رباره ي مبنا و هدف  قواعد حقوق آراء و نظريات گوناگوني وجود دارد كاوش درباره ي اينكه حقوق  و قانون بر چه مبنايي  در جوامع بشري استوار است و هدف از قواعد آن چيست سابقه اي ديرينه دارد . از قرون  گذشته تا به امروز هزاران متفكر و انديشمند برآن  شده اند تا مبناي وجود و استقرار قانون در جامعه را توجيه كنند و بر پايه ي همين كاوشات بوده كه تا كنون نظريات بسياري در اين باب ارايه گشته .
متاسفانه اين مجال را نداريم تا در اينجا  به توضيح  تك تك اين  عقايد بپردازييم   اما به ذكر معقولانه ترين عقيده در اين باره كه مورد قبول اكثر علماي علم حقوق بوده و مي باشد اكتفا ميكنيم
بر اساس  اين تفكر كه به  قرار داد اجتماعي معروف است انسان آزاد به دنيا آمده است , بر اين اساس حق دارد آزادانه فعاليت هاي مادي و معنوي خود را  گسترش دهد و از ثمره ي آنها بهره مند شود . ولي انسان با ورود به جامعه و  زندگي جمعي ديگر نمي تواند خود را  داراي آزادي مطلق بداند يعني او در شرايطي است كه  در نتيجه ي آن اختيار هركس با اختيار  ديگران جمع مي شود,  به عبارت ديگر اشخاص با ورود به جامعه  و قرار گرفتن در زير چتر جامعه  تن به قرار دادي  اجباري وقهري  با ديگر اعضاء جامعه ميدهند  و بر اساس اين قرار داد هر كس براي گرفتن جواز زندگي در جامعه از بخشي از آزادي هاي خود چشم مي پوشد تا از مزاياي زندگي اجتماعي بهره مند شود (جان ژاك روسو ) .اكثر صاحبنظران , قرار داد اجتماعي را  رويدادي واقعي نمي پنداشته و آن را , فرضي مي دانند كه شايسته است مبناي تشكيل دولت  و تنظيم كننده ي روابط آن و اشخاص قرار گيرد .

در طي روند تكامل جوامع , قرارداد اجتماعي هر روز  متكامل تر و در برگيرنده ي منافع فردي  از راه حمايت و پشتيباني از منافع گروهي و عمومي جامعه بود . به تدريج قواعد اين قرار داد اجتماعي از حالت عرف و سنت خارج كشته و  مدون گشت و از اين تاريخ به بعد است كه حقوق جديد متولد مي شود

به همان اندازه كه روابط اجتماعي پيچيده و گوناگون است  قواعد حقوق امروز نيز مختلف و بي شمار به نظر مي رسند . در عصر ما علم حقوق چندان توسعه يافته كه مطالعه ي تمام بخشها و شاخه ها و اصول  آن براي هيچ انساني مقدور نيست  به عقيده ي استاد فقيد دكتر ناصر كاتوزيان عمر هر محقق  حقوقي حتي  كفاف خواندن كتابهاي تخصصي رشته ي خود را براي  يك بار هم نمي دهد ! 2 ي(رج ص 81 مقدمه علم حقوق چاپ 31 چاپ حيدري 1383 )

يكي از تقسيم بندي هاي اساسي علم حقوق كه اكثريت صاحب نظران  مبناي آن  را پذيرفته اند  تقسيم حقوق به دو شاخه ي حقوق عمومي و حقوق خصوصي است
حقوق عمومي قواعدي است كه بر روابط دولت و ماموران آن با شهروندان جامعه حكومت ميكند  . حقوق اساسي  اصلي ترين شعبه ي حقوق عمومي است بعنوان مثال مطالعه ي رژيم هاي سياسي , تعيين قواي حكومتي (مقننه . مجريه و قضاييه ) و تفكيك آنها از يك ديگر , در حوزه ي مطالعات اين شاخه قرار دارد 
اما شاخه دوم يعني حقوق خصوصي كه خود اقيانسي است از كليد ها و قوائد  گره گشا كه  در حيطه ي روابط فرد با فرد  از معضلات  و تعارضات روابط افراد جامعه با هم به شايستگي  گره گشايي ميكند , به عنوان مثال  قواعد مربوط به احوال شخصيه , اموال و مالكيت , عقود و قرارداد ها , نكاح و طلاق , ارث , رهن و اجاره و ... همه و همه در حوزه ي حقوق خصوصي مطالعه و تدوين ميشوند
متاسفانه در اين وبلاگ مجالي براي پرداختن به مسائل حقوق خصوصي و ورود به اين  شاخه ي گستره از حقوق نداريم و بنا به ضرورت به شاخه ي حقوق عمومي وارد خواهيم شد و در اين دفتر حتي المقدور به تفصيل همانگونه كه پيش از اين اشاره رفت به معرفي مباني حقوق عمومي و حقوق اساسي خواهيم پرداخت باشد كه مورد استفاده ي شما گراميان واقع گردد .

حقوق اساسي

جامعه ي سياسي از فرمانروايان و فرمانبرداران تشكيل شده است .از يك طرف افراد و اشخاص قرار گرفته اند و از طرف ديگر قدرت حاكم . همانگونه كه افراد و اشخاص با يكديگر ارتباطاتي دارند با فرمانروايان و قدرت سياسي حاكم در سرزمينشان نيز  داراي انواع روابط هستند . مجموع اين روابط پيچيده و چند بعدي مورد توجه علم حقوق قرار گرفته . حقوق كليه ي روابط را چهار جوب بندي ميكند و بر پايه ي اصول و قواعدي آنها را تنظيم مي نمايد . بر اين اساس حقوق اساسي يكي از شاخه هاي مهم علم حقوق است كه اختصاصا به بررسي روابط سياسي بين فرمانروايان و فرمانبران مي پردازد .

گرايش به سوي ديگران نخستين سنگ بناي جامعه را ميگذارد .انسان بر حسب گرايشهاي طبيعي و نيازهاي اجتماعي به منظور ايجاد امكانات زيستي ومبارزه با دشواريهاي حيات خواه نا خواه به سوي همنوعان رانده مي شود . مفهوم جامعه زماني مصداق خارجي مي يابد كه بين افراد و گروههاي تشكيل دهنده  گروه بندي انساني  روابطي از نوع اجتماعي آن محقق شود .روابط متقابل بين افراد و گروهها هرچه گسترده تر و شبكه بندي آن پيچيده تر باشد انسجام جامعه بيشتر و سير آن به سوي كمال مشهود تر است . 
چنین روابطی همواره بر پايه ي اصل تساوي طرفين بنيانگذاري نشده اند بلكه در بيشتر اوقات در اين روابط  گونه اي نا برابري به چشم ميخورد  به بيان ديگر اقتضاي طبع جامعه اين است كه از همان آغاز شكل گيري آن ضرورت اجتناب نا پذيري  دوگروه فرمانروا و فرمانبر يا دستور ده و دستور گير را از يكديگر متمايز مي كند قدرت يا امكان اخذ تصميم سياسي , قانوني  در يد فرمانروايان قرار دارد كه يا خود مستقيما آن را اعمال ميكنند (در جوامع سنتي با روش منو كراسي )  يا اينكه به واسطه ي سازمانهاي اجتماعي و از خلال نهادها آن را به كار مي برند (جوامع با روش دموكراسي ) شايان ذكر است كه در شبكه بندي روابط پيش گفته در جوامعي كه از صورت ابتدايي خارج شده و به سوي انسجام پيش ميروند حالت ساده ي خود را از دست ميدهند و شكل بسيار پيچيده تري را به خود ميگيرد و سازمان بندي اجتماعي با پيدايش دستگاههاي واسط بيشمار به گونه اي تكامل ميرسد تا با پيچيدگي روابط پيشرفته تر سازگار باشد . به نظر  موريس دوورژه  در كتاب جامعه شناسي سياسي  اش كه قدرت نهادي را از روابط ساده ي اقتداري  و سنتي  تفكيك ميكند   ,روابط اقتداري و سنتي,  كليه ي روابط  نابرابري است كه از خلال آن يك يا چند نفر  بر ديگران تسلط مي يابند  و جامعه را بر حسب ارده و تمايل خود  به هر سو كه بخواهند ميكشانند . درحالي كه قدرت نهادي الگوهايي از روابط  را تشكيل ميدهد كه  داراي ويژگي ثبات , تداوم و همگني مي باشد  و همين خصلت هاست كه به قدرت نهادي شده  جنبه ي سياسي ميبخشد  به عبارت بهتر آن دسته از قدرت هاي نهادين موجود در جوامع كه هدف آنها اعمال نوع ويژه اي از  قدرت نظير حكومت و تمشيت  امور سياسي جامعه باشد .قدرت سياسي به معناي واقعي كلمه بشمار مي آيند !

هنگامي قدرت مفهوم واقعي خود را داراست كه ظرفيت و قابليت آن را داشته باشد تا ديگران را وادار به انجام امر يا  رفتار مشخصي كند . جامعه ي تكامل يافته  چيزي جر جامعه سياسي (دولت _شهر  يا  دولت _كشور ) نيست كه آن به قدرت سياسي نيز تعبير ميشود بنابراين جامعه ي سياسي و قدرت سياسي دو مفهوم توامانند ...
براي اينكه جامعه ي سياسي شكل بگيرد
  بايد شرايط اساسي زير را دارا باشد :
اولا اعضاي تشكيل دهنده ي جامعه بايد  نسبت به اين كليت احساس تعلق كنند . ريشه ي اين تعلق خاطر چه در عوامل مادي باشد و چه معنوي در اصل موضوع تفاوتي نميكند
دوما جامعه بايد به آن درجه از يكپارچگي و استقلال برسد كه بتواند در برابر دنياي خارج همانند كليتي ممتاز جلوه كند
سوما سازمان بندي اجتماعي  از حالت ابتدايي و سنتي آن  خارج شده و به مرحله ي بلوغ و انسجام و تكامل رسيده باشد
چهارما  نظم هنجاري مستقر در جامعه از خصلت حقوقي بر خوردار باشد .بعبارت ديگر هرجا كه جامه باشد حقوق هم هست و از آنجا كه قدرت سياسي از اركان بنيادين جامه است  پس بهتر بگوييم هر جا كه جامعه باشد قدرت هم هست و آنجا كه قدرت باشد حقوق هم بايد باشد  زيرا حقوق مستلزم الزام ,اقتدار و ضمانت اجراست و اين خود ميرساند كه حقوق  از قدرت جدايي نا پذير است قدرت خام (زور ) نسبت به حقوق اجنبي است و اين قدرت براي انكه بتواند ثبات و تداوم حاصل كند و حقانيت يابد بايد به وسيله ي اصول و قواعد حقوقي ,ايجاد هنجارهاي لازم و رسم خطوط رفتاري توجيه شده و مشروعيت يابد. ماهيت حقوق ايجاب ميكند كه اگر در خدمت قدرت سياسي واقع ميشود حداقل تضميني عليه اين قدرت نيز به شمار آيد .يعني فرد را در برابر زياده روي هاي قدرت حمايت ميكند و جلوه هاي خود كامگي فطري قدرت را كه پديده اي ضد حقوق است ميگيرد.

 در سيستمهاي حقوقي مدرن در مسير نهادي كردن قدرت , حقوق هم سازمانهاي قدرت را مشخص ميكند و هم قدرت را بين نهادهاي مختلف توزيع مينمايد و قالب هاي صلاحيت را تعيين ميكند و حيطه ي وظايف و اختيارات هر كدام از سازمانهاي مربوط به اقتدار را تنظيم ميكند  و به نهاد هاي مربوط مي سپارد . قانون اساسي در كشورهايي كه با اصول مردم سالاري اداره ميشوند نمونه ي عالي نهادين شدن حقوق  و مظهر محدوديت هايي است كه بر سمند باد باي قدرت لگام گذارده است ! بدين ترتيب قدرت سياسي هم تداوم و ثبات مي يابد و هم عمر آن از طول عمر زمامداران طولاني تر مي شود در اين شرايط  انسانها ديگر مجبور نيستند از يك فرد اطاعت كنند بلكه  از سازمان قدرت فرمانبرداري مينمايند ( براي كسب توضيحات كاملتر  :  ر ج حقوق اساسي و نهاد هاي سياسي  نشر ميزان اثر دكتر ابولفضل قاضي )

تعريف حقوق اساسي :

 Constitutional law is that part of the law wich relates to the system of Government of the country . it is more convenient to define constitutional law as meaning those laws wich regulate the structure of the principal organs of Government and their relationship to each other and to the citizen and determaine their main functions 

با توجه به توضيحات فوق و آشنايي مختصر با وظايف حقوق در حيطه ي قدرت سياسي و روابط فرمانبران و فرمانروايان , نوبت به معرفي حقوق اساسي كه بازوي اجرايي علم حقوق در حيطه ي قدرت سياسي است ميرسد 
حقوق اساسي پديده هاي سياسي را از زاويه ي ديد حقوق و عدالت مينگرد و ذات قواعد مورد بررسي اش  به سبب روابط ويژه ي فرد با قدرت يا انسان و جامعه  رنگ سياسي دارد . حقوق اساسي با بيشتر شاخه هاي علوم سياسي ارتباط تنگاتنگ دارد و نا چار است  بر اي شناخت روابط سياسي  از آنها مدد بگيرد  در تعريفي ساده تر از حقوق اساسي بايد گفت  اين علم عبارت است از بررسي  پديده هاي نهادين شده ي سياسي  با شيوه هاي حقوق ي به زبان ديگر موضوع اصلي اين رشته از حقوق مطالعه ي شگل گيري حقوقي برخي پديده هاي سياسي و بنابر اين سازمان عمومي دولت است. رژيم سياسي, ساختار و قواي  حكومتي ,روابط قوا و حد و مرز آنها, انتخابات و همچنين حقوق فردي و آزادي هاي عمومي  و... مورد توجه حقوق اساسي است كه ما به تدريج يكايك اين موارد را  در فصل هاي بعد مورد بررسي  قرار مي دهيم

منابع:

1- حقوق اساسي و نهاد هاي سياسي (شادروان  دكتر ابولفضل قاضي) نشر ميزان

2-  بايسته هاي حقوق اساسي  (شادروان دكتر ابولفضل قاضي ) نشر ميزان 

3- حقوق اساسي (دكتر منوچهر طباطبايي مؤتمني ) نشر ميزان

4-  اصول علم سياست (موريس دوورژه) نشر اميركبير

 5- خداوندان انديشه سياسي ( مايكل برسفورد فاستر) جلد های اول - دوم - سوم   چاپ شرکت انتشارات علمی فرهنگی - تهران