قانون حمايت از نشانههاي جغرافيايي
فصل اول – تعاريف
ماده 1- اصطلاحات به كار برده شده در اين قانون داراي معاني زير ميباشند:
الف- نشانه جغرافيايي نشانهاي است كه مبدا كالايي را به قلمرو، منطقه يا ناحيهاي از كشور منتسب ميسازد، مشروط بر اين كه كيفيت و مرغوبيت، شهرت يا ساير خصوصيات كالا اساسا قابل انتساب به مبدا جغرافيايي آن باشد.
ب- كالا يعني هرگونه محصول طبيعي و كشاورزي و يا فرآوردههاي آن يا صنايع دستي و يا توليدات صنعتي.
ج- كنوانسيون پاريس، يعني مصوبه مورخ 1261 هجري شمسي (1883 ميلادي) اتحاديه عمومي بينالمللي معروف به پاريس براي حمايت از مالكيت صنعتي و تغييرات بعدي آن كه به تصويب جمهوري اسلامي ايران رسيده است.
د – توليد كننده يعني هر شخصي كه به توليد و فرآوري محصولات كشاورزي دامي و غذايي يا ساخت و توليد ابزار صنعتي و مصنوعات دستي اشتغال دارد يا از مواد طبيعي به منظور توليد بهرهبرداري ميكند يا در تجارت محصولات مذكور فعاليت ميكند.
فصل دوم – حمايت از نشانههاي جغرافيايي
ماده 2- هر شخص يا هر گروه ذينفع ميتواند در خصوص نشانههاي جغرافيايي به منظور جلوگيري از اعمال زير يا مطالبه ضرر و زيان ناشي از آنها در دادگاه اقامه دعوي نمايد:
الف – معرفي و انتساب غيرواقعي و گمراه كننده مبدا جغرافيايي كالا.
ب- هرگونه استفاده از نشانههاي جغرافيايي كه مطابق ماده (10 مكرر) كنوانسيون پاريس مصداق رقابت نامشروع باشد.
ماده 3-
الف- نشانه جغرافيايي اعم از اينكه ثبت شده يا نشده باشد اگر داراي شرايط بند (الف) ماده (1) باشد، مورد حمايت قرار ميگيرد و در دعاوي موضوع اين قانون، هرگاه نشانهاي به ثبت رسيده باشد، موجد اين اماره قانوني است كه نشانه ثبت شده، يا تعريف بند (الف) ماده (1) انطباق دارد.
ب- نشانه جغرافيايي مطابق با تعريف بند (الف) ماده (1) در مقابل نشانه جغرافيايي كه مبدا كالاهاي آن به درستي قيد شده است ولي به طور نادرست به عموم اعلام شود كه مبدا آنها محل ديگري است، مورد حمايت قرار خواهد گرفت.
ماده 4- نشانههاي جغرافيايي هم نام اگر واقعي و منطبق با موازين بند (الف) ماده (1) باشند با رعايت بند (ب9 ماده (3) به طور مساوي مورد حمايت قرار ميگيرند.
سازمان ثبت اسناد و املاك براي گمراه نشدن مصرفكنندگان و تضمين رفتار برابر و منصفانه با توليدكنندگان مربوط، شرايطي را تعيين خواهد كرد كه برطبق آنها نشانههاي هم نام از يكديگر ممتاز گردند.
ماده 5- نشانههاي جغرافيايي زير مورد حمايت نيستند:
الف- نشانههايي كه با تعريف بند (الف) ماده (1) منطبق نباشند.
ب- نشانههايي كه برخلاف موازين شرعي، اخلاق حسنه و يا نظم عمومي باشند.
ج- نشانههايي كه در كشور مبدا خود حمايت نميشوند يا حمايت از آنها متوقف شده است يا متروك گرديدهاند، در چارچوب معاهداتي كه كشور ايران به آنها ملحق شده است.
ماده 6- هر شخصي كه مرتكب اعمال مندرج در ماده (2) شود علاوه بر جبران خسارت به جزاي نقدي از ده ميليون (10000000) ريال تا پنجاه ميليون (50000000) ريال يا حبس تعزيري از نود و يك روز تا شش ماه و يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
تبصره – در صورت لزوم، دادگاه ميتواند به درخواست مدعي خصوصي دستور موقت مناسب صادر كند.
فصل سوم – ثبت نشانههاي جغرافيايي
ماده 7- اظهارنامه ثبت نشانه جغرافيايي، توسط اشخاص زير به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تسليم ميشود:
الف- هر شخص حقيقي يا حقوقي و همچنين گروههايي از اين اشخاص كه در مكان جغرافيايي مندرج در اظهارنامه به توليد كالاي مذكور در آن مشغولند.
ب- هر مرجع صلاحيتدار در امر توليد، توزيع و سياستگذاري كالاي مورد ثبت.
ماده 8- موارد زير بايد در اظهارنامه قيد شود:
الف- نام، نشاني، تابعيت و سمت قانوني تسليم كننده.
ب- نشانه جغرافيايي كه ثبت آن درخواست شده است.
ج- مكاني كه نشانه جغرافيايي به آن مربوط است.
د- كالايي كه نشانه جغرافيايي به آن مربوط است.
ه - كيفيت، مرغوبيت، شهرت و ساير خصوصيات كالائي كه نشانه جغرافيايي براي آن به كار ميرود.
تبصره – هزينههاي ثبت اظهارنامه از متقاضي ثبت دريافت خواهد شد
ماده 9- نحوه و مراحل ثبت اظهارنامه به قرار زير است:
الف- سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اظهارنامه را از نظر مطابقت با بند (ب) ماده (5) و مواد (7) و (8) اين قانون و آئيننامه اجرايي آن بررسي كرده، در صورت دارا بودن شرايط، آن را آگهي ميكند.
ب- در صورت عدم رعايت شرايط مقرر در بند (الف) ذينفع يا مقام صلاحيتدار ميتواند برطبق آئيننامه اجرايي اين قانون، اعتراض خود را نسبت به تقاضاي ثبت نشانه جغرافيايي به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تسليم نمايد.
ج- سازمان ثبت اسناد و املاك كشور نسخهاي از اعتراضيه را به متقاضي ثبت ابلاغ ميكند، متقاضي مكلف است ظرف مهلت مقرر به آن پاسخ دهد، عدم ارسال پاسخ از سوي متقاضي در موعد مقرر به منزله انصراف از تقاضاي ثبت است.
د- هرگاه متقاضي متقابلا پاسخي ارسال دارد، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور نسخهاي از آن را در اختيار معترض قرار ميدهد و پس از بررسي نظرات طرفين، در مورد وارد بودن يا نبودن اعتراض تصميم ميگيرد.
ه - هرگاه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تشخيص دهد كه شرايط مندرج در بند (الف) اين ماده رعايت شده و به تقاضاي ثبت نيز اعتراض نشده يا اعتراض رد گرديده، نشانه جغرافيايي را ثبت كرده و آگهي لازم را در اين خصوص منتشر ميكند و گواهينامه ثبت را به نام متقاضي ثبت صادر خواهد كرد.
ماده 10- توليدكنندگان در صورت تحقق شرايط زير مجازند از نشانههاي جغرافيايي ثبت شده استفاده كنند:
الف- كالا داراي كيفيت، مرغوبيت، شهرت و ساير خصوصيات مذكور در گواينامه ثبت مربوطه باشد.
ب- محل فعاليت توليدكننده منطقه جغرافيايي مذكور در گواهينامه ثبت باشد.
ماده 11- هر ذينفع يا مقام صلاحيتدار ميتواند موارد زير را از دادگاه بخواهد:
الف- ابطال ثبت نشانه جغرافيايي كه شرايط مقرر در ماده (5) در مورد آن رعايت نشده است.
ب- اصلاح ثبت نشانه، به اين علت كه نشانه موجود در گواهينامه ثبت يا نشانه مورد نظر مطابقت ندارد و يا اين كه كيفيت، مرغوبيت، شهرت و يا ساير خصوصيات كالايي كه نشانه مبدا جغرافيايي براي آن استفاده ميشود، در گواهينامه مربوط ذكر نشده يا ناقص است.
در هر دعوي كه بر طبق اين ماده اقامه ميشود، دادخواست ابطال يا اصلاح به (مالك نشانه) يا قائممقام قانوني او ابلاغ ميشود و به هزينه خواهان از طريق آگهي در روزنامه رسمي و يكي از روزنامههاي محلي به اطلاع عموم اشخاص ذينفع ميرسد.
ماده 12- سازمان ثبت اسناد ميتواند در صورت وجود اشتباهات شكلي با اطلاع ذينفع پس از بررسي دلايل و مدارك مستند نسبت به تصحيح اشتباه تصميمگيري و اقدام كند.
تبصره – چنانچه رفع اشتباه مستلزم تغيير در ثبت نشان باشد اين امر تابع مقررات مواد (7)، (8)، (9) و بند (ب) ماده (5) اين قانون خواهد بود.
ماده 13- رسيدگي به اختلافاتي كه به موجب اين قانون و آئيننامه اجرايي آن بايد به دادگاه ارجاع شود در صلاحيت دادگاه عمومي تهران ميباشد.
ماده 14- سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، از ثبت هر علامت تجارتي براي كالايي كه به طور غيرواقعي منسوب به مبدا جغرافيايي شده است يا موجب گمراهي عموم نسبت به مبدا اصلي كالا ميگردد خودداري مينمايد. هر ذينفع ميتواند ابطال ثبت اينگونه علامتهاي تجارتي را از دادگاه بخواهد.
ماده 15- استثنائات مربوط به استفاده كننده قبلي:
خدمات متعلق به كشور ديگر توسط اتباع يا اشخاص مقيم ايران كه از آن نشانه جغرافيايي به صورت مستمر براي همان كالاها يا خدمات به مدت حداقل ده سال قبل از تصويب اين قانون با حسن نيت استفاده كردهاند، نخواهد بود.
ب- هرگاه علامت تجارتي در ايران با حسن نيت تقاضا يا ثبت شده باشد و يا حقوق مربوط به علامت تجارتي از طريق استفاده با حسن نيت تحصيل شده باشد چنانچه موارد مذكور قبل از تاريخ اجراي اين قانون يا قبل از حمايت از مبدا جغرافيايي در كشور مبدا باشد، اين قانون به قابليت ثبت يا اعتبار ثبت علامت تجارتي، يا حق استفاده از علامت تجارتي براساس اين كه اين علامت تجارتي عين يا مشابه جغرافيايي است، لطمهاي وارد نخواهد كرد.
ج- اين قانون در مورد نشانه جغرافيايي متعلق به كشور ديگري براي نوعي كالاها يا خدمات كه عين واژه متداول در زمان رايج در ايران به عنوان نامي متداول براي آن كالاها و خدمات باشد قابل اعمال نخواهد بود.
د- درخواست مقرر در فصل دوم اين قانون، عليه استفاده يا ثبت علامت تجارتي، بايد ظرف مدت پنج سال پس از اين كه استفاده سوء از نشانه مورد حمايت براي عموم در ايران معلوم شد يا پنج سال پس از تاريخ ثبت علامت تجