سوالات اختبار کانون وکلای دادگستری مرکزاختبار سال های ۸۱و۸۲و۸۳
* آئين دادرسي مدني - تيرماه ۱۳۸۳
مدت دو ساعت – استفاده از كتاب قانون ممنوع است
سئوال اول - سعيد آپارتماني را از يك شركت ساختماني با سند مالكيت خريداري نموده و پدر ومادر خود را درآن آپارتمان اسكان داده و خود عازم خارج از كشور ميگردد۰ بعد از گذشت حدود يكسال يك روز مامور اجرا باتفاق مامور انتظامي و يك نفر كه خود را مالك آپارتمان معرفي مينمايد به محل مراجعه و آپارتمان را تخليه مينمايد۰ سعيد با اطلاع از ما وقع به تهران آمده وبا تعقيب قضيه متوجه ميشود كه شخصي باستناد يك مبايعه نامه بتاريخ مقدم ازمعامله وي با شركت فروشنده با طرح دعوي بطرفيت سعيد و شركت فروشنده با تقلب در ابلاغ اخطارها و ابلاغ واقعي متقلبانه با تحصيل حكم حضور و قطعي حكم تخليه را اجرا نموده است۰ سعيد به شما كه وكيل دادگستري ميباشيد مراجعه و تفويض وكالت مينمايد و شما اقدام به درخواست اعاده دادرسي مينمائيد۰ سئوالات بشرح زير است :
الف – شما درخواست اعاده دادرسي را در كدام دادگاه مطرح ميكنيد ؟ دادگاه بدوي صادر كننده حكم يا دادگاه تجديد نظر تاييد كننده حكم ؟
ب - با توجه باينكه مهلت درخواست اعاده دادرسي براي اشخاص مقيم ايران بيست روز وبراي اشخاص مقيم خارج از كشور دو ماه است در مسئاله مفروض ابتداي مهلت از چه تاريخي شروع ميگردد ؟
ج - با فرض اينكه بنظر شما دادگاه تجديد نظر صالح به رسيدگي باشد با توجه به اينكه طبق مفاد آئين دادرسي مدني دادگاه تجديد نظر استان رسيدگي ماهيتي ميكند ترتيب رسيدگي به چه صورتي خواهد بود ؟ آيا ابتدا به موضوع جعل سند و احراز آن رسيدگي و سپس بعد از قبول اعاده دادرسي را ادامه ميدهد و حكم مقتضي را صادر مينمايد ؟
د - حكم صادره در رابطه با اعاده دادرسي اعم از اينكه دادگاه بدوي صالح باشد يا تجديد نظر مفاد حكم دادگاه متضمن چه دستور و نتايجي خواهد بود ؟ پاسخ خود را در چند سطر محدود و مختصر باستناد قانون مرقوم فرمائيد ۰ ( بارم سئوال ۸ )
سئوال دوم - شخصي در دادگاه بدوي و تجديد نظر محكوم به پرداخت مبلغ پانصد ميليون ريال گرديده محكوم عليه به شما مراجعه و تفويض وكالت نموده و شما با توجه به اصلاح قانون دادگاههاي عمومي و انقلاب با قبول وكالت به هيات تشخيص شكايت مينمايد۰ ( البته با فرض اينكه شما صلاحيت شكايت به هيات تشخيص را دارا ميباشيد )
سئوالات اينستكه :
الف - در چه مهلتي بايد اقدام به طرح شكايت نمائيد ؟ آيا قانونگذار مهلتي پيش بيني نموده است يا هر زماني ميتوانيد مبادرت به شكايت نمائيد ؟
ب - آيا هيات تشخيص ميتواند اجراي حكم حقوقي ( مدني ) را تا رسيدگي قطعي متوقف نماييد ؟ نفيا " يا اثباتا " پاسخ خود را با استناد به قانون مرقوم فرمائيد۰
ج - هيات تشخيص پس از رسيدگي حكم به رد شكايت شما ميدهد آيا اين حكم قطعي است يا مجددا قابل طرح ميباشد۰ در صورتي كه قابل شكايت مجدد باشد مرجع شكايت و رسيدگي بعدي و جهت قبول شكايت را شرح دهيد۰ بارم سئوال ۶
سئوال سوم - در دعوايي كه از طرف دادگاه با توجه به قرارداد طرفين داوري به يك نفر داور ارجاع گرديده و داور در مدت تعين شده از طرف دادگاه راي خود را صادر و ثبت دفتر دادگاه نموده است چنانچه داور پس از ثبت راي خود را دفتر دادگاه متوجه اشتباهي در راي خود گردد آيا ميتوانيد راي خود را اصلاح نمايد ؟ پاسخ خود را نفيا يا اثباتا با استناد قانوني موقوم فرمائيد۰ بارم سئوال ۳
سئوال چهارم - شخصي در دعوي مطالبه دين قطعا محكوم به پرداخت شده و اجرائيه نيز صادر گرديده محكوم له تقاضاي بازداشت اموال محكوم عليه را نموده است و اجرا با معرفي محكوم له يك آپارتمان شصت متري و يك خودرو پيكان محكوم عليه را بازداشت مينمايد بر اثر اعتراض محكوم عليه دادگاه اموال بازداشتي را جز مستثنيات دين تشخيص و حكم به رفع بازداشت ميدهد , پس از صدور اين حكم محكوم عليه فوت نموده و محكوم له مجددا توقيف همان اموال را خواستار ميشود۰ وراث عليه متوفي با استناد به راي دادگاه مدعي مستثني بودن آ ن اموال در بازداشت مجدد شده اند آيا اجرا با توجه به اعتراض وراث باستناد حكم صادره دائر بر مستثني بودن اموال بازداشتي بايد از توقيف همان اموال امتناع نمايد يا ميتواند همان اموال را كه قبلا جز مستثنيات دين بوده بازداشت نمايد ؟ پاسخ را مستندا به قانون مرقوم فرمائيد۰ بارم سئوال ۳
* حقوق مدني - تيرماه ۱۳۸۳
مدت ۲ ساعت
سئوال اول – در پرونده كيفري بين طرفين به شرح سندي عادي توافق ميشود كه متهم با حضور در دفترخانه رسما به شاكي وكالت بلاعزل تفويض نمايد تا شاكي با بهره از وكالت مزبور ملك متهم را براي وصول ضرر و زيان ناشي از جرم بفروشد۰ شاكي نيز متعهد ميشود به محض تنظيم وكالتنامه رضايت و انصراف خود را از تعقيب كيفري متهم به دادگاه اعلام كند ولي تعهد شاكي درمتن وكالتنامه رسمي ذكر نميشود شاكي از اعلام رضايت به دادگاه ميفري امتناع مينمايد و در نتيجه به مجازات و پرداخت ضرر و زيان در حق شاكي محكوم ميگردد در حالي كه شاكي نيز تاكنون از اختيار خود مندرج دروكالتنامه استفاده نكرده است متهم با توضيح مراتب فوق دادخواستي به دادگاه حقوقي تقديم ابطال و فسخ وكالتنامه را درخواست ميكند۰ دادگاه ابتدا به خواهان ابلاغ ميكند تا تصريح نمايد۰ ابطال وكالتنامه را تقاضا دارد يا فسخ آنرا تا بر مبناي درخواست او دعوي رسيدگي شود۰ توضيح دهيد تكليف دادگاه به خواهان صحيح بوده يا خير و استدلال شما چيست ؟ خواهان در مقام توضيح خواسته خود اعلام بطلان وكالتنامه را تقاضا ميكند بنظر شما دادگاه با فرض اينكه خواسته اعلام بطلان وكالتنامه است چه رائي بايد صادر كند و با چه استدلالي ؟ بارم ۱۰
سئوال دوم -
درمبايعه نامه اي مقرر شده هرگاه خريدار چكهاي مربوط به ثمن معامله را در سررسيد معين نپردازد معامله فسخ است از پنج فقره چكهاي مزبور سه فقره در سررسيد توسط فروشنده وصول شده است چك چهارم توسط بانك محال عليه بلامحل اعلام و پس از آن چك پنجم نيز فاقد موجودي بوده و fبرگشت شده است فروشنده به منظور وصول دو فقره چك اخير از طريق اجراي اداره ثبت اقدام نموده ولي اموالي از خريدار جهت فروش و وصول و ايصال وچه چكها بدست نميايد۰ فروشنده ضمن اعلام آمادگي براي استرداد وچه سه فقره چكهاي وصولي بشرح دادخواست تقديمي اعلام انفساخ مبايعه نامه را از دادگاه حقوقي تقاضا ميكند نظر مستدل خود را در مورد قبول يا رد دعوي فوق بيان نمائيد۰ بارم ۵
سئوال سوم –
مردي ملكي را كه طبق مبايعه نامه عادي خريداري كرده با اين عبارت در ظهر مبايعه نامه به همسر خود انتقال ميدهد " كليه حقوق خود نسبت به مورد معامله را واگذار كردم به همسر خود خانم۰۰ " مشاراليها نيز حقوق خود را باهمان عبارت به پدر خويش منتقل مينمايد ملك مزبور آپارتماني است كه هنوز از طرف فروشنده به خريدار تحويل نشده است ۰ با اوصاف فوق زوج به شما مراجعه و از شما درخواست ميكند با طرح دعوائي مناسب ملك را به او بازگردانيد نظر شما چيست اگر زوج را محق بدانيد دادخواستي حداكثر در ۱۵ سطر براي زوج تنظيم نمائيد و اگر زوج را محق تشخيص نميدهيد توضيح مستدل خود را بيان نمائيد بارم ۵
طراح – دكتر غلامرضا طيرانيان۰ فقط استفاده ازمتن قوانين ( بدون هرگونه توضيح و زيرنويس ) مجاز است۰
* حقوق تجارت - تيرماه ۱۳۸۳
اختبار كتبي حقوق تجارت تيرماه ۱۳۸۳
سئوال يكم :
بازرگاني به شما مراجعه ميكند و اظهار ميدارد كه دادگاه بدوي در يك دعوي به ضرر او راي داده است و اكنون ميخواهد تجديد نظر خواهي كند با توجه به اينكه تمبر دادخواست در مرحله تجديد نظر خواهي زياد است و او قادر به پرداخت اين هزينه نيست درخواست تقديم دادخواست اعسار براي معافيت از پرداخت هزينه دادرسي را دارد۰
۱ - آيا دادخواست اعسار مي دهيد ؟
۲ - اثباتا يا نفيا بطور مستدل نظرات خود را بيان نمائيد۰ ۲ نمره
سئوال دوم -
يك شركت سهامي عام در يك نوبت آگهي در روزنامه كثيرالانتشاري اعلام ميكند سهامداراني كه داراي سهام بي نام هستند ظرف سه ماه به شركت مراجعه و سهام بي نام خود را تبديل به سهام با نام كنند در غير اينصورت سهام آنها باطل ميگردد۰
يكي از سهامداران چهار ماه بعد از انتشار آگهي به شركت مراجعه ميكند و متوجه ميشود كه شركت سهام وي را باطل اعلام كرده و برابر آن سهام با نام صادر و به يكي از سهامداران شركت فروخته اند از لحاظ حقوقي استدلال كنيد :
۱ - آيا عمل شركت قانوني است يا نه ؟
۲ - به عنوان وكيل سهامدار مارالذكر براي وي چه مي توانيد بكنيد ؟ مثبت يا منفي آنرا استدلال كنيد و راه حل قانوني و قضائي آنرا بنويسيد۰ ۵ نمره
سئوال سوم -
