مقدمه توجيهي: با عنايت به ناكارآمدي زندان ـ به ويژه حبس‌هاي كوتاه‌ مدت ـ در زمينه‌ي بازدارندگي و اصلاح و درمان بزهكاران به لحاظ طرد و كنار گذاشتن مجرم از اجتماع و آشنا ساختن وي با فرهنگ زندان و با توجه به مشكلات ناشي از افزايش جمعيت كيفري در زندان‌ها از قبيل كمبود امكانات بهداشتي و غذايي, رواج مواد مخدر, شيوع بيماري‌هاي عفوني و ايدز, خشونت و ارتشاء و در راستاي سياست‌هاي دوره‌ي توسعه‌ي قضايي مبني بر حبس‌زدايي و بازانديشي و بازنگري در سياست جنايي تقنيني مبني بر توسل بي‌رويه و افراطي به مجازات حبس و با لحاظ جايگاه حبس در نظام حقوقي اسلام و به منظور رفع مشكلات يادشده و در اجراي بند (٢) اصل ١٥٨ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران؛ لايحه‌ي زير جهت طي تشريفات قانوني تقديم مي‌شود:

 فصل اول ـ مواد عمومي:

 ماده‌ي ١ ـ مجازات‌هاي اجتماعي جايگزين زندان كه شامل دوره‌ي مراقبت, خدمات عمومي, جزاي نقدي روزانه و محروميت موقت از حقوق اجتماعي مي‌باشد, با مشاركت مردم و نهادهاي مدني به شرح مواد اين قانون, اعمال مي‌گردد. تبصره ـ مجازات‌هاي يادشده, با ملاحظه نوع و خصوصيات جرم ارتكابي, شخصيت و پيشينه‌ي كيفري مجرم, دفعات ارتكاب جرم, وضعيت بزه‌ديده, آثار ناشي از ارتكاب جرم و ساير اوضاع و احوال و جهات مخففه تعيين مي‌شود.

 ماده‌ي ٢ ـ در كليه‌ي مجازات‌هاي مقرر قانوني, توام بودن مجازات‌ها با حبس, تاثيري در اجراي مجازات‌هاي اجتماعي جايگزين زندان, مانع از اعمال همزمان ساير مجازات‌هاي مقرر قانوني نمي‌باشد.

 ماده‌ي ٣ ـ در جرم‌هاي عمدي كه حداكثر مجازات قانوني آن‌ها تا شش ماه حبس است, تعيين مجازات اجتماعي جايگزين براي حبس الزامي است؛ مگر در موارد زير كه تعيين آن در اختيار دادگاه مي‌باشد: الف ـ وجود پيشينه محكوميت قطعي بيش از يك فقره به ارتكاب جرم‌هاي عمدي كه حداكثر مجازات قانوني آن‌ها تا شش ماه حبس يا جزاي نقدي يا شلاق تعزيري است, به شرط آنكه از پايان اجراي محكوميت اخير بيش از دو سال نگذشته باشد. ب ـ وجود پيشينه محكوميت قطعي به ارتكاب جرم‌هاي عمدي كه حداكثر مجازات قانوني آن‌ها بيش از شش ماه حبس يا حد يا قصاص يا بيش از يك پنجم ديه كامل است, به شرط آنكه از پايان اجراي محكوميت اخير بيش از سه سال نگذشته باشد.

 ماده ٤ ـ در جرم‌هاي عمدي كه حداكثر مجازات قانوني آن‌ها بيش از شش ماه تا دو سال حبس است, دادگاه مي‌تواند حكم به مجازات اجتماعي جايگزين براي حبس بدهد, مگر در موارد زير كه تعيين اين نوع مجازات‌ها امكان‌پذير نمي‌باشد: الف ـ وجود پيشينه محكوميت قطعي بيش از يك فقره به ارتكاب جرم‌هاي عمدي كه حداكثر مجازات قانوني آن‌ها تا شش ماه حبس يا جزاي نقدي يا شلاق تعزيري است, به شرط آنكه از پايان اجراي محكوميت اخير بيش از دو سال نگذشته باشد؛ ب ـ وجود پيشينه محكوميت قطعي به ارتكاب جرم‌هاي عمدي كه حداكثر مجازات قانوني آن‌ها بيش از شش ماه حبس يا حد يا قصاص يا بيش از يك پنجم ديه كامل است, به شرط آنكه از پايان اجراي محكوميت اخير بيش از سه سال نگذشته باشد؛ پ ـ ارتكاب جرم‌هاي عمدي متعدد در صورتي كه مجازات قانوني يكي از آن‌ها بيش از دو سال حبس باشد.

 ماده ٥ ـ چنانچه محكوم‌عليه در مدت اجراي مجازات اجتماعي جايگزين زندان, به اتهام جرم جديد بازداشت يا محكوم به حبس شود, باقيمانده مجازات اجتماعي پس از اتمام دوره بازداشت يا حبس اجراء خواهد شد.

ماده ٦ ـ در جرم‌هاي غيرعمدي, تعيين مجازات‌هاي اجتماعي جايگزين زندان الزامي است, مگر در مواردي كه حداكثر مجازات قانوني جرم بيش از دو سال حبس باشد كه در اين صورت, تعيين مجازات‌هاي اجتماعي جايگزين حبس براي دادگاه اختياري است.

 ماده ٧ ـ در جرم‌هاي عمدي و غيرعمدي كه حداقل مجازات قانوني آن‌ها كمتر از نود و يك روز حبس است, دادگاه مي‌تواند حكم به حبس كمتر از نود و يك روز بدهد. در اين موارد, دادگاه به مجازات اجتماعي جايگزين براي حبس حكم مي‌دهد.

 ماده ٨ ـ در مواردي كه قانونگذار نوع و ميزان تعزير را معين نكرده و نيز در صورتي كه مجازات قانوني جرمي تنها شلاق تعزيري است, دادگاه مي‌تواند حكم به مجازات اجتماعي جايگزين زندان صادر كند.

 ماده ٩ـ در جرايمي كه مجازات قانوني آن‌ها بيش از دو سال حبس مي‌باشد, در صورت تخفيف مجازات به كمتر از دو سال, استفاده از مجازات‌هاي جايگزين حبس امكان‌پذير نخواهد بود.

ماده ١٠ ـ دادگاه نمي‌تواند به بيش از يك مجازات اجتماعي جايگزين حبس موضوع اين قانون حكم دهد, مگر در مواردي كه در اين قانون تصريح شده است.

 ماده١١ـ در جرم‌هاي عمدي كه حداكثر مجازات قانوني آن‌ها تا شش ماه حبس و نيز در جرم‌هاي غيرعمدي كه حداكثر مجازات قانوني آن‌ها تا دو سال حبس است و جرايم مذكور واجد جنبه‌ي عمومي نيز مي‌باشد, در صورتي كه متهم يا محكوم‌عليه خسارت‌هاي وارده به بزه‌ديده را جبران كرده يا موجبات گذشت بزه‌ديده ـ اعم از شخص حقيقي و حقوقي ـ را فراهم نمايد, اين امر موجب تخفيف مجازات اجتماعي جايگزين زندان از سوي قاضي صادركننده حكم خواهد بود.

ماده ١٢ـ به منظور اجراي مجازات‌هاي موضوع اين قانون و پيگيري و نظارت بر آن‌ها, حسب نياز شعبه يا شعباتي از اجراي احكام كيفري تحت عنوان «اجراي احكام مجازات‌هاي جايگزين زندان» اين امر را بر عهده خواهند داشت. تبصره ـ قاضي اجراي مجازات اجتماعي جايگزين زندان مي‌تواند حسب مورد پيشنهاد تشديد يا تبديل يا تخفيف مجازات‌هاي مزبور را وفق مقررات اين قانون, به قاضي صادركننده راي بدهد.

ماده ١٣ـ قاضي اجراي مجازات اجتماعي جايگزين زندان, به تعداد كافي مددكار اجتماعي و مامور مراقبتي در اختيار خواهد داشت.

 فصل دوم ـ دوره مراقبت:

 ماده ١٤ ـ دوره مراقبت دوره‌اي است كه طي آن دادگاه فرد را با رعايت شرايط يادشده در ماده (١) اين قانون, حداكثر سه سال به اجراي يك يا چند مورد از دستورات زير محكوم مي‌نمايد: ١ـ اقامت در محل معين؛ ٢ـ منع اقامت يا تردد در محل يا محل‌هاي معين؛ ٣ـ حرفه‌آموزي يا گذراندن دوره‌هاي آموزشي و مهارتي؛ ٤ـ ارايه خدمات به بزه‌ديده در جهت رفع يا كاهش آثار زيان‌بار مادي يا معنوي ناشي از جرم يا رضايت بزه‌ديده ٥ـ معرفي نوبه‌اي خود به شخص يا مقام يا مراكز و يا نهادهايي كه دادگاه تعيين مي‌كند؛ ٦ـ خودداري از تجاهر به ارتكاب محرمات و ترك واجبات؛ ٧ ـ ترك معاشرت با اشخاصي كه دادگاه معاشرت با آن‌ها را براي محكوم‌عليه مضر تشخيص مي‌دهد يا منع اشتغال به كارهاي معيني كه زمينه‌ي ارتكاب جرم را فراهم مي‌كنند؛ ٨ ـ الزام به فراگيري آداب معاشرت خانوادگي و اجتماعي و پايبندي به آن؛ ٩ ـ اقدام به درمان اختلال‌هاي رواني ـ رفتاري و جسماني خود. تبصره ـ دادگاه مي‌تواند با توجه به ملاحظات شغلي و وضعيت محل سكونت, فرد را از پانزده روز تا حداكثر شش ماه در روزها يا ساعت‌هاي مشخص به حبس در منزل محكوم كند. مدت حبس مزبور در هر صورت نبايد از دو شبانه‌روز يا چهل و هشت ساعت در هفته تجاوز كند.

 ماده ١٥ ـ چنانچه محكوم‌عليه از اجراي دستورهاي تعيين‌شده‌ي دادگاه خودداري نمايد, براي بار نخست با تصميم قاضي اجراي مجازات‌‌هاي اجتماعي جايگزين زندان, حداكثر تا شش ماه بر دوره مراقبت او افزوده خواهد شد و در صورت تكرار, بنا به پيشنهاد قاضي مزبور و تصميم دادگاه صادركننده حكم اوليه با رعايت تناسب جرم ارتكابي و مجازات مقرر قانوني محكوم خواهد شد. در صورت تبديل حكم به حبس, مدت حبس مورد اشاره در هر حال از حداكثر مجازات حبس مقرر قانوني براي آن جرم, و نيز از مدت باقي‌مانده دوره مراقبت بيشتر نخواهد بود. تبصره ١ـ در صورتي كه امكان اجراي دستور يا دستورهاي دادگاه به هر دليل وجود نداشته باشد, دستورات صادره بايد پس از رفع مانع اجرا گردد. تبصره ٢ـ در صورتي كه رعايت دستورهاي تعيين‌شده حاكي از اصلاح در رفتار محكوم‌عليه باشد, قاضي اجراي مجازات اجتماعي جايگزين زندان مي‌تواند تنها براي يك بار باقي‌مانده دوره مراقبت را حداكثر تا نصف آن كاهش داده يا صرفاً از برخي دستورهاي تعيين‌شده صرف‌نظر كند.

ماده ١٦ ـ دادگاه ضمن صدور حكم به دوره مراقبت, آثار پيروي نكردن از دستور يا دستورهاي دادگاه را به صراحت در دادنامه قيد و به محكوم‌عليه تفهيم مي‌كند.

