اعتراض ثالث يکي از طرق فوق‌العاده شکايت از احکام و قرارهاي دادگاه است. اين روش برخلاف تجديد نظر به اشخاصي اختصاص دارد که خود يا نمايند? آنها در دادرسي (که منتهي به صدور حکم يا قرار شده است) دخالت نداشته باشند و از حکم صادره متضرر شوند.

انواع اعتراض ثالث:

1- اعتراض اصلي؛ اعتراضي که ابتداءً از طرف شخص ثالث مطرح مي‌شود.

2- اعتراض طاري؛ اعتراضي که يکي از اصحاب دعوا به رأيي که سابقاً در دادگاهي صادر شده، مي­نمايد و طرف ديگر براي اثبات ادعاي خود در اثناي دادرسي به آن رأي استناد مي‌نمايد.

تفاوت اين دو نوع در اين است که اعتراض اصلي بايد با تقديم دادخواست باشد در حالي که اعتراض طاري چنين نيست. هم‌چنين دادخواست اعتراض اصلي به دادگاهي داده مي‌شود که حکم يا قرار صادر نموده ولي اعتراض طاري به دادگاهي که دعوا در آن مطرح است داده مي‌شود. (مواد 420 و 421 قانون آئين دادرسي مدني).

مبناي حقوقي اعتراض ثالث

  اين اعتراض، استثنايي بر اصل نسبي بودن احکام دادگاه‌ها است، احکامي که از دادگاه‌ها صادر مي‌شوند نسبت به طرفين و قائم­مقام قانوني آنها معتبر است و نسبت به اشخاص ثالث که در دادرسي شرکت نکرده‌اند، هيچ گونه اثري ندارد.

مثال؛ شخصي باغ خود را (که به ثبت نرسيده و قباله رسمي ندارد) مدتي ترک مي‌کند و به خارج از کشور مي‌رود در غياب او ديگري باغ را تصرف مي‌کند. بعد شخص سومي باغ را از دست متصرف اول خارج مي‌کند متصرف اول عليه متصرف دوم اقامه دعوا مي‌کند. دادگاه به نفع يکي از آن دو حکم صادر مي‌کند. پس از مدتي مالک اصلي از مسافرت آمده، متوجه جريان شده، تقديم دادخواست نموده و به حکم صادره اعتراض مي‌کند.

شرايط اعتراض ثالث:

1- حکم يا قراري صادر شده باشد.

2- شخص ثالث از حکم يا قرار، متضرر شده باشد.

3- شخص ثالث به عنوان اصيل يا نماينده در دعوا دخالت نداشته باشد.

اگر کسي قبلاً به عنوان نمايند? يکي از طرفين دعوا در دادرسي دخالت کرده و عليه او حکم صادر شده باشد و سپس موضوع دعوا به او منتقل شود نامبرده نمي‌تواند بر اثر تغيير سمت به عنوان ثالث به آن اعتراض کند.

به احکام و قرارهاي زير مي‌توان اعتراض کرد:

1- همه احکام و قرارهاي صادره از محاکم عمومي و انقلاب و تجديد نظر به شرطي که مُخِلّ حقوق شخص ثالث باشند.

2- حکم داور.

3- تصميم دادگاه در امور حسبي. (ماده 44 قانون امور حسبي)

مهلت اعتراض ثالث: با توجه به ماده 422 قانون آئين دادرسي مدني مي‌توان گفت که:

1- قبل از اجراي حکم.

2- بعد از اجراي حکم به شرطي که ثابت شود حقوقي که اساس و مأخذ اعتراض است به جهتي از جهات قانوني ساقط نشده است.

آثار اعتراض:

 پس از رسيدگي به اعتراض ثالث يکي از دو حالت ذيل ممکن است پيش آيد:

 الف- دادگاه رأي به عدم ورود اعتراض ثالث مي‌دهد در اين صورت حکم اعتراض شده به اعتبار خود باقي مي‌ماند و محکوم له مي‌تواند از معترض ثالث، خسارت دادرسي را مطالبه نمايد.

 ب- دادگاه به اعتراض ثالث رسيدگي کرده اعتراض او را وارد و تشخيص مي‌دهد و اگر قبلاً خود رأي داده از رأي سابق عدول و اگر مرجعِ بالاتر است آن را فسخ و رأي صحيح را مي‌دهد اگر قسمتي از حکم اعتراض شده به منافع معترض خلل وارد مي‌کند آن را الغاء و بقيه حکم به حال خود باقي مي‌ماند اما اگر مفاد حکم غير قابل تفکيک باشد تمام حکم را الغاء مي‌نمايد.

  قابل ذکر است که اعتراض ثالث موجب تأخير اجراي حکم قطعي نمي‌باشد. اما در مواردي که جبران ضرر و زيان ناشي از اجراي حکم ممکن نباشد، دادگاه پس از أخذ تأمين از ثالث، قرار تأخير اجراي حکم را صادر مي‌نمايد. که به آن اثر تعليقي اعتراض ثالث گفته مي‌شود.

منابع:

1) شمس، عبدالله؛ آئين دادرسي مدني، تهران، ميزان، 1384 ، چاپ چهارم ،1382، ج2، صص 515-496.

2) مدني، جلال‌الدين؛ آئين دادرسي مدني، تهران، پايدار، 1379، چاپ اول، ج 2، صص 516-508.

3) افسران، قاسم؛ علوي، ابوذر؛ آئين دادرسي مدني در آئينه نمودار، تهران،  نگاه ‌بينه، 1385، چاپ اول، صص290-286.

4) صدرزاده افشار، محسن؛ آئين دادرسي مدني و بازرگاني، تهران، جهاد دانشگاهي، 1382، چاپ هفتم، صص 292-290.

5) قانون آئين دادرسي مدني ايران.