار قراردادهاي نفتي اثر نهاد و آن را دگرگون كرد و باعث رونق قراردادهاي مشاركت گرديد.
۵ ـ تحولات بينالمللي نيمه اول قرن بيستم در واقع به سود كشورهاي سرمايهپذير در آسيا و امريكاي لاتين و افريقا تمام شد، به طوري كه در همين دوره بسياري از كشورهاي نفتخيز از جمله ايران، قوانين و مقررات داخلي خود در زمينه شيوه بهرهبرداري از نفت و عمليات بالادستي را اصلاح نمودند و در مورد مالكيت سرمايهگذار خارجي بر مخازن نفت، محدوديتهايي ايجاد كردند. در همين دوره است كه كشورهاي صاحب منابع طبيعي و مواد اوليه مانند نفت بويژه در خاورميانه، اقدام به مليكردن اين منابع و لغو قراردادهاي امتياز و سرمايهگذاريهاي خارجي نمودند. اما روند مليكردنها موجب شد كه شركتهاي خارجي طرف قرارداد، عليه كشور مليكننده، به ندرت در محاكم داخلي و اغلب در مراجـع بينالمللي طرح دعـوا نموده و غـرامت مطالبه كنند. دهههاي ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ شاهد يك نبرد حقوقي تمام عيار بين كشورهاي نفت خيز (مانند ليبي، كويت و ايران) و شركتهاي نفتي بزرگ بوده است.
۶ ـ تا جايي كه به ايران مربوط ميشود، علاوه بر مليشدن نفت در سال ۱۳۳۰ و دعواي انگلستان عليه ايران در ديوان بينالمللي دادگستري، كه به حمايت سياسي از شركت نفت انگليس مطرح شده بود، پس از پيروزي انقلاب اسلامي براساس ماده واحده كانلميكن شدن قراردادهاي نفتي مصوب شوراي انقلاب (۱۳۵۸) قراردادهاي نفتي لغو شد و همين امر باعث گرديد كه شركتهاي نفتي خارجي عليه شركت ملي نفت ايران و دولت در مراجع داوري مختلف بويژه ديوان داوري ايران ـ ايالات متحده كه براساس بيانيههاي الجزاير (۱۳۵۹) تاسيس شده بود، طرح دعوا كنند و غرامت مطالبه نمايند. رويه داوري حاصل از اين دعاوي، الگوي قراردادهاي نفتي بويژه مشاركتها را در معرض چالش حقوقي سرنوشتسازي قرار داده است.
۷ـ باري رويه قضايي حاصل از دعاوي بينالمللي نفتي از دهه ۱۹۷۰ به اين سو، تجارب بزرگي را در اختيار شركتهاي سرمايهگذار خارجي و نيز كشورهاي نفتخيز از جمله ايران قرارداده است. موضوعاتي مانند ماهيت قراردادهاي توسعه اقتصادي، تفسير مفاد قراردادهاي مشاركت و قلمرو آنها، حقوق و تكاليف سرمايهگذار خارجي، حق حاكميت و ساير حقوق كشور صاحب منابع طبيعي، تفسير شرط ثبات* و قلمرو و آثار آن، نحوه جبران خسارت و خصوصاً ميزان غرامت قابلپرداخت به سرمايهگذار خارجي در صورت نقض قرارداد يا سلب مالكيت از او، از جمله مسائل حقوقي و مالي مهمي هستند كه در رويه داوريهاي نفتي، مورد نقد و بررسي حقوقي قرار گرفتهاند. بيگمان تجربه بينالمللي حاصل از اين دعاوي، عامل بينالمللي مهمي است كه در كنار عوامل داخلي، نقش اساسي در انتخاب قالب حقوقي مناسب براي توسعه و بهرهبرداري از منابع طبيعي با مشاركت و سرمايهگذاري خارجيان ايفا كرده و ميكند. اين تجربهها، هم شركتهاي نفتي را هوشيار كرد كه در قراردادهاي خود تضمينهاي بيشتر و محكمتري را اخذ كنند و هم كشورهاي سرمايهپذير و نفتخيز را آگاه نمود كه هنگام اعمال حقوق حاكميتي خود مراقب پيامدها و مسئوليتهاي آن بويژه از حيث پرداخت غرامت باشند و در چارچوب قانون و با در نظر گرفتن حقوق سرمايهگذار خارجي اقدام كنند. افزون براين، همين تحولات كشورهاي صاحب نفت را ترغيب كرد تا براي قراردادهاي آتي از الگوهايي مانند قرارداد خدمت و بيع متقابل استفاده نمايند.
۸ ـ تا قبل از مليشدن نفت در ايران، قراردادهاي نفتي امتياز متداول بود. با تصويب قانون مليشدن نفت در سال ۱۳۳۰ و سپس قانون نفت مصوب ۱۳۵۳ الگوي قراردادهاي امتياز از صنعت نفت رخت بربست و قراردادهاي مشاركت و سپس قرارداد پيمانكاري متداول گرديد كه تا پيروزي انقلاب اسلامي نيز مورد عمل بود. پس از پيروزي انقلاب، علاوه بر فضاي انقلابي و الزامات آن كه اعتبار قراردادهاي نفتي را بهعنوان نماد وابستگي رژيم سابق به خارج به چالش ميطلبيد، عناصر حقوقي جديدي هم وارد نظام حقوقي كشور شد كه مهمترين آن اصول ۴۴، ۸۰ و ۸۱ قانون اساسي (منع امتياز و منع استقراض) و همچنين قانون نفت مصوب سال ۱۳۶۶ بود. همين محدوديتهاي حقوقي جديد و تفسير محافظهكارانه و مضيق ـ و گاه نادرست ـ از اين مقررات و نيز محدوديتهاي حاصل از قوانين بودجه سالانه، استفاده از قراردادهاي پيمانكاري را كه در سابق مورد عمل بود، با ترديد مواجه ساخت و رفته رفته باعث متداول شدن الگوي بيعمتقابل گرديدند. در كنار اين عوامل حقوقي داخلي، عوامل سياسي بينالمللي مانند تحريمهاي امريكا در سال ۱۹۹۵ كه به طور خاص ناظر به سرمايهگذاري خارجي در صنعت نفت ايران بود،كارساز افتاد و ميدان عمل ايران و شركتهاي خارجي را در انتخاب الگوي قراردادي محدود كرد. به اين ترتيب ميتوان گفت اتخاذ شيوه بيع متقابل، يك انتخاب ناگزير بوده است كه بويژه پس از پايان جنگ تحميلي و آغاز دوران بازسازي كشور، از دهه ۱۳۷۰ به بعد به رويه غالب قراردادي براي جلب سرمايهگذاري خارجي در صنايع بالادستي نفت در ايران تبديل شده است.
۹ـ روش بيع متقابل، حسب تعريف، اصولاً يك شيوه سرمايهگذاري غيراستقراضي است. البته الگوي بيع متقابل آن چنانكه در ايران معمول است، يك الگوي اصلاح شده از بيع متقابل ميباشد، به اين معني كه متناسب با منافع و نيازهاي ايران و در عين حال ايجاد انگيزه براي شركت خارجي جهت سرمايهگذاري و رعايت انتظارات آن، بهينهسازي شده است. با اينهمه، شيوه بيعمتقابل همواره محل بحث و گفتگو و انتقاد بوده، اما هيچگاه در پرتو تجربه حاصل از دعاوي نفتي و تحولات حقوقي سالهاي اخير مورد بحث قرار نگرفته است. [۱] بد نيست همين جا اشاره كنيم كه بهموجب ماده ۱۴ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي كشور، دولت اجازه يافته از ساير روشهاي قراردادي براي سرمايهگذاري خارجي در زمينه نفت استفاده كند.
۱۰ـ اگر به ياد آوريم كه دعاوي نفتي همواره از جانب شركتهاي خارجي مطرح شده و ناشي از اقدامات طرف دولتي (مليكردن يا فسخ يكطرفه قرارداد) بوده، طرح اين مباحث و اطلاع از چند و چون رويه داوريهاي نفتي بويژه در زمينه ميزان غرامت، چشمانداز روشن و مطمئنتري ترسيم ميكند و قدرت پيشبيني و ارزيابي ما از قراردادهاي نفتي را افزايش ميدهد. بهعنوان مثال، چنانكه خواهيم ديد، تجربه حاصل از دعاوي نفتي در پنجاه سال گذشته نشان ميدهد كه جز در موضوع تعهد به پرداخت غرامت، در ساير زمينهها مانند ماهيت قراردادهاي اداري، قانون حاكم بر قرارداد يا تفسير شرط ثبات، رويه ثابتي وجود ندارد. رويه نسبتاً ثابت درباره غرامت قابلپرداخت و فقدان رويه در ساير زمينهها، اقتضاي ماهيت دگرگونشونده قراردادهاي نفتي ميباشد و عين صلاح و صواب است كه در جامه رويه داوري بينالمللي رخ نموده است.
۱۱ـ در اين مقاله، رويه داوري بينالمللي در دعاوي نفتي بويژه از حيث غرامت، مطالعه و بررسي خواهد شد. هدف آن است كه ملاكهايي براي پيشبيني وضعيت قراردادهاي نفتي بويژه از حيث غرامت در صورت بروز اختلاف، بهدست دهيم.
بررسي پيشبينيپذيري* قراردادهاي نفتي بهمنظور تعيين نحوه رفتار طرفين يا مراجع داوري و قضايي با آنها، يك طرح تحقيقاتي مستقل و بسيار بااهميت است كه بايد در جاي خود به آن پرداخت. تجزيه و تحليل يافتههاي حاصل از رويههاي داوري بينالمللي كه در دعاوي نفتي بوجود آمده است و موضوع اصلي اين نوشته را تشكيل ميدهد، ابزار كار و مواد خام چنين تحقيقي را فراهم ميكند. اكنون بر ديگر پژوهشگران صاحب دانش است كه چون معاني همه جمع شده، داد سخن دهند و گوي بيان زنند:
با عقل و فهم و دانش داد سخن توان زد چون جمع شد معاني، گوي بيان توان زد
الف ـ زمينههاي بروز دعاوي نفتي
۱۲ـ رويههاي قضايي و داوري كه در جريان حل و فصل دعاوي نفتي بوجود آمده، عمدتاً از دهه ۱۹۵۰ به بعد آغاز گرديده است، اما چنانكه خواهيم ديد، مهمترين رويههاي مربوط به دعاوي نفتي در دهه ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ مطرح شده است. قراردادهاي نفتي موضوع اين دعاوي اغلب قراردادهاي امتيازي است كه در دوران استعماري قرن ۱۹ يا اوائل قرن ۲۰ بين شركتهاي نفتي متعلق به كشورهاي غربي از يك سو و مستعمـرات نفتخيز آنها در حـوزه درياي مديتـرانه (كشورهاي خاورميانه) يا در حوزه درياي كارائيب (كشورهاي امريكاي لاتين) از سوي ديگر، منعقد شده است. هرچه به جلو ميآييم، به رويههاي قضايي جديدتري برميخوريم كه در دعاوي ناشي از قراردادهاي مشاركت در توليد ايجاد شده است. گرچه اين قراردادها، از نوع امتياز نيستند، اما به علت نياز اقتصادي كشورهاي صاحب نفت و نيز وابستگي سياسي حاكمان آنها به دولتهاي خارجي و نيز به لحاظ حضور و نفوذ غولهاي نفتي در روابط سياسي، غالباً تحميلي و يكطرفه هستند كه همين امر منشا اختلافها و دعاوي بعدي شده است. قرارداد كنسرسيوم ۱۳۳۳ نمونه خوبي از اين نوع قراردادها است.
به هر حال منشا دعاوي نفتي، اغلب نقض قرارداد يا مليكردن حقوق و منافع شركتهاي نفتي خارجي توسط دولتهاي صاحب نفت بوده كه طبعاً باعث طرح دعوا عليه طرف دولتي قرارداد و به دنبال آن ايجاد رويههاي قضايي يا داوري شده است. در اين زمينه بعداً بيشتر توضيح ميدهيم.
۱۳ـ زمينه اصلي بروز اختلافات و دعاوي ناشي از قراردادهاي نفتي از دهه ۱۹۵۰ به بعد، آن بود كه پس از تبديل سوخت كارخانجات صنعتي، كشتيها، لكوموتيوها و هواپيماها از زغال سنگ به نفت و مشتقات آن، هم شركتهاي طرف قرارداد و هم دولتهاي صاحب نفت به اهميت و ارزش حياتي اين ماده سوختني واقف شدند و پي بردند كه چه كالاي ارزشمندي را در اختيار دارند. شركتهاي نفتي غربي كه صاحب صنايع و تكنولوژي بودند و بيش از پيش به نفت نياز داشتند، در مقام تحكيم و تثبيت موقعيت قراردادي خود برآمدند و به كمك مشاورين حقوقي خود به نظريهپردازيهاي جديد پرداختند. مقصود و هدف اصلي آنها دو مطلب بوده است: يكي خارج كردن قرارداد از قلمرو قوانين داخلي* و تصميمات مقامات كشور طرف قرارداد به كمك تئوري « بينالمللي كردن قرارداد»،** و سپس القاء و الصاق ماهيت حقوقي خاص به قراردادهاي نفتي بهعنوان « قراردادهاي توسعه اقتصادي». دوم، تثبيت اصل تعهد به پرداخت غرامت بهعنوان يك تعهد مستقل براي دولت و خصوصاً تثبيت ضابطه غرامت كامل بهعنوان ملاك جبران خسارت.
۱۴ـ دولتهاي صاحب نفت كه به اهميت و ارزش اين مال حياتي (نفت) واقف شده بودند، قراردادهاي نفتي را تابع حقوق داخلي خود ميدانستند و بهدنبال تثبيت نقش و اثر « حاكميت دولت» بهعنوان نماينده و حافظ منافع عمومي در اين قراردادها بودند. به عقيده اين دولتها، قراردادهاي نفتي از نوع قراردادهاي اداري است و تعهدات طرف دولتي در قراردادهاي نفتي تا جايي است كه مانع از اعمال حق حاكميت و مالكيت دولت بر نفت بهعنوان مهمترين منبع طبيعي متعلق به مردم كه توسعه اقتصادي كشور و رفاه مردم وابسته به آن است، نشود. بنابراين اگر بين حقوق خصوصي شركت خارجي طرف قرارداد و حق حاكميت دولت تعارضي پيش آيد، حقوق دولت مرجح است. افزون بر اين، به نظر دولتهاي صاحب نفت، حتي تعهد طرف دولتي قرارداد به پرداخت غرامت به شركت خارجي مطلق نيست بلكه تابعي از همان حق حاكميت دولت و منافع عامه است و تنها تا جايي كه پرداخت آن مقتضي باشد، لازم الرعايه است. در واقع، دولتهاي صاحب نفت كه به ارزش و اهميت نفت آگاه شدند، تازه دريافتند حكومتهاي پيشين كه وابستگان و دست نشاندگان دولتهاي استعماري بودند، برخلاف اصل حاكميت دولت بر منابع طبيعي، چه ماده گران و ارزشمندي را به چه ثمن بخسي فروختهاند و چه تعهدات محدودكنندهاي را يكطرفه پذيرفتهاند. دولتهاي صاحب نفت در سوداي احياي حق حاكميت خود اقدام به مليكردن نفت يا فسخ قراردادهاي نفتي نمودند. شركتهاي نفتي هم در مقابل، مبادرت به طرح دعوا و مطالبه غرامت كردند.
۱۵ـ تشكيل جامعه ملل در سال ۱۹۲۲، پس از پايان جنگ جهاني اول، مطرح شدن حق تعيين سرنوشت ملتها، روند استعمارزدايي و نيز پيروزي انقلاب سوسياليستي در روسيه شوروي و انقلاب دهقاني در مكزيك و سرايت آن به ساير كشورهاي امريكاي لاتين، دولتهاي صاحب نفت را در راي خود ثابت قدمتر كرده و اعتماد به نفس بيشتري به آنها داده بود. اين دولتها بهعنوان گام نخست در استيفاي حق تعيين سرنوشت، در مقام تعديل شرايط نابرابر قراردادهاي امتياز و حق لغو و فسخ يكطرفه آنها و مليكردن منابع طبيعي خود برآمدند و براي اعاده و حفظ حق حاكميت و مالكيت خود بر منابع طبيعي نظير نفت، در مقابل شركتهاي نفتي قدعلم كردند. بعضي كشورهاي امريكاي لاتين در اين راه چنان تند و تيز پيش رفتند كه حتي تعهد دولت به پرداخت غرامت در برابر مليكردن اموال خارجيها را نيز نفي كردند.
۱۶ـ از آنچه گفتيم معلوم ميشود كه از نظر حقوقي، سبب ادعا در دعاوي نفتي، اقدام طرف دولتي به نقض قرارداد يا مليكردن آن بوده است و رويه داوري نيز در دعاوياي بوجود آمده كه شركتهاي نفتي به علت نقض قرارداد يا مليكردن نفت از جانب طرفهاي دولتي قرارداد عليه طرف دولتي مطرح كردهاند (از قضا اهميت رويه دعاوي نفتي و ارتباط آن با بحث ما نيز در همين نكته است و ميتواند ما را در پيشبيني وضعيت احتمالي مشابه در آينده ياري كند). اگر قرار باشد فهرستي از دعاوي نفتي مهم (و نه تمام آنها) كه به ايجاد رويه حقوقي منجر شدهاند، ارائه كنيم، نمونههاي زير قابل ذكر است:
۱. دعواي شركت اينترنشنال ماراين عليه حاكم قطر (۱۹۵۳)؛
۲. دعواي شركت پتروليوم ديولوپمنت عليه شيخ ابوظبي (۱۹۵۲)؛
۳. دعواي شركت آرامكو عليه دولت عربستان (۱۹۵۸)؛
۴. دعواي شركت نفت ايران و انگليس عليه ايران (۱۹۵۳)؛
۵. دعواي شركت سافير عليه شركت نفت ايران (۱۹۶۷)؛
۶. دعواي شركت بي. پي. عليه دولت ليبي (۱۹۷۳)؛
۷. دعواي شركت تاپكو عليه دولت ليبي (۱۹۷۹)؛
۸. دعواي شركت ليامكو عليه دولت ليبي (۱۹۷۷)؛
۹. دعواي شركت امين اويل عليه دولت كويت (۱۹۸۲)؛
۱۰. دعاوي شركتهاي عضو كنسرسيوم عليه شركت نفت ايران (۱۹۸۴)؛
۱۱. دعواي شركت سدكو عليه شركت ملي نفت ايران (۱۹۸۶)؛
۱۲. دعواي شركت آموكو عليه شركت ملي نفت ايران (۱۹۸۶).
البته قبل از دعاوي فوق، مسئله غرامت در پارهاي از دعاوي مطروحه نزد ديوان دائمي بينالمللي دادگستري و خلف آن ديـوان بينالمللي دادگستري نيز مطرح شده است. مهمتـرين پروندهاي كه مسئله غرامت در ازاي سلب مالكيت در آن مورد بحث قرار گرفته، قضيه كارخـانه كورزوف است كه در ديوان دائمي بينالمللي دادگستري مطرح شده بود و بعداً درباره آن توضيح خواهيم داد.
۱۷ـ اين دعاوي، جملگي در داوري مطرح شده و مورد حكم قرار گرفتهاند. توضيح آنكه دعاوي نفتي كمتر در محاكم دادگستري مطرح ميشود، زيرا شركتهاي نفتي ارجاع اختلافات ناشي از قرارداد به دادگاههاي دولتي را ـ خصوصاً دادگاههاي طرف دولتي قرارداد ـ نميپذيرند. طرفهاي دولتي قرارداد هم حاضر نيستند به صلاحيت محاكم دولت متبوع طرف مقابل يا حتي محاكم دولت ثالث تسليم شوند. به همين لحاظ، دعاوي و اختلافات ناشي از قراردادهاي نفتي معمولاً به داوري ارجاع ميشود. باري، آراي داوري كه در دعاوي فوق صادر شده و رويه داوري در دعاوي نفتي را رقم زده است، به قلم داور يا داوراني است كه اغلب از بين حقوقدانان برجسته و نامدار انتخاب شدهاند و از اينرو از اعتبار و اهميت حقوقي زيادي برخوردار است.
به هر حال، منظور از رويه داوري نفتي، برداشتها و يافتههايي است كه در آرا و احكام داوري در دعاوي كمابيش مشابه ارائه شده و مورد تاييد قرار گرفته است.
۱۸ـ با توجه به پيچيدگيهاي قراردادهاي نفتي و گزاف بودن مبالغ مورد ادعا، موضوعات حقوقي و مالي مختلفي در اين دعاوي مطرح ميشود كه مرجع داوري ناگزير است نسبت به آنها اظهار نظر كند و تصميم بگيرد. به همين جهت آراي داوري نفتي بسيار مفصل و حجيم و متضمن تجزيه و تحليلهاي دقيق از موضوعات حقوقي و مالي است. در بين موضوعات مهمي كه در اغلب دعاوي نفتي مطرح شده و در آراي داوري مورد بحث قرار گرفته و به علت تكرار، ارزش رويهاي يافته، ميتوان به مـوارد زير اشاره نمود: ماهيت قـرارداد نفتي، قانون حاكم بر قـرارداد، حق حاكميت طرف دولتي قرارداد و آثار آن بر قرارداد، مليكردن حقوق و اموال شركت نفتي خارجي، مسئوليتهاي طرف دولتي، پرداخت خسارت و بالاخره مسئله غرامت و خصوصاً ميزان غرامت قابلپرداخت.[۲]
۱۹ـ مهمترين و مرتبطترين بخش از رويه داوري نفتي با مباحث ما، يكي از حيث سلبمالكيت و مليكردن قرارداد و بويژه تعهدات و مسئوليتهاي قراردادي طرفين و ديگري ضابطه غرامت قابلپرداخت در صورت مليكردن يا تخلف طرف دولتي از قرارداد ميباشد. مورد اول تابع اوضاع و احوال در هر مورد خاص است كه بايد جداگانه بررسي شود، و جنبه سابژكتيو دارد؛ اما مورد دوم، يعني « ضابطه غرامت»* در همه دعـاوي مشترك است و بهصورت يك رويـه كلي، قابل استنباط و طرح ميباشد و چون آبژكتيو است، ارزش رويهاي دارد. در اين نوشته توجه و تاكيد ما بيشتر حول همين « ضابطه غرامت» است. در دعاوي نفتي، مرجع رسيدگي پس از احراز مسئوليت طرف دولتي، مبادرت به تعيين غرامت قابلپرداخت نموده است و در اين كار موازين و ضوابطي را به كارگرفته كه اينك ميتواند بهعنوان رويه داوري بينالمللي، راه ما را در پيشبيني موارد مشابه هموار سازد. معذلك ذكر دو نكته لازم است: اول اينكه رويههاي مورد بحث در دعاوي گوناگون كه هركدام مشخصات خاص خود را دارند، بوجود آمده و در طول زمان متحول گرديده است، لذا نبايد آنها را با اصول و موازين حقوقي ثابت، يكسان دانست. دوم آنكه برخلاف دعاوي داخلي كه دادگاهها معمولاً ماخوذ به رويه قضايي (بويژه تصميمات ديوان كشور) ميباشند، در دعاوي بينالمللي، قاعده تبعيت از تصميمات قبلي وجود ندارد، هر چند مراجع داوري بينالمللي، نسبت به تصميمات و آراي داوري كه قبلاً در موارد مشابه صادر شده است، بياعتنا نيستند. بنابراين، با اينكه آراي داوري در دعاوي نفتي به مانند قانون، لازمالرعايه نيست، اما در عمل، در كنار ساير منابع حقوقي، در دعاوي مشابه نقش هدايتكننده و بعضاً تعيينكننده دارند.
ب ـ رويههاي داوري
۲۰ـ از بين رويههاي داوري كه برشمرديم، به نظر ما مهمترين آراي داوري كه بيشترين تاثير را در تشكيل رويه داوري مربوط به مسئله غرامت داشتهاند، آراي زير ميباشند:[۳]
ـ راي ديوان دائمي بينالمللي دادگستري در قضيه كارخانه كورزوف (۱۹۲۸)؛
ـ آراي داوري صادره در سه دعواي مطروحه عليه ليبي (۱۹۷۷ –۱۹۷۳)؛
ـ راي صادره در پرونده شركت امين اويل عليه كويت (۱۹۸۲)؛
ـ راي صادره در پرونده سدكو عليه ايران (۱۹۸۶)؛
ـ راي صادره در پرونده كنسرسيوم عليه ايران (۱۹۸۶)؛
ـ راي پرونده آموكو عليه ايران (۱۹۸۶).
۱ـ قضيه كارخانه كورزوف
۲۱ـ گفتيم يكي از منابع حقوقي كه در مورد پرداخت غرامت، در حقوق بينالملل به آن استناد شده، رويه داوري بينالمللي است. مهمترين رويهها در اين زمينه در دعاوي نفتي پس از جنگ جهاني دوم توليد شده است كه آنها را به تفصيل مطالعه خواهيم كرد و نشان خواهيم داد گرچه اصل پرداخت غرامت در رويه داوري مورد تاييد قرار گرفته، لكن ضابطه تعيين غرامت، تابع نوع سلب مالكيت از حيث مشروع بودن يا نبودن آن است و به هرحال ضابطه غرامت كامل، تاييد نشده است. باري، مهمترين و تنها رويه قضائي در زمينه پرداخت غرامت كه در نيمه اول قرن بيستم صادر شده، راي ديوان دائمي بينالمللي دادگستري در قضيه كورزوف است. براي تتميم بحث، لازم است لختي در اين راي تامل كنيم، خصوصاً كه طرفداران غرامت كامل همواره به همين راي استناد جستهاند و سعي كردهاند از آن يك قاعده كلي حقوق بينالملل بسازند. خواهيم ديد كه با همه اهميتي كه راي صادره در پرونده كورزوف دارد، چنين نيست زيرا اين راي خاص سلب مالكيت به صورت غيرقانوني است.
۲۲ـ شك نيست كه تصميمات و آراي مراجع بينالمللي بويژه دادگاه جهاني، يكي از منابع فرعي حقوق بينالملل است. اما در تفسير اين آرا و جايگاه آنها نبايد راه افراط پيمود، زيرا جايگاه و نقش مهم تصميمات مراجع بينالمللي، تفسير حقوق بينالملل موجود است كه بايد جاي ديگري به اثبات رسيده باشد. قضيه كورزوف، تنها قضيهاي است كه ديوان دائمي بينالمللي دادگستري فرصت يافته در زمينـه سلب مالكيت بحث كند و راي متعادل و معقـولي صادر كند. در اين راي، قيمت بازار مال به اضافه سود آتي* ملاك غرامت قرار گرفته و همين نكته مورد استناد و استفاده طرفداران غرامت كامل واقع شده، و از اين نكته غفلت شده كه اين راي راجع به سلب مالكيت به طور غيـرقانوني است، زيرا سلب مالكيت با نقض عهدنامه منعقده بين آلمان و لهستان انجام شده بود و به هر حال ربطي به غرامت ناشي از مليكردنهاي گسترده كه در حقوق بينالملل، مجاز و مشروع است، ندارد.
۲۳ـ براساس قرارداد ۱۹۱۵ با آلمان، يك شركت آلماني در سيليساي عليا كارخانه نيترات احداث كرده بود. سپس در سال ۱۹۱۹ دولت آلمان زمين و كارخانه كورزوف را به يك شركت آلماني ديگر فروخت. پس از عهدنامه درساي دادگاه سيليساي راي داد كه زمين كارخانه بايد به خزانه لهستان مسترد شود و واگذاري آن به شركت آلماني دوم را ابطال نمود. آنگاه دولت لهستان بهموجب يك فرمان دولتي، مديريت كارخانه كورزوف را به يك مقام لهستاني واگذار كرد. در سال ۱۹۲۶ موضوع به ديوان دائمي بينالمللي دادگستري ارجاع شد. موضوع اين بود كه آيا گرفتن كارخانه توسط لهستان نقض كنوانسيون ۱۹۲۲ منعقده بين آن كشور و آلمان محسوب ميشود يا نه. به عبارت ديگر آيا سلب مالكيت از كارخانه مذكور، مشروع بوده يا نه. در ماده ۶ اين كنوانسيون مقرر شده بود كه لهستان ميتواند صنايع بزرگ را در سيليساي عليا ملي كند، مشروط بهاينكه حقوق اتباع يا شركتهاي آلماني را در اين صنايع بپردازد. در مرحله اول ديوان دائمي اعلام كرد كه گرفتن كارخانه، بهمنزله نقض كنوانسيون ۱۹۲۲ است و نامشروع محسوب ميشود. مذاكرات آلمان و لهستان براي اعاده وضع يا پرداخت غرامت به نتيجه نرسيد و آلمان عليه لهستان طرح دعوا نمود و خسارت مطالبه كرد. لهستان ايراد عدم صلاحيت كرد كه رد شد؛ ديوان سرانجام در سال ۱۹۲۸ برعليه لهستان راي داد و اين دولت را به علت سلب مالكيت نامشروع، به پرداخت غرامتي معادل اعاده وضع* محكوم نمود. قسمت ذيربط از راي ديوان دائمي چنين است:
« اصل كلي جبران خسارت در عمل غيرقانوني [دولت] كه بهنظر ميرسد بهمـوجب رويه بينالمللي بويژه تصميمات مراجع داوري محرز و مسلم تلقي شده، اين است كه جبران خسارت [ناشي از چنين عملي] بايد تا جايي كه ممكن است چنان وسيع باشد كه آثار عمل غيرقانوني را مرتفع سازد و وضعيتي را كه در صورت عدم وقوع آن عمل، وجود داشت، مجدداً اعاده كند. اگر اعاده وضع به حال اول ممكن نباشد، اصول مربوط به تعيين غرامت ناشي از عمل غيرقانوني چنين است: پرداخت مبلغي معادل ارزش مال با فرض اعاده وضع و نيز درصورت لزوم صدور حكم به پرداخت خسارتي كه حتي با اعاده وضع يا پرداخت مبلغي به جاي آن، بلاجبران باقي ميماند».[۴]
۲۴ـ بيان سادهتر از راي ديوان دائمي آن است كه در سلب مالكيت بهطور غيرمشروع، مانند عمل لهستان در گرفتن كارخانه كورزوف كه با نقض كنوانسيون ۱۹۲۲ صورت گرفته، جبران خسارت عبارت است از اعاده وضع و رفع اثر سلب مالكيت، و در صورتيكه اعاده وضع ممكن نباشد، پرداخت خسارتي معادل آن به اضافه مبلغي بابت خساراتي كه حتي در صورت اعاده وضع، جبران نميشود. همين قسمت از راي است كه معمولاً بهعنوان عدمالنفع يا غرامت كامل مورد استناد واقع ميشود.[۵] اما پيداست كه ديوان دائمي در مقام تعيين غرامت سلب مالكيت بهنحو مشروع نبوده است، بلكه استدلال او مبتني بر اين است كه هدف از كنوانسيون ۱۹۲۲ درواقع حفظ وضع مالكيت موجود در سيليساي عليا بوده و حكم به اعاده وضع در واقع بنا به همين ملاحظه صادر شده كه مالك (شركت آلماني) را در وضعيت قبل از گرفتن كارخانه قرار دهد كه چون عملاً ممكن نبوده، لهستان را به خسارت معادل اعاده وضع به اضافه خسارت ديگر محكوم نموده است.
پس از اينكه ديوان دائمي مباني و چارچوب حقوقي غرامت را تعيين نمود، يك گروه كارشناس براي تقويم خسارت منصوب نمود، اما در جريان ارزيابي و به بهانه كارشناسي، مطالب ديگري مطرح شد كه از ابعاد حقوقي مذكور در راي ديوان، فراتر ميرفت و بههمين لحاظ مورد انتقاد واقع شده است.[۶]
۲۵ـ در داوريهاي موردي، مهمترين پرونده قابل ذكر دعواي آجيپ عليه كنگو است كه در داوري ايكسيد* مطرح شده است. شركت آجيپ مدعي بود كه دولت كنگو از او سلبمالكيت نموده و بايد غرامت كامل بپردازد. ديوان داوري ذيربط در اين پرونده با توجه به ماده ۴۲ كنوانسيون ۱۹۶۵ ايكسيد، قانون داخلي كنگو را قابل اعمال دانست و بر همان اساس راي به جبران خسارت به اضافه سود از دست رفته آتي صادر كرد.[۷] پيداست صدور راي براساس قانون داخلي، نميتواند در شمار منابع حقوق بينالملل درآيد و اين قبيل آرا نشاندهنده اصل غرامت كامل در حقوق بينالملل نيست.
۲ـ آراي داوري در دعاوي مطروحه عليه ليبي
۲۶ـ پس از سقوط رژيم پادشاهي ليبي در زمان ملك ادريس (۱۹۶۸)، دولت انقلابي جديد ليبي درسال ۱۹۷۱ قانوني وضع نمود و قرارداد امتياز نفتي منعقده با شركت بريتيش پتروليوم (اختصاراً بي. پي.) را لغو و اموال و داراييهاي (بي.پي.) حاصل از اين قرارداد امتياز را ملي كرد. بهانه ليبي آن بود كه دولت انگليس به تصاحب سه جزيره ايراني در خليج فارس اعتراض نكرده و جلوي اقدام ايران را نگرفته است. علاوه بر اين، در سال ۱۹۷۳ دولت انقلابي ليبي ۵۱% قراردادهاي امتياز را كه دولت پادشاهي سابق ليبي با دو شركت امريكايي بهنام شركت تگزاكو و شركت كاليفرنيا آسياتيك (اختصاراً « تاپكو» و يا « تگزاكو») منعقد كرده بود، ملي اعلام و متعاقباً بقيه ۴۹% آن را نيز ملي نمود. افزون بر اين دو قرارداد، شركت نفت ليبي و امريكا (ليامكو) نيز سه قرارداد امتياز نفت با دولت سابق ليبي داشت كه دولت انقلابي جديد سهام ليامكو را نيز ملي نمود. به اين ترتيب، شركتهاي فوق كه هركدام قرارداد امتياز با دولت پادشاهي ليبي داشتند، با استناد به مفاد قراردادهاي خود به داوري مراجعه كرده و عليه دولت جديد ليبي طرح دعوا نمودند. به اين ترتيب سه پرونده داوري جداگانه عليه ليبي تشكيل گرديد كه به سه پرونده داوري ليبي موسوم است:
دعواي شركت بي.پي. عليه دولت ليبي؛
دعواي شركت تاپكو عليه دولت ليبي؛
دعواي شركت ليامكو عليه دولت ليبي.
۲۷ـ البته دولت ليبي در هيچكدام از اين داوريها شركت نكرد و حتي از مشاركت در انتخاب و معرفي داور امتناع ورزيد. در نتيجه، هركدام از شركتهاي خارجي خواهان ناگزير شدند مطابق قرارداد به رئيس ديوان بينالمللي دادگستري (ICJ) مراجعه كرده و از او درخواست كنند كه شخصي را بهعنوان داور منصوب كند؛ ايشان هم بهترتيب آقاي گونار لاگرگرن (سوئدي) را در پرونده بي.پي. آقاي دوپويي (فرانسوي) را در پرونده تاپكو، و آقاي صبحي محمصاني (لبناني) را در پرونده ليامكو بهعنوان داور معرفي و منصوب كرد.
۲۸ـ مفاد قراردادهاي موضوع دعوا، بويژه از حيث قانون حاكم و شرط داوري كمابيش يكسان بود، به اين معني كه طبق ماده (۷) ۲۸ هر سه قرارداد، در مورد قانون حاكم مقرر شده بود كه قرارداد تابع قوانين ليبي و اصول مشترك آن با حقوق بينالملل بهنحوي كه ديوانهاي بينالمللي اعمال ميكنند، ميباشد. بهموجب ماده ۱۶ اين قراردادها دولت ليبي از وضع هرگونه قانون يا تصميم كه شروط قرارداد را تغيير دهد ممنوع شده بود (شرط ثبات).
در هر سه پرونده، خواهانها مدعي بودند كه اقدام دولت جديد ليبي در مليكردن حقوق و اموال آنها، مطابق قراردادهاي مربوط، غيرقانوني و غيرمشروع بوده است و بههمين لحاظ به جاي مطالبه خسارت و غرامت، خواسته اصلي آنها لغو عمل مليكردن و « اعاده وضع به حال اول» بود.[۸] در پرونده بي.پي. خواهان (شركت بي.پي.) استدلال ميكرد كه اقدام دولت جديد ليبي در مليكردن قرارداد او مبتني بر انگيزههاي سياسي و تبعيضآميز بوده است، زيرا اين اقدام بهعنوان اعتراض به تملك و تصاحب جزاير سهگانه تنب بزرگ، تنب كوچك و ابوموسي توسط ايران بود كه با موافقت دولت انگليس بوده، و بنابراين مليكردن قرارداد، غيرقانوني بوده و معتبر نيست.
۲۹ـ در پرونده تاپكو، خواهان مدعي بود كه قرارداد فيمابين تابع اصول حقوقبينالملل است و مليكردن حقوق و اموال او برخلاف مفاد قرارداد بوده و دولت ليبي حق فسخ يكطرفه قرارداد را نداشته است. در پرونده ليامكو نيز شركت خواهان مليكردن قرارداد فيمابين را بدون پرداخت غرامت، غيرمشروع و غيرمجاز ميدانست. در اين پرونده خواهان معتقد بود كه مهم نيست ضبط اموال و حقوق قراردادي او نقض قرارداد تلقي شود يا سلب مالكيت و مصادره، زيرا با درخواست « اعاده وضع به حال اول»، جبران خسارات خواهان بايد طوري باشد كه او را به وضعيت اقتصادي قبل از مليكردن برگرداند، بهنحوي كه گويي قرارداد ملي نشده است. با اين وصف، خواهان اعتقاد داشت كه بايد روش ارزيابياي به كار گرفته شود كه به چنين نتيجهاي منتهي شود؛ يعني خسارات واقعي، به اضافه خسارات عدمالنفع و بهره.
چنانكه خواهيم ديد، بهجز راي صادره در پرونده ليامكو كه تا حدودي متفاوت است، در دو پرونده ديگر راي داوري مويد خواسته خواهانها ميباشد. با ذكر اين مقدمه، مفاد آراي داوري در پروندههاي سه گانه ليبي را جداگانه و با تفصيل بيشتر بررسي ميكنيم.
۱ـ۲ـ راي داوري در قضيه بي.پي. (۱۹۷۳)[۹]
۳۰ـ در اين پرونده، آقاي لاگرگرن حقوقدان برجسته سوئدي داور منفرد بود. وي در راي صادره استدلال كرد كه طبق حقوق بينالملل، مليكردن در صورتي مشروع و مجاز است كه براي حفظ نفع عامه بوده باشد، ضمن آنكه نميبايست تبعيض آميز باشد، در حالي كه اقدام دولت ليبي در مليكردن قرارداد از انگيزهها و ملاحظات سياسي ناشي شده و هدف واقعي آن مقابله با دخالت ايران و تصاحب جزاير سه گانه بوده است؛ بنابراين اين اقدام آشكارا تبعيضآميز بوده و خلاف موازين حقوق بينالملل و غيرمشروع ميباشد. آقاي لاگرگرن با ذكر مقدمهاي، اعلام داشت در چنين مواردي، طريق مناسب جبران غرامت عبارت است از حكم به « اعاده وضع بهحال اول»، يعني لغو عمل مليكردن، اما چون حكم به اعاده وضع و سلب اثر از عمل دولت به معناي مقابله با حاكميت دولت است و الزام دولت به « اعاده وضع» در عمل ممكن نيست، بنابراين بايد حكم به خسارت مالي داد، منتها خسارتي كه معادل « اعاده وضع به حالت اول» باشد.[۱۰] معناي اين حكم آن است كه ميزان و مبلغ خسارت بايد طوري محاسبه شود كه با «اعاده وضع» يكسان باشد. پيداست كه چنين خسارتي شامل خسارات واقعي و نيز خسارات عدمالنفع خواهد بود كه مبلغ هنگفتي را تشكيل ميدهد.
۳۱ـ راي صادره در پرونده بي.پي. ناظر به مسئوليت* دولت ليبي است. مرجع داوري، ارزيابي و تقويم خسارات** را به مرحله بعدي رسيدگي موكول نمود. البته طرفين مدتي بعد موضوع را با مصالحه خاتمه دادند و دولت ليبي مبلغي به بي.پي. پرداخت نمود. راي صادره در قضيه بي.پي. دو نكته مهم دارد: يكي اينكه اقدام ليبي در مليكردن را تبعيضآميز و غيرمشروع دانسته و دوم اينكه از معدود رويههاي داوري است كه به « اعاده وضع» راي داده است، منتها چون اجراي آن را خلاف حاكميت دولت دانسته، به غرامت راي داده و استاندارد غرامت كامل را اعمال كرده است.
۲ـ۲ـ راي صادره در قضيه تاپكو (۱۹۷۷) [۱۱]
۳۲ـ آقاي پروفسور دوپويي داور منفرد در پرونده تاپكو (يا « تگزاكو») بود. در قضيه «تاپكو» خواهان مدعي بود كه مليكردن قرارداد او غيرمشروع بوده است. راي مرحوم دوپويي در اين پرونده، نقطه عطف مهمي در رويه داوري بينالمللي در دعاوي نفتي است كه سالها موضوع نقد و بررسي موافقين و مخالفين بوده است. بهموجب اين راي، در مواردي كه مليكردن با رعايت موازين حقوق بينالملل نباشد، خسارت مناسب عبارت است از حكم به « اعاده وضع به حال اول»، يعني قرار دادن شركت خواهان در وضعيت قبل از مليشدن قرارداد او. راي داوري در پرونده تاپكو، عمل ليبي در مورد مليكردن را خلاف تعهدات قراردادي اين دولت دانسته و آن را غيرقانوني اعلام نمود؛ از همينرو، ليبي ملزم به « اعاده وضع» گرديد. راي مذكور در مورد ميزان خسارت قابلپرداخت، به قطعنامه شماره ۱۸۰۳ مجمع عمومي سازمان ملل متحد (۱۹۶۲) اشاره ميكند. اين قطعنامه ضمن به رسميت شناختن حق دولتها در مليكردن منابع طبيعي، اعلام ميدارد در صورت مليكردن يا مصادره اموال خارجيها، دولت مورد نظر بايد « غرامت مناسبي طبق موازين حقوق بينالملل» پرداخت نمايد. به نظر آقاي دوپويي اين قطعنامه بازگوكننده عقيده عمومي حقوقدانان* در مورد غرامت قابلپرداخت ميباشد. ايشان، سپس به ارزيابي قطعنامه بعدي مجمع عمومي به شماره ۳۲۸۱ موسوم به منشور حقوق و وظايف اقتصادي دولتها (۱۹۷۴) ميپردازد؛ در اين قطعنامه، قيد « غرامت طبق حقوق بينالملل» حذف و به جاي آن مقرر گرديد كه در صورت مليكردن اموال خارجيها، دولت ملي كننده بايد « طبق موازين حقوق داخلي» غرامت بپردازد (بند ۲ (۲) قطعنامه مذكور). به عقيده آقاي دوپويي، اين قطعنامه نميتواند حاكي از اجماع و نظر عمومي حقوقدانان باشد و بنابراين الزام آور نيست، زيرا اين قطعنامه تنها به تاييد كشورهاي در حال توسعه رسيده و بسياري از كشورهاي غربي به آن راي ندادهاند. چنانكه پيداست، هدف از اين استدلال، در كنار ساير استدلالهايي كه در راي تاپكو آمده، آن است كه قرارداد را تابع موازين حقوق بينالملل قرار دهد و نتيجه بگيرد كه عمل دولت ليبي در مليكردن قرارداد تاپكو، مشمول حقوق بينالملل است.
۳۳ـ در مورد جبران خسارت مورد ادعاي شركت تاپكو و استاندارد غرامت، راي استدلال را از تجزيه و تحليل شرط قانون حاكم شروع ميكند و ميگويد قرارداد « بينالمللي شده» و از حكومت قانوني ليبي خارج است. اين راي سپس به جستجوي ضابطه غرامت در حقوق بينالملل ميپردازد و مقـرر ميدارد « غـرامت مناسب» در مليكردن غيرمشروع كه بدون رعايت مفـاد قرارداد صورت گرفته (قراردادهاي نفتي ليبي متضمن شرط ثبات بود) طبق حقوقبينالملل، عبارت است از « اعاده وضع به حال اول»، يعني لغو مليكردن و اعاده مالكيت به شركت خارجي مربوط.
۳۴ـ بعضي حقوقدانان در تفسير اين قسمت از راي تاپكو، گفتهاند منظور از « غرامت مناسب طبق حقوق بينالملل» همان « غرامت كامل» به معنا و مفهومي است كه در كشورهاي سرمايهفرست مثل امريكا فهميده ميشود، و معادل « قيمت كامل بازار»** اموال شركت خارجي است كه ملي شده است، و اين همان فرمول « غرامت مناسب»* است كه در « اصلاحيه دوم قانون روابط خارجي امريكا» (۱۹۸۵) آمده است. به عبارت ديگر، به عقيده ايشان غرامت مناسب، همان « غرامت كامل» سه جزئي است، يعني « غرامت مناسب، فوري و موثر» كه به « فرمول هال» نيز معروف است.[۱۲]
۳۵ـ چنانكه گفتيم، راي داوري در پرونده تاپكو كه در سال ۱۹۷۷ صادر شده، به قلم يك استاد فرانسوي نامدار در حقوق بينالملل، مرحوم پروفسور دوپويي است. اين راي با استقبال شركتهاي نفتي و كشورهاي غربي متبوع آنها مواجه شد؛ زيرا در واقع، اين راي با تفسير موسع از موازين حقوق بينالملل در زمينه مليكردن قراردادهاي دولتي، قانون حاكم بر قرارداد، شرط تثبيت و بالاخره حكم به اعاده وضع و بويژه ميزان غرامت، منافع شركتهاي نفتي را تامين ميكرد. از قضا به همين دليل، به همان مقدار كه اين راي مورد اقبال و استقبال شركتهاي نفتي قرار گرفته، از جانب كشورهاي در حال توسعه و شركتهاي نفتي آنها ـ كه اغلب دولتي هستند ـ و نيز حقوقدانان معتدلتر غربي، مورد انتقاد قرار گرفته است. عمدهترين انتقادهاي وارده به اين راي به خاطر محدوديتهاي زيادي است كه براي آزادي عمل و حق حاكميت دولتها در مورد منابع طبيعي قائل شده است. از جمله ديگر انتقادات وارد بر راي تاپكو ضعف استدلال در مورد غيرمحلي كردن يا خارج كردن قرارداد از حكومت حقوق داخلي كشور طرف قرارداد و سپس بينالمللي دانستن** قراردادهاي « موسوم به قرارداد توسعه اقتصادي» كه بين دولتها و اشخاص خصوصي مانند شركتهاي نفتي منعقد ميشود، بيتوجهي به قانون داخلي حاكم بر قرارداد (ماده ۲۸ قرارداد: حقوق ليبي و اصول مشترك آن با حقوق بينالملل)، الزام آور دانستن قطعنامههاي مجمع عمومي سازمان ملل بهعنوان « عقيده عمومي حقوقدانان» و بالاخره مبالغه در شيوه جبران خسارت با حكم به اعاده وضع به حال اول ميباشد.[۱۳]
۳۶ـ چنانكه ديديم، تا جايي كه به مباحث ما مربوط ميشود، مهمترين نكتهاي كه در راي « تاپكو» مورد بحث قرار گرفته، عبارت است از حكم به اعاده وضع و سپس غرامت كامل بهعنوان يك قاعده حقوق بينالملل. براي اينكه مباني حقوقي و بستر استدلال كافي براي چنين حكمي فراهم شود، راي صادره به شرح و بسط تئوري بينالمللي كردن قراردادهاي توسعه اقتصادي پرداخته و ميگويد اين نوع قراردادها از حوزه شمول قوانين داخلي كشور طرف قرارداد خارج است و مشمول اصول و موازين « حقوق بينالملل قراردادي» است و در نتيجه طرف دولتي قرارداد (در بحث ما، دولت ليبي) نميتواند صرفاً به استناد قوانين داخلي خود، در قرارداد دخالت كند يا شرايط آن را يكطرفه تغيير دهد. ويژگي مهم راي « تاپكو» در همين قسمت است كه با رد مفهوم « قرارداد اداري» در حقوق فرانسه، نقش و اثر حضور و طرفيت دولت در قرارداد را يكسره ناديده ميگيرد. از قضا، بيشترين انتقاد نسبت به راي مذكور ناظر به همين مورد است.[۱۴]
باري، راي « تاپكو» همانند راي صادره در قضيه بي.پي. تنها ناظر به مسئوليت است. اين راي ميزان غرامت را به مرحله بعدي رسيدگي موكول نمود، لكن دولت ليبي با پرداخت هفتاد و شش ميليون دلار به هريك از دو شركت امريكايي خواهان، به صورت تحويل نفت خام ظرف پانزده ماه، دعوا را حل و فصل كرد.
۳ـ۲ـ راي داوري در قضيه ليامكو (۱۹۷۷)[۱۵]
۳۷ـ سومين دعوايي كه در دهه ۱۹۷۰ بهدنبال مليكردن نفت در ليبي (۱۹۷۳) عليه آن دولت اقامه شد، دعوايي بود كه شركت نفت ليبي ـ امريكا (ليامكو) مطرح كرد. شركت « ليامكو» صاحب ۲۵% از سه قرارداد امتياز نفتي بود كه با دولت سابق ليبي منعقد شده بود. دولت جديد و انقلابي ليبي ابتدا ۵۱% از سهام شركت ليامكو را ملي كرد، اما زمانيكه اين شركت در داوري عليه ليبي طرح دعوا نمود، ليبي بقيه سهم او را نيز ملي اعلام نمود. دولت ليبي از شركت در اين داوري، مانند دو داوري ديگر، امتناع ورزيد و ليامكو طبق قرارداد براي انتخاب داور به رئيس ديوان بينالمللي دادگستري مراجعه كرد كه او نيز آقاي دكتر صبحي محمصاني از لبنان را بهعنوان داور منفرد منصوب نمود.
۳۸ـ داور رسيدگي كننده به اين دعوا، در مورد قانون حاكم بر قرارداد، به ماده (۷)۲۸ قراردادهاي امتياز مراجعه كرد كه با مضمون مشابهي در قراردادهاي شركت بي.پي. و شركت تاپكو نيز آمده بود. اين ماده مقرر ميداشت قانون حاكم بر قرارداد عبارت است از اصول مشترك حقوق ليبي و حقوق بينالملل، و اگر چنين اصول مشتركي وجود نداشته باشد، قرارداد تابع اصولكلي حقوقي و از جمله اصول مورد عمل در دادگاههاي بينالمللي خواهد بود. به نظر آقاي دكتر محمصاني ـ برخلاف دو داور ديگر در پرونده بي.پي. و پرونده تاپكو ـ اين ماده شامل كليه قوانين و مقررات داخلي ليبي، از جمله قانون امتياز نفت، قوانين عمومي و خصوصي ليبي مانند قانون مدني و نيز حقوق اسلامي، و عرف و انصاف ميگردد.
به اين ترتيب، راي صادره در پرونده ليامكو با ارائه تفسيري عيني* از قانون حاكم بر قرارداد، سعي كرده تا بين اصول كلي حقوق ليبي از جمله اصول حقوق اسلامي و عرف و انصاف از يك طرف، و اصول حقوق بينالملل مانند اصل حقوق مكتسبه، اصل منع دارا شدن غيرعادلانه، اصل الزام آور بودن قراردادها، اصل رعايت عرف و انصاف و نيز اصل جبران خسارت از طرف ديگر، رابطهاي برقرار كند و يك رژيم حقوقي منسجم از شرط قانون حاكم بر قرارداد بهدست دهد. اهميت اين قسمت از راي ليامكو در آن است كه آقاي محمصاني با همين تفسير از قانون حاكم، به مسئله غرامت ميپردازد كه ذيلاً درباره آن توضيح ميدهيم.
۳۹ـ در راي داوري بي.پي. آقاي لاگرگرن (داور پرونده بي.پي.) درباره قانون حاكم بر قرارداد گفته است اگر اصول حقوق ليبي با اصول حقوق بينالملل هماهنگ و مشترك نباشد، بايد به اصول كلي حقوقي كه بين سيستمهاي حقوقي مختلف مشترك است، مراجعه نمود. به عقيده ايشان اين اصول، از جمله شامل اصولي است كه دادگاهها و مراجع بينالمللي در دعاوي مختلف اجرا كردهاند؛ در حالي كه آقاي دوپويي (داور پرونده تاپكو) ميگويد اصول حقوق بينالملل، لزوماً با اصول كلي حقوقي يكي نيست و قلمرو اصول حقوق بينالملل وسيعتر است. به عبارت ديگر، به نظر ايشان اصول كلي حقوقي يكي از منابع حقوق بينالملل است، كه قانون حاكم بر قرارداد ميباشد. اما آقاي دوپويي از اين نكته غافل ماند كه ماده ۲۸ هر سه قرارداد نفتي در دعاوي مطروحه عليه ليبي، متضمن يك روند دو مرحلهاي در مورد قانون حاكم بر قرارداد است؛ در مرحله اول اصول مشترك حقوق ليبي و حقوق بينالملل و در مرحله دوم اگر چنين اصولي يافت نشود، اصول كلي حقوقي از جمله اصول مورد عمل در دادگاههاي بينالمللي اعمال ميشود. بنابراين پيداست كه از نظر قرارداد، اصول حقوق بينالملل مستقل از اصول كلي حقوقي است و رابطه عام و خاص بين آنها برقرار نيست.
۴۰ـ راي داوري « ليامكو» در مورد ماهيت قراردادهاي نفتي، همانند راي « تاپكو»، مقرر ميدارد كه اين قراردادها از نوع « قرارداد توسعه اقتصادي» است، اما داراي ماهيت دوگانه عمومي و خصوصي ميباشد، كه جنبه خصوصي آنها غلبه دارد و لذا تابع احكام قراردادهاي خصوصي ميباشد. شروط و تضمينهاي متعددي كه در اين قراردادها درج ميشود، به نفع طرف خصوصي (شركت خارجي) است؛ تعهداتي كه طرف دولتي براي رعايت حقوق اين شركتها به عهده ميگيرد (مانند شرط ثبات) مويد همين واقعيت است. در غياب چنين شروطي، دولت ميتواند مفاد قرارداد را بهطور يكجانبه تغيير دهد، اما با درج اين قبيل شروط، هرگونه تغيير در قرارداد موكول به توافق و تراضي طرفين است. به نظر آقاي محمصاني، ماهيت امتيازي بودن قراردادهاي نفتي حقوق خاصي براي دولت ايجاد نميكند، زيرا عمليات و اقدام كشور صاحب امتياز در زمينه منابعي مانند نفت، جزو فعاليتهاي خصوصي دولت است كه از جمله فعاليتهاي تجاري محسوب ميشود (اعمال تصدي)، بنابراين قراردادهاي مزبور جنبه خدمات عامه ندارد تا مطابق آن دولت داراي حقوق و امتيازات خاصي باشد. با اين وصف قراردادهاي امتياز هم تابع احكام كلي ناظر بر تعهدات و قراردادها ميباشد و در آن طرفين داراي حقوق مساوي ميباشند؛ در نتيجه دولت نميتواند با وضع قانون و عطف به ماسبق كردن آن، حقوق مكتسب شركت خارجي را نقض كند. بنابراين در صورتي كه دولت، ولو با وضع قانون، مبادرت به مليكردن قرارداد نمايد، بايد خسارت شركت خارجي را بپردازد.
۴۱ـ در مورد جبران خسارت و غرامت، ليامكو مدعي بود كه مليكردن حقوق و اموال او در قراردادهاي امتياز، بيست و سه سال زودتر از مدت قراردادها انجام شده، لذا غيرقانوني و غيرمجاز بوده است. اين شركت با ذكر اين استدلال اعلام داشت كه جبران خسارت او بايد بهصورت « اعاده وضع به حال اول» باشد و در صورتي كه اعاده وضع به هر علت متعذر باشد، بايد خسارت او با پرداخت غرامت معادل آن كه شامل پرداخت خسارت عدمالنفع نيز هست، جبران شود.
۴۲ـ پيش از اين گفتيم كه آقاي محمصاني تفسير نسبتاً موسعي از ماده (۷)۲۸ قرارداد در زمينه قانون حاكم ارائه نمود. ايشان اصول كلي حقوقي مورد اشاره در قرارداد را اعم از حقوقبينالملل دانسته (نه برعكس، چنانكه در راي تاپكو آمده) و بدينسان سعي كرده تا از بينالمللي كردن قرارداد اجتناب كند و حوزه اصول كلي حقوقي را چنان وسيع گرفته كه حقوق ليبي هم در آن ميگنجد. وي در زمينه غرامت از همين يافتههاي خود درباره قانون حاكم كمك ميگيرد و ميگويد چون در مورد عدمالنفع كه ليامكو مطالبه كرده، اصل مشتركي بين نظام حقوقي ليبي و اصول حقوق بينالملل وجود ندارد، پس بايد به اصول كلي حقوقي مراجعه نمود؛ آنگاه به اصل انصاف كه در نظام حقوق ليبي نيز شناخته شده استناد ميكند و غرامت را توجيه مينمايد.
۴۳ـ راي داوري ليامكو در مورد اصل جبران خسارت، بهعنوان بخشي از قانون حاكم ميگويد: گرچه اصل مالكيت و اصل حقوق مكتسبه در حقوق ليبي و در حقوق بينالملل همواره مورد احترام بوده است، اما حقوق بينالملل حق مليكردن را نيز براي دولتها شناخته است. راي ليامكو در اين خصوص به قطعنامه شماره ۱۸۰۳ مجمع عمومي سازمان ملل (۱۹۶۲) كه براساس آن حق دولتها در مليكردن منابع طبيعي با پرداخت خسارت طبق موازين حقوق بينالملل بهرسميت شناخته شده، اشاره كرده و آن را ملاك عمل ميداند. اين راي قطعنامه بعدي مجمع عمومي به شماره ۳۲۸۱ را كه در سال ۱۹۷۴ تصويب شده و از « غرامت طبق حقوق داخلي» سخن گفته، از منابع حقوق بينالملل نميداند و آن را حداكثر حاكي از رويه بعضي دولتها ميداند. راي داوري ليامكو با ذكر اين مقدمات نتيجه ميگيرد كه مليكردن حقوق شركت ليامكو فينفسه تبعيضآميز و غيرمشروع يا غيرقانوني نبوده است، اما عدم پرداخت غرامت از جانب ليبي را غيرمشروع ميداند، زيرا برخلاف اصل جبران خسارت بوده است.[۱۶]
۴۴ـ در اين پرونده دولت ليبي اعلام كرده بود كه حاضر است ارزش دفتري حقوق و اموال شركت ليامكو ـ يعني سرمايهگذاري ليامكو منهاي درآمد او از محل امتياز ـ را بپردازد، اما از نظر داور رسيدگيكننده به دعوا اين مبلغ بهمنزله عدم پرداخت غرامت بود. بنابراين، داور بايد درباره ميزان غرامت قابلپرداخت تصميم ميگرفت. اين مهم مستلزم آن بود كه ابتدا مبناي حقوقي و قانوني حكم به غرامت (عدمالنفع) تعبيه ميگرديد. آقاي محمصاني با استعانت از بخشي كه در زمينه قانون حاكم بر قرارداد ارائه نموده، به اصل انصاف استناد كرده و استدلال ميكند كه اين اصل، هم در حقوق ليبي و هم در حقوق بينالملل و نزد دادگاههاي بينالمللي شناخته شده است و بنابراين ديوان ميتواند به « غرامت منصفانه» حكم دهد.
به اين ترتيب، برخلاف راي بي.پي. و راي تاپكو كه به اعاده وضع و غرامت كامل راي دادند، در راي ليامكو « غرامت منصفانه» مورد حكم واقع شده است.
۴۵ـ در دو پرونده داوري ديگر (پرونده بي.پي. و پرونده تاپكو) فقط مبناي غرامت (مسئوليت) و استاندارد آن مورد حكم قرار گرفته است؛ اما در پرونده ليامكو، داور مربوط علاوه بر حكم به مسئوليت ليبي، مبادرت به محاسبه و تعيين مبلغ غرامت نيز نموده و براي اين منظور غرامت قابلپرداخت را به دو بخش تقسيم كرده است؛ يكي خسارات واقعي يعني ارزش اموال عيني ليامكو كه از او سلب مالكيت شده، و ديگري خسارات عدمالنفع يعني منافع آتي كه ليامكو ميتوانست، در صورت ملي نشدن قرارداد، در طول بيست و سه سال باقيمانده از عمر قرارداد، كسب نمايد.
۴۶ـ بهموجب راي داوري ليامكو، دولت ليبي به پرداخت مبلغي در حدود چهارده ميليون دلار بهعنوان خسارات واقعي و مبلغ شصت و شش ميليون دلار بهعنوان خسارت عدمالنفع (براساس استاندارد غرامت منصفانه) به اضافه بهره ۵% كه در قانون ليبي پيشبيني شده بود از تاريخ صدور حكم محكوم گرديد. شركت ليامكو براي اجراي اين راي به محاكم كشورهاي مختلف (فرانسه ـ امريكا ـ سوئيس ـ سوئد) مراجعه كرد، اما با مقاومت و اعتراض ليبي در مرحله اجراي حكم مواجه شد و راي مذكور هيچگاه به اجرا درنيامد. سرانجام در سال ۱۹۸۱ بهموجب موافقتنامهاي كه هيچگاه منتشر نشد، مبالغي به شركت ليامكو پرداخت گرديد.
باري، نظر به اهميت راي ليامكو از حيث غرامت و ارتباط بيشتري كه با موضوع اين نوشته دارد، لازم است توضيح بيشتري در مورد آن داده شود.
۴ـ۲ـ غرامت در راي ليامكو
۴۷ـ گفتيم كه در پرونده ليامكو به جاي اعاده وضع، « غرامت منصفانه» بهعنوان الزام حاصل از قانون حاكم، مورد حكم قرار گرفته است. اكنون ببينيم، آقاي محمصاني چگونه غرامت منصفانه را تفسير و محاسبه نموده است.
۴۸ـ راي داوري در پرونده ليامكو براي محاسبه مبلغ غرامت، نخست خسارت واقعي* و ارزش اموال ليامكو را محاسبه كرد و سپس در مورد خسارت عدم النفع** مقرر داشت عدمالنفع مورد ادعاي ليامكو، از موضوعاتي است كه هنوز در حقوق بينالملل محل بحث و گفتگو است و آنچه مسلم است اينكه در مليكردنهاي مشروع، عدمالنفع قابلپرداخت نيست. لكن چنانكه اشاره شد، در اين راي با مراجعه و استناد به اصل « انصاف»، بهعنوان يكي از اصول كلي حقوقي (و نه حقوق بينالملل)، مبلغي بهعنوان « غرامت منصفانه» به نفع ليامكو تعيين شده است. اين راي از حيث روش ارزيابي كه بهكار گرفته نيز مهم است.
۴۹ـ دولت ليبي هنگام مليكردن قراردادهاي ليامكو اعلام كرده بود كه حاضر است غرامتي معادل ارزش دفتري*** بپردازد، يعني مبالغي كه ليامكو براي سرمايهگذاري به ليبي آورده بود منهاي استهلاك و درآمد او از محل عمليات نفتي. اما اين مبلغ مورد قبول ليامكو قرار نگرفت، لذا عليه ليبي طرح دعوا نمود و خسارت عدمالنفع مطالبه كرد. داور رسيدگيكننده به دعوا نيز اعلام كرد كه پيشنهاد ليبي در مورد غرامت، در واقع به معناي ندادن غرامت است و از اين رو دولت ليبي را مسئول دانست و سپس به محاسبه غرامت پرداخت و استاندارد « غرامت منصفانه» را از حيث تعيين بخشي از غرامت اعمال كرد. راي ليامكو، هم از حيث استاندارد غرامت (غرامت منصفانه) و هم از حيث روشي كه براي ارزيابي خسارات بهكار گرفته، واجد اهميت است. به نظر شركت ليامكو روش ارزيابي مناسب براي تعيين غرامت او عبارت بود از روش محاسبه سود، يعني تعيين ميزان ذخاير نفت كه كشف شده و سپس تعيين سودي كه در صورت ملي نشدن قرارداد، در طول مدت بيست و سه سال باقيمانده از قرارداد، از محل اين ذخاير نصيب اين شركت ميشد (عدمالنفع).
۵۰ ـ داور، آقاي دكتر محمصاني، با تفسير ماده ۲۸ قرارداد در مورد قانون حاكم اعلام داشت كه مفاد اين ماده به اين معني است كه مرجع داوري ابتدا بايد اصول مشترك بين حقوق ليبي و حقوق بينالملل را اعمال كند، و سپس اصول كلي حقوقي را چنانكه در دادگاههاي بينالمللي اعمال شده، اجرا نمايد (بندهاي ۳۵ ـ ۳۳ راي). به نظر ايشان، اولاً هم حقوق ليبي و هم حقوق بينالملل متضمن وظيفه دولت به پرداخت غرامت است و حداقل غرامت قابلپرداخت، خسارات مادي يا عيني است.* ثانياً در مورد خسارات غيرمادي وارده به اموال و حقوق ليامكو تحت قرارداد امتياز و اينكه آيا شامل عدمالنفع** هم ميشود يا نه، اختلاف نظر وسيعي بين حقوقدانان وجود دارد. به علاوه، استاندارد غرامت، به علت تحولاتي كه در سالهاي اخير در زمينه حق حاكميت ملتها بر منابع ملي رخ داده، دستخوش تغيير شده، بهنحوي كه فرمول كلاسيك غرامت « مناسب، فوري و موثر» يا « غرامت كامل» كه شامل عدمالنفع نيز ميشود، ديگر قاعدهكلي و الزامآور نيست، بلكه يك مكانيسم ارزيابي براي تعيين « حداكثر غرامت» قابل پرداخت است. اما اين پرسش كه آيا واقعاً غرامت قابلپرداخت، شامل خسارت منافع از دست رفته آتي نيز ميشود يا نه، هنوز محل بحث و گفتگو است و حل ناشده باقي مانده است. در چنين وضعيت مبهم و نامعيني كه در حقوق بينالملل جاري است، سخن گفتن از همساني يا يكساني اصول مشترك حقوق ليبي و حقوق بينالملل در زمينه غرامت مليكردن و بويژه اينكه آيا غرامت شامل عدمالنفع هم ميشود يا نه، گزاف است (بندهاي ۷۶ ـ۷۳ راي).
۵۱ ـ در غياب اصول مشترك بين قانون ليبي و حقوق بينالملل در مورد استاندارد غرامت (مرحله اول قانون حاكم طبق ماده (۷) ۲۸ قرارداد)، داور ناگزير است به مرحله دوم تعيين قانون حاكم به شرح مذكور در آن ماده ـ يعني اصول كلي حقوقي ـ مراجعه كند و مبناي قانوني لازم را براي تصميمگيري درباره غرامت اتخاذ نمايد. آقاي محمصاني نيز چنين كرده و در همين مرحله است كه به اصل « انصاف» بهعنوان يك اصل كلي حقوقي مكمل كه هم در حقوق ليبي وجود دارد و هم در حقوق بينالملل، استناد نموده و ابتدا استاندارد « غرامت مناسب» را به معناي «غرامت منصفانه» اتخاذ كرده و سپس براي محاسبه غرامت و تعيين دو عنصر آن ـ خسارت مادي يا عيني و خسارت عدمالنفع ـ به روشهاي ارزيابي رجوع كرده است.
۵۲ ـ شركت ليامكو خسارات واقعي و عيني پرونده و تجهيزات نفتي خود را به مبلغ دويست و هشتاد و هشت ميليون و سيزده هزار دلار تعيين و مطالبهكرد. چون بهموجب قرارداد امتياز فيمابين نيز مقرر شده بود كه ليامكو حق دارد اموال عيني پروژه را در پايان قرارداد تملك نمايد، راي داور اين قسمت از خسارات ليامكو را موجه دانست و حكم به پرداخت آن صادر كرد. اين راي چنين مقرر داشت:
« خسارات عيني و مادي ليامكو بايد براساس ارزش بازار اموال* در تاريخ مليكردن محاسبه شود، يعني ارزيابي به مبلغ واقعي آنها كه ليامكو با ارائه ادله و مدرك آن را اثبات كرده است» (بندهاي ۷۹ ـ ۷۸ راي).
علاوه بر اين، شرك ليامكو كه صاحب ۲۵% از قراردادهاي امتياز بود، خواهان مبلغ دويست و هفتاد ميليون و يكصد و هشتاد و شش هزار دلار بابت خسارات عدمالنفع و از دستدادن سود حاصل از ميدان نفتي موضوع قراردادها بود. اين شركت:
« براي محاسبه درآمد خالص خود از توليد نفت، قيمت بازار نفت در ژوئيه ۱۹۷۶ را ملاك گرفته است و سپس هزينهها و ماليات و حقالامتياز قابلپرداخت به دولت ليبي را به ماخذ ارقام موجود در قبل از مليكردن قرارداد توسط ليبي (سپتامبر ۱۹۷۳) از آن كسر نموده است، البته بدون احتساب تعديل بابت افزايش بعدي ماليات يا افزايش قيمت نفت، ضمناً سرمايهگذاريهاي جديد را كه بايد انجام ميشد نيز از آن مبلغ (خالص درآمد) كسر نموده است. آنگاه براي اينكه ارزش آن را بهدست آورد، نرخ تنزيل ۱۲% را در آن اعمال نموده و به رقم يكصد و هفتاد و شش ميليون و دويست و هفتاد هزار دلار رسيده است» (بندهاي ۸۰ ـ ۷۹ راي).
۵۳ ـ البته سود خالص ليامكو در فاصله زماني سپتامبر ۱۹۷۳ (زمان مليشدن) و پايان ۱۹۷۶ عملاً حدود چهل و شش ميليون دلار بود كه اگر با همين روند محاسبه ميشد تا پايان دوران قرارداد (۱۹۸۸) به مبلغ پنجاه و هفت ميليون دلار ميرسيد. اين مابهالتفاوت به خاطر آن است كه دولت ليبي بهطور يكطرفه و برخلاف مفاد قرارداد، ماليات و حق الامتياز بالاتري را وضع كرده بود كه طبعاً مورد قبول ليامكو نبود. در راي داوري هم، همين مبلغ پايينتر مورد توجه قرار گرفته و استدلال شده كه حتي اگر قرارداد ليامكو ملي نشده بود، بازهم ناگزير بود افزايش نرخ ماليات و حق الامتياز را بپذيرد، همچنان كه در سال ۱۹۶۶ آن را پذيرفته بود. بهنظر مرجع داوري در قراردادهاي درازمدت، كاملاً قابل انتظار است كه وضع طرفين در طول زمان بهخوبي تغيير كند كه باعث افزايش قدرت چانه زني ايشان گردد و يكديگر را به اصلاح و تغيير شروط قراردادي قانع و وادار نمايد.
۵۴ ـ ليامكو براي محاسبه عدمالنفع خود، قيمت اعلام شده نفت در ژوئيه ۱۹۷۶ را مبنا قرار داده بود، اما داور مذكور در راي خود اعلام كرد كه اين مبلغ واقع بينانه نيست، زيرا احتمال افزايش قيمت نفت خام در آينده و تا پايان قرارداد وجود داشته كه بايد مورد توجه قرار گيرد. داور مذكور هر دو رقم ارزيابي عدمالنفع، يعني حداكثر يكصد و هشتاد و شش ميليون دلار و حداقل پنجاه و هفت ميليون دلار را مبالغه آميز دانست و خسارت عدمالنفع ليامكو را براساس اصل انصاف، مبلغ شصت و شش ميليون دلار تعيين كرد و با بهره ۵% از تاريخ صدور حكم (و نه تاريخ سلب مالكيت) مورد حكم قرار داد.
۵۵ ـ از آنچه در تجزيه و تحليل راي داوري در قضيه آموكو در زمينه غرامت گفتيم معلوم ميشود با اينكه به نظر داور، موضع حقوق بينالملل درباره امكان مطالبه خسارت غيرعيني شامل عدمالنفع، مشخص و قطعي نيست، معذلك خسارات مورد مطالبه ليامكو درباره خسارات ناشي از از دست دادن منافع آتي را مورد حكم قرار داد. اما راي داوري در پرونده ليامكو نشان ميدهد كه اگر دولت مبادرت به مصادره و سلب حقوق شركت خارجي طرف قرارداد نمايد، ولو سلب مالكيت به صورت مشروع باشد، خصوصاً در مواردي كه قرارداد مربوط سابقه سودآوري داشته و شركت خارجي با ريسك عدم توليد مواجه نبوده، مكلف است خسارت او را بابت محروميت از درآمد آتي جبران نمايد. جالب اينكه، براي محاسبه اين خسارت، رقم سود عملي حاصل از ميدان نفتي مربوط پس از تاريخ سلب مالكيت ملاك قرار گرفته است؛ البته در مورد ماليات نيز نرخ ماليات بالاتر كه دولت وضع كرده، در محاسبات ملحوظ شده است. گرچه مبلغ مورد حكم در پرونده ليامكو كمتر از مبلغ مورد درخواست ليامكو بوده، معذلك باز هم مبلغ غرامت قابل توجه است. نكته مهم راي ليامكو درباره غرامت، مفهوم منافع آتي و نحوه محاسبه آن است. چنانكه خواهيم ديد اين نكته در رويههاي داوري بعدي نيز مورد توجه مراجع داوري بوده، ولو اينكه در محاسبه آن، با عنايت به اوضاع و احوال هر پرونده، روشهاي ارزيابي متفاوتي به كار رفته است.
۵ ـ۲ـ نكات داوريهاي سهگانه ليبي
۵۶ ـ رويه داوري حاصل از دعاوي سهگانه شركتهاي نفتي عليه دولت ليبي، بهعنوان آراي داوري كه در دهه ۱۹۷۰ صادر شده، از اهميت زيادي برخوردار است و در منابع و كتابهاي حقوق نفت بارها مورد بررسي و نقد قرار گرفته است و موافقين و مخالفين درباره آنها به تفصيل سخن گفتهاند. قبل از اينكه ساير رويههاي داوري را مورد بحث قرار دهيم، بد نيست عجالتاً چند موضوع مهمتر را كه در اين سه راي داوري مورد بحث قرار گرفته است، مرور كنيم:
• ماهيت قراردادهاي امتياز، تابع احكام و اصول قراردادهاي خصوصي است و دولت حقوق خاصي در آنها ندارد و وضعيت طرفين در قرارداد، مساوي است.
• قدر متيقن قانون حاكم بر قرارداد، اصول كلي حقوقي است و اگر هم به حقوق داخلي طرف دولتي قرارداد توجه شده، در پرتو اصول كلي حقوقي بوده است.
• مليكردن نفت و آثار آن بر قراردادهاي جاري، با شرايط خاصي در حقوق بينالملل شناخته شده است. معذلك نقض قرارداد يا تخلف طرف دولتي از آن، حتي اگر بهعنوان مليكردن يا به دليل ضرورتهاي قانوني برآمده از انقلاب و تغيير رژيم سياسي باشد، همچنان موجب مسئوليت اوست و بايد خسارت و غرامت طرف خارجي را بپردازد.
• در مليكردنهاي غيرمشروع، غرامت قابلپرداخت ابتدائاً اعاده وضع پيشين است كه وقتي به غرامت تعبير و تفسير شود، غرامت كامل به دست ميآيد. در مواردي هم كه به غرامت منصفانه راي صادر شده، استاندارد غرامت، شناور است و طيف وسيعي را در بر ميگيرد كه ميتواند شامل منافع آتي (نوعي عدمالنفع) نيز بشود. تفسير و تعيين سود آتي، يك امر موضوعي است و تابع اوضاع و احوال خاص هر قرارداد ميباشد.
• همانطور كه در مطاوي بحث ديديم، هركدام از آراي صادره در داوريهاي سهگانه ليبي، تفسير و تعبير خود را از مفاد قراردادها در مورد موضوعات فوق داشتهاند و گاه دچار پريشانگوييهايي نيز شدهاند. همين شناور بودن تفسير قراردادهاي بزرگ، به معناي غيرقابل پيشبيني بودن آنها است. بخشي از اين واقعيت ناشي از ماهيت پوياي قراردادهاي توسعه اقتصادي است. به اين نكته بعداً بيشتر ميپردازيم.
• غيرقابل پيشبيني بودن قراردادها هنگامي كه به اختلاف منجر ميشود، تيغ دو لبهاي است كه ميتواند به نفع يا ضرر طرفهاي دولتي يا خصوصي باشد.
• وقتي قراردادهاي امتياز تابع اصول قراردادها باشند، طبعاً در قراردادهاي نفتي كه بهصورت مشاركت يا پيمانكاري يا بيع متقابل منعقد ميشوند، و از ابتدا براساس تراضي و توافق طرفين تنظيم ميگردند، براي طرف دولتي قرارداد، وضع ممتاز يا حق خاصي متصور نيست. بنابراين، حتي مقررات نظم عمومي كشور طرف قرارداد مانع از اجراي قرارداد و تعهدات طرف دولتي نيست، مگر در موارد محدودي كه اين مقررات با نظم عمومي بينالمللي، مرتبط يا همريشه باشند.
• رويه حقوقي حاصل از دعاوي نفتي ليبي در دهه ۱۹۷۰ كمابيش ادامه رويههاي داوري قبلي است. اين رويه مبالغه آميز است و در آن حقوق و منافع طرفهاي دولتي قرارداد از بعضي جهات ناديده انگاشته شده است و بيشتر حمايت از منافع شركتهاي نفتي و سرمايهگذاران خارجي مدنظر بوده است.
• چنانكه خواهيم ديد، از دهه ۱۹۸۰ به اين سو، اين روند تعديل شده و رويه داوري حاصل از دعاوي نفتي كه در سالهاي بعد مطرح گرديده و مورد راي قرار گرفته است، حاكي از تغيير ملايم و انعطاف معقول در جهت ايجاد توازن و تعادل ميباشد.[۱۷]
۳ـ راي داوري در قضيه امين اويل و كويت (۱۹۸۲)[۱۸]
۵۷ ـ يك شركت نفتي امريكايي به اسم امريكن اينديپندنت اويل كمپاني (« امين اويل») قرارداد امتياز نفتي را با حاكم كويت، در ژوئن ۱۹۴۸ براي مدت شصت سال امضا كرده بود. اين قرارداد در سال ۱۹۶۱ پس از استقلال كويت اصلاح شد و ماليات و حقالامتياز آن افزايش يافت. ماده ۱۱ قرارداد اوليه نيز اصلاح شد و ماده ۹ جديدي به آن افزوده شد. بهموجب ماده اخير اگر اوضاع و احوال تغيير كند و قراردادهاي امتياز كشورهاي خاورميانه دچار تغيير و اصلاح شود و در اثر آنها منافع دولت امتيازدهنده افزايش يابد، طرفين بايد مذاكره و تبادلنظر كنند و عندالاقتضاء شرايط قرارداد امتياز آنها نيز متناسباً اصلاح شود، بهنحوي كه براي هر دو طرف منصفانه باشد. در سال ۱۹۷۳ پيشنويس قرارداد اصلاحي جديد بين طرفين تهيه شد كه بايد به تصويب پارلمان كويت ميرسيد، اما پيشنويس هيچگاه تصويب نشد، معذلك امين اويل پذيرفت تا آن را بهعنوان يك قرارداد قابل اجرا تلقي و مفاد آن را رعايت نمايد. به موجب اين پيشنويس اصلاحي، ماليات و حقالامتياز قرارداد مجدداً افزايش يافت و شرط داوري جديدي هم در آن ذكر شد كه متضمن قانون حاكم نيز بود. اين شرط مقرر ميداشت روابط قراردادي طرفين مشمول اصل حسن نيت است و با توجه به تفاوت تابعيت طرفين، روابط قراردادي آنها تابع اصول حقوقي مشترك بين قوانين كويت و ايالت نيويورك، و در صورت فقدان چنين اصول مشتركي، تابع اصول حقوقي كشورهاي متمدن، از جمله اصولي كه ديوانهاي بينالمللي اجرا ميكنند، خواهد بود.
۵۸ ـ نكته مهمي كه در اصلاحيه سال ۱۹۷۳ آمده بود و بعداً در دعواي امين اويل از حيث ميزان غرامت موثر افتاد، اين شرط بود كه در مذاكرات آتي طرفين در مورد قرارداد امتياز ۱۹۴۸، نرخ معقول بازگشت سرمايه امين اويل، ملحوظ و مورد توجه قرار خواهد گرفت. يكسال بعد، يعني در ۱۹۷۴، كشورهاي نفت خيز خليج فارس در مورد تعديل قراردادهاي امتياز تصميماتي گرفتند كه به « فرمول ابوظبي» معروف شد و برطبق آن ماليات و حق الامتياز قابلپرداخت به دولت، افزايش يافت. دولت كويت هم در سال ۱۹۷۵ به امين اويل اطلاع داد كه فرمول ابوظبي را در مورد قرارداد فيمابين اجرا ميكند و آن را عطف به ماسبق نموده و از نوامبر ۱۹۷۴ محاسبه خواهد نمود. امين اويل اين موضوع را نپذيرفت و بر آنچه در پيشنويس قرارداد اصلاحي سال ۱۹۷۳ آمده بود، تاكيد ورزيد كه طبق آن « نرخ معقول بازگشت سرمايه» امين اويل مورد تاييد قرار گرفته بود. علاوه بر اين، امين اويل اعلام كرد حاضر است قرارداد امتياز ۱۹۴۸ را با يك قرارداد خدمت (پيمانكاري) جايگزين نمايد و بهعنوان پيمانكار عمل كند. دولت كويت اين پيشنهاد را پذيرفت اما طرفين در مورد غرامت قابلپرداخت به امين اويل در صورت تعويض و تبديل قرارداد، و نيز مبلغ ماليات و حقالامتياز اضافي كه مورد مطالبه كويت بود، به توافق نرسيدند.
۵۹ ـ دولت كويت در سپتامبر ۱۹۷۷ به موجب قانون (فرمان شماره ۱۲۴)، قرارداد امتياز امين اويل را فسخ و اموال و داراييهاي آن را ملي اعلام نمود و كميتهاي هم براي پرداخت غرامت تشكيل داد. شركت امين اويل به اين قانون اعتراض كرد و با استناد به شرط داوري قراردادي، يكجانبه به داوري رجوع كرد، اما متعاقباً طرفين يك موافقتنامه داوري جديدي نوشتند (۱۹۷۷) و متفقاً به داوري مراجعه نمودند. فايده مهم اين كار آن بود كه موضوع اختلاف ارجاع شده به داوري با توافق طرفين تعيين شد كه بعداً در مورد آن بيشتر توضيح ميدهيم. به موجب اين موافقتنامه جديد قرار شد كه محل داوري در پاريس باشد و طرفين توافق نمودند كه مرجع داوري اولاً مقررات آمره آيين دادرسي فرانسه (محل داوري) را براساس « عدالت طبيعي و اصول آيين داوري فراملي كه خود مناسب بيابد» اجرا نمايد (ماده ۴ موافقتنامه داوري ۱۹۷۷) و ثانياً قانون ماهوي حاكم بر روابط طرفين را نيز با توجه به وضعيت و جايگاه حقوقي طرفين و ويژگي فراملي روابط آنها و نيز با توجه به اصول حقوقي و رويه غالب در جهان معاصر، تعيين كند. نكته ديگري كه در اين موافقتنامه مورد توافق طرفين قرار گرفته بود، تعيين خواسته يا موضوعي بود كه مرجع داوري بايد در مورد آن تصميم ميگرفت (ماده ۳ موافقتنامه).
نویسنده : دكتر محسن محبي