يك شركت ساختماني ( سهامي خاص ) به نام الف ساخت هزار دستگاه آپارتمان به مردم را پيش فروش كرده و با خريداران قرارداد منعقد ميكند براي تامين درها و پنجره هاي آپارتمان هاي مزبور شركت با مسئوليت محدود به نام ب تاسيس ميشود۰ مديرعامل شركت الف به عنوان يكي از اعضاي هيات مديره شركت ب مشغول به كار ميشود۰
آيا عمل مديرعامل شركت الف قانوني است ؟ مثبت يا منفي آنرا به طور كامل با توجه به قانون تجارت به ويژه قانون شركتهاي سهامي استدلال كنيد۰ ۵ نمره
سئوال چهارم :
شركت سهامي خاصx به حكم دادگاه ورشكسته ميشود در بين طلبكاران و مدعيان حق آن شركت كه به اداره تصفيه امور ورشكستگي مراجعه ميكنند شخصي وجود دارد بنام A كه با ارائه يك فقره چك به مبلغ پنجاه ميليون تومان تقاضا دارد در عداد طلبكاران قرار داده شود۰ چك مزبور را الف و ب دو نفر از اعضاي هيات مديره شركت كه امضاي آنان به بانك محال عليه معرفي شده صادر كرده اند۰A علاوه بر مراجعه به اداره تصفيه دعوائي نيز به طرفيت دو مدير امضا كننده در محكمه حقوق طرح نموده و با اين ادعا كه مسئوليت مديران مزبور نيز تضامني است صدور حكم بر محكوميت آنان را به پرداخت وجه چك بنحو تضامن تقاضا نموده است مديران در پاسخ اين ادعا دفاع كرده اند كه چك موضوع دعوي بابت قسمتي از ثمن معامله اي در وجه دارنده آن صادر شده و مشخصات چك در مبايعه نامه ذكر گرديده و تاريخ مبايعه نامه به ماه قبل از تاريخ چك ميباشد و قرار بوده كه اقدام به صدور سفته به نفع طرف معامله بشود ليكن به علت قابل ملاحظه بودن قيمت تمبر مالياتي مربوط به سفته پنجاه ميليون توماني چك صادر شده است و نتيجه گرفته اند كه چك به حساب شركت صادر شده و آنان نبايد مسئول پرداخت آن باشند اداره تصفيه تقاضاي A را در خصوص قرار گرفتن وي در شمار غرما رد كرده با اين استدلال كه مطابق اساسنامه شركت مديران حق انجام معامله اي كه برا ي آن چك صادر شده نداشته اند وشركت مسئوليتي در مورد پرداخت آن ندارد۰
با عنايت به مقررات موضوعه و اصول و قواعد مسلم حقوق تجارت مستدلا بطور مشروح پاسخ دهيد تصميم اداره تصفيه در مورد مردود دانستن ادعاي A درست است يا نه ؟ دادگاه مورد مراجعه A در باب دعاوي بايد چگونه مبادرت به صدور راي نمايد۰ ۸ نمره
موفق باشيد۰
* حقوق ثبت و امور حسبي تيرماه ۱۳۸۳
سئوالات آزمون حقوق ثبت و امور حسبي تيرماه ۱۳۸۳
قوانين مورد نياز :
ثبت – امور حسبي – مدني - آئين دادرسي مدني – مجازات اسلامي و قانون اصلاح قانون جلوگيري از تصرف عدواني مصوب سال ۱۳۵۲
مدت آزمون ۲ ساعت است ذكر عين مواد قانوني ضرورت ندارد فقط به دو سئوال پاسخ داده شود۰
سئوال اول -
در مناطقي از كشور كه در اجراي مقررا ت ثبت عمومي املاك ميبايد به ثبت برسد توضيح دهيد كه آيا دعوي خلع يد و نيز رفع تصرف عدواني ( اعم از حقيقي و كيفري ) ازمالكين كه املاك آنها مجهول المالك شناخته شده قابليت استماع دارد يا خير ؟
سئوال دوم -
اثر تاريخ را در اسناد رسمي و عادي توضيح داده و مشخص نمايد سندي كه فاقد تاريخ بوده و يا تاريخ آن مخدوش است از لحاظ احراز اهليت و نيز اعتبار سند چه وضعي دارد۰
سئوال سوم -
درامور ثبتي در كدام مورد ارائه گواهي انحصار وراثت ضرورت دارد و اساسا مقررات موضوعه امكان تحصيل گواهي انحصار وراثت را به غير وراث ميدهد ؟
سئوال چهارم –
حدود اختيارات قانوني قيم را با ولي قهري در امور مالي و غيرمالي مقايسه كرده و ضرورت نظارت دادستان را در هر مورد مشخص نمايد۰
* حقوق تجارت ۱۳۸۲
سئوال اختبار حقوق تجارت
آذر ماه۱۳۸۲ - استفاده از قانون تجارت مجاز است
اداره تصفيه امور ورشكستگي كه امر تصفيه شركت سهامي x ورشكسته را عهده دار گرديده با موضوعات زير مواجه شده است۰
الف - بانك y ، ۵ فقره سفته به اداره ارائه كرده كه z آنها را صادر كرده بوده و x پشت آنها را امضاء نموده و z با دادن سفته ها به بانك y از تسهيلاتي بر خوردار گرديده است ۰ سفته ها عندالمطالبه و در وجه حامل بوده و بانك ۱۸ ماه پس از تاريخ صدور اقدام به واخواست سفته ها كرده خواسته y اين است كه وجه سفته ها به آن پرداخت شود۰
ب - x قبل از ورشكستگي براتي بعهده ب و در وجه ج صادر كرده كه مورد قبول قرار گرفته ولي قبل از سررسيد x ورشكسته شده است آيا اداره تصفيه مي تواند از ب بخواهد كه طلب x را كه باعتبار آن برات صادر كرده به اداره تصفيه بپردازد كه مورد استفاده همه طلبكاران قرار گيرد .
ج - x ظهرنويس چكي است كه دارنده آن A ميباشد . A ۱۴ روز بعد از تاريخ مندرج در چك به بانك محال عليه مراجعه كرده ، ولي بعلت عدم موجودي پرداخت صورت نگرفته است . A بتصور آنكه ميتواند وجه چك را از صادر كننده دريافت كند تقاضاي صدور گواهي عدم پرداخت نكرده ، اما از مراجعه به صادر كننده نتيجه اي نگرفته و ۲۰ روز بعد از تاريخ مندرج در چك مجددا به بانك محال عليه رجوع كرده و بتقاضاي او گواهي عدم پرداخت صادر شده است آيا اين گواهي در مهلت مقرر صادر شده است ؟
د - طبق مصوبه هيات مديره شركت x صدور اسناد تعهد آور شركت با امضاي مديرعامل و رياست هيات مديره داراي اعتبار است الف چكي در اختيار دارد كه فقط داراي امضاي مديرعامل است و بانك محال عليه از پرداخت آن خودداري كرده است .
آيا اين چك عليه شركت قابل استفاده است ؟ با توجه به مقررات موضوعه و اصول مسلم پذيرفته شده در حقوق تجارت مستدلا تشريح كنيد اداره تصفيه در مورد موضوعات فوق الذكر چگونه بايد اتخاذ تصميم نمايد ؟
* حقوق مدني ۱۳۸۲
حقوق مدني تاريخ ۱۴/۹/۱۳۸۲
وقت يكساعت و نيم - به دو پرسش زير پاسخ دهيد
يكم – شخصي فوت كرده و ورثه او پيش از پرداخت بدهي هاي مورث خود اقدام به تقسيم تركه ميان خود كرده اند . بستانكاران از دادگاه درخواست ابطال اين تقسيم را كرده اند در اين زمينه دادگاه چه حكمي بايد صادر كند ؟ باستدلال حقوقي و ذكر مواد قانوني مربوي پاسخ دهيد۰
دوم - آپارتماني با مساحت ۱۵۰ متر مربع و با سند انتقال رسمي مورد معامله قرار گرفته بعد از مدتي معلوم شده ۱۵ متر اضافه مساحت دارد . با توجه به قوانين موجود براي هريك از فروشنده و خريدار در اين مورد چه حقي وجود دارد و چه اقدام قانوني براي وي متصور است ؟
* حقوق جزا ۱۳۸۲
حقوق جزا ( ستفاده از قانون مجازات آزاد است۰ )
لطفا به هر دو سئوال زير با استدلال كافي و در حد خواسته شده پاسخ دهيد ۰
سئوال اول – ( حداكثر پاسخ دوازده سطر )
الف – متهم است به سرقت عادي موضوع ماده ۶۶۱ ( x ) قانون مجازات اسلامي و ب متهم است به معاونت در سرقت مذكور در بررسي سوابق آنها مشخص ميشود كه :
۱ - « الف » قبلا به اتهام ارتكاب دو فقره جزائم مستوجب مجازات تعزيري با رعايت تعدد جرم به يك سال و نيم حبس تعزيري به علاوه يك ميليون ريال جزاي نقدي محكوم شده كه يك ونيم حبس تعزيري را بطور كامل متحمل و آزاد شده اما به دليل قصور مامورين اجرا مجازات نقدي درمورد وي اجرا نگرديده است۰
۲ - « ب » داراي يك فقره ساقه محكوميت كيفري به مدت يك سال حبس تعزيري و پنجاه ضربه شلاق به دليل ارتكاب جرم سرقت عادي استكه با تحمل شلاق و همچني نيمي از مدت مجازات حبس خور با درخواست آزادي مشروط آزاد شده و به ارتكاب جرم اخير ( معاونت در سرقت ) در طول مدت آزادي مشروط وي بوده است۰
پرونده با حضور متهمان و وكلاي مدافع آنان در دادگاه مورد بررسي قرار مي گيرد وكيل مدافع الف در دفاع از موكل خود اولا با توجه به وضع خاص وجواني او درخواست تخفيف مجازات را مي نمايد و ثانيا اعلام مي دارد كه اگر چه مجازات جزاي نقدي موكل او اجر نشده است اما اين به دليل قصور مامورين اجرا بوده و درهر حال نبايد دادگاه حكم به جمع مجازاتها در مورد موكل وي صادر نمايد ، زيرا نميوتوان عمل او را تعدد دانست . وكيل مدافع ب نيز درخواست تخفيف و آنگاه تبديل و تعليق مجازات موكل خود را مينمايد و علاوه بر آن اعلام ميدارد كه چون موكل او در آزادي مشروط مرتب جرم معاونت در سرقت شده و مجازات قبلي او نيز سرقت بوده لذا با توجه به عدم اختلاف دو جرم ( سرقت قبلي و معاونت در سرقت فعلي ) دادگاه بايد قاعده تعدد را از اين حيث رعايت و فقط مجازات احتمالي را طبق ماده ۴۷ ق۰ م۰ ا تشديد كند و نبايد از قاعده جمع مجازات ها استفاده نمايد۰
با توجه به مساله بالا :
اولا حدود محكوميت متهمان با توجه به شرايط و مقتضيات هر يك چقدر است ؟
ثانيا : آيا دفاعيات وكلاي مدافع متهمان صحيح و منطبق با قانون است ؟
سوال دوم – ( حداكثر پاسخ هشت سطر )
الف – مديرعامل يك ساختمان دولتي از ب كارگر ساختماني كه در جوار سازمان دولتي قراردارد ، با وعده دادن انعام قابل توجهي مي خواهد كه سنگ خاك و نخاله هاي ناشي از عمليات ساختماني كارگاه را كه در حاشيه يكي از ديوارهاي سازمان دولتي انباشته شده ، جمع آوري و زير ديوار را پاكسازي نمايد .
ب بدون اطلاع امر به مسئول و همچنين مهندس ناظر كارگاه كه هنگام حادثه در قسمت ديگر كارگاه حضور دارند ، با بيل و كلنگ به پاكسازي زير ديوار مي پردازد ، كه در اثنا كار به دليل تخليه بيش از حد زير ديوار جهت پاكسازي ، قسمتي از ديوار فرو مي ريزد و به دليل اين فرو ريزي ب زير ديوار مصدوم و مجروح ميگردد . با استمداد وي مهندس ناطر و مسئول كارگاه كه در نقطه اي دور از حادثه قرار داشتند ، به كمك ب مي شتابند و او را از زير ديوار خارج و سريعا به بيمارستان منتقل ميكنند كه متاسفانه ب در بيمارستان فوت مي كند۰
پاسخ دهيد كه مبناي مسئوليت هر يك در حادثه اتقاق افتاده ( مقصود مسئوليت مدير سازمان دولتي شخص ب مسئول كارگاه و مهندس ناظر ميباشد ) چيست و توجيه ارتباط علي بين وقوع حادثه و عمل مقصر يا مقصرين چگونه است ۰
( × ) ماده ۶۶۱ ق . م . ا . در ساير موارد كه سرقت مقرون به شرايط مذكور در موارد فوق نميباشد ، مجازات مرتكب ، حبس از سه ماه و يك روز تا دو سال و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود .
موفق باشيد .
* آئين دادرسي كيفري ۱۳۸۲
سئوالات آئين دادرسي كيفري
سئوال اول –
در پرونده اي كيفري آقاي حسن۰۰۰۰ و غيره به اتهام تجاوز به اراضي ملي شده ، تحت تعقيب قرا ر گرفته اند . دادگاه عمومي محل پس از اعمال رسيدگي هاي مقدماتي در مورخه ۳/۲/۷۹ ضمن صدور قرار اظهار نظر نموده است كه :
در خصوص شكايت اداره كشاورزي عليه آقاي حسن۰۰۰ و غيره نطر باينكه از تاريخ تقديم شكايت ( تاريخ تقديم شكات ظاهرا مورخه ۱۰/۷/۶۴ بوده است ) تاكنون پرونده منجر به صدور حكم نشده و موضوع مشمول مرور زمان گرديده است . لذا مستندا به ماده ۱۷۳و ۶ قانون آئين دادرسي كيفري قرار موقوفي تعقيب صادر اعلام ميگردد .
با تجديد نظر خواهي شاكي پرونده در دادگاه تجديد نظر استان مطرح و قرار موقوفي تعقيب صادره ، باستناد مرور زمان عينا تاييد گرديده است . در پرونده كيفري ديگري آقاي نعمت۰۰۰۰باتهام تصرف عدواني اراضي دولتي تحت تعقيب قرار مي گيرد .
دادگاه عمومي در سال ۱۳۷۹ با استدلال اينكه : چون از تاريخ طرح اولين شكايت قريب شش سال سپري شده است ( شكايت اوليه درسال ۱۳۷۳ مطرح شده است ) و پرونده بهر دليل منجر به صدور راي نشده است با عنايت به نوع جرم و مجازات مقرر در قانون حاكم در زمان وقوع بزه باستناد ماده ۱۷۳ ق - آ - د - ك قرار موقوفي تعقيب صادر و اعلام داشته است پرونده بر اثر تجديد نظر خواهي شاكي در مرجع تجديد نطر استان مطرح گشته ودادگاه تجديد نظر با استدلال اينكه :
بزه تصرف عدواني داراي مجازات بازدارنده نيست و اينكه كيفر باز دارنده كيفري عمومي است۰۰۰۰ و كيفري كه جعل شارع باشد يا آنرا امضا كند تعزيري است اما آنرا كه حكومت جعل كند باز دارنده است۰۰۰ عليهذا بزه تصرف عدواني ( داراي ) مجازات تعزيري است نه باز دارنده ، مستندا به بند ۲ ماده۲۵۷ ق - آ - د - ك - قرار موقوفي تعقيب صادره را فسخ نموده است۰
بابررسي صورت مسئله فوق اينكه مجازات تجاوز باراضي ملي شده وتصرف عدواني اراضي دولتي واحد است ( حبس از يك ماه تا يكسال مضوع را از ديد گاه شمول مرور زمان ( بحث آئين دادرسي كيفري ) و اينكه در جرائمي كه مجازات قانوني آن از نوع تعزيرات است مرورزمان جاري است يا خير ، همراه با مستندات قانوني مورد تجزيه و تحليل قرار دهيد و نظر صحيح تر را انتخاب فرمائيد۰
سئوال دوم :
درمورد متهمي كه بارتكاب به زناي محصنه كمتر از چهار بار در دادگاه اقرار نموده و سپس آنرا انكار كرده ، دادگاه بلحاظ فقد ادله شرعيه درمورد زناي محصنه حكم برائت صادر نموده ولي چون متهم داراي اقرار كمتر از چهار بار بوده مستندا بماده ۶۸ قانون مجازات اسلامي وي را به تحمل حبس تعزيري كه بيش از ده سال نبوده محكوم نموده است .
محكوم عليه درحكم محكوميت تجديد نظر خواهي نموده و پرونده به دبوان عالي كشور ارسال شده است . در اين مورد دو رويه از طرف دو شعبه ديوان عالي كشور اتخاذ گرديده است . يكي از شعبه ديوان عالي كشور خود را صالح به رسيدگي و اظهار نظر تشخيص داده و راي صادره را كلا تاييد نموده است ، اما شعبه ديگر با تاييد راي برائت در مورد زناي محصنه در مورد رسيدگي به تقاضاي تجديد نظر خواه در خصوص محكوميت اش به حبس تعزيري كمتر از ده سال موضوع را در صلاحيت دادگاه تجديد نظر استان دانسته است ( ماده ۲۱ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب )
بنظر شما راي كداميك از شعبه ها از لحاظ بحث صلاحيت صحيح تر است . پاسخ را با ذكر مباني قانوني نظريه خود مرقوم فرمائيد۰
بنظر شما در شرايط حكومت قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب حكم مسئله به چه كيفت خواهد بود۰
سئوال سوم –
در قوانين مربوط به آئين دادرسي كيفري به مسئله خلاف بين شرع و قانون بودن احكام دادگاههاي كيفري اشاره گرديده است۰ با توجه به قوانين معتبر موجود :
اولا - حلاف بين شرع و قانون بودن احكام را تعريف بفرمائيد۰
ثانيا - در موارديكه احكام قطعي دادگاهها بنظر شما حلاف بين شرع و قانون است كيفيت عملكرد در خصوص اعتراض باحكام دادگاهها چيست ؟
ثالثا : تصميمات شعب تشخيص ديوان عالي كشور درمورد تشخيص خلاف بين شرع و قانون بودن احكام يا رد ردخواست مربوطه قابل شكايت و اعتراض مجدد است يا خير ؟ و آيا در مورد حكمي ميتوان بدفعات و بطور مكرر بعنوان خلاف بين شرع و قانون بودن درخواست تجديد نظر نمود۰
سئوال چهارم :
قرار تامين هائي كه مقام محترم قضائي ميتواند درمورد جرائم اطفال صادر نمايد كدام ها هستند ؟
سئوال پنجم :
اگر به علت عدم كفايت دليل قرار منع تعقيب متهمي صادر شود آيا با همان اتهام ميتوان اورا تحت تعقيب مجدد قرار داد ؟
سئوال ششم :
آيا بازپرس ميتواند درمورد پروند ه هائي كه موضوع آنها جرائم مشمول حد زنا يا لواط است تحقيقات را بدون ارجاع دادستان ( يا معاون ايشان ) شروع نمايد ؟
سئوال هفتم :
دادگاه كيفري استان كه در قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي
و انقلاب ( مصوب سال ۸۱ ) تاسيس آن پيش بيني شده است چه نوع دادگاهي است ؟ وصلاحيت رسيدگي به چه جرائمي رادارد ؟ و از چند قاضي تشكيل ميشود۰
توضيح : وقت جمعا دوساعت است پاسخ به همه سئوالات اجباري است مراجعه به مجموعه قوانين آزاد است۰
* آئين دادرسي مدني ۱۳۸۲
آئين دادرسي مدني آذر ماه ۱۳۸۲ وقت دوساعت
به سئوالات زير پاسخ دهيد :
۱ - اگر خواهان محل اقامت خوانده را زندان تعيين كرده باشد و خوانده پس از ابلاغ دادخواست و ضمائم از زندان آزاد شود تكليف ابلاغ اوراق قضائي براي جلسات بعد چيست ؟
۲ - موكل وكيل خود را در تاريخ ۱۵/۶/۸۲ از وكالت عزل كرده و درهمان روز مراتب را به دادگاه اطلاع داده است و با ارسال اظهار نامه براي وكيل عزل را به وي اعلام نموده كه اظهارنامه درتاريخ ۲۵/۶/۸۲ به وكيل ابلاغ شده است۰ وكيل با اختيار صلح وسازش كه در وكالتنامه داشته درتاريخ ۲۰/۶/۸۲ با طرف دعوا صلح نموده و در دفتر اسناد رسمي سازش نامه تنظيم و به دادگاه ارسال و درخواست ختم دعوا را به سازش نموده است۰
با توجه به قوانين موضوعه و اصول و قواعد حقوقي دادگاه در اين مورد بايد چه تصميمي اتخاذ نمايد ؟
۳ - راننده كاميوني كه محل اقامت او شهر سمنان است درشهر كرج به علت بي احتياطي در رانندگي و عدم كنترل كاميون با ديوار باغي برخورد و خساراتي به آن وارد ميكند۰ با استدلال و استناد به قوانين و مقررات مشخص نمائيد ، كدام دادگاه براي رسيدگي به مطالبه خسارت صالح است ؟
۴ - منظور از وحدت منشا و ارتباط كامل بين دو دعوا چيست ؟ با ذكر مثال توضيح دهيد ؟
* ثبت و امور حسبي ۱۳۸۲
حقوق ثبت وامور حسبي - آذرماه ۱۳۸۲ وقت دو ساعت
به چهار سئوال زير پاسخ دهيد۰
الف - حقوق ثبت
۱ - ازديد گاه حقوقي دو معامله در چه صورتي معارض محسوب ميشود ؟ براي احتراز از وقوع تعارض يا تقليل آن چه تمهيد قانوني وجود دارد ؟
۲ - درهنگام تحديد حدود ملكي متقاضي ثبت حضور نداشته است و ملك با حدود اظهارشده از طرف مجاورين تحديد شده است۰
۱ - ۲ ) آيا متقاضي ثبت حق اعتراض به تحديد حدود دارد يا نه ؟
۲ - ۲ ) در صورتيكه حق اعتراض داشته باشد مدت اعتراض و زمان شروع آن را بنويسيد۰
۳ - ۲ ) مرجع و نحوه اعتراض و چگونگي رسيدگي به آنرا بنويسيد۰
ب - امور حسبي
۱ - مالكيت ورثه نسبت به ماترك متوفي با وجود طلبكاران از نظر حقوقي چه وضعي دارد ؟ براي اينكه ورثه در مقابل اشخاص ثالث ( مازاد بر تركه ) عملا مسئوليتي نداشته باشند درقانون چه تمهيداتي پيش بيني شده است۰
۲ - پدري به ولايت از فرزند صغير خودآپارتمان متعلق به اورا ميفروشد فرزند مزبور پس از رسيدن به سن رشد متوجه ميشود كه آپارتمان متعلق به او را با قميتي كمتر از قميت واقعي فروخته شده است۰
آيا ميتواند اقدامي بنمايد ؟ چگونه و به چه نحو ؟
استفاده از قانون آزاد است۰
* قانون تجارت مهر ۸۲
قانون تجارت
شركت سهامي x كه موضوع فعاليت ثبت شده آن صادرات و وادرات است هيات مديره اي دارد مركب از ۳ نفر از ۶ سهامداران مدت زماني پس از تشكيل ۲ نفر از ۳ نفر اعضاي هيات مديره صورتجلسه اي تنظيم كردند و طي آن تصميم گرفتند كه به علت بروز مشكلاتي در صادرات و واردات ، سرمايه شركت را در ساخت و ساز واحدهاي مسكوني بكار اندازند و اين تصميم را به مرحله اجرا در آوردند و معاملات متعددي به نام شركت انجام دادند و لز حسابهاي جاري شركت چك هاي زيادي صادر كردند كه تعدادي از آنها باعدم پرداخت روبرو شد . طلبكاران به شركت مراجعه كردند و با هيات مديره جديدي مواجه شدند هيات مديره اخيزالذكر اظهار داشتند كه تعهدات مديران قبلي به زيان شركت قابل استناد نيست و نمي توانند آن تعهدات را ايفاد كنند طلبكاران چون به مديران قبلي دسترسي نداشتند ، براي احقاق حق و كوتاه كردن دست مديران جديد از دخالت در دارايي هاي شركت به موجب دادخواستي صدور حكم ورشكستگي شركت را تقاضا كردند . هيات مديره جديد در دفاع از دعوي و رد درخواست ورشكستگي مطالبي را در دادگاه مطرح كردند .
با توجه به مقررات موضوعه و اصول مسلم پذيرفته شده در حقوق تجارت تشريح كنيد دادگاه در خصوص اين دعوي چه حكمي بايد صادر كند ؟
* حقوق جزا مهر۸۲
حقوق جزا _ وقت : ۷۵ دقيقه
سوال اول : " الف " و " ب " به عنوان شركت در جرم موضوع ماده ( ۵۲۹ ) قانون تعزيرات تحت تعقيب ميگيرند و " ج " نيز به عنوان معاونت در همين جرم تعقيب مي شود در بررسي سوابق آنها مشخص ميگردد كه " الف " قبلاً يك بار به اتهام همين جرم محكوم به مجازات حبس تعزيري شده و با تحمل دوران محكوميت آزاد گرديده است " ب " فاقد سابقه كيفري است و " ج " نيز قبلاً به جزاي نقدي در جرمي مستوجب كيفر تعزيري محكوم شده كه محكوميت او قطعي ولي تا تاريخ ارتكاب جرم اخير موضوع ماده ( ۵۲۹ ) اجرا نشده است در دادگاه وكيل مدافع الف درخواست تخفيف و تعليق مجازات موكل خود را مي نمايد و وكلاي مدافع " ب " و " ج " نيز درخواست تخفيف و تبديل مجازات موكل خود را مي كنند در عين حال وكيل ج نيز تعليق مجازات موكل خود را تقاضا مي نمايد .
با توجه به سوال بالا :
اولاً : حدود مجازات متهمان را با توجه به شرايط آنها و با تاكيد بر اينكه كليه آنان داراي مسئوليت جزايي هستند مشخص كنيد .
ثانياً : آيا دادگاه مي تواند ا درخواست وكلاي متهمان موافقت كند يا خير ؟
ثالثاً : چنانچه هر سه نفر متهمان به حبس محكوم شوند كدام يك از آنان مي توانند بعد از انقضا نيمي از مدت مجازات درخواست آزادي مشروط نمايند ؟
سوال دوم : ماده ( ۵۰۸ ) قانون مجازات اسلامي را حداكثر در ده سطر تجزيه و تحليل كنيد و انتقاد يا انتقادات وارد بر آن را عنوان نمائيد .
* آ ئين دادرسي كيفري مهر ۸۲
آئين دادرسي كيفري
به دو پرسش از چهار پرسش زير پاسخ دهيد :
۱ - جايگاه بازپرس و حدود اختيارات و وظايف او را با عنايت به مقررات قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب ( اصلاحي ۲۸/۷/۸۱ ) توضيح دهيد :
۲ - نظام ادله قانوني و امتناع وجداني قاضي ( دلائل معنوي ) را شرح دهيد : در قوانين موضوعه جمهوري اسلامي ايران از كداميك از دو نظام فوق الذكر معثيت شده است ؟
۳ - اصل برائت ( فرض برائت ) و جايگاه آنرا در قوانين موضوعه ايران بيان كنيد :
آثار اصل برائت را فقط نام ببريد و راجع به يكي از آثار آن به انتخاب خود توضيح دهيد .
۴ - مصونيت اماكن و منازل ماموران سياسي به چه معناست ؟ اين مصونيت بر مبناي كدام كنوانسيون استوار و قابل استناد است ؟
توجه : استفاده از مجموعه قوانين آئين دادرسي كيفري و قانون دادگاههاي عمومي و انقلاب و اصلاحيه آن در جلسه امتحان بلامانع است .
* اصول استنباط مهر۸۲
اصول استنباط _ وقت : يك ساعت وسي دقيقه
به سه سوال از چهار سوال زير پاسخ دهيد :
سوال اول : مشهور اصولين ، اصاله الصحه را اصل مي دانند يا اماره و بچه دليل ؟
سوال دوم : ماهيت اصل تاخر حادث چيست و در چه مواردي قابل اجرا است ؟ در ضمن مثال توضيح دهيد .
سوال سوم : وچه تقديم امارات بر اصول و هم چنين دليل تقديم استصحاب بر ساير اصول چيست ؟
سوال چهارم : سه اصطلاح شك در مقتضي ، شك در وجود رافع و شك در رافعيت موجود را با ذكر مثال براي هر يك توضيح دهيد ( سه اصطلاح ياد شده در زمينه انواع مختلف استصحاب مطرح شده است )
* حقوق تجارت ۱۳۷۳
استفاده از كتاب قانون تجارت آزاد است .
شركت سهامي خاص الف ، حسب تقاضاي يكي از طلبكارانش به حكم دادگاه ذيصلاح ورشكسته شده ، اين شركت با پرداخت ۵۰% از سرمايهاش تشكيل گرديده و مديران آن با وجود نياز مبرم شركت از مطالبه سرمايه تاديه نشده خود داري نمودهاند . در اساسنامه شركت انتقال سهام موكول به موافقت مديران شركت گرديده است . آقاي ب كه دارنده ۵۰ سهم از كل سهام شركت بوده با ارسال اظهار نامهاي خطاب به شركت اعلام داشته كه تصميم گرفته سهام خود را از قرار هر سهم به مبلغي كه تعيين نموده است به ج بفروشد و خواسته است كه شركت ظرف مدت يك ماه با اين انتقال موافقت نمايد . به اين تقاضا ترتيب اثر داده نشده و ب ۴ ماه پس از تاريخ ثبت اظهار نامه ، بدون موافقت شركت سهام خود را با ظهر نويسي در پشت اوراق سهام به ج واگار كرده است . اداره تصفيه كه امر تصفيه شركت الف را بعهده گرفته با اشخاص زير مواجه شده است :
شركت ايتاليايي د كه به توليد موكت اشتغال دارد و در تمام دوران فعاليت تجارتي شركت الف ، با آن شركت همكاري داشته و به محض اعلام شركت مذكور كالاهايي را كه سفارش ميداده ، بدون آن كه نيازي به گشايش اعتبار اسنادي باشد ارسال ميداشته است ، با فرستادن اخرين سفارش ، اطلاع پيدا كرده است كه شركت الف ورشكسته شده است ، بلافاصله به اداره تصفيه مراجعه و تقاضا كرده كه چون عين كالاها موجود ميباشد به آن شركت مسترد گردد . كالاها به بندر عباس رسيده و تشريفات گمركي آن به تقاضاي حق العمل كاري كه از طرف صاحب كالا مامور بوده انجام شده و كالاها به وي تسليم شده و او هم به يك متصدي حمل تحويل داده كه به تهران حمل نمايد ، ولي هنوز اقدامي صورت نگرفته است .
D كه با ارائه يك فقره برات مدعي است دارنده آن برات ميباشد و A آن را در وجه Bصادر كرده و B به نفع C ظهر نويسي نموده و C فقط مبادرت به امضاء در ظهر برات نموده و بدين ترتيب برات به مالكيت وي در آمده است ، علاوه بر امضايB و C در ظهر برات ، امضاي شركت الف نيز در پشت اين سند ملاحظه ميشود . نام شركت الف به عنوان براتگير در متن برات قيد شده ولي امضاي او در روي برات وجود ندارد . D ادعا ميكند كه شركت الف به عنوان برات گير پشت برات را امضاء كرده ، در حاليكه مديران شركت ورشكسته الف ادعا دارند كه برات از طريق ظهر نويسي به آن شركت انتقال داده شده و آن شركت نيز با ظهر نويسي برات در اختيار D قرار داده است . سر رسيد برات به رويت بوده و ۱۵ ماده پس از تاريخ صدور اقدام به واخواست عدم تاديه رسيده است . تقاضاي D از اداره تصفيه اين است كه چون شركت الف بعنوان براتگير برات را قبول كرده است در عداد غرماء قرار گيرد .
ي با ابراز يك فقره چك اظهار ميدارد كه شركت الف ظهر آن چك را بدون قيد هيچ عبارتي امضاء كرده است . صادر كننده چك شركت با مسئوليت محدود ق ميباشد و چك در وجه ل صادره شده است . ل يك ماه پس از تاريخ چك به بانك محال عليه مراجعه كرده و به علت نداشتن موجودي ، گواهي عدم پرداخت صادر شده است . ل به اداره تصفيه رجوع كرده و تقاضا نموده در شمار غرماء قرار گيرد . با درنظر گرفتن مقررات موضوعه و اصول و قاواعد حقوق تجارت مستدلا و مشروحا توضيح دهيد اداره تصفيه :
اولا : براي وصول بقيه ارزش اسمي شركت الف كه بدون پرداخت باقي مانده بايد به ب مراجعه نمايد يا ج و اساسا آيا انتقال سهام قانونا صورت گرفته است يانه ؟
ثانيا : با شركت ايتاليايي د چگونه بايد برخورد كند ، آيا دعوي استرداد آن شركت قابل پذيرش است يا نه ؟
ثالثا : آيا بايد به تقاضاي D ترتيب اثر دهد و يا نه و چنانكه دعوي به طرفيت امضاء كنندگان اين سند طرح شود ، دادگاه مامور رسيدگي به چه نحو بايد مبادرت به صدور راي نمايد ؟
رابعا : نسبت به تقاضاي ي چگونه بايد عكس العمل نشان دهد ، آيا بايد وي را به عنوان طلبكار شركت بشناسد يا نه و در صورتيكه پاسخ مثبت باشد تحت چه عنوان ؟
* حقوق مدني مهر۸۲
حقوق مدني _ وقت : يكساعت و نيم
شخصي كه به موجب سند وكالت رسمي ، نمايندگي فروش خانه موكل خود را دارد اقدام به فروش خانه موكل مي كند . در دو صورت زير ، حكم قانوني معامله انجام شده از سوي وكيل چه مي باشد
الف : چنانچه معامله پس از هر تاريخ عزل وكيل و پيش از آگاهي وكيل از عزل خود واقع شده باشد
ب : چنانچه معامله پس از فوت موكل و پيش از آگاهي وكيل از فوت موكل واقع شده باشد
پاسخ پرسش هاي مزبور را با استدلال حقوقي و ذكر مستند بيان كنيد
* حقوق مدني اسفند۸۱
به دوپرسش زير پاسخ دهيد :
يكم : شخصي در برابر وامي كه از بانك دريافت مي كند سهم خود را كه سه انگ از ششدانگ يك قطعه زمين مشاع مي باشد در رهن بانك مي گزارد . چانچه مالكان اين ملك مشاع در خواست افراز آن را بنمايند آيا نيازي به جلب موافقت مرتهن ( بانك ) وجود دارد يا نه ؟ با استدلال حقوقي و ذكر مستندات قانوني پاسخ دهيد :
دوم : ، « الف » به موجب حكم قطعي به پرداخت دو ميليون تومان در حق « ب » محكوم شده است . مامور اجرا در مقام اجراي حكم ، دو تخته قالي منزل محكوم عليه را توقيف كرده است . « ج » با ارائه فاكتور خريد اين قالي ها كه دلالت بر آن دارد يكسال قبل آنها را از شركت سهامي فرش ايران كه شركت دولتي است خريداري كرده ، به عنوان شخص ثالث به اين توقيف اعتراض نموده است . با استدلال حقوقي و ذكر مستند قانوني پاسخ دهيد دادگاه در برابر اين اعتراض چه تصميمي بايد بگيرد .
* حقوق تجارت اسفند۱۳۸۱
شركت باسئوليت محدودx به حكم دادگاه ورشكسته شده و اداره تصفيه امور ورشكستگي امر تصفيه آن را عهده دار گرديده و با اشخاص زير مواجه شده است :
الف سفته اي در اختيار دارد كه يك از سه نفر عضو هيات مديره شركت آن را ره نام شركت صادر كرده و در سررسيد پرداخت نشده و نسبت به واخواست هم صورت نگرفته است . تقاضاي الف اين كه اداره تصفيه و جه سفته را به بپردازد .
ب – دارنده چكي است كه در وجه حامل صادر شده و امضاي دو تن از اعضاي هيات مديره و مهرشركت در ظهرآن ديده ميشود و ۲۰ روز بعداز تاريخ مندرج در چك ، به بانك محال عليه ارائه شده كه به علت عدم موجودي پرداخت نشده است . درخواست ب اين است كه در شمار غرماء قرارگيرد .
ج چكي دارد كه شركت x صادر كرده است و در تاريخ سررسيد موچودي نداشته ، ليكن ج در مسافرت بوده و نتوانسته در آن تاريخ به بانك مراجعه كند و بعدا كه x ورشكسته شده پرداخت صورت نگرفته است . ادعاي ج اين است كه وجه آن چك كه هنوز در بانك موجود مي باشد متعلق به اوست و بايد به او داده شود و وي نبايد در غرماء وارد شود .
د يكي از كاركنان اخراج شده شركت x است كه به حكم قطعي صادره به نفع او بايد غرامت ناشي از اخراج به او داده شود . ادعاي او اين است كه طبق قانون كار بايد به عنوان طلبكار ممتاز شناخته شود .
با توجه به قوانين موضوعه و اصول مسلم پذيرفته شده در حقوق تجارت ، مستدلا تشريح كنيد اداره تصفيه در مورد تقاضاهاي فوق الذكر چگونه بايد اتخاذ تصميم نمايد ؟
* آئين دادرسي مدني مهر۸۲
سوالات :
۱ ) اختلاف در صلاحيت در چه صورتي مختص مي شود و حل اختلاف در صلاحيت بين دادگاه عمومي از يك حوزه استان با دادگاه تجديد نظر استان ديگر با چه مرجعي است ؟
۲ ) شرايط اقامه دعواي تعرف عدواني و پيروزي در اين دعوا را در صورتي كه خوانده سرايدار ملك مورد نظر باشد ، تببين فرمائيد .
۳ ) محكوم عليه غايب تا چه زماني مي تواند نسبت به حكم غيابي واخواهي نمايد .
۴ ) سه تفاوت اساسي بين تامين در تامين خواسته و دستور موقت را تببين فرمائيد .
* حقوق جزا اسفند۱۳۸۱
لطفا به سوالات زير با استدلال و در حد خواسته شده پاسخ دهيد .
سوال اول - « الف » و « ب » متهمند به شركت در جرم سوء استفاده از سفيد مهر موضوع ماده ۶۷۳ قانون مجازات اسلامي و « ج » متهم است به معاونت در جرم فوق با « الف » و « ب » محل وقوع جرم تهران و تاريخ آن مهرماه ۱۳۸۰ بوده است .
در بررسي سوابق متهمان در دادگاه مشخص ميشود كه « الف » و « ب » هر دو قبلا به همين اتهام در سال ۱۳۷۶ تحت تعقيب قرار گرفته اند كه دادگاه در ارديبهشت ماه ۱۳۷۶ « الف » را به ۱۸ ماه و « ب » را به ۱۲ ماه حبس تعزيري محكوم كرده است كه « الف » پس از تحمل ۱۰ ماه از حبس خود درخواست آزادي مشروط كرده كه با اين آزادي به مدت دو سال مواقت شده و در بهمن ۷۶ آزاد و در بهمن ۱۳۷۸ آزادي اول قطعي گرديده است .
در دادگاه كه در آبانماه ۱۳۸۰ تشكيل شده وكلاي « الف » و « ب » درخواست تعليق اجراي مجازات موكلين خود را زا دادگاه مي نمايند و وكيل « ب » نظر دادگاه را مبني بر اينكه « ب » مرتكب تكرار جرم گرديده رد مي كند . وكيل « ج » نيز با استناد به مرور زمان درخواست موقوفي تعقيب اجراي مجازات قبلي و تخفيف كيفر جرم اخير در صورت محكوميت و تبديل آن را به جزاي نقدي مي نمايد .
با توجه به مساله بالا پاسخ دهيد :
اولا - استدلال وكلاي مدافع در مورد تكرار جرم و مرور زمان صحيح است يا خير و درخواست آنها از دادگاه مبني بر تعليق ، تخفيف و تبديل مجازات مورد قبول قرارميگيرد يا نه ؟ ( حداكثر پاسخ دوازده سطر )
ثانيا - حداكثر در هشت سطر ماده ۶۷۳ مجازات اسلامي را تجزيه و تحليل كنيد .
سوال دوم - آقاي حسن به شما مراجعه و اعلامي ميكند كه كتابي در زمينه پرورش گياهان گلخانه اي تاليف و منتشر كرده است كه ظرف ۳ سال از انتشار ناياب شده است . حال آقاي تقي اين كتاب را بدون اذن و اجازه وي چاپ افست كرده و منتشر نموده است . لطفا به سوالات ذيل پاسخ دهيد و مستند قانوني پاسخ را هم بيان فرماييد :
آيا آقاي حسن حق قابل دفاع و حمايتي دارد ؟
آيا عمل آقاي تقي جرم است ؟ اگر هست مجازاتش چيست ؟
اگر اين كتاب را شركت نشر ج با مديريت آقاي تقي چاپ كرده باشد تكليف چيست ؟
تكليف خسارت وارده به آقاي حسن در فرضي كه مرتكب شخص تقي باشد و در حالتي كه كتاب را شركت ج با مديريت تقي چاپ كرده باشد چيست ؟
آيا براي جلوگيري از بخش اين كتابها كاري ميتوان كرد ؟
توجه فرماييد كه پاسخ هريك از شقوق سوال دوم بيش از حداكثر ۲ سطر نيست .
* آئين دادرسي مدني اسفند۱۳۸۱
چگونه ممكن است حكم دادگاه تجديد نظر غيابي باشد ؟
وجوه اشتراك و تفاوت اعتراض ثالث و اعاده دادرسي كدام است ؟ توضيح دهيد ؟
پيمانكار دعوائي به طرفيت كارفرما به خواسته صدور دستور موقت به جلوگيري از پرداخت ضمانت نامه بانكي مطرح نموده است و دادگاه نيز صدور دستور موقت را موكول به توديع معادل ۲۵% از مبلغ ضمانت نامه بانكي كرده است . اولا - شما به عنوان وكيل پيمانكار ( مدعي ) مي توانيد از دادگاه درخواست نمائيد به جاي وجه نقد مال ( منقول يا غير منقول ) را بابت خسارات احتمالي خوانده قبول نمايد چرا ؟ ثانيا - بعداز توديع خسارات احتمالي و صدور حكم نهائي به بي حقي خواهان ، اگر شما وكيل كارفرما ( خوانده ) باشيد براي مطالبه خسارات وارده به موكل خود با چه شرايطي تقاضاي خود را مطرح مي نمائيد ( آيا با درخواست و يا با تقديم دادخواست و پرداخت هزينه دادرسي و طي تشريفات )
( الف ) - كه در تهران سكونت دارد از ( ب ) كه تاجر و مقيم اصفهان است مقداري كالا به ارزش يكصد و بست ميليون ريال مي خردو بابت ثمن معامله يك فقره سفته به مبلغ مذكور در وجه او صادر مي كند . در اين ارتباط قراردادي بين طرفين تظيم و انجام معامله در اصفهان و مشخصات سفته مورد اشاره در آن درج مي شودآيا وجه سفته در سررسيد پرداخت نمي شود و ( ب ) پس از واخواست سفته ، به استناد تصاوير مصدق قرارداد تظيمي و سفته مذكور و واخواست نامه ، در دادگاه عمومي اصفهان دادخواست مي دهدو ضمن درخواست صدور قرارتامين خواسته ، تقاضاي محكوميت ( الف ) را به پرداخت وجه سفته مي نمايد . دادگاه در وقت فوق العاده قرار تامين خواسته صادر و با تعيين وقت طرفين را براي رسيدگي دعوت مي كند . خوانده لايحه اي به دادگاه تقديم و به قرار تامين خواسته اعتراض و از اين نظر كه مقيم تهران مي باشد به صلاحيت دادگاه ايراد مي كند و در ماهيت دعوا اظهار مي دارد كه چون ( ب ) كالاي مورد معامله را تحويل نداده است او قرار دارد منعقده را فسخ و مراتب را به نامبرده اعلام كرده است و بر اين اساس تقاضاي رد دعواي خواهان را مي كند . با توجه به مراتب فوق به سوالات زير با استدلال و استناد و به قانون پاسخ دهيد :
ايراد خوانده به صلاحيت دادگاه وارد است يا خير ؟
چنانچه دادگاه ايراد خوانده را در مورد صلاحيت بپذيرد و به اعتبار صلاحيت دادگاه عمومي تهران قرار عدم صلاحيت صادر نمايد ، قرار صادره از طرف چه شخصي و در چه مرجعي قابل اعتراض است ؟
چنانچه دادگاه ايراد به صلاحيت را بپذيرد ، آيا خوانده مي تواند به تصميم دادگاه اعتراض نمايديا خير ؟
آيا اظهارات خوانده در مورد فسخ قرارداد ، بدون اينكه از جانب وي دادخواستي تقديم شودقابل رسيدگي مي باشد يا خير ؟
( الف ) كه ساكن كرج است ، براي وصول مبلغ پنجاه ميليون ريال وجه دو فقره چك كه عهده بانك ملي شعبه تهران صادر شده است ، عليه ( ب ) كه او نيز در كرج سكونت دارد ، از طريق اداره اجراي ثبت تهران به صدور اجرائيه مبادرت كرده است . ( ب ) به شمامراجعه مي كند و اظهار مي دارد كه وجوه چكهاي موضوع اجرائيه را در حضور چند نفر شاهد به ( الف ) پرداخته است ولي ( الف ) به ادعاي مفقود شدن چكها از استرداد آنها به او خودداري نموده است و به شما وكالت مي دهد كه در ارتباط با اجرائيه صدره در دادگاه صالح اقامه دعوا كنيد و براي جلوگيري از عمليات اجرائي اداره اجراي ثبت و ممانعت از توقيف اموال او توسط آن اداره ، اقدامات قانوني لازم را به عمل آوريد . با توجه به مطالب فوق با استدلال و استناد به قانون پاسخ دهيد :
اولا : دادخواست خود را دركدام دادگاه و به طرفيت چه شخصي و با چه خواسته اي و به استناد چه مدركي مطرح مي كنيد ؟
ثانيا : بابت هزينه دادرسي چه مبلغ تمبر ابطال مي كنيد ؟
* آئين دادرسي كيفري اسفند۱۳۸۱
لطفا - چهار سوال ذيل پاسخ تشريحي و استدلالي دهيد مراجعه به مجموعه قوانين مجاز است - مدت زمان جهت اداي پاسخ جمعا دو ساعت تمام مي باشد .
سوال اول : در پرونده اي ل ي حسين باتهام تعليف غير مجاز ۶۰ راس گوسفند در مرتع ملي شده تحت تعقيب قرارمي گيردمتهم مرتبا به چراي غير مجاز گوسفندان خود در مرتع ملي اقرار مينمايد . صورت مجلس تنظيمي با مامورني اداره منابع طبيعي جنگلداري نيز دلالت آشكار بر ارتكاب بزه توسط متهم دارد . ضمن رسيدگي و قانوني دادخواست مطالبه ضرر و زيان از طرف اداره ذينفع تقديم دادگاه ميشود . دادگاه در مورد اتهام متهم به استناد ماده ۴۴ مكرر قانون جنگلها و بلحاظ جرم نمودن عمل حكم بر برائت صادر اعلام مينمايد . در مورد دادخواست مطالبه ضرر و زيان مستندا باقرار متهم حكم محكوميت متهم پرداخت وجه مورد ادعاي اداره جنگلداري صادر مينمايدبا تجديد نظر خواهي محكوم عليه مرجع تجديد نظر با دين استدلال كه : مستبط از مفهوم ماده ۱۲ قانون قانون آئين دارسي كيفري دادگاههاي عمومي و انقلاب اين است كه دادگاه در صورت محكوميت كيفري متهم ميتواند درباره زيان وي نيز او را محكوم نمايد راي بر درخواست اداره خواهان صادرمينمايد .
با تهيه معوقه فوق تشريح صورت مسئله فرضي در پاسخ مرقوم فرمائيد .
آيا راي دادگاه تجديد نظر استان بنظر شما صحيح است يا خير ؟
پاسخ خود را اعم در اينكه مثبت يا منفي باشد با توجه قانوني ارائه استدلال توام فرمائيد .
سوال دوم :
در پرونده اي متهمي باتهام حفاري غير مجاز تحت تعقيب قرار مي گيرد و با حكم قطعي مرجع قضائي به تحمل ۹۱ روز حبس تعزيري محكوم ميشود . اخطار دايره اجراي احكام دادگاه محكوم عليه جهت اجراي حكم حاضر ميشود مراتب نوشته كه در اخطار و ابلاغ ميشود كه چون وي نيز در مهلت قانوني محكوم عليه را مغرفي نمي نمايد دستور ضبط وثيقه صادر و دادگاه نيز دستور ضبط وثيقه را تاييد مينمايد . حكم صادره دادگاه نيز ( مبني بر تحمل ۹۱ روز حبس ، بموقع اجرا در مي آيد . اينك با توجه بماده ۱۴۰ قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و در اموركيفري در پاسخ مرقوم فرمائيد :
آيا با وجود اجراي دادنامه قطعي صادره صدور دستور ضبط وثيقه ، قانوني صحيح است يا خير
مافي قانوني و توجيهي نظر خود را همراه با استدلال مرقوم داريد .
سوال سوم
در پرونده اي ل ي حميدرضا - ب و عليرضا - د باتهام سرقت مهمات نظامي تحت تعقيب دادسراي ناظمي قرار مي گيرند پس در طي مراحل مقدماتي تحقيق و تعقيب پرونده با صدور كيفرخواست و مستندا بمواد ۶۷ و ۶۳ قانون مجازات نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران به دادگاه ارسال مي گردد . دادگاه نظامي مستندا بماده ۱۷۳ قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري و باستدلال اينكه : از زمان وقوع جم بيش از ده سال تمام سپري شده است باعتبار حصور مرور زمان تعقيق قرار موقوفي تعقيب صادر و اعلام يمدارد . در پاسخ مرقوم داريد آيا نظر راي دادگاه نظامي صحيح است ياخير ؟
دلايل و مافي قانوني و توجيهي نظرخود را نيز منعكس فرمائيد .
سوال چهارم
در پروندهي اي ل ي عبدالرضا - د باتهام شرب خمر و ايراد جرح عمدي با چاقو منتهي نبوت ل ي حسن –ف - تحت تعقيب قرار مي گيرد پزشك قانوني با معاينه حسب مقتول علت مرك را پارگي قلب و خونريزي وسيع بعلت ورود جسم تيز و برنده اعلام كرده است . پس از تكميل تحقيقات و صدور كيفرخواست ( حادثه در زمانيكه دادسرا ها فعاليت قانوني داشته از اتفاق افتاده است ، موضوع در دادگاه كيفري يك ذيصلاح مطرح گرديده و دادگاه با توجه به نوع اتهام و اظهار عجز متهم از انتخاب و معرفي وكيل در اجراي ماده ۹ قانون تشكيل محاكم جنائي به تعييين وكيل تسخيري براي وي مساعدت نموده است پس از مداخله وكيل تسخثري و اعلام ختم رسيدگي از بزهكاري متهم ، مرتكب را باستناد صريح وي شرب خمر و جرع عمدي ، با چاقو و نظريه پزشك قانوني در مورد علت اصلي فوت به تحمل حد شرب خمر و قصاص نفس محكوم نموده است . وكيل تسخثري حكم صادره اعتراض نموده از پرونده وي تجديد نظر به شعبه ديوانعالي كشور ارجاع گرديده و شعبه مزبور به كيفيت زير اتخاذ تصميم نموده است .
« نظر به اينكه وكيل تسخيري فقط براي دفاع از موكل خود در دادگاه وكالت دارد پس از ختم رسيدگي وكالت » « خاتمه يافته و سمتي در پرونده ندارد . لذا اقراض ايشان قابل طرح نبوده و با رد تقاضي تجديد نظر خواه پرونده » « اعاده ميشود »
باعنايت به فوق اولا مرقوم فرمائيد : به نظر شما راي شعبه ديوان عالي كشور صحيح است يا خير
ثانيا : نظريه خود را در ارتباط با مواد ۱۸۵ – ۱۸۶ – ۱۸۷ قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مرقوم داريد - مافي قانوني و توجيهي نظريات خود را در هردو مرود منعكس فرمائيد .
* ثبت وامور حسبي اسفند ۱۳۸۱
ثبت
درزمين داراي چند طبقه آپارتمان كه در مالكيت مشاعي چندنفرقراردارد براي تحصيل سند مالكيت تفكيمي ( بافرض قابليت افراز و تفكيك آن ) چنانچه يك يا بعض شركا همكاري و موافقت نداشته يا در دسترس نباشند ساير مالكين مشاع از نظر قانوني چه بايد بكنند . مراحل آنرا از ابتدا تا زمان تحصيل سند و مشخص شدن سهم افرازي هر مالك بطور مشخص توضيح دهيد .
اگر سند انتقال رسمي مال غير منقولي كه سابقه ثبت در دفتر املاك را دارد در دفترخانه اي بدون استعلام وضعيت ثبتي آن تنظيم شود و بعداز انتقال معلوم گردد ، ملك در رهن بانك بوده است راجع به معامله انجام شده از جهات زير توضيح داده شود :
الف - معالمله باطل است يا غير نافذ ( توجيه شود ) .