ماده ١٧ ـ قاضي اجراي مجازات اجتماعي جايگزين زندان با توجه به نوع جرم ارتكابي, شخصيت محكوم‌عليه و دستورهايي كه دادگاه تعيين كرده, ضمن صدور برگ اجرائيه, چگونگي مراقبت و نظارت مددكار اجتماعي بر محكوم‌عليه را مشخص خواهد كرد. تبصره ١ـ محكوم‌عليه بايد قاضي اجراي مجازات اجتماعي جايگزين زندان را از تغيير شغل, محل اقامت و نيز جابه‌جايي خود براي فراهم نمودن امكان مراقبت آگاه نمايد. تبصره ٢ـ ضوابط مربوط به چگونگي مراقبت و نظارت مددكار اجتماعي بر محكوم‌عليه تابع دستورالعملي است كه مطابق اين قانون و ساير قوانين مربوط بنا به پيشنهاد رياست قوه قضاييه به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.

ماده ١٨ ـ هرگاه محكوم‌عليه دستورات دادگاه را در ضمن دوره مراقبت رعايت نمايد, آثار محكوميت كيفري وي خود به خود زايل و از سجل كيفري وي محو مي‌شود؛ مگر در خصوص محكوميتي كه مشمول ماده (١٥) اين قانون باشند.

 فصل سوم ـ خدمات عمومي:

 ماده ١٩ـ خدمات عمومي موضوع اين قانون, خدمات است كه محكوم‌عليه بدون دريافت دستمزد به حكم دادگاه به نفع جامعه انجام مي‌دهد. دادگاه با توجه به نوع جرم, سن, جنس, توانايي جسماني, رواني و شغل و مهارت وي, به انجام خدمات عمومي حكم مي‌دهد. تبصره ١ـ رضايت محكوم‌عليه به انجام خدمات عمومي و نوع خدمت ضروري است. تبصره ٢ـ حكم به انجام خدمات عمومي در مورد اشخاص زير ١٥ سال ممنوع مي‌باشد.

 ماده ٢٠ـ ساعت‌ها و مدت خدمات عمومي به شرح زير خواهد بود: الف ـ در جرم‌هايي كه حداكثر مجازات قانوني آن‌ها تا شش ماه حبس يا شلاق تعزيري است, از ٩٠ تا ١٨٠ ساعت و در جرم‌هايي كه حداكثر مجازات قانوني آن‌ها بيش از شش ماه تا دو سال حبس است, از ١٨٠ تا ٧٢٠ ساعت خواهد بود. ب ـ مدت انجام خدمات عمومي حداكثر دو سال است. تبصره ـ چگونگي انجام خدمات عمومي نبايد به گونه‌اي باشد كه مانع كسب و كار محكوم‌عليه باشد. در هر حال, ساعت‌هاي خدمات عمومي براي افراد غيرشاغل بيش از هشت ساعت كار روزانه و براي افراد شاغل مجموع ساعت‌هاي كاري آنان و ساعت‌هاي خدمات عمومي بيش از دوازده ساعت كار روزانه نخواهد بود.

ماده ٢١ ـ پس از صدور حكم مبني بر انجام خدمات عمومي, پرونده محكوم‌عليه براي قاضي اجراي مجازات‌هاي جايگزين زندان فرستاده مي‌شود تا با رعايت مفاد اين قانون و حكم صادره, محل و چگونگي انجام كار را در برگه اجرائيه مشخص كند. تبصره ١ ـ محكوم‌عليه بايد قاضي اجراي مجازات اجتماعي جايگزين زندان را از تغيير شغل, محل اقامت و نيز جابه‌جايي خود براي فراهم نمودن امكان مراقبت آگاه نمايد. تبصره ٢ـ اجراي خدمات عمومي بايد به گونه‌اي باشد كه قوانين و مقررات مربوط در خصوص شرايط كار زنان و نوجوانان, محافظت فني و بهداشت كار و ضوابط كارهاي سخت و زيان‌آور رعايت شود.

 ماده ٢٢ ـ قاضي اجراي مجازات اجتماعي جايگزين زندان مي‌تواند بنا به وضع جسماني و نياز به خدمات پزشكي يا معذوريت‌هاي خانوادگي و مانند آن‌ها, انجام خدمات عمومي را به طور موقت و حداكثر تا سه ماه در طول دوره تعليق كرده يا تبديل آن را به مجازات اجتماعي جايگزين زندان ديگر به دادگاه صادركننده حكم پيشنهاد كند.

ماده ٢٣ ـ هرگاه محكوم‌عليه بدون عذر موجه از انجام خدمات عمومي يا از شرايط مقرر براي انجام آن كار خودداري كند, براي بار نخست حداكثر تا نود ساعت به ساعت‌هاي انجام خدمات عمومي وي افزوده خواهد شد و در صورت تكرار, بنا به پيشنهاد قاضي اجراي مجازات‌هاي اجتماعي جايگزين زندان و تصميم دادگاه صادركننده حكم اوليه با رعايت تناسب جرم ارتكابي و مجازات مقرر قانوني و مدت دوره خدمات‌طي‌شده, به جاي خدمات عمومي تعيين‌شده به مجازات مقرر قانوني محكوم خواهد شد. در صورت تبديل حكم به حبس, مدت حبس مورد اشاره در هر حال از حداكثر مجازات حبس مقرر قانوني براي آن جرم, و نيز از مدت باقي‌مانده دوره خدمات عمومي بيشتر نخواهد بود.

 ماده ٢٤ـ انواع خدمات عمومي, فهرست دستگاه‌هاي اجرايي و نهادها, موسسات عمومي غيردولتي پذيرنده محكومان به انجام خدمات عمومي, چگونگي همكاري آنان با قاضي اجراي مجازات اجتماعي جايگزين, كيفيت خدمات عمومي, چگونگي نظارت بر آن, مطابق آيين‌نامه‌اي است كه بنا به پيشنهاد رئيس قوه قضاييه به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.

فصل چهارم ـ جزاي نقدي روزانه

 ماده ٢٥ ـ دادگاه با توجه به درآمد محكوم و در نظر گرفتن هزينه‌هاي زندگي وي و نيز شدت جرم ارتكابي, به ترتيب زير حكم به پرداخت جزاي نقدي روزانه صادر مي‌كند: الف ـ شمار روزهاي پرداخت جزاي نقدي در جرم‌هايي كه مجازات قانوني آن‌ها شلاق تعزيري يا حداكثر شش ماه حبس است, از ده تا صد و هشتاد روز و در جرم‌هايي كه حداكثر مجازات قانوني آن‌ها بيش از شش ماه تا دو سال حبس است, از صدو و هشتاد تا سيصد و شصت روز است, كه متناسب با مجازات مقرر قانوني تعيين خواهد شد. ب ـ حداكثر ميزان جزاي نقدي روزانه در حكم دادگاه, محكوم‌عليه بايد در پايان هر ماه حداكثر ظرف ده روز آن را بپردازد. هرگاه محكوم‌عليه, در مهلت مقرر بدون عذر موجه آن را پرداخت نكرد, بنا به پيشنهاد قاضي اجراي مجازات اجتماعي جايگزين زندان و تصميم دادگاه صادركننده حكم اوليه, به ازاي روزهاي باقي‌مانده حبس مي‌شود. دادگاه ضمن صدور حكم اين ترتيب را به صراحت ذكر و به محكوم‌عليه تفهيم مي‌نمايد.

 ماده ٢٧ ـ در صورتي كه پرداخت نكردن جزاي نقدي روزانه در مهلت مقرر ناشي از عذر موجهي باشد, قاضي اجراي مجازات اجتماعي جايگزين زندان مهلت ديگري براي پرداخت مي‌دهد يا تبديل آن را به مجازات اجتماعي جايگزين ديگر به دادگاه صادركننده حكم پيشنهاد مي‌كند.

فصل پنجم ـ محروميت از حقوق اجتماعي

 ماده ٢٨ ـ دادگاه مي‌تواند با رعايت شرايط ياد شده در ماده (١) اين قانون, محكوم‌عليه را براي مدت معين به شرح زير از يكي از حقوق اجتماعي محروم كند: ١ـ انفصال از مشاغل دولتي و موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي تا شش ماه؛ ٢ـ منع از اشتغال به شغل يا كسب يا حرفه معين مربوط تا يك سال؛ ٣ـ محروميت از دريافت جواز يا پروانه فعاليت و عناوين مشابه آن تا پنج سال؛ ٤ـ محروميت از عضويت در هيات موسس و هيات مديره شركت‌هاي تجاري و همچنين از مديريت عامل آن‌ها تا سه سال؛ ٥ـ محروميت از معامله با دستگاه‌هاي دولتي و نهاد و موسسات عمومي غيردولتي يا شركت در مزايده و مناقصه دولتي تا پنج سال؛ ٦ـ قطع همه يا بخشي از سهميه‌هاي دولتي تا يك سال؛ ٧ـ محروميت از حق انتخاب شدن در انتخابات رياست جمهوري, مجالس شوراي اسلامي و خبرگان و همچنين عضويت در كليه انجمن‌ها, شوراها و جمعيت‌هايي كه اعضاي آن به موجب قانون انتخاب مي‌شوند تا پنج سال؛ ٨ـ محروميت از رانندگي تا سه سال؛ ٩ـ مسدود كردن حساب‌هاي معين يا محروميت از افتتاح حساب جاري و يا محروميت از دريافت تسهيلات و اعتبارات بانك‌ها و ساير موسسه‌هاي مالي تا سه سال؛ ١٠ـ محروميت از حمل سلاح يا استفاده از پروانه شكار و توقيف پروانه و در صورت لزوم ضبط سلاح تا دو سال؛ ١١ـ اخراج اتباع بيگانه از كشور و منع ورود آنان به ايران تا پنج سال؛ ١٢ـ منع خروج اتباع ايراني از كشور تا شش ماه. تبصره ١ـ دادگاه ضمن صدور حكم دلايل سنخيت و تناسب ميان جرم ارتكابي و محروميت مورد حكم را در دادنامه بيان مي‌كند. تبصره ٢ـ دادگاه مي‌تواند با توجه به جرم ارتكابي, شخصيت مرتكب و اوضاع و احوالي كه جرم در آن واقع شده و براي جلوگيري از ارتكاب دوباره جرم, يكي از محروميت‌هاي موضوع اين ماده را به ساير مجازات‌هاي اجتماعي بيفزايد.

 ماده ٢٩ـ در صورت تخلف محكوم‌عليه از اجراي حكم محروميت اجتماعي, براي بار نخست با تصميم قاضي اجراي مجازات اجتماعي جايگزين زندان, تا يك دوم حداكثر مدت مقرر براي آن محروميت بر مدت آن افزوده خواهد شد. در صورت تكرار, چنانچه قاضي مزبور تعيين ساير مجازات‌هاي اجتماعي جايگزين زندان را مناسب نداند, بنا به پيشنهاد وي و تصميم دادگاه صادركننده حكم اوليه با رعايت تناسب جرم ارتكابي و مجازات مقرر قانوني و مدت دوره محروميت طي‌شده, به جاي محروميت تعيين‌شده, حسب مورد به مجازات مقرر قانوني محكوم خواهد شد.

فصل ششم ـ مواد متفرقه

 ماده ٣٠ ـ مجازات‌هاي مربوط به جرايم امنيتي و همچنين مجازات‌هاي مذكور در قانون مجازات‌هاي جرايم نيروهاي مسلح از شمول اين قانون مستثنا مي‌باشد و مجازات‌هاي جايگزين زندان حبس و ساير مقررات مربوط به نحوي خواهد بود كه در قوانين مربوط ذكر سده است.

ماده ٣١ ـ ملاك تجديدنظر خواهي از حكم محكوميت به مجازات‌هاي اجتماعي جايگزين زندان, مجازات قانوني آن جرم است.

 ماده ٣٢ ـ احكام قطعي صادره پيش از لازم‌الاجرا شدن اين قانون, از شمول آن خارج مي‌باشند.

منبع:http://jormshenasi.blogfa.com/87081.aspx