رويه داوري بينالمللي درباره غرامت (دعاوي نفتي) - قسمت دوم
اعاده وضعيت به قبل از سپتامبر ۱۹۷۷ (تاريخ مليشدن) عملي و ممكن نبود، لذا ادعاهاي طرفين محدود به مطالبات مالي يا خساراتي بود كه مرجع داوري بايد درباره آن تصميم ميگرفت؛ يعني:
• غرامت قابلپرداخت در مورد دارايي امين اويل؛
• خسارت قابلپرداخت به امين اويل براي فسخ قرارداد امتياز ۱۹۴۸؛
• مبلغ قابلپرداخت توسط هريك از طرفين به طرف ديگر در مورد حقالامتياز، ماليات و ساير تعهدات امين اويل، با توجه به اعتبار يا عدم اعتبار قرارداد اصلاحي ۱۹۷۳.
۶۰ ـ هر يك از طرفين داور خود را منصوب كرده و با توافق يكديگر داور ثالث يا رئيس هيئت داوري را نيز انتخاب نمودند. به اين ترتيب هيئت داوري پرونده امين اويل مركب از سه داور بود:
سرجرالد فيتز موريس (انگليسي): داور منتخب امين اويل
پروفسور حامد سلطان (مصري): داور منتخب دولت كويت
پروفسور پل رويتر : رئيس هيئت داوري.
۶۱ ـ شركت امين اويل مدعي بود كه مليكردن قرارداد، غيرمشروع و برخلاف مفاد قرارداد بوده است و خسارت عدمالنفع ميخواست، و اگر اين خسارت پذيرفته نشود، ارزش داراييهاي عيني امين اويل را كه دولت كويت گرفته بود، مطالبه ميكرد. استرداد پرداختهاي اضافي به دولت كويت بخش ديگري از ادعاهاي امين اويل را تشكيل ميداد. ادعاهاي دولت كويت نيز عبارت بود از مطالبه ماليات و حقالامتياز طبق قرارداد اصلاحي سال ۱۹۷۳ و نيز طبق فرمول ابوظبي، تعهدات و بدهي امين اويل به اشخاص ثالث در تاريخ مليشدن قرارداد آن (سپتامبر ۱۹۷۷)، خسارات از دست رفتن نفت و نيز هزينههاي كويت به علت قصور امين اويل در بهكارگيري « رويه خوب نفتي»* در جريان عمليات اكتشاف و توليد.
۱ـ۳ـ قانون حاكم در راي امين اويل
۶۲ ـ در مورد آيين دادرسي و داوري حاكم بر دعوا، مرجع داوري مشكلي نداشت، زيرا چنانكه گفتيم طرفين در ماده ۴ موافقتنامه داوري سال ۱۹۷۷ به صراحت توافق كرده بودند كه مقررات آمره فرانسه در مورد آيين رسيدگي، با رعايت عدالت طبيعي و اصول دادرسي كه در داوريهاي فراملي مورد عمل است، بايد اجرا شود. اما در مورد قانون ماهوي حاكم بر دعوا، بين طرفين اختلاف نظر وجود داشت. به اعتقاد دولت كويت قرارداد تابع قوانين داخلي كويت بود، زيرا يكي از طرفين قرارداد، يك دولت بود كه همين ويژگي و جايگاه حقوقي او بايد در تعيين قانون حاكم ملحوظ قرار ميگرفت، خصوصاً كه از نظر اين دولت قوانين كويت با اصول و موازين حقوق بينالملل نيز همساز و هماهنگ بود. اما شركت امين اويل استدلال ميكرد كه وضعيت خاص شركت مذكور، بهعنوان يك شركت خصوصي اقتضا ميكند كه اصول كلي حقوقي حاكم بر قرارداد باشد. اين شركت در اين مورد پنج اصل كلي را ذكر ميكرد كه به عقيده او بيشترين ارتباط را با روابط قراردادي طرفين و مسائل حقوقي مطروحه در پرونده داشتند؛ اين اصول عبارتند از اصل وفاي به عهد، اصل جبران خسارت، اصل احترام به حقوق مكتسب، اصل منع داراشدن غيرعادلانه، و بالاخره اصل حسن نيت.
۶۳ ـ بخش سوم راي داوري امين اويل به مسئله قانون حاكم ميپردازد و چنين نتيجه ميگيرد كه قانون كويت نسبت به بسياري از جنبههاي قضيه حاكم ميباشد، معذلك حقوق بينالملل عمومي و اصول كلي حقوقي نيز مستقيماً با موضوع مرتبط هستند. به نظر ديوان، حقوق بينالملل عمومي كه متضمن اصول كلي حقوقي نيز هست، به واقع بخشي از نظام حقوقي كويت را تشكيل ميدهد، زيرا طبق رويه عمومي دولت كويت در قراردادهاي امتياز با ساير شركتهاي خارجي، همواره مقرر شده كه تفسير و اجراي قرارداد تابع اصول حقوقي مشترك بين كويت و كشور متبوع دارنده امتياز است و در صورت فقدان چنين اصول مشتركي، تابع اصول كلي حقوقي خواهد بود. ديوان داوري در اين باره اعلام نمود، همين شرط در اصلاحيه سال ۱۹۷۳ قرارداد امين اويل نيز آمده است و نميتوان پذيرفت كه در هريك از قراردادهاي امتياز كه كويت با شركتهاي مختلف منعقد كرده و حاوي قيد قانون حاكم به شرح فوق ميباشند، رژيم متفاوتي از قانون كويت اعمال شود؛ بنابراين بايد نتيجه گرفت كه قانون كويت متضمن چنان اصول كلي حقوقي است كه ميتواند نقش و اهميت اصلي را بهعنوان قانون حاكم دارا باشد. بدينسان، راي امين اويل از بينالمللي كردن قرارداد، چنانكه در راي تاپكو به تفصيل مورد بحث و استناد واقع شده، اجتناب كرد و قانون داخلي كويت را در پيوند با اصول كلي حقوقي اعمال نمود؛ اين بخش از راي امين اويل درباره قانون حاكم بر قراردادهاي نفتي، دستاورد مهمي بهشمار ميآيد.
۶۴ ـ راي امين اويل، يافتههاي قابل توجهي در زمينه شرط ثبات دارد. ديوان داوري ميگويد طبق ماده ۳ موافقتنامه داوري سال ۱۹۷۷، مرجع داوري بايد در تعيين قانون حاكم، وضعيت و جايگاه حقوقي طرفين را ملحوظ نمايد. از اين تعبير بهخوبي ميتوان فهميد كه كويت، بهعنوان يك دولت صاحب حاكميت كه متصدي حفظ منافع عمومي كشور است، طرف قرارداد بوده است و قوانين كويت متضمن بخشي از روابط حقوقي فراملي نيز هست. بدينسان، به نظر ديوان داوري، شرط ثبات قرارداد را بايد در پرتو حاكميت دولت كويت تفسير نمود. علاوه بر اين، در ماده مذكور مقرر شده كه هيئت داوري بايد در مقام تعيين قانون حاكم، ويژگي فراملي بودن روابط قراردادي طرفين و نيز اصول كلي و رويه حاكم در دنياي مدرن را ملحوظ نمايد. وجود همين قيد حاكي از نيت طرفين است و بهخوبي خبر از كيفيت و نوع قواعد حقوقياي ميدهد كه از ديوان داوري خواسته شده تا در ماهيت دعوا اعمال كند. به عقيده ديوان، حقوق بينالملل بخشي از قوانين كويت است و از طرفي اصول كلي حقوقي، حق دولتها براي حفظ و حراست از منافع عمومي مردم را به رسميت ميشناسد كه از جمله آنها، حق مليكردن است.
۶۵ ـ از جمله نكات مهم راي امين اويل، تجزيه و تحليل اصلاحيه سال ۱۹۶۱ قرارداد في مابين است (بند ۶۰ راي). طبق ماده ۹ اين اصلاحيه مقرر شده بود، در صورتي كه در اوضاع و احوال تغييري حاصل شود يا قراردادهاي امتياز دولتهاي منطقه خليج فارس تغييري نمايد كه متضمن منافعي براي طرف دولتي باشد، طرفين بايد مذاكره و بررسي نمايند كه آيا لازم است شرايط امتياز در جهت منصفانه شدن قرارداد نيز اصلاح شود. ديوان داوري تعهد ناشي از ماده ۹ اصلاحي را بيش از يك « مشورت و تبادل نظر» ساده دانست. بهمـوجب اين مـاده اگر در قراردادهاي امتياز خاورميانه، به نفع دولت تحولي رخ ميداد، طرفين متعهد بودند تا قرارداد في مابين را در راستاي منافع دولت كويت تعديل نمايند. بنابراين آنچه بايد مورد مذاكره و بررسي قرار ميگرفت، صرفاً تعيين مبلغ تعديل بود، مبلغي كه در شرايط جديد براي طرفين منصفانه و عادلانه محسوب شود. به عبارت ديگر، ماده ۹ مبتني بر اين فرض بود كه هر آنچه در طول عمر قرارداد پيش آيد، چنانچه منصفانه باشد، لازم است تا قرارداد في مابين نيز بر اساس آن به تناسب اصلاح و تغيير يابد.
۶۶ ـ راي داوري در مورد افزايش ماليات و حقالامتياز مورد ادعاي دولت كويت، به «فرمول ابوظبي» اشاره ميكند و ميگويد تصويب اين فرمول توسط دولتهاي خليج فارس موثر در قرارداد طرفين است، زيرا نمونهاي از رويه عملي دولتهاي نفتي خليج فارس در زمينه قراردادهاي امتياز است كه متضمن نفع دولتهاي مذكور است. به عقيده ديوان، تصويب فرمول ابوظبي يكي از مصاديق ماده ۹ اصلاحيه سال ۱۹۶۱ است و مستلزم مذاكره و تصميمگيري براي عادلانه كردن قرارداد به نفع دولت كويت بوده است. به نظر ديوان اينكه طرفين نتوانستهاند در مورد مبلغ آن به توافقي دست يابند، مانع از صلاحيت ديوان نيست تا مبلغ واجبالاداء به كويت را تعيين كند.
۶۷ ـ در مورد ادعاي امين اويل (نرخ معقول برگشت سرمايه)، ديوان به قيد ديگري از همان اصلاحيه ۱۹۶۱ توجه كرده است كه ميگويد: « طرفين در مذاكرات آتي در مورد قرارداد، نرخ معقول بازگشت سرمايه امين اويل را ملحوظ خواهند نمود». هيئت داوري، سپس در مورد «نرخ معقول بازگشت سرمايه امين اويل» به انصاف متوسل ميشود و ميگويد: « صرف اينكه در موافقتنامه داوري مقرر شده كه ديوان داوري بايد « قانون حاكم» را معلوم كند، مانع از رجوع به « انصاف» براي تعيين مبلغ مذكور در جهت منصفانه كردن قرارداد طبق ماده ۹ اصلاحيه ۱۹۶۱ نيست، زيرا انصاف هم بخشي از قانون است». به اين ترتيب، ديوان داوري ماده ۹ اصلاحيه سال ۱۹۶۱ (مذاكره براي منصفانه كردن قرارداد) را به نفع هر دو طرف تفسير كرد.
۶۸ ـ آنچه تا به حال از راي داوري در قضيه امين اويل ذكر كرديم، بيشتر جنبه حقوقي داشت، اما همين نقل قولها نشان ميدهد كه وقتي قراردادي به اختلاف و دعوا منجر شد، جزئيات روابط طرفين و رخدادهاي ريز و درشتي كه در طول زمان پيش آمده و ظاهراً در حاشيه قرار داشته، تا چه پايه اهميت مييابد و در تعيين و ترسيم چارچوب حقوق و تعهدات آنها مدخليت دارد.
آن روز كه شركت امين اويل ماده ۹ اصلاحيه ۱۹۶۱ را امضا ميكرد، شايد تصور ميكرد اين اصلاحيه هيچگاه به تصويب دولت جديد كويت پس از استقلال نخواهد رسيد. امين اويل نميتوانست پيشبيني كند كه سالها بعد در سال ۱۹۷۴ « فرمول ابوظبي» به تصويب كشورهاي خليج فارس ميرسد و همين اتفاق يكي از مصاديق ماده ۹ خواهد شد و بيشتر به نفع كويت خواهد بود. همچنانكه دولت كويت نيز در آن روزگار نميتوانست پيشبيني كند كه قيد اين عبارت در همان اصلاحيه سال ۱۹۶۱كه « در مذاكرات بعدي طرفين، نرخ معقول بازگشت سرمايه امين اويل ملحوظ خواهد شد»، بعدها اينگونه به كمك امين اويل خواهد آمد. از اين ظرافتها ميتوان به حقيقتي دست يافت؛ قرارداد، موجود زندهاي است كه فقط ايجاد و تولد آن در دست امضاكنندگان آن ميباشد، اما سرنوشت و سرگذشت آن تابع قواعد و هنجارهاي ديگري است كه اگر قرارداد به اختلاف منجر شود و نزد قاضي يا داور مطرح گردد، صورت حقيقي آنها پيدا ميشود. هيچ قراردادي را نميتوان به اتكاء موقعيت شخصي يا به اعتبار حسن نيت و قصد شخصي جلو برد.
۲ـ۳ـ استاندارد غرامت در راي امين اويل
۶۹ ـ مرتبطترين قسمت راي امين اويل با مباحث ما، بخشي است كه ديوان داوري طي آن غرامت قابلپرداخت به امين اويل را تعيين كرده است. ديوان داوري در اين پرونده ميگويد مبلغ غرامت در قبال مليكردن قرارداد امين اويل بايد بر طبق قانون معلوم شود كه بهطور مشخص عبارت است از حقوق بينالملل كه جزئي از قانون كويت را تشكيل ميدهد. منظور ديوان در واقع اشاره به اصل تعهد دولتها به پرداخت غرامت در برابر مليكردن اموال بيگانگان و نيز استاندارد يا ميزان غرامت است. به نظر ديوان، اصل حقوقي ناظر به غرامت را بايد در قطعنامه شماره ۱۸۰۳ مجمع عمومي سازمان ملل (۱۹۶۲) جستجو كرد. در اين قطعنامه مقرر شده در صورت مليكردن اموال خارجيها، بايد « غرامت مناسب»* پرداخت شود. اما اينكه غرامت مناسب چيست و چقدر است، بايد به اوضاع و احوال هر قضيه جداگانه رجوع كرد. به اين ترتيب، ديوان داوري از فرمول غرامت كامل يعني فرمول سه جزئي غرامت فوري، كافي و موثر* كه مورد اصرار و حمايت دولتهاي غربي است، كناره ميگيرد. ديوان ميگويد مبلغ غرامت بايد واقع بينانه باشد، و اين مهم با رجوع به اوضاع و احوال خاص هر پرونده حاصل ميشود. به نظر ديوان در اين قضيه، با دولتي مواجه هستيم (كويت) كه هم از سرمايهگذاري خارجي حمايت ميكند و هم خود او در خارج از كويت سرمايهگذاريهايي كرده است.
۷۰ـ ديوان داوري، با تمهيد اين مقدمه مبناي مهمي را براي تعيين غرامت تعبيه ميكند و ميگويد غرامت بايد با توجه به انتظارات معقول طرفين** آنچنانكه در منظومه قرارداد منعكس شده است، تعيين گردد. نوآوري راي داوري در قضيه امين اويل و تعديل و تحولي كه در رويه داوريهاي نفتي دهه ۱۹۷۰ درافكنده، همين « ملاك انتظارات معقول» در ارزيابي غرامت است. به عقيده ديوان، غرامت قابلپرداخت در برابر مليكردن اموال خارجيها ـ كه مهمترين مصداق آن قراردادهاي نفتي بوده است ـ نبايد با روشي انتزاعي محاسبه شود، بلكه به قول ديوان بايد ديد طرفين هنگام انعقاد قرارداد و نيز در طول اجراي آن بويژه با توجه به تغييرات و اصلاحاتي كه در پيمان اوليه دادهاند، چه انتظار واقعي و معقولي را ميتوانستهاند داشته باشند. پيداست كه وقتي قرارداد به اختلاف منجر ميشود و طرفين متخاصم نزد قاضي يا داور به مرافعه ميپردازند، هريك از ايشان سعي ميكند دامنه انتظار خود را وسيعتر و بيشتر نشان دهد، اما اين قاضي يا داور است كه با عطف توجه به اركان قرارداد و آنچه در رويه عملي بين طرفين رخ داده است، بايد حد و رسم واقعي آنچه را كه هر طرف ميتوانست در صورت عدم فسخ قرارداد و ادامه حيات، عقلاً و موجهاً تحصيل كند، معلوم نمايد. ديوان داوري در قضيه امين اويل نيز با اتخاذ همين نقطه عزيمت، يعني انتظارات معقول طرفين، مبادرت به تعيين مبلغ غرامت كرده است. نظر به اهميت اين قسمت از راي، لختي بيشتر در آن تامل و توقف ميكنيم.
۳ـ۳ـ محاسبه غرامت در راي امين اويل
۷۱ـ بخش مهمي از راي صادره در قضيه امين اويل ناظر به شيوه محاسبه غرامت براساس ضابطه « انتظارات معقول» و بويژه عناصر تشكيلدهنده چنين غرامتي است. ديوان داوري ميگويد روابط طرفين در منظومهاي بههم پيوسته و معنيدار به نام قرارداد تنظيم شده است كه در طول زمان، اصلاح و تغيير هم كرده است، بنابراين ديوان نميتواند براي ترسيم قلمرو انتظار معقول امين اويل از سود قابل تحصيل، وضعيتي را در نظر بگيرد كه در آن قرارداد امتياز اوليه (۱۹۴۸) يا اصلاحيه سال ۱۹۶۱ همچنان ادامه مييافت و ترتيبات مالي آن بدون وقفه محقق ميشد. از سوي ديگر، ديوان نميتواند خود را محدود به رويهاي كند كه ساير شركتهاي نفتي كه ملي شدهاند احياناً در شرايط مشابه، پذيرفتهاند و حاضر شدند غرامت كمتر و محدودتري دريافت كنند، زيرا اين قبيل رويهها اغلب متضمن ترتيبات ترجيحي براي خريد نفت است كه جزئيات آن افشا نميشود و مبلغ آن هم قابل محاسبه نيست و بههرحال به يك قاعده حقوق كلي نميانجامد.
۷۲ـ به عقيده ديوان داوري، محاسبه غرامت براساس انتظارات معقول امين اويل بايد مبتني بر اين مفهوم باشد كه طبق ترتيبات قراردادي فيمابين، شركت امين اويل حق داشته تا از نرخ معقول بازگشت سرمايه برخوردار گردد (بندهاي ۶۷ ـ ۶۶ و ۸۶ راي). اين بدان معني است كه:
۱. اهميت شرط تثبيت در قرارداد، گرچه مانع حق مليكردن توسط دولت نيست، اما اين انتظار معقول را براي امين اويل ايجاد كرده كه در صورت مليكردن، موازنه قراردادي همچنان حفظ ميشود و مليكردن به صورت مصادره (بدون پرداخت غرامت) نخواهد بود.
۲. در مذاكرات با دولت كويت، امين اويل تصريح كرده كه مقصود او از اين قيد، برخورداري از نرخ معقول بازگشت سرمايه بوده و نه يك نفع احتمالي. گرچه موضع طرفين در مذاكراتي كه به شكست انجاميد و به صورت قرارداد درنيامده، نميتواند مبناي تصميمگيري ديوان داوري قرار گيرد، اما سابقه چنين مذاكرهاي دستكم نشان ميدهد كه امين اويل خود را محدود به همين بازگشت سرمايه با نرخ معقول كرده بود و نه بيشتر.
۳. ضرورتي ندارد كه در برآورد نرخ معقول بازگشت سرمايه، پرداختهاي بابت ريسكها يا سرمايهگذاري ثابت ملحوظ شود، زيرا با فسخ و ختم قرارداد امتياز، اين ريسكها و ضرورت سرمايهگذاري مجدد منتفي شده است.
۴. برآورد نرخ معقول بازگشت سرمايه بايد در مورد اعمال « فرمول ابوظبي» نسبت به سود امين اويل در سال ۱۹۷۴ و ۱۹۷۷ و نيز براي غرامت در ازاي مليكردن، جداگانه محاسبه و انجام شود.
۷۳ـ ديوان داوري با توجه به همين نكات ميگويد بهجاي اينكه براي تعيين غرامت به يكي از روشهاي ارزيابي و حسابداري از قبيل روش عدمالنفع يا تنزيل نقدينگي* و مانند آنها رجوع كنيم، بايد سرمايهگذاري امين اويل را بهعنوان يك منبع سودآور** ارزيابي نماييم و سپس داراييهاي عيني او را نيز قيمتگذاري كنيم، و آنگاه، براي اينكه به قول خودش به رقم معقولي برسد، مبلغي را هم بهعنوان تورم به آنها بيفزاييم. به اين ترتيب، ديوان داوري با رويكردي واقعبينانه و منصفانه، ابتدا منظومه قراردادي طرفين را بهعنوان ظرف « انتظارات معقول طرفين» تعيين و ترسيم كرده و آن را مركب از مولفههاي گوناگوني مانند اصلاحيه ۱۹۶۱ و پيشنويس قرارداد اصلاحي سال ۱۹۷۳ دانسته كه از عوامل ديگري مانند فرمول ابوظبي نيز اثر پذيرفته است، و سپس « نرخ معقول بازگشت سرمايه» امين اويل را بهعنوان ملاك « انتظارات معقول» طرفين، پايه ارزيابي و تعيين غرامت گرفته است.[۱۹]
۷۴ـ ديوان داوري در مـورد نرخ بازگشت سرمايه اعلام داشت، چنين نرخي معمـولاً شامل مبـالغي است كه انگيـزههاي لازم را به سرمايهگـذار ميدهد تا در طول مدت قرارداد، سرمايهگذاريهاي ضروري را (هزينههاي سرمايهاي) انجام دهد و ريسكهاي آن را بپذيرد. البته ديوان داوري، عوامل ريسك در دوران پس از سلب مالكيت و ختم قرارداد را داخل در اين ريسكها نميداند، زيرا پس از سلب مالكيت ديگر نيازي به سرمايهگذاري جديد نيست تا ريسك آن ملحوظ گردد. ديوان داوري، ارزش اموال امين اويل را در تاريخ مليكردن (سپتامبر ۱۹۷۷ ) چنين تعيين نمود:
« مبلغ مذكـور مشتمل بر عناصر مختلف تشكيل دهنده سرمايهگذاري امين اويل است كه جداگانه محاسبه شد، و به اضافه خود سرمايهگذاري كه بهعنوان يك ارگان كلي و يك موسسه داير، ارزش بيشتري از مجموع عناصر تشكيل دهنده آن دارد و چون ارزش آن بيش از مجموع ارزش عناصر تشكيلدهنده آن بهطور جداگانه ميباشد، متضمن انتظارات مشروع سرمايهگذار است» (بند ۱۷۸ راي).
ديوان مبلغي هم براي داراييهاي غير ثابت امين اويل در نظر گرفت و آن را براساس حسابرسي مشترك طرفين، قيمتگذاري نمود. اما در مورد داراييهاي ثابت امين اويل، از روش جايگزيني* با احتساب استهلاك استفاده كرد.
۷۵ـ سرانجام ديوان داوري طي راي داوري مورخ ژوئن ۱۹۸۲، مبلغ دويست و شش ميليون و چهار صد و ده هزار دلار بابت خسارات و غرامت قابلپرداخت به امين اويل (ارزش حقوق و اموال امين اويل در تاريخ مليكردن ـ سپتامبر ۱۹۷۷)، منهاي بدهي امين اويل به كويت به مبلغ صد و بيست و سه ميليون و چهل و يك هزار دلار (خالص هشتصد و سي ميليون دلار)، به اضافه بهره ۵/۷% و نيز ۱۰% تورم سالانه حكم صادر كرد كه با احتساب بهره در تاريخ صدور راي (ژوئن ۱۹۸۲) بالغ بر يكصد و هفتاد و نه ميليون و هفتصد و پنجاه هزار و هفتصد و شصت و چهار دلار گرديد.
۷۶ـ از نظر محاسبه مبلـغ غرامت بر اساس ضابطه « انتظارات مشروع»، حكم داوري امين اويل متضمن ارزشگذاري سه عنصر ميباشد: ارزش سرمايههاي ثابت و سرمايـههاي غيرثابت امين اويل، و نيز « انتظارات مشروع صاحب امتياز از سرمايهگذاري» بدون اينكه مشخص كرده باشد آيا عنصر عدمالنفع را نيز در « انتظارات مشروع» ملحوظ كرده است يا نه. گفتيم كه ديوان داوري در اين پرونده به استاندارد « غرامت مناسب» اشاره نموده و آن را به «انتظارات مشروع و نرخ معقول بازگشت سرمايه» تفسير و تعبير كرده است. بدينسان ديوان داوري، اولاً موضع دولت كويت را كه ميخواست غرامت را بر اساس ارزش دفتري اموال و حقوقمصادره شده بپردازد، رد كرد. ثانياً، شركت نفتي طرف قرارداد را يك موسسه داير دانسته و آن را جداگانه ارزيابي نموده است. ثالثاً ديوان داوري، نرخ ۱۰% بابت تورم را علاوه بر ۵/۷% بهره، به مبلغ غرامت قابلپرداخت افزوده است و آن را از تاريخ سلب مالكيت تا تاريخ صدور حكم محاسبه كرده است. با توجه به اينكه بهره، معمولاً متضمن تورم نيز ميباشد، معلوم نيست چگونه ديوان داوري دو نرخ جداگانه را در نظر گرفته است. ممكن است گفته شود ديوان از يك سو نخواسته است با ادغام اين رقم، رويه سوئي براي نرخ بهره بالا (۵/۱۷%) ايجاد كند و از سوي ديگر با توجه به نرخهاي جاري در سالهاي ۱۹۷۷ به بعد تا سال ۱۹۸۲، نرخ بهره ۵/۷% را عادلانه نميدانسته و خواسته بهنحوي آن را تعديل كند. به هر حال، اين قسمت از راي امين اويل همواره مورد سوال و بحث بوده است.
۴ـ۳ـ نكات راي داوري امين اويل
۷۷ـ از تامل در راي صادره در قضيه امين اويل چند نكته مهم و مرتبط با بحث ما بهدست ميآيد:
• كنار گذاشتن تئوري بينالمللي كردن قراردادهاي نفتي، و توجه به قانون داخلي طرف دولتي قرارداد (كويت) در پيوند با اصول كلي حقوقي.
•برقراري و اعمال ضابطه « انتظارات مشروع» در چارچوب موازنه قراردادي، براي تعيين غرامت به جاي ضابطه عدمالنفع.
• استناد به قطعنامه شماره ۱۸۰۳ مجمع عمومي سازمان ملل بهعنوان قاعده حقوقبينالملل درباره غرامت مناسب.
• تاكيد بر اينكه « غرامت مناسب» تابع اوضاع و احوال هر قضيه خاص است و بههرحال به معناي غرامت كامل و سه جزئي « فوري، كافي و موثر» نيست.
• قراردادهاي نفتي، يك موجود زنده و پويا است كه بايد در پرتو تحولات و تغييراتي كه در عرصه صنعت نفت رخ ميدهد تفسير و اجرا شود.
• شرط ثبات در قراردادهاي نفتي مطلق نيست و بايد با رعايت حق حاكميت دولتها بر منابع طبيعي تفسير شود. معذلك يكي از مولفههاي تعيين انتظارات مشروع طرف خصوصي قرارداد، همين شرط ثبات است.
• راي داوري در قضيه امين اويل، نقطه عطف تعديل رويه داوريهاي بينالمللي و تحول آن در جهت منافع كشورهاي نفتخيز است.
۴ـ رويه ديوان داوري ايران ـ امريكا در دعاوي نفتي
۱ـ۴ـ راي صادره در قضيه سدكو
۷۸ـ موضوع دعواي « سدكو» مطالبه غرامت مصادره پنجاه درصد منافع خواهان در شركت « سديران» كه به فعاليتهاي حفاري نفت اشتغال داشت، بود. ديوان داوري در اولين راي اعدادي خود، تحقق مصادره « سديران» را تاييد نمود ولي مسئله ضابطه غرامت را به بررسيهاي بعدي موكول كرد و بعداً در مارس ۱۹۸۶ در راي اعدادي دوم، به آن پرداخت.[۲۰]
۷۹ـ خواهان در اين پرونده مدعي بود كه استحقاق دريافت غرامتي « معادل كامل مال گرفته شده» را، چنانكه در بند ۲ ماده ۴ عهدنامه مودت ايران و امريكا (۱۹۵۵) مقرر شده بود، دارد. « سدكو» استدلال ميكرد كه حتي طبق حقوق بينالملل عرفي، باز هم مستحق دريافت غرامت كامل است كه بايد بر طبق ارزش عادلانه بازار اموال او محاسبه شود، زيرا مصادره «سديران» توسط ايران غيرقانوني بوده و با نقض عهدنامه مودت و بدون پرداخت غرامت صورت گرفته است. خوانده ايراني در پاسخ به اين ادعاها بيش و پيش از هر چيز اظهار ميداشت كه حتي اگر عهدنامه مودت معتبر و قابل اعمال باشد، مفاد و مندرجات آن بايستي مطابق الزامات حقوق بينالملل معاصر در باب ضابطه غرامت تفسير شود، چراكه عهدنامه صرفاً حاوي يك قاعده عرفي است كه در هر زماني به گونهاي وجود داشته است.[۲۱] حقوق بينالملل عرفي كنوني، غرامت « مناسب» و نه «كامل» را به رسميت ميشناسد و به عقيده ايران اين غرامت مطابق «ارزش خالص دفتري» مال موضوع مصادره است.
۸۰ ـ ديوان اين استدلال را مردود دانست و با استناد به رويههاي قبلي خود از جمله پرونده « فلپس داج» گفت قاعده حقوقي مندرج در بند ۲ ماده ۴ عهدنامه در مورد غرامت قابلپرداخت به خواهان، حاكميت دارد و سپس به بررسي اين نكته پرداخت كه طبق حقوقبينالملل عرفي، كدام ضابطه غرامت، حاكم است. مشخص بود كه ديوان اين كار را در پاسخ به استدلال خوانده انجام ميداد كه گفته بود عهدنامه مودت بايد در پرتو تحولات اخير در حقوق بينالملل عرفي در زمينه ضابطه غرامت، تفسير شود.
۸۱ ـ ديوان تحليل حقوق عرفي را نخست با ذكر اين نكته ميآغازد كه حداقل پس از جنگ جهاني دوم « ديدگاه حقوق سنتي، كه ميگفت حقوق بينالملل عرفي، غرامت كامل را لازم ميداند، مورد اعتراض و مخالفت تعدادي از كشورها و صاحبنظران واقع شده است». ديوان سپس ارزش اثباتي و اعتبار سه منبع را مورد مطالعه قرار ميدهد كه غالباً در تاييد نظريه غرامت « مناسب» به آن استناد ميشود، يعني رويه دولتها كه در موافقتنامههاي حل و فصل مقطوع انعكاس يافته و متضمن پرداخت غـرامتي كمتر از غـرامت كامـل است؛ معـاهدات دوجانبـه سرمايهگذاري؛ و بالاخره قطعنامههاي سازمان ملل راجع به حاكميت دائمي دولتها بر منابع طبيعي. ديوان داوري با استمداد از برخي احكام داوري نظير احكام داوري صادره در پروندههاي «تگزاكو»، « اميل اويل»، و \'\'INA\'\' و همچنين نظر مستقل قاضي « لاگرگرن» در همين پرونده \'\'INA\'\'، نتيجه ميگيرد كه فقط همين قطعنامه و نه آنهايي كه بعداً به تصويب رسيده، « اگر نگوييم دليل بر وجود و اثبات حقوق بينالملل جاري است، حداقل منعكسكننده آن است».
۸۲ ـ البته ديوان با پذيرفتن ضابطه غرامت مناسب بهعنوان قاعدهاي از حقوق بينالملل جـاري، اعمـال آن را فقط به مليكردنهاي گسترده و رسمي و نظاممنـد و نه « مصادرههاي موردي»، مثل پرونده تحت رسيدگي مقيد ميسازد و نظر ميدهد كه در مصادرههاي موردي، «غرامت كامل»، كماكان قاعده حاكم در حقوق بينالملل است. ديوان پس از ارائه اين تحليلها، در پي تطبيق يافتههاي خود براساس عهدنامه مودت و حقوق عرفي بر پرونده تحت رسيدگي («سدكو») برآمده و چنين حكم ميدهد:
« خواهان بايد غرامت ارزش كامل منافع مصادره شده خويش در « سديران» را دريافت دارد، اعم از اينكه اين حكم را اعمال عهدنامه مودت بدانيم يا اعمال مستقل حقوق بينالملل عرفي، و قطع نظر از اينكه آيا مصادره به شيوه ديگري، قانوني بوده است يا خير».[۲۲]
۸۳ ـ در مورد حكم ديوان در پرونده « سدكو» سه نكته را بايد متذكر شد؛ نكته اول، حكم « سدكو» نمونهاي از احكامي است كه خواستهاند هم عهدنامه مودت ايران و امريكا و هم حقوق عرفي را اعمال كرده باشند. دوم، اين حكم ضابطه غرامت مناسب را قاعده حقوقبينالملل عرفي ميداند كه فقط نسبت به مليكردنهاي گسترده، حاكميت دارد. سوم، اين حكم، همسو با رويه ديوان در « پرونده INA» تفكيك ميان مصادره موردي از يك سو و مليكردن از سوي ديگر را ميپذيرد و تاييد ميكند كه اين تفكيك اثرات خاصي بر ضابطه غرامت مينهد؛ به اين معني كه در مليكردنهاي گسترده، فقط غرامت مناسب برحسب اوضاع و احوال، قابلپرداخت است ولي در مصادره موردي، غرامت كامل پرداخت ميشود.
۸۴ ـ از اينها كه بگذريم، حكم ديوان در پرونده « سدكو» از برخي جهات قابل انتقاد است. اولاً وقتي ديوان، درست يا غلط، قابل اعمال بودن ضابطه غرامت مقرر در عهدنامه مودت را روا و مقنع تشخيص ميدهد، اين تشخيص چنان روشن و قطعي است كه در تعيين تكليف پرونده كفايت ميكند و از لحاظ قضايي، ديگر ضرورت معقولي نميماند كه به منابع ديگري هم براي استخراج همان قاعدهاي كه عهدنامه در دسترس ديوان قرار داده، رجوع كند. اين كار درصورتي موجـه بود كه ديـوان ميخواست عهدنامه را به منـزله « قانـون خاص» در پرتو حقوقبينالملل عرفي بهعنوان « قانون عام» تفسير كند، اما اين فرض نسبت به حكم ديوان در پرونده مذكور صدق نميكند.
ثانياً، ديـوان مصادره شركت « سديران» توسط ايران را « مصادرهاي مـوردي» و نه «مليكردن گسترده، رسمي و نظاممند» مينامد و نظر ميدهد كه خواهان استحقاق دريافت غرامت كامل را دارد. ولي اين حكم با تصميم قبلي كه همين شعبه سوم با همان رئيس (منگارد) در « پرونده AIG» اتخاذ كرده بود، قابل جمع نيست. در « پرونده AIG »، دعواي مطروحه ناشي از مليكردن واقعي و گسترده صنعت بيمه در ايران بود اما ديوان، به جهت ضابطه غرامت، تفكيكي ميان مصادره و مليكردن به عمل نياورد، بلكه با بيان اين مطلب كه « حتي در مصادره قانوني، مالك قبلي معمولاً مستحق غرامت است» حكم به پرداخت ارزش «كامل» منافع خواهان در شركت بيمه ملي شده داد. البته درست است كه ديوان، سرانجام در « پرونده AIG» حكم به پرداخت ارزش « تخميني» و نه «كامل» سهام خواهان داد، ولي هيچ توضيحي در مورد مبناي نظري ديدگاه خويش ارائه نداد.
ثالثاً، اظهار نظر چند سطري ديوان به اندازه نصف يك پاراگراف، مبني بر اينكه غرامت «كامل» قاعدهاي است كه « هم بهموجب عهدنامه مودت و هم بهطور مستقل، براساس حقوق بينالملل عرفي قطع نظر از اينكه مصادره قانوني بوده يا خير، قابل اعمال است»، اصلاً قانعكننده نميباشد. ديوان هيچ توضيحي نميدهد كه چگونه ميتوان آثار اقدام قانوني دولت را با اقدامي غيرقانوني و تخلفآميز برابر دانست و اين هر دو را به لحاظ خساراتي كه به بار ميآورند، يكسان محسوب داشت.
قضيه كنسرسيوم و قضيه آموكو
دو فقره از مهمترين رويههاي ديوان داوري ايران ـ امريكا در دعاوي نفتي در پرونده كنسرسيوم و پرونده آموكو آمده است، اما قبل از توضيح آراي ديوان داوري در اين دو پرونده لازم است مقدمهاي كوتاه را بياوريم.
۸۵ ـ بهدنبال پيـروزي انقلاب اسلامي، قـراردادهاي نفتي ايران با شركتهاي خارجي دستخوش تغييرات مهمي گرديد. قريب يكسال پس از انقلاب، در تاريخ ۱۸/۱۱/۱۳۵۸ شوراي انقلاب « ماده واحده كانلميكن شدن قراردادهاي نفتي» را تصويب كرد:
« كليه قراردادهاي نفتي كه به تشخيص كميسيون خاص كه از طرف وزير نفت تعيين ميشود، مغاير با قانون مليشدن صنعت نفت در ايران تشخيص داده شود، كانلميكن تلقي گرديده و ادعاي ناشي از انعقاد و اجراي اين قراردادها با راي كميسيون قابل حل و فصل ميباشد. اين كميسيون با شركت نماينده وزارت امور خارجه خواهد بود».[۲۳]
۸۶ ـ كميسيون خاص موضوع اين ماده واحده، قرادادهاي مشاركت و نيز فروش نفت ايران با شركتهاي خارجي را بررسي و حسب مورد كانلميكن اعلام كرد. آن تعداد از شركتهاي غيرامريكايي كه قراردادشان ملغي شده بود، به تدريج به كميسيون خاص مراجعه كردند و كميسيون هم با احتساب بدهيهايي كه به شركت نفت داشتند، با آنها تسويه حساب نمود. از ميان شركتها تنها شركت انگليسي بي.پي. به داوري رجوع كرد ولي ادعاي شركت مذكور نيز درجريان داوري تسويه گرديد و پرونده داوري مختومه شد. اما شركتهاي امريكايي طرف قرارداد شركت ملي نفت ايران، به ديوان داوري دعاوي ايران ـ امريكا كه در سال ۱۳۶۱ بر اساس بيانيههاي الجزاير تاسيس شده بود،[۲۴] مراجعه كردند و طرح دعوا نمودند. اساس ادعاي اين شركتها آن بود كه كانلميكن شدن قراردادهاي آنها توسط «كميسيون خاص» به معناي مصادره اموال و حقوق و منافع آنهاست و طبق ماده ۴ عهدنامه مودت ۱۹۵۵ بين ايران و امريكا مستحق دريافت غرامت كامل (شامل عدمالنفع) ميباشند. شركتهاي امريكايي كه در ديوان داوري طرح دعوا كردند، يا شركتهاي عضو قرارداد كنسرسيوم بودند كه با شركت نفت قرارداد خريد نفت (دعاوي كنسرسيوم)، و يا قرارداد مشاركت در توليد داشتند، مانند مشاركت لاپكو، ايپاك، ايمنيكو، خمكو (دعاوي مشاركتها).
۸۷ ـ از بين چندين فقره دعاوي نفتي، فقط دو پرونده در مرحله مسئوليت به راي رسيد (دعواي آموكو ـ دعواي كنسرسيوم) و بقيه دعاوي پس از صدور اين آرا، با مذاكره حل و فصل و تسويه شد. در واقع شركتهاي نفتي امريكايي با مشاهده راي ديوان در آن دو پرونده، بويژه از حيث ضابطه غرامت، دريافتند كه ادعاهاي كلان آنها درباره عدمالنفع شانس موفقيت ندارد. توضيح اينكه با توجه به پيچيدگي دعاوي نفتي و ارقام كلان خواسته آنها، ديوان داوري جريان دادرسي را به دو مرحله تقسيم كرد؛ نخست، بهعنوان يك امر ماهوي به مسئله مسئوليت خوانده (شركت نفت و دولت ايران) رسيدگيكرد و اگر مسئوليت خوانده را احراز مينمود؛ در مرحله دوم به تقويم خسارت و تعيين مبلغ غرامت ميپرداخت. اما در عمل، به جز دعواي شركت آموكو اينترنشنال در مورد مشاركت خمكو و دعواي چهار شركت از اعضاي امريكايي قرارداد كنسرسيوم، بقيه دعاوي نفتي در جريان رسيدگي و قبل از اينكه به حكم برسد، به تدريج با مذاكره، حل و فصل شد. دعواي شركتهاي عضو كنسرسيوم و نيز دعواي شركت آموكو با اينكه در مرحله مسئوليت به راي رسيدند، ولي قبل از اينكه ديوان وارد مرحله تقويم خسارت و غرامت شود، طرفين در خارج از ديوان مذاكره نمودند و هر دو پرونده براساس توافقهاي حاصله، مختومه شد.[۲۵] به اين ترتيب از دعاوي نفتي امريكاييها در ديوان داوري، دو پرونده در مرحله مسئوليت به راي رسيد؛ يكي پرونده كنسرسيوم، دوم پرونده آموكو در مورد مشاركت خمكو.[۲۶] جالب اينكه، هر دو راي در شعبه سوم ديوان داوري به قلم يك حقوقدان برجسته فرانسوي، شادروان ميشل ويرالي صادر شده است كه هم حسننظر و سلامت نفس او بهعنوان استادي برجسته و يك قاضي شرافتمند، و هم اصابت نظر و تسلط مثال زدني او در عرصه حقوق بينالملل، قولي است كه جملگي برآنند. هر دو راي در يك روز يعني ۱۴ ژولاي ۱۹۸۶ صادر شده است، كه از قضا سالروز انقلاب كبير فرانسه ميباشد.[۲۷]
آراي شادروان ويرالي در قضيه كنسرسيوم و قضيه آموكو بسيار مفصل است و متضمن نكات حقوقي مهمي است، مانند ماهيت قراردادهاي نفتي، قانون حاكم بر آنها، حق حاكميت دولتها خصوصاً حق مليكردن، شرط ثبات در قرارداد، بررسي عهدنامه مودت بويژه ماده (۲) ۴ آن در مورد غرامت در پرتو حقوق بينالملل و بالاخره استاندارد غرامت و شيوه محاسبه آن و بسياري موضوعات ديگر كه بايد در جاي خود بحث شود.[۲۸] با توجه به اينكه بحث ما در اين نوشته حول مسئله غرامت در دعاوي نفتي است، آن بخش از دو راي مذكور را كه مربوط به موضوع غرامت است، جداگانه توضيح ميدهيم.[۲۹]
۲ـ۴ـ راي صادره در قضيه كنسرسيوم (۱۹۸۶)
۸۸ ـ در مورد سابقه قرارداد كنسرسيوم كه در سال ۱۳۳۳ منعقد گرديد، كافي است يادآوري كنيم كه اين قرارداد بين يازده شركت نفتي از يك طرف و شركت ملي نفت ايران از طرف ديگر امضا شد و برطبق آن حق خريد نفت ايران به مدت بيست و پنج سال با حق تمديد پانزده سال ديگر، به كنسرسيوم داده شد. كنسرسيوم براي انجام موضوع قرارداد دو شركت «عامل» تاسيس كرد؛ يكي براي امور استخراج و توليد و ديگري براي ترتيبات تصفيه سهم نفت ايران در كنسرسيوم. ۴۰% سهام كنسرسيوم متعلق به شركت بي.پي. (انگليس) بود، ۲۰% آن متعلق به شركتهاي شل (هلند) و سي.اف.پي. (فرانسه) و ۴۰% الباقي هم متعلق به يازده شركت امريكايي بود كه هركدام درصدي از آن را دارا بودند؛ بعضي ۷%، بعضي ۶/۵% و بعضي ۱۲/۵% (دعواي مطروحه در ديوان داوري، متعلق به چهار شركت از اعضاي امريكايي كنسرسيوم بوده است).
طبق قرارداد، نفت توليد شده، پس از تامين نياز داخلي ايران، به قيمت اعلام شده به اعضاي كنسرسيوم فروخته ميشد و مابهالتفاوت هزينههاي توليد و استحصال با قيمت مذكور، سود حاصله بود كه به نسبت پنجاه ـ پنجاه بين ايران و كنسرسيوم تقسيم ميشد. ماليات سود نيز به ايران پرداخت ميشد و ايران مبلغي هم بابت حقالارض دريافت ميكرد (۱۲/۵% قيمت نفت).
۸۹ ـ در سال ۱۳۵۲ (۱۹۷۳) بهدنبال فشار و اصرار اوپك و كشورهاي صاحب نفت خاورميانه براي تعيين قيمت نفت و خارج كردن قيمتگذاري از سلطه شركتهاي نفتي، قرارداد جديدي جايگزين قرارداد كنسرسيوم ۱۳۳۳ گرديد. به موجب اين قرارداد:
اولاً، دو شركت عامل منحل گرديد و شركت اسكو (osco) بهعنوان پيمانكار شركت نفت، تاسيس شد؛
ثانياً، مقرر گرديد كليه نفت توليد شده تحت قرارداد، به شركتهاي عضو كنسرسيوم فروخته شود (البته پس از تامين نياز داخلي ايران)؛
ثالثاً، تا سيصدهزار بشكه از نفت فروخته شده، بايد در پالايشگاههاي ايران تصفيه شود و ماليات ارزش افزوده آن نيز به ايران پرداخت گردد؛
رابعاً، كنسرسيوم مكلف شد هر سال ۴۰% از سرمايه لازم براي سرمايهگذاريهاي جديد را بدون بهره در اختيار ايران قرار دهد و اين مبلغ ظرف ده سال از محل فروش نفت به كنسرسيوم، تسويه گردد.
۹۰ـ قرارداد جديد سال ۱۳۵۲ عمري نيافت، زيرا با افزايش قيمت نفت در همان سال و قدرت گرفتن كشورهاي عضو اوپك در قيمتگذاري نفت، كنسرسيوم نتوانست نفت را به مقداري كه تعهد كرده بود، خريداري كند كه اين وضع تا سال ۱۳۵۶ ادامه يافت. تصفيه نفت خريداري شده در پالايشگاه آبادان نيز انجام نشد و كنسرسيوم نتوانست ۴۰% سرمايهگذاري را تامين كند. به اين ترتيب، قرارداد سال ۱۳۵۲ عملاً دچار بلاتكليفي شد و متوقف ماند. طرفين قرارداد براي خروج از بن بست و تعديل و اصلاح شروط قرارداد، مذاكراتي را آغاز كردند كه تا اواخر ۱۹۷۸ طول كشيد، اما نتيجهاي حاصل نشد. اواخر ۱۹۷۸، مقارن زمستان ۱۳۵۷ بود كه اعتصابات در ايران در اوج خود بود و صدور نفت ايران، عملاً متوقف شده بود. مدتي بعد، در فوريه ۱۹۷۹ انقلاب ايران پيروز شد. شركت ملي نفت ايران در ۱۰ مارس ۱۹۷۹ـ حدود يك ماه پس از پيروزي انقلاب ـ نامهاي به كنسرسيوم نوشت و اعلام كرد كنسرسيوم به تعهدات خود عمل نكرده است و قرارداد ۱۳۵۲ را نقض كرده، ولي ايران آمادگي دارد با تك تك شركتهاي عضو كنسرسيوم بهصورت جداگانه مذاكره نمايد و به آنها نفت بفروشد. كنسرسيوم در ۲۳ مارس ۱۹۷۹ به اين نامه پاسخ داد و شرايط ايران را پذيرفت، و اعلام كرد حاضر است در مورد فسخ قرارداد ۱۳۵۲ مذاكره نمايد. تلاش طرفين براي تعيين تكليف قرارداد و تجديدنظر در آن، باز هم به جايي نرسيد. بلاتكليفي به اوج رسيد؛ نه فسخ رسمي قرارداد عملي شد، نه ادامه آن امكان داشت.
۹۱ـ گروگانگيري كارمندان سفارت سابق امريكا در تهران در ۱۳ آبان ۱۳۵۸ (نوامبر ۱۹۷۹) و سپس قطع روابط ايران و امريكا باعث شد بحران در روابط قراردادي كنسرسيوم ابعاد تازهاي بيابد. از طرفي، شوراي انقلاب در تاريخ ۱۸/۱۱/۱۳۵۸ « ماده واحده كانلميكن شدن قراردادهاي نفتي» را تصويب كرد و در شهريور ۱۳۶۰ كميسيون خاص موضوع ماده واحده، قرارداد كنسرسيوم را رسماً كانلميكن اعلام نمود.
۹۲ـ بحران گروگانگيري، با امضاي بيانيههاي الجزاير در ۲۹ دي ماه ۱۳۵۹ حل شد و مقرر گرديد يك ديوان داوري بينالمللي براي حل و فصل ادعاهاي طرفين تشكيل شود. ديوان داوري ايران ـ امريكا در ارديبهشت ۱۳۶۱ تاسيس گرديد و شركتهاي امريكايي عضو كنسرسيوم عليه شركت ملي نفت ايران در ديوان مذكور، طرح دعوا نمودند و مدعي شدند كه كانلميكن كردن قرارداد كنسرسيوم بر طبق ماده واحده مذكور به معني نقض قرارداد و مصادره حقوق و اموال آنها است و ايران بايد غرامت بپردازد. در مورد ميزان غرامت نيز، شركتهاي امريكايي عضو كنسرسيوم استدلال ميكردند كه بر طبق ماده ۴ عهدنامه مودت بين ايران و امريكا (۱۳۳۴)، ايران بايد غرامت كامل شامل عدمالنفع بپردازد، زيرا در ماده مذكور مقرر شده است كه اموال و حقوق اتباع هيچيك از دو دولت اخذ و مصادره نخواهد شد، مگر براي منافع عامه و با پرداخت غرامت كامل، يعني غرامت فوري، موثر و مكفي. اعضاي كنسرسيوم رويهم رفته يك ميليارد و پانصد و ده ميليون دلار غرامت مطالبه ميكردند (بدون بهره و هزينههاي حقوقي) و خواسته خود را شامل موارد ذيل ميدانستند:
۱. بدهي شركت نفت بابت سرمايهگذاريها و پيشپرداختها و نيز بهاي فراوردههاي نفتي كه در پالايشگاههاي ايران موجود است و متعلق به كنسرسيوم بوده است؛
۲. خسارت مربوط به پالايشگاه نفت در آبادان كه در اثر تخلف ايران از قرارداد، ايجاد شده است؛
۳. خسارت عدمالنفع و سود از دست رفته، به علت نقض پيش از موعد قرارداد توسط ايران.
۹۳ـ ايران در مقام دفاع پاسخ ميداد اولاً بدهيهاي دفتري خود را قبول دارد و همواره حاضر بوده آن را بپردازد. ثانياً چون كانلميكن شدن قرارداد كنسرسيوم مبتني بر قانون (ماده واحده) بوده و در جهت حفظ حقوق عامه و مليشدن نفت صورت گرفته است؛ بنابراين يك عمل مشروع و قانوني محسوب ميشود و نبايد به خاطر آن خسارت و غرامتي بهعنوان عدمالنفع بپردازد.
۹۴ـ همانطور كه قبلاً گفتيم، ديوان داوري رسيدگي به دعاوي نفتي را به دو مرحله تقسيم كرد؛ مرحله مسئوليت و مرحله ارزيابي مبلغ غرامت. در پرونده كنسرسيوم هم به هميننحو عمل شد و ديوان داوري طي حكم جزئي* به مسئله مسئوليت ايران (خوانده) در مورد سلبمالكيت و مصادره پرداخت تا معلوم كند عمل ايران در مورد قرارداد كنسرسيوم از لحاظ حقوقي چه وصفي داشته است.[۳۰] ديوان داوري به اين نتيجه رسيد كه برخلاف ادعاي خواهانها، عمل ايران سلب مالكيت غيرقانوني و غيرمشروع نبوده است. در مورد استاندارد غرامت نيز ديوان اظهارنظر كرد كه ملاك در غرامت، « انتظار مشروع» طرفين است و نه بيشتر. شرح و تفصيل راي جزئي ديوان داوري را ذيلاً ميخوانيم.
۹۵ـ ديوان داوري قبل از هر چيز بايد معلوم ميكرد كه آيا اساساً مصادره و سلبمالكيت رخ داده است يا نه؟ به عبارت ديگر، آيا در تاريخ كانلميكن شدن قرارداد كنسرسيوم، قرارداد معتبري كه منشا حقوق و اموالي براي اعضاي كنسرسيوم بوده باشد، وجود داشته است يا نه؟ بر همين پايه، ديوان ابتدا بحث مفصلي در مورد روابط طرفين از سال ۱۹۷۳ تا ۱۹۷۹ و اوج و فرودهاي قرارداد سال ۱۳۵۲ نمود. ديوان داوري ابتدا تجزيه و تحليل جامعي از تحولات وسيعي كه در آن سالها در بازار نفت و اوپك رخ داده و تاثيري كه اين تحولات بر روابط بين شركتهاي نفتي و كشورهاي نفت خيز، از جمله بر قرارداد كنسرسيوم با ايران داشته، به دست داده است. آنگاه، با اشاره به مفاد مكاتبه مارس ۱۹۷۹ بين شركت نفت و كنسرسيوم، بويژه پاسخ ۲۳ مارس ۱۹۷۹ كنسرسيوم كه شرايط ايران را براي معامله جداگانه با اعضاي كنسرسيوم و مذاكره براي فسخ قرارداد پذيرفته بود، به اين نتيجه رسيده كه طرفين در مارس ۱۹۷۹ (۱۳۵۴) توافق كردند تا قرارداد ۱۳۵۲ را پايان دهند و ديگر آن را ادامه ندهند. به نظر ديوان، از سال ۱۹۷۵ كه اوج تحولات اوپك و تصميم آن براي قيمت گذاري نفت بوده، بخشهاي مهم قرارداد ۱۳۵۲، بويژه درباره خريد نفت مورد اعتراض هر دو طرف بوده و ديگر اجرا نشده است. تلاشهاي بعدي طرفين در سالهاي ۱۹۷۶ تا ۱۹۷۸ براي خروج از بن بست و تجديدنظر در شروط قرارداد نيز مويد همين معني است كه در نظر همه طرفها، قرارداد در بوته تعليق و ابهام** افتاده است و به همين لحاظ بوده كه توافق كردهاند تا در قرارداد تجديدنظر كنند. بنابراين به نظر ديوان داوري، قرارداد ۱۳۵۲ عملاً تا سال ۱۹۷۸ متوقف بوده است. در سال ۱۹۷۸ هم كه در ايران اعتصابهاي سراسري جريان داشته و به پيروزي انقلاب در فوريه ۱۹۷۹ منجر شد، قرارداد با فورس ماژور مواجه بوده و اين وضع تا تاريخ فوريه ۱۹۸۰ (بهمن ۱۳۵۸) كه قانون ماده واحده كانلميكن شدن قراردادهاي نفتي تصويب و اجرا شد، ادامه يافته است. بنابراين به عقيده ديوان، در زمان كانلميكن شدن، قرارداد كنسرسيوم به صورت سند مردهاي در آمده بود و چيزي وجود نداشته كه مورد مصادره و سلب مالكيت قرار گيرد (بند ۱۲۵ به بعد راي).
ديوان داوري، با همين استدلال ادعاي مصادره را رد كرد.
۳ـ۴ـ ضابطه غرامت در قضيه كنسرسيوم
۹۶ـ اين يافته كه « قرارداد كنسرسيوم در تاريخ قانون ماده واحده سند مردهاي بوده است»، پايان كار نبود، بلكه مقدمهاي بود كه ديوان براي ورود به بحث غرامت تمهيد كرده بود. ديوان داوري ميگويد در همان سالها كه قرارداد فلج شده بود (۱۹۷۸)، قرار بود طرفين براي ترميم و تجديدنظر در روابط قراردادي خود مذاكره كنند، اما به علت اوضاع انقلابي در ايران در سال ۱۹۷۹ و سپس تصويب ماده واحده، اين امر عملي نشد. پس بايد ديد در آن زمان ـ نه در تاريخ تصميم كميسيون خاص به كانلميكن كردن قرارداد (شهريور ۱۳۶۰) ـ طرفين چه انتظار معقول و مشروعي ميتوانستهاند داشته باشند. مولفههاي همين « انتظارات مشروع» است كه چارچوب غرامت قابلپرداخت را ترسيم و تعيين ميكند. هنر و نوآوري شادروان ويرالي در راي پرونده كنسرسيوم و تحولي كه اين راي در باب معيار غرامت در قراردادهاي نفتي در افكنده، در همين نكته نهفته است. پس جا دارد ببينيم ديوان داوري، غرامت مورد ادعاي كنسرسيوم را (بند ۱۰۵ بالا) چگونه در پرتو اين معيار ارزيابي كرده است.
۹۷ـ به نظر ديوان، در مارس ۱۹۷۹ (تاريخ مكاتبات شركت نفت و كنسرسيوم) كه طرفين توافق كردند در مورد ختم قرارداد ۱۳۵۲ مذاكره نمايند، از يك طرف شركت ملي نفت ايران انتظار داشت طلب خود را بابت نفتي كه فروخته بود از كنسرسيوم وصول كند و خواهانها هم از طرف ديگر، انتظار داشتند پيش پرداختها و سرمايهگذاريهايي را كه طبق قرارداد اوليه سال ۱۳۳۳ و نيز طبق قرارداد بعدي سال ۱۳۵۲ انجام داده بودند، بهدست آورند و مضافاً، بهاي فرآوردههاي نفتي را كه در پالايشگاههاي ايران داشتند، وصول كنند، اما درباره عدمالنفع، چنين نيست.
۹۸ـ خواستههاي كنسرسيوم آنچنانكه در حكم جزئي ديوان آمده، سه مطلب بوده است (بند ۱۰۵ بالا) كه ديوان درباره هر كدام جداگانه اظهارنظر كرده است.
• اول، در مورد مطالبات كنسرسيوم بابت پيشپرداختها و سرمايهگذاريهايي كه براساس قرارداد انجام داده و هنوز مستهلك نشده است و همچنين بابت فراوردههاي نفتي موجود در مخازن پالايشگاههاي ايران (ماهشهر و آبادان) كه متعلق به كنسرسيوم است و بالاخره اموال عيني كنسرسيوم، ديوان داوري ميگويد در سال ۱۹۷۹ كه قرار شد به قرارداد پايان داده شود، اعضاي كنسرسيوم به حق انتظار داشتند اين مطالبات را وصول نمايند، زيرا اين اقلام، مطالبات دفتري كنسرسيوم را تشكيل ميداده و جزء ديون ثابت شركت ملي نفت ايران بوده است كه در هر حال بايد تاديه و تسويه شود. خود شركت نفت هم منكر اين بدهيها نبود و از ابتدا گفته بود حاضر است آن را بپردازد.[۳۱]
•دوم، در مورد خسارت مربوط به پالايشگاه آبادان كه به نظر كنسرسيوم در اثر تخلف ايران از قرارداد ايجاد شده، چون به اعتقاد ديوان نقض قرارداد رخ نداده، بنابراين چنين مطالبهاي براساس « نقض قرارداد» موجه نيست، مگر اينكه خواهانها بتوانند مبناي ديگري براي اثبات و توجيه اين ادعا ارائه نمايند. ديوان داوري خاطرنشان كرده كه از قضا خواهانها نيز براي توجيه اين بخش از ادعاي خود بيشتر به « حسن نيت و انصاف و عرف تجاري» استناد كرده بودند و اين خود به اين معني است كه ادعاي مذكور مبناي قراردادي ندارد. به قول ديوان « هميشه ممكن است بخشي از يك معامله، خلاف انتظار درآيد و نتايج نامتعادلي به بار آورد» (بند ۱۳۹ به بعد راي).
به نظر ديوان، روشي كه ايران از سال ۱۹۷۵ درمورد استفاده از پالايشگاه آبادان اعمال كرده و مقرراتي كه براي آن پيشبيني نموده، همان است كه از ابتداي قرارداد عمل ميشده و ايران تكليفي نداشته تا مقررات مذكور را طوري اجرا كند كه متضمن خواستهها و نفع خواهانها باشد، چنين ادعايي هيچ مبناي قانوني ندارد و محكوم به رد است.
• سوم، مهمترين بخش خواسته خواهانها مطالبه عدمالنفع بابت نقض زودرس و قبل از موعد قرارداد كنسرسيوم توسط ايران است كه شركتهاي عضو كنسرسيوم را از خريد نفت تا پايان قرارداد كه هنوز چند سالي از آن باقيمانده بود، محروم كرده است. شادروان ويرالي اين قسمت از ادعاي خواهانها را به اين دليل رد ميكند كه اعضاي كنسرسيوم در مارس ۱۹۷۹ كه به ختم قرارداد توافق كردند، نميتوانستند انتظار به حقي داشته باشند كه ايران خسارت عدمالنفع به آنها بپردازد، كمااينكه اين خواسته هيچگاه در مكاتبهها و مذاكرات ۱۹۷۹ مطرح نشده است: « اينكه يك طرف از مطرح كردن موضوع معيني در مذاكرات خودداري كرده، فيالواقع به ظن قوي دليل بر اين است كه انتظار نداشت از طرح چنين موضوعي طرفي ببندد».
۹۹ـ با توجه به اهميت مسئله عدمالنفع، جا دارد درباره اين قسمت از راي ديوان داوري، لختي تامل كنيم. ديوان داوري ميگويد در مورد مطالبه عدمالنفع ناشي از محروم شدن از خريد نفت، بايد به چند نكته توجه داشت؛ اولاً طبق توافق حاصله در سال ۱۹۷۹ (مكاتبات مارس ۱۹۷۹) شركت ملي نفت ايران اعلام آمادگي كرده بود كه شركتهاي عضو كنسرسيوم را در شرايط مساوي بهعنوان مشتري طراز اول نفت خود تلقي كند و به آنها جداگانه نفت بفروشد. در عمل نيز شركتهاي مذكور با استقبال از اين پيشنهاد و با توجه به قيمت نفت، وارد معامله شدند و در سال ۱۹۷۹ شركت ملي نفت ايران چند فقره معامله با شرايطي مشابه ساير قراردادهايي كه با ساير مشتريان خود داشت، با اعضاي كنسرسيوم انجام داد. ثانياً مواد ۲، ۳ و ۶ قرارداد سال ۱۳۵۲ در مورد فرمول خريد نفت خام، از سال ۱۳۵۴ به بعد به علت تغييرات و تحولات در بازار نفت عملاً اجرا نميشده و متروك مانده بود و كنسرسيوم نيز از خريد نفت ايران استنكاف ميورزيد. بنابراين براي تعيين زيان كنسرسيوم، مبناي حقوقي در دست نيست و برآورد چنين زياني ميسر نيست. ثالثاً، به عقيده شادروان ويرالي، با توجه به اينكه طرفين در سال ۱۹۷۹ به اين نتيجه رسيده بودند كه ادامه قرارداد ۱۳۵۲ ـ ولو همان سند مرده يا هرچه از آن باقي بود ـ ديگر مقدور و ممكن نيست و در مقام پايان دادن به آن برآمدند، بنابراين در آن زمان تنها چيزي كه واقعاً مورد توافق طرفين بود و به آن راضي بودند، همين بود كه بر قرارداد ۱۳۵۲ نقطه پاياني نهند. به علاوه، هركدام از اعضاي كنسرسيوم كه مايل بودند، ميتوانستند جداگانه از ايران نفت بخرند. چنين تراضي و توافقي، با ادعاي عدمالنفع ناشي از نقض قرارداد و مصادره يا ادعاي محروم شدن از خريد نفت براساس قرارداد ۱۳۵۲، منافات دارد.
۱۰۰ـ به طور خلاصه، پيداست كه ديوان داوري با رد ادعاي كنسرسيوم در مورد نقض قرارداد توسط ايران يا سلب مالكيت به صورت غيرمشروع، قانون ماده واحده و تصميم دولت را معتبر و نافذ دانسته است. آنگاه، با اتخاذ و بسط ضابطه « انتظارات مشروع» بهعنوان استاندارد غرامت قابلپرداخت، از لحاظ حقوقي دست به يك نوآوري زده است و سعي كرده موازنه و معادله قراردادي را به روابط حقوقي طرفين برگرداند.[۳۲] جالب است به ياد آوريم كه در پرونده امين اويل نيز، مرجع داوري همين ضابطه انتظارات مشروع را اتخاذ كرد. اين اصل « انتظارات معقول» در يادداشتهاي شادروان ميشل ويرالي كه از نظرات او بهعنوان مشاور در پرونده امين اويل استفاده شده، وجود دارد.
۴ـ۴ـ راي صادره در قضيه آموكو (۱۹۸۶)
۱۰۱ـ قرارداد شركت آموكو از نوع قراردادهاي مشاركت بود. توضيح اينكه شركت آموكو اينترنشنال كه متعلق به اتباع امريكايي بود، در سال ۱۳۵۴ قراردادي با شركت ملي پتروشيمي ايران منعقد كرده بود و به موجب آن طرفين مشتركاً شركت « خمكو»* را بهصورت پنجاه ـ پنجاه در ايران تاسيس كردند. موضوع اين قرارداد مشاركت در احداث يك كارخانه پتروشيمي در جزيره خارك جهت تبديل گاز حاصله از استخراج نفت در خليج فارس به مواد پتروشيمي بود. پس از پيروزي انقلاب، با اينكه قرارداد مذكور ناظر به تاسيس كارخانه پتروشيمي بود و قرارداد نفتي محسوب نميشد، كميسيون موضوع ماده واحده كانلميكن شدن قراردادهاي نفتي آن را ملغي اعلام كرد.
۱۰۲ـ بهدنبال تشكيل ديوان داوري، شركت آموكو دعوايي عليه ايران (شركت ملي نفت، شركت ملي پتروشيمي و شركت شيميايي خارك) مطرح نمود و ادعا كرد كه ايران قرارداد فيمابين را نقض كرده و مسئول خسارات وارده ميباشد. آموكو اعلام داشت، حتي اگر عمل ايران نقض قرارداد محسوب نشود و ايران مجاز به لغو آن دانسته شود، عمل ايران در كانلميكن كردن قرارداد به معناي مصادره و ضبط غيرمشروع حقوق و اموال آموكو است كه خلاف حقوقبينالملل است و بايد بابت آن غرامت كامل ـ شامل عدمالنفع ـ پرداخت كند. خواهان در اين مورد به ماده ۴ عهدنامه مودت ايران و امريكا درباره غرامت كامل نيز استناد ميكرد. ايران در پاسخ ميگفت، اولاً به علت وقوع انقلاب در ايران قرارداد آموكو عقيم و مختومه بوده، ثانياً عمل ايران در كانلميكن كردن قرارداد مبتني بر حاكميت و حق دولتها در مليكردن منابع طبيعي بوده است و دولت ايران بر اساس قانون ماده واحده اين حق را اعمال نموده و بنابراين اعمال اين حق سلب غيرقانوني مالكيت و مصادره محسوب نميشود و نبايد عدمالنفع بپردازد. در مورد عهدنامه مودت نيز، ايران استدلال ميكرد كه عهدنامه در اين پرونده ربط و موضوعيت ندارد و اگر هم داشته باشد، ضابطه غرامت مذكور در ماده ۴ اين عهدنامه بايد در پرتو تحولات حقوق بينالملل درباره غرامت (يعني غرامت مناسب) تفسير و اجرا شود.
۱۰۳ـ ديوان داوري، رسيدگي به اين پرونده را ـ مانند پرونده كنسرسيوم ـ به دو مرحله تقسيم كرد؛ مرحله مسئوليت و مرحله ارزيابي غرامت. در مرحله اول ديوان داوري درباره موضوعاتي مانند تفكيك بين سلب مالكيت به نحو مشروع و غيرمشروع و ملاك آن، قراردادهاي اداري و دولتي، ارزش و قلمرو شرط ثبات در قراردادهاي نفتي، حاكميت و حق دولتها در مليكردن منابع طبيعي و مهمتر از همه ضابطه غرامت اظهارنظر كرده است.[۳۳] گرچه پس از صدور حكم جزئي درباره مسئوليت، طرفين در خارج ديوان به توافق رسيدند و تسويه حساب كردند و نيازي به رسيدگي مرحله دوم و ارزيابي غرامت پيش نيامد، اما ارزش رويهاي حاصل از راي جزئي ديوان در مرحله مسئوليت همچنان به جاي خود محفوظ است و از لحاظ حقوقي نهايت اهميت را دارد. چنانكه اشاره شد، راي جزئي ديوان در قضيه آموكو متضمن نكات حقوقي گوناگوني است، اما آنچه در اينجا مورد نظر است، بخشهايي از راي است كه ناظر به مسئله غرامت در قراردادهاي نفتي از نوع مشاركت در توليد است.
۵ ـ۴ـ تفكيك سلب مالكيت به نحو مشروع و غيرمشروع
۱۰۴ـ ديوان داوري براي ورود به بحث غرامت، بين سلب مالكيت به صورت مشروع و غيرمشروع تفكيك قائل ميشود و در اين زمينه به موازين شناخته شده در حقوق بينالملل اشاره ميكند و ميگويد سلب مالكيت از خارجيها كه بهصورت مليكردنهاي گسترده صورت ميگيرد، از نوع مشروع است، زيرا حق مليكردن از حقوق دولتها و لازمه حاكميت دولت بر منابع طبيعي است كه در حقوق بينالملل به رسميت شناخته شده است. به عقيده ديوان، براي مشروع و قانوني دانستن سلب مالكيت وجود سه شرط لازم است؛ اولاً براي نفع عامه باشد، ثانياً تبعيضآميز نباشد، ثالثاً همراه با ترتيباتي براي پرداخت غرامت باشد. معمولاً در مليكردنها، آنچه مورد نظر دولت است، نوع خاصي از اموال يا حقوق است (مانند نفت يا ساير منابع طبيعي يا بانكها، بيمهها، صنايع خاص و ...) كه بهطور مساوي و بدون تبعيض نسبت به مالكين آنها، اعم از داخلي يا خارجي و حتي بدون تبعيض بين خارجيها، اعمال و اجرا ميشود. اما در مصادره، سلب مالكيت ناظر به شخص يا مالك خاصي است و اغلب در مقام مجازات او صورت ميگيرد. افزون براين، مصادره نوعاً تبعيضآميز و بدون پرداخت غرامت اعمال ميشود (مانند مصادره يا ضبط مال به موجب حكم دادگاه)، كه از همينرو سلب مالكيت از نوع نامشروع محسوب ميشود. پيداست، مشروع بودن يا نبودن سلب مالكيت، در قبال موازين حقوق بينالملل درباره « رفتار با خارجيها»[۳۴] سنجيده ميشود، و نه حقوق داخلي كشور مربوط. باري، اثر مهم اين تفكيك، در غرامت است؛ در سلب مالكيت به نحو مشروع (مانند مليكردن) مبلغ غرامت به مراتب كمتر از غرامت قابلپرداخت در سلب مالكيت غيرمشروع است[۳۵] (بند (ج) راي آموكو تحت عنوان « قواعد حاكم بر پرداخت غرامت»، بندهاي ۲۰۹-۱۸۳ راي).
۱۰۵ـ ديوان در تكميل اين بحث ميگويد همانطور كه اغلب علماي حقوق بينالملل گفتـهاند[۳۶] و در رويه قضائي هم تاييد شده، ضابطه غـرامت در سلب مـالكيت به نحو مشروع، محـدود است به ارزش واقعي مال در زمـان سلب مالكيت، در صورتي كه در سلب مالكيت غيرمشروع كه بدون رعايت ضوابط حقوق بينالملل انجام ميشود، جبران خسارت عبارت است از اعاده وضع به حال سابق كه غرامت و معادل پولي آن شامل عدمالنفع نيز ميشود. به اين معني كه در سلب مالكيت به صورت غيرقانوني و غيرمشروع غرامت بايد طوري باشد كه حتيالمقدور كليه آثار و نتايج عمل نامشروع را زايل كند و وضعيتي را كه به احتمال زياد در صورت عدم ارتكاب اين عمل وجود ميداشت، اعاده نمايد.[۳۷]
ديوان سپس ملاك تفكيك بين سلب مالكيت به نحو مشروع و غيرمشروع را بهخوبي توضيح داده و اثر آن را در غرامت قابلپرداخت چنين دانسته است:
« اگر مصادره مشروع باشد، ضابطه و ميزان غرامت، ارزش موسسه بازرگاني در موقع سلبمالكيت محسوب ميشود؛ حال آنكه در مصادره غيرمشروع اين ارزش فقط بخشي از غرامت قابلپرداخت است. در هر صورت، حتي در مصادره غيرمشروع، خساراتي كه واقعاً [و عملاً] وارد شده، ملاك تعيين غرامت است» (بند ۱۹۷ راي قضيه آموكو).
۱۰۶ـ در پرونده آموكو، ديوان داوري با ذكر اين مقدمه نتيجه گرفته، چون عمل ايران در كانلميكن كردن قرارداد در اجراي قانون بوده و تبعيضآميز هم نبوده، لذا مشروع و مجاز محسوب ميشود. آنگاه با تفكيك بين سلب مالكيت به نحو مشروع و غيرمشروع، ملاك و ضابطه روشني را بهدست ميدهد كه نهايت اهميت را در رويه قضايي دعاوي نفتي دارد.
۶ ـ۴ـ ضابطه غرامت در قضيه آموكو
۱۰۷ـ در مـورد ضابطه غـرامت، راي صادره در قضيه آمـوكو حـاوي نكات مهم و روشنگريهاي با ارزشي است. همـانطور كه گفتيم به نظر ديـوان داوري اثـر تفكيك بين سلبمالكيت مشروع و غيرمشروع، در غرامت قابلپرداخت تجلي ميكند. ديوان ابتدا به ماده (۲)۴ از عهدنامه مودت ايران و امريكا بهعنوان قانون خاص* اشاره ميكند و ميگويد طبق اين ماده ضابطه غرامت در سلب مالكيت به نحو مشروع عبارت است از « غرامت عادله» كه بايد معادل ارزش كامل مال باشد. نوآوري ديوان درباره ضابطه غرامت در تفسيري است كه از مفهوم «ارزش كامل مال» به دست ميدهد (بندهاي ۲۰۹ ـ ۲۰۷ راي آموكو). ديوان ميگويد « ارزش كامل مال» عبارت است از ارزش آن در زمان سلب مالكيت و عناصر تشكيل دهنده « ارزش كامل مال» نيز عبارت است از ارزش اجزاي عيني و غيرعيني مال مربوط، به اضافه يك ارزش كلي ديگر در همان زمان بهعنوان منافع آتي مال كه آن را \'\'future prospect\'\' ناميده است. ديوان به اين ترتيب عنصر عـدمالنفع* را از مجمـوع عناصر تشكيل دهنده ارزش مال (غرامت) خارج ميكند. در صورتي كه در حالت سلب مالكيت به صورت غيرمشروع، « ارزش كامل مال» عبارت است از ارزش اجزاي عيني و غيرعيني آن در زمان سلب مالكيت به اضافه عدمالنفع از دست رفته تا زمان صدور حكم.[۳۸]
۱۰۸ـ نكته ديگري كه در تعيين ضابطه غرامت در راي آموكو آمده، مسئله عهدنامه مـودت ايران و امريكا است. چنانكه اشاره شد، خواهان به مـاده (۲)۴ عهدنامه مودت درباره «غرامت عادله، معادل ارزش كامل مال ضبط شده و به معناي موثر، فوري و مكفي» استناد ميكرد و ايران در دفاع ميگفت عهدنامه مودت تحت تاثير تغيير اوضاع و احوال پس از انقلاب قرار گرفته و به هر حال ربطي به موضوع اين دعوا ندارد. ديوان داوري عهدنامه مودت را بهعنوان « قانون خاص» حاكم بر موضوع، معتبر و قابل اجرا دانسته، معذلك ضابطه « غرامت عادله» مقرر در آن را در پرتو حقوق بينالملل عرفي تفسير نموده و اظهارنظر كرده كه « غرامت عادله» شامل عدمالنفع نميباشد.
۱۰۹ـ ديـوان داوري، سرانجام ضابطه « انتظارات مشروع» را اعمـال ميكند و براي اينمنظور به مسئله روش ارزيابي مال ضبط شده پرداخته است. در اين پرونده، خواهان مدعي بود كه غرامت او بايد طبق روش « جريان نقدينگي تنزيل شده»[۳۹] محاسبه و ارزيابي شود و خوانده (شركت نفت) عقيده داشت اين مهم بايد به روش « ارزش خالص دفتري»** داراييهاي عيني شركت خمكو محاسبه شود. ديوان هر دو روش را رد كرده و ميگويد اتخاذ هر يك از اين دو روش، برخلاف « انتظار مشروع» طرفين در تاريخ كانلميكن شدن قرارداد است.
۱۱۰ـ ديوان ميگويد مطابق روش \'\'DCF\'\' بايد سود و درآمد خواهان و جريان نقدينگي شركت خمكو (يعني مال اخذ شده) با فرض اينكه از او سلب مالكيت نميشد و قرارداد ادامه مييافت، تا پايان عمر قراردادي پروژه محاسبه شود و همين مبلغ بهعنوان سودي كه خواهان ميتوانست در طول زمان آينده بهدست آورد، ولي از آن محروم شده است، ملاك تعيين غرامت قرار گيرد. اما براي اينكه ارزش فعلي آن در زمان سلب مالكيت بهدست آيد، درصدي بهعنوان تنزيل از آن كسر ميشود تا رقم درآمد و سود خواهان در زمان سلب مالكيت بهدست آيد.[۴۰] در روش \'\'DCF\'\' چنانكه پيداست، كل منافع محتملالحصول از مال كه مانند يك شركت تجاري فعال و سودآور در نظر گرفته، محاسبه و برآورد ميشود. به عقيده ديوان، استفاده از اين روش براي خواهاني كه طالب غرامت قابل توجهي ميباشد، قابل درك است، اما محاسبه عوايد احتمالي حاصل از قرارداد طي مدت طولاني، صحنه وسيعي از حدس و گمان را ميگشايد و بههمين دليل ديوان نميتواند به سهولت چنين روشي را بپذيرد، كما اينكه ديوانهاي بينالمللي نيز تمايلي به استفاده از اين روش نداشتهاند (بند ۲۳۰ راي). در واقع، ديوان ميخواهد بگويد حتي در صورت ادامه قرارداد، خواهان نميتوانست چنين درآمد محتملي را خالي از هر مخاطرهاي مانند ماليات، ارز، ريسك تجاري و نيز ريسك فورس ماژور انتظار داشته باشد (بند ۲۴۲ راي). به عقيده ديوان، در اين روش، عامل فرض و تخمين، عنصر اساسي و مهمي است و ارزش شركت، با فرض سودآوري كامل و مصون ماندن شركت از عوامل و خطرات مختلف محاسبه ميگردد.
« در هرگونه پيشبيني وصوليهاي نقدي آتي، عنصر حدس و گمان وجود دارد. به همين دليل، جاي ترديد است كه يك ديوان داوري بتواند آن را براي ارزيابي غرامت بهكار برد. يكي از قواعد مسلم قانون مسئوليت بينالمللي دولتها اين است كه بابت خسارت نظري، حدسي و مشكوك نميتوان حكم صادر كرد» (بند ۲۳۸ راي).
ضوابطي كه ديوان براي ارزيابي شركت خمكو بهعنوان « موسسه داير»، بهدست داده، مويد اين معني است.
نكته جالب ديگري كه در اين قسمت از حكم ديوان آمده چنين است:
« خواهان پيشبيني عوايد آتي خمكو طي ۱۸ سال آينده را به اين جهت انجام داده كه كل بازدهي را كه ميشد در بقيه عمر قرارداد بهدست آورد محاسبه كند. اما اين امر نتيجه برداشت نادرست خواهان است كه گمان ميكند ضابطه غرامت، اعاده وضع به حالت سابق است ... ليكن ديوان مسلماً نميتواند اين روش را براي غرامت قابلپرداخت در مورد سلب مالكيت مشروع بپذيرد» (بند ۲۴۰ راي).
۱۱۱ـ چنانكه اشاره شد، ايران (خوانده) عقيده داشت غرامت خواهان بايد براساس روش ارزش خالص دفتري داراييهاي عيني و ملموس محاسبه و ارزيابي شود، اما ديوان آن را رد كرد، زيرا اين روش هم نميتوانست متضمن انتظار معقول و مشروع طرفين در مقطع مليكردن قرارداد باشد. به نظر ديوان، مليكردن به معناي فروش داراييهاي موسسه مربوط از طريق حراج نيست، تا روش ارزش دفتري به كار رود. به علاوه، ديوان استدلال نمود كه در اين روش اين واقعيت ناديده گرفته ميشود كه داراييهاي ضبط شده فقط شامل عناصر عيني آن (مانند موجودي حسابها، وسايل، زمين و ساختمان) نيست، بلكه ميتواند مشتمل بر اقلام ديني مانند حقوق قراردادي، حق اختراع و شهرت بازرگاني شركت خارجي نيز باشد (بند ۲۵۵ راي).
۱۱۲ـ ديوان داوري ميگويد حال كه ديوان هر دو روش پيشنهادي خواهان و خوانده را مردود شناخته، بايد طريق عملي را براي تعيين ميزان مناسب غرامت معلوم كند و براي اين منظور به ماده (۲)۴ عهدنامه مودت اشاره نموده و ميگويد « غرامت عادله» به معنايي كه در اين ماده آمده، بايد طوري تعيين شود كه شامل ارزش كامل مال گرفته شده (سهم خواهان در شركت خمكـو) باشد. به نظر ديوان، براي رسيدن به چنين غـرامتي بايد شركت خمكـو را بهعنوان يك « موسسه داير» درنظر گرفت، زيرا با اينكه فعاليت شركت خمكو در اثر حوادث انقلابي، موقتاً كاهش يافته بود، ولي شركت مذكور در زمان سلب مالكيت يك موسسه داير و فعال بهشمار ميرفت و حتي پس از مصادره هم با اينكه به شركت پتروشيمي منضم شده بود، همچنان فعال بود و از كارخانه آن بهرهبرداري ميشد، بنابراين ضابطه غرامت، ارزش موسسه فعال و داير است (بند ۲۶۳ راي).
۱۱۳ـ در مورد اينكه عناصر تشكيلدهنده موسسه داير چيست، ديوان داوري ميگويد:
« ارزش موسسه فعال نه تنها داراييهاي عيني و مالي شركت است، بلكه شامل اموال ديني بهاداري كه در توانايي تحصيل عايدي آن موثر است، مانند حقوق قراردادي (قراردادهاي فروش و تحويل، پروانههاي حقالاختراع و غيره)، ارزش شهرت بازرگاني و انتظارات آتي بازرگاني نيز ميباشد. با اينكه داراييهاي ياد شده با سوددهي موسسه ارتباط نزديكي دارند، ولي نبايد آنها را با تبديل به نقد كردن عوايدي كه چنين موسسهاي احتمالاً پس از سلب مالكيت و انتقال داراييها [به مالك جديد] توليد مينموده (عدمالنفع) اشتباه كرد» (بند ۲۶۴ راي).
به ياد آوريم كه ديوان قبلاً گفته بود در سلب مالكيت مشروع، ضابطه غرامت عبارت است از « ارزش كامل» مال ضبط شده كه عناصر تشكيل دهنده آن ارزش اجزاي عيني و غيرعيني آن مال است، به اضافه يك ارزش كلي ديگر در زمان سلب مالكيت بهعنوان منافع آتي مال، البته بدون عـدمالنفع. به اين ترتيب، ديوان داوري خسارات قابل پرداخت را محـدود به خسارات واقعي* ميداند و خسارات احتمالي و آتي** را از آن خارج ميكند و بين سود آتي و منافع آتي*** فرق ميگذارد. اين بند اشعار ميدارد:
« ارزش موسسه فعال يا داير ـ شركت خمكو در پرونده حاضر ـ بنابر آنچه در حكم صادره در قضيه امين اويل آمده، متشكل از ارزش تك تك اجزاي مختلفي است كه شركت را تشكيل ميدهند، به اضافه ارزش خود شركت بهعنوان يك كليت زنده**** يا موسسه فعال كه بهعنوان يك كل واحد تلقي ميشود و ارزش آن از ارزش مجموع اجزاي تشكيل دهنده آن بيشتر است (راي امين اويل، بند ۱۷۸). ديوان داوري در پرونده امين اويل اضافه كرده بود كه انتظارات مشروع مالكان نيز بايد در نظر گرفته شود، اما اين نكته بايد در رابطه با نتيجهگيريهاي قبلي ديوان داير بر اينكه طرفين در روابط قراردادي خود، مفهوم انتظارات مشروع را به معناي خاصي به كار بردهاند، درنظر گرفته شود. در پرونده حاضر، انتظارات مشروع طرفين، فقط با مراجعه به تاريخچه موسسه [خمكو] و اجزاي مختلف آن و نيز مفاد قرارداد خمكو و در نظر گرفتن اوضاع و احوال حاكم در زمان سلب مالكيت قابل استنباط است. بالاخره لازم است بدهيهاي خمكو در تاريخ ارزشيابي، از ارزش كل كسر شود» (بند ۲۶۵ راي).
۱۱۴ـ ديوان داوري، پس از ترسيم چارچوب فوق براي ارزيابي غرامت قابلپرداخت، به طرفين دستور داد تا كليه اطلاعات مربوط به اجزاي مختلف غرامت را كه در بند ۲۶۵ راي به شرح فوق آمده، ارائه كنند و نظرات خود را در مورد مناسبترين روش براي محاسبه اين اجزا و نيز خود موسسه (شركت خمكو) بهطوركلي، به ديوان اعلام كنند. البته، همانطور كه گفتيم طرفين پس از صدور اين راي جزئي، موضوع را با مذاكره حل و فصل نمودند و نيازي به ارائه اطلاعات مذكور نيفتاد.
۱۱۵ـ از آنچه درباره رويه ديوان داوري ايران ـ امريكا درباره غرامت در دعاوي نفتي گفتيم، دو نكته بهدست ميآيد؛ يكي اينكه ديوان داوري در بهدست دادن ضابطه غرامت در قضيه آموكو همانند آنچه در راي پرونده كنسرسيوم گفته بود، باز هم به « انتظارات مشروع» طرفين تكيه ميكند و براي تقويت يافته خود و نشان دادن پيوستگي آن با رويه داوري بينالمللي، به رويـه حاصل از راي امين اويل استناد ميكند و از آن استعـانت ميجـويد. دوم اينكه، ضابطه « انتظارات مشروع» بهعنوان چارچوب آبژكتيو در تعيين غرامت است كه عناصر و اجزاي تشكيل دهنده آن در هر مورد خاص بايد به صورت سابژكيتو و در پرتو تاريخچه روابط طرفين، اوضاع و احوال حاكم بر شركت يا مال ضبط شده در تاريخ سلب مالكيت تعيين گردد.
۱۱۶ـ درست است كه در سلب مالكيت مشروع، غرامت قابلپرداخت محدود به خسارات واقعي است كه با انتظارات مشروع طرفين تعيين ميگردد و درست است كه چنين خساراتي فاقد عنصر عدمالنفع است، اما شامل عنصري به اسم « منافع آتي» مال از زمان سلب مالكيت تا زمان صدور حكم است، ولي آن را از « نفع آتي» كه ماهيت عدمالنفع دارد، كنار ميگذارد.
حاصل سخن
۱۱۷ـ رويه داوري بينالمللي در مورد غرامت در دعاوي نفتي بين شركتهاي نفتي و طرفهاي دولتي را بررسي كرديم و روند تحول آن را نشان داديم. از بررسي احكام داوري كه در اين بخش توضيح داديم، بهخوبي بر ميآيد كه در دعاوي نفتي ـ كه اغلب ناشي از سلب مالكيت و مليكردن است ـ همواره دو مسئله حقوقي محوري و تعيين كننده مطرح بوده است؛ يكي قانون حاكم بر قرارداد، دوم غرامت يا خسارت قابلپرداخت. نگاهي به مواضع و استدلالهايي كه طرفين در اين دعاوي اتخاذ كردهاند به خوبي نشاندهنده افراط و تفريط طرفين و اختلافنظر بين شركتهاي نفتي و طرفهاي دولتي قرارداد در هر دو موضوع است.
۱۱۸ـ گرچه در اين نوشته مسئله قانون حاكم را در حاشيه مباحث مربوط به غرامت بررسي كرديم، اما بد نيست بعضي از نتايج آن مباحث را به نحو اجمال مرور كنيم. در مورد قانون حاكم بر قرارداد، شركتهاي نفتي و كشورهاي غربي سرمايه فرست عقيده دارند قرارداد نفتي از نوع قراردادهاي توسعه اقتصادي است و از شمول قانون داخلي كشور ميزبان خارج است و تابع حقوق بينالملل يا حقوق فراملي و اصول كلي حقوقي است. بر همين پايه، هرگونه تخلف طرف دولتي از مفاد قرارداد يا سلب مالكيت از حقوق و اموال شركت نفتي، غيرمشروع و غيرقانوني محسوب ميشود و بهمنزله تخلف از موازين و اصول حقوق بينالملل است. اثر اين استدلال در ميزان غرامت است، زيرا همين كه معلوم شد عمل طرف دولتي غيرمشروع است، بايد غرامت كامل بپردازد. برعكس، كشورهاي نفت خيز و طرفهاي دولتي قراردادهاي نفتي گفتهاند قرارداد مشمول قانون داخلي آنهاست و نه حقوق بينالملل و بنابراين همينكه اقدامات طرف دولتي با قانون داخلي او منطبق باشد (مثلاً فسخ قرارداد طبق قانون) براي مشروعيت عمل دولت كافي است.
۱۱۹ـ بسط سخن درباره تعيين قانون حاكم بر قراردادهاي نفتي بويژه هنگامي كه قرارداد به اختلاف و دعوا ميكشد، يك بحث تخصصي حقوقي است كه يك سوي آن در مباحث تعارض قوانين است و سوي ديگر آن در حقوق بينالملل كه بايد در جاي خود به آن پرداخت.[۴۱] اما بد نيست به اجمال اشاره كنيم كه رويه حقوقي حاصل از داوريهاي بينالمللي معاصر، نظر شركتهاي نفتي غربي و افراطيگري آنها را مبني بر اينكه قرارداد به كلي از قانون داخلي كشور ميزبان منتزع شود و تابع حقوق بينالملل باشد، برنميتابد. همچنانكه تفريطهاي طرفهاي دولتي قراردادهاي نفتي را كه ميخواهند قرارداد را تا حد يك پيمان ساده داخلي كه يكسره مشمول قوانين و مقررات داخلي آنها باشد، تقليل دهند و هرگونه نقش و حضور اصول و موازين حقوق بينالمللي را در اداره قرارداد انكار ميكنند، نميپذيرد.
۱۲۰ـ كشمكش حقوقي در اين زمينه هنوز ادامه دارد، اما ميتوان گفت كه مسئله قانون حاكم در قراردادهاي نفتي با راي صادره در قضيه امين اويل در سال ۱۹۸۲ كه از « منظومه متوازن و متعادل» قرارداد در پرتو قانون حاكم سخن ميگويد، سمت و سوي روشنتري يافته و راه را بر افراط و تفريطها بربسته است. در راي امين اويل، هم حق حاكميت دولت طرف قرارداد ـ بويژه در جايي كه بهنام منافع عمومي يا نظم عمومي در قرارداد دخالت ميكند يا آن را تغيير ميدهد ـ به رسميت شناخته شد و هم حقوق شركت خصوصي كه قرارداد او در معرض چنين مداخلـهاي قرار گرفته است و بايد خسارت او در چـارچوب « انتظارات معقول» جبـران شود. يادآوري اين نكته هم مفيد است كه آن همه چالش و گفتگو كه در دهه ۱۹۷۰ بين حقوقدانان و مشاورين شركتهاي نفتي و كشورهاي نفتخيز درباره قانون حاكم بر قرارداد درافتاده بود، ناشي از قراردادهاي تحت رژيم امتياز بود، اما مقررات مربوط به قانون حاكم در قراردادهاي نفتي از نوع پيمانكاري و مشاركت در توليد كه بعدها متداول شد، نسبتاً روشنتر و متعادلتر است و سعي شده بين قرارداد با قانون داخلي كشور مربوط نوعي پيوند برقرار شود. همين رويه قراردادي است كه از آن بهعنوان« جنبش بازگشت» به قانون داخلي نام بردهايم.[۴۲]
نویسنده : دكتر محسن محبي