ب - در فرض غير نافذ بودن سند تنظيمي اعتبار سند رسمي را دارد يا عادي است ؟
سه مورد از مواردي كه باحكم دادگاه ممكن اسن سند مالكيت ابطال شود مختصراتوضيح دهيد .
امورحسبي
نحوه اقامه دعوي براي وصل بدهيهاي مالي متوفي در حالتهاي زير به تفكيك توضيح داده شود :
الف - فقدان ورثه
ب - مجهول بودن ورثه
ج - رد تركه توسط كل ورثه
د - رد تركه توسط بعض ورثه
۲ - اگر پدري كه ولايت فرزند صغير پنج ساله خود را منحصرا به عهده دارد محجور شود و بعداز دو سال از او رفع حجر گردد . توضيح دهيد در زمان حجر پدر و پس از رفع حجر او ، اداره امور صغير به عهده چه كسي خواهد بود .
* حقوق تجارت
شركت باسئوليت محدود x به حكم دادگاه ورشكسته شده و اداره تصفيه امور ورشكستگي ، امر تصفيه آن را عهده دار گرديده و با اشخاص زير مواجه شده است :
۱ ) الف سفته اي در اختيار دارد كه يكي از سه نفر عضو هيات مديره شركت ، آن را به نام شركت صادر كرده و در سررسيد پرداخت نشده و نسبت به واخواست هم صورت نگرفته است . تقاضاي الف اين است كه اداره تصفيه وجه سفته را به او بپردازد .
۲ ) ب دارنده چكي است كه در وجه حامل صادر شده و امضاي دو تن از اعضاي هيات مديره و مهرشركت در ظهرآن ديده ميشود و ۲۰ روز بعداز تاريخ مندرج در چك ، به بانك محال عليه ارائه شده كه به علت عدم موجودي پرداخت نشده است . درخواست ب اين است كه در شمار غرماء قرارگيرد .
۳ ) ج چكي دارد كه شركت x صادر كرده است و در تاريخ سررسيد موچودي نداشته ، ليكن ج در مسافرت بوده و نتوانسته در آن تاريخ به بانك مراجعه كند و بعدا كه x ورشكسته شده پرداخت صورت نگرفته است . ادعاي ج اين است كه وجه آن چك كه هنوز در بانك موجود مي باشد متعلق به اوست و بايد به او داده شود و وي نبايد در غرماء وارد شود .
۴ ) د يكي از كاركنان اخراج شده شركت x است كه به حكم قطعي صادره به نفع او بايد غرامت ناشي از اخراج به او داده شود . ادعاي او اين است كه طبق قانون كار بايد به عنوان طلبكار ممتاز شناخته شود .
با توجه به قوانين موضوعه و اصول مسلم پذيرفته شده در حقوق تجارت ، مستدلا تشريح كنيد اداره تصفيه در مورد تقاضاهاي فوق الذكر چگونه بايد اتخاذ تصميم نمايد ؟
* حقوق مدني
به دوپرسش زير پاسخ دهيد :
يكم : شخصي در برابر وامي كه از بانك دريافت مي كند سهم خود را كه سه دانگ از ششدانگ يك قطعه زمين مشاع مي باشد در رهن بانك مي گزارد . چانچه مالكان اين ملك مشاع در خواست افراز آن را بنمايند ، آيا نيازي به جلب موافقت مرتهن ( بانك ) وجود دارد يا نه ؟ با استدلال حقوقي و ذكر مستندات قانوني پاسخ دهيد :
دوم : « الف » به موجب حكم قطعي به پرداخت دو ميليون تومان در حق « ب » محكوم شده است . مامور اجرا در مقام اجراي حكم ، دو تخته قالي منزل محكوم عليه را توقيف كرده است . « ج » با ارائه فاكتور خريد اين قالي ها كه دلالت بر آن دارد يكسال قبل آنها را از شركت سهامي فرش ايران كه شركت دولتي است خريداري كرده ، به عنوان شخص ثالث به اين توقيف اعتراض نموده است . با استدلال حقوقي و ذكر مستند قانوني پاسخ دهيد دادگاه در برابر اين اعتراض چه تصميمي بايد بگيرد .
* حقوق جزا
لطفا به سوالات زير با استدلال و در حد خواسته شده پاسخ دهيد .
سوال اول - « الف » و « ب » متهمند به شركت در جرم « سوء استفاده از سفيد مهر » موضوع ماده ۶۷۳ قانون مجازات اسلامي و « ج » متهم است به معاونت در جرم فوق با « الف » و « ب » محل وقوع جرم تهران و تاريخ آن مهرماه ۱۳۸۰ بوده است .
در بررسي سوابق متهمان در دادگاه مشخص ميشود كه « الف » و « ب » هر دو قبلا به همين اتهام در سال ۱۳۷۶ تحت تعقيب قرار گرفته اند كه دادگاه در ارديبهشت ماه ۱۳۷۶ « الف » را به ۱۸ ماه و « ب » را به ۱۲ ماه حبس تعزيري محكوم كرده است كه « الف » پس از تحمل ۱۰ ماه از حبس خود درخواست آزادي مشروط كرده كه با اين آزادي به مدت دو سال مواقت شده و در بهمن ۷۶ آزاد و در بهمن ۱۳۷۸ آزادي اول قطعي گرديده است .
اما « ج » قبلا و در آبان ۱۳۷۷ به عنوان « ورشكسته به تقلب » موضوع ماده ۶۷۰ قانون مجازات اسلامي به مجازات حبس به مدت ۱۸ ماه محكوم شده كه محكوميت در همان تاريخ قطعي اما تا اجراي جرم اخير ( معاون با الف و ب در جرم سوء استفاده از سفيد مهر ) به دليل عدم دسترسي قبلي به او اجرا نشده است .
در دادگاه كه در آبانماه ۱۳۸۰ تشكيل شده وكلاي « الف » و « ب » درخواست تعليق اجراي مجازات موكلين خود را زا دادگاه مي نمايند و وكيل « ب » نظر دادگاه را مبني بر اينكه « ب » مرتكب تكرار جرم گرديده رد مي كند . وكيل « ج » نيز با استناد به مرور زمان درخواست موقوفي تعقيب اجراي مجازات قبلي و تخفيف كيفر جرم اخير در صورت محكوميت و تبديل آن را به جزاي نقدي مي نمايد .
با توجه به مساله بالا پاسخ دهيد :
سوال اول :
اولا - استدلال وكلاي مدافع در مورد تكرار جرم و مرور زمان صحيح است يا خير و درخواست آنها از دادگاه مبني بر تعليق ، تخفيف و تبديل مجازات مورد قبول قرار ميگيرد يا نه ؟ ( حداكثر پاسخ دوازده سطر )
ثانيا - حداكثر در هشت سطر ماده ۶۷۳ مجازات اسلامي را تجزيه و تحليل كنيد .
سوال دوم - آقاي حسن . . . به شما مراجعه و اعلامي ميكند كه كتابي در زمينه پرورش گياهان گلخانهاي تاليف و منتشر كرده است كه ظرف ۳ سال از انتشار ناياب شده است . حال آقاي تقي اين كتاب را بدون اذن و اجازه وي چاپ افست كرده و منتشر نموده است . لطفا به سوالات ذيل پاسخ دهيد و مستند قانوني پاسخ را هم بيان فرماييد :
۱ - آيا آقاي حسن حق قابل دفاع و حمايتي دارد ؟
۲ - آيا عمل آقاي تقي جرم است ؟ اگر هست مجازاتش چيست ؟
۳ - اگر اين كتاب را شركت نشر ج با مديريت آقاي تقي چاپ كرده باشد تكليف چيست ؟
۴ - تكليف خسارت وارده به آقاي حسن در فرضي كه مرتكب شخص تقي باشد و در حالتي كه كتاب را شركت ج با مديريت تقي چاپ كرده باشد چيست ؟
۵ - آيا براي جلوگيري از بخش اين كتابها كاري ميتوان كرد ؟
توجه فرماييد كه پاسخ هريك از شقوق سوال دوم بيش از حداكثر ۲ سطر نيست .
ماده ۶۷۳ – هر كس از سفيد مهر يا سفيد امضايي كه به او سپرده شده است يا به هر طريق بدست اورده سوء استفاده نمايد به يك تا سه سال حبس محكوم خواهد شد .
ماده ۶۷۰ – كساني كه به عنوان ورشكستگي به تقلب محكوم ميشوند به مجازات حبس از يك تا پنج سال محكوم خواهند شد .
* آئين دادرسي مدني
۱ - چگونه ممكن است حكم دادگاه تجديد نظر غيابي باشد ؟
۲ - وجوه اشتراك و تفاوت اعتراض ثالث و اعاده دادرسي كدام است ؟ توضيح دهيد ؟
۳ - پيمانكار دعوائي به طرفيت كارفرما به خواسته صدور دستور موقت به جلوگيري از پرداخت ضمانت نامه بانكي مطرح نموده است و دادگاه نيز صدور دستور موقت را موكول به توديع معادل ۲۵% از مبلغ ضمانت نامه بانكي كرده است . اولا - شما به عنوان وكيل پيمانكار ( مدعي ) مي توانيد از دادگاه درخواست نمائيد به جاي وجه نقد مال ( منقول يا غير منقول ) را بابت خسارات احتمالي خوانده قبول نمايد چرا ؟ ثانيا - بعداز توديع خسارات احتمالي و صدور حكم نهائي به بي حقي خواهان ، اگر شما وكيل كارفرما ( خوانده ) باشيد براي مطالبه خسارات وارده به موكل خود با چه شرايطي تقاضاي خود را مطرح مي نمائيد ( آيا با درخواست و يا با تقديم دادخواست و پرداخت هزينه دادرسي و طي تشريفات )
۴ - ( الف ) - كه در تهران سكونت دارد از ( ب ) كه تاجر و مقيم اصفهان است مقداري كالا به ارزش يكصد و بست ميليون ريال مي خرد و بابت ثمن معامله يك فقره سفته به مبلغ مذكور در وجه او صادر مي كند . در اين ارتباط قراردادي بين طرفين تظيم و انجام معامله در اصفهان و مشخصات سفته مورد اشاره در آن درج مي شود . اما وجه سفته در سررسيد پرداخت نمي شود و ( ب ) پس از واخواست سفته ، به استناد تصاوير مصدق قرارداد تظيمي و سفته مذكور و واخواست نامه ، در دادگاه عمومي اصفهان دادخواست مي دهد و ضمن درخواست صدور قرارتامين خواسته ، تقاضاي محكوميت ( الف ) را به پرداخت وجه سفته مي نمايد . دادگاه در وقت فوق العاده قرار تامين خواسته صادر و با تعيين وقت طرفين را براي رسيدگي دعوت مي كند . خوانده لايحه اي به دادگاه تقديم و به قرار تامين خواسته اعتراض و از اين نظر كه مقيم تهران مي باشد به صلاحيت دادگاه ايراد مي كند و در ماهيت دعوا اظهار مي دارد كه چون ( ب ) كالاي مورد معامله را تحويل نداده است او قرار دارد منعقده را فسخ و مراتب را به نامبرده اعلام كرده است و بر اين اساس تقاضاي رد دعواي خواهان را ميكند . با توجه به مراتب فوق به سوالات زير با استدلال و استناد و به قانون پاسخ دهيد :
۱ ) ايراد خوانده به صلاحيت دادگاه وارد است يا خير ؟
۲ ) چنانچه دادگاه ايراد خوانده را در مورد صلاحيت بپذيرد و به اعتبار صلاحيت دادگاه عمومي تهران قرار عدم صلاحيت صادر نمايد ، قرار صادره از طرف چه شخصي و در چه مرجعي قابل اعتراض است ؟
۳ ) چنانچه دادگاه ايراد به صلاحيت را بپذيرد ، آيا خوانده مي تواند به تصميم دادگاه اعتراض نمايديا خير ؟
۴ ) آيا اظهارات خوانده در مورد فسخ قرارداد ، بدون اينكه از جانب وي دادخواستي تقديم شود قابل رسيدگي مي باشد يا خير ؟
۵ - ( الف ) كه ساكن كرج است ، براي وصول مبلغ پنجاه ميليون ريال وجه دو فقره چك كه عهده بانك ملي شعبه تهران صادر شده است ، عليه ( ب ) كه او نيز در كرج سكونت دارد ، از طريق اداره اجراي ثبت تهران به صدور اجرائيه مبادرت كرده است . ( ب ) به شمامراجعه مي كند و اظهار مي دارد كه وجوه چكهاي موضوع اجرائيه را در حضور چند نفر شاهد به ( الف ) پرداخته است ولي ( الف ) به ادعاي مفقود شدن چكها از استرداد آنها به او خودداري نموده است و به شما وكالت مي دهد كه در ارتباط با اجرائيه صادره در دادگاه صالح اقامه دعوا كنيد و براي جلوگيري از عمليات اجرائي اداره اجراي ثبت و ممانعت از توقيف اموال او توسط آن اداره ، اقدامات قانوني لازم را به عمل آوريد . با توجه به مطالب فوق با استدلال و استناد به قانون پاسخ دهيد :
اولا : دادخواست خود را دركدام دادگاه و به طرفيت چه شخصي و با چه خواسته اي و به استناد چه مدركي مطرح مي كنيد ؟
ثانيا : بابت هزينه دادرسي چه مبلغ تمبر ابطال مي كنيد ؟
* آئين دادرسي كيفري
لطفا چهار سوال ذيل پاسخ تشريحي و استدلالي دهيد مراجعه به مجموعه قوانين مجاز است . مدت زمان جهت اداي پاسخ جمعا دو ساعت تمام مي باشد .
سوال اول :
در پرونده اي آقاي حسين الف - باتهام تعليف غير مجاز ۶۰ راس گوسفند در مرتع ملي شده تحت تعقيب قرارمي گيرد متهم مرتبا به چراي غير مجاز گوسفندان خود در مرتع ملي اقرار مينمايد . صورت مجلس تنظيمي ماموران اداره منابع طبيعي جنگلداري نيز دلالت آشكار بر ارتكاب بزه توسط متهم دارد . ضمن رسيدگي و در فرجه قانوني دادخواست مطالبه ضرر و زيان از طرف اداره ذينفع تقديم دادگاه ميشود . دادگاه در مورد اتهام متهم به استناد ماده ۴۴ مكرر قانون جنگلها و بلحاظ جرم نبودن عمل ، حكم بر برائت صادر اعلام مينمايد . در مورد دادخواست مطالبه ضرر و زيان مستندا باقرار متهم حكم محكوميت متهم پرداخت وجه مورد ادعاي اداره جنگلداري صادر مينمايد با تجديد نظر خواهي محكوم عليه مرجع تجديد نظر با اين استدلال كه : مستبط از مفهوم ماده ۱۲ قانون آئين دارسي كيفري دادگاههاي عمومي و انقلاب اين است كه دادگاه در صورت محكوميت كيفري متهم ميتواند درباره زيان مادي وي نيز او را محكوم نمايد راي بر درخواست اداره خواهان صادر مينمايد .
با تهيه مقدمه فوق تشريح صورت مسئله فرضي در پاسخ مرقوم فرمائيد .
آيا راي دادگاه تجديد نظر استان بنظر شما صحيح است يا خير ؟
پاسخ خود را اعم از اينكه مثبت يا منفي باشد با توجه به مباني قانوني ارائه استدلال توام فرمائيد .
سوال دوم :
در پرونده اي متهمي باتهام حفاري غير مجاز تحت تعقيب قرار مي گيرد و با حكم قطعي مرجع قضائي به تحمل ۹۱ روز حبس تعزيري محكوم ميشود . با اخطار دايره اجراي احكام دادگاه ، محكوم عليه جهت اجراي حكم حاضر نميشود . مراتب ( به ) وثيقه گذار اخطار و ابلاغ ميشود كه چون وي نيز در مهلت قانوني محكوم عليه را معرفي نمينمايد دستور ضبط وثيقه صادر و دادگاه نيز دستور ضبط وثيقه را تاييد مينمايد . حكم صادره دادگاه نيز ( مبني بر تحمل ۹۱ روز حبس ) بموقع اجرا در مي آيد . اينك با توجه بماده ۱۴۰ قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در اموركيفري در پاسخ مرقوم فرمائيد :
آيا با وجود اجراي دادنامه قطعي صادره ، صدور دستور ضبط وثيقه ، قانوني صحيح است يا خير ؟
مباني قانوني و توجيهي نظر خود را همراه با استدلال مرقوم داريد .
سوال سوم
در پروندهاي آقاي حميدرضا - ب و عليرضا - د باتهام سرقت مهمات نظامي تحت تعقيب دادسراي نظامي قرار ميگيرند . سپس در طي مراحل مقدماتي تحقيق و تعقيب پروندهها با صدور كيفرخواست و مستندا بمواد ۶۷ و ۶۳ قانون مجازات نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران به دادگاه ارسال مي گردد . دادگاه نظامي مستندا بماده ۱۷۳ قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري و باستدلال اينكه : از زمان وقوع جرم بيش از ده سال تمام سپري شده است باعتبار حصول مرور زمان تعقيب قرار موقوفي تعقيب صادر و اعلام ميدارد . در پاسخ مرقوم داريد
آيا نظر راي دادگاه نظامي صحيح است ياخير ؟
دلايل و مباني قانوني و توجيهي نظر خود را نيز منعكس فرمائيد .
سوال چهارم
در پروندهاي آقاي عبدالرضا - د باتهام شرب خمر و ايراد جرح عمدي با چاقو منتهي بفوت آقاي حسن – ف تحت تعقيب قرار مي گيرد پزشك قانوني با معاينه جسد مقتول علت مرگ را پارگي قلب و خونريزي وسيع بعلت ورود جسم تيز و برنده ، اعلام كرده است . پس از تكميل تحقيقات و صدور كيفرخواست ( حادثه در زمانيكه دادسراها فعاليت قانوني داشته اتفاق افتاده است ) موضوع در دادگاه كيفري يك ذيصلاح مطرح گرديده و دادگاه با توجه به نوع اتهام و اظهار عجز متهم از انتخاب و معرفي وكيل در اجراي ماده ۹ قانون تشكيل محاكم جنائي به تعيين وكيل تسخيري براي وي مساعدت نموده است پس از مداخله وكيل تسخيري و اعلام ختم رسيدگي از بزهكاري متهم ، مرتكب را باستناد اقارير صريح وي بشرب خمر و ايراد جرح عمدي با چاقو و نظريه پزشك قانوني در مورد علت اصلي فوت به تحمل حد شرب خمر و قصاص نفس محكوم نموده است . وكيل تسخيري بحكم صادره اعتراض نموده از پرونده وي تجديدنظر به شعبه ديوانعالي كشور ارجاع گرديده و شعبه مزبور به كيفيت زير اتخاذ تصميم نموده است .
« نظر به اينكه وكيل تسخيري فقط براي دفاع از موكل خود در دادگاه وكالت دارد پس از ختم رسيدگي وكالت او خاتمه يافته و سمتي در پرونده ندارد . لذا اعتراض ايشان قابل طرح نبوده و با رد تقاضاي تجديد نظر خواه پرونده اعاده ميشود »
باعنايت به مقدمه فوق :
اولا : مرقوم فرمائيد : به نظر شما راي شعبه ديوان عالي كشور صحيح است يا خير ؟
ثانيا : نظريه خود را در ارتباط با مواد ۱۸۵ – ۱۸۶ – ۱۸۷ قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مرقوم داريد .
مباني قانوني و توجيهي نظريات خود را در هر دو مرود منعكس فرمائيد .
* حقوق ثبت
۱ ) درزمين داراي چند طبقه آپارتمان كه در مالكيت مشاعي چند نفرقراردارد براي تحصيل سند مالكيت تفكيكي ( بافرض قابليت افراز و تفكيك آن ) چنانچه يك يا بعضي شركا همكاري و موافقت نداشته يا در دسترس نباشند ، ساير مالكين مشاع از نظر قانوني چه بايد بكنند . مراحل آنرا از ابتدا تا زمان تحصيل سند و مشخص شدن سهم افرازي هر مالك بطور مشخص توضيح دهيد .
۲ ) اگر سند انتقال رسمي مال غير منقولي كه سابقه ثبت در دفتر املاك را دارد در دفترخانهاي بدون استعلام وضعيت ثبتي آن تنظيم شود و بعداز انتقال معلوم گردد ، ملك در رهن بانك بوده است ، راجع به معامله انجام شده از جهات زير توضيح داده شود :
الف - معالمله باطل است يا غير نافذ ( توجيه شود ) .
ب - در فرض غير نافذ بودن سند تنظيمي ، اعتبار سند رسمي را دارد يا عادي است ؟
سه مورد از مواردي كه باحكم دادگاه ممكن اسن سند مالكيت ابطال شود
۳ ) سه مورد از مواردي كه با حكم دادگاه ممكن است سند مالكيت ابطال شود مختصرا توضيح دهيد .
* امورحسبي
۱ ) نحوه اقامه دعوي براي وصل بدهيهاي مالي متوفي در حالتهاي زير به تفكيك توضيح داده شود :
الف - فقدان ورثه
ب - مجهول بودن ورثه
ج - رد تركه توسط كل ورثه
د - رد تركه توسط بعض ورثه
۲ - اگر پدري كه ولايت فرزند صغير پنج ساله خود را منحصرا به عهده دارد محجور شود و بعد از دو سال از او رفع حجر گردد . توضيح دهيد در زمان حجر پدر و پس از رفع حجر او ، اداره امور صغير به عهده چه كسي خواهد بود .
این مطلب برگرفته از سایت اتحادیه کانونهای وکلای دادگستری می باشد
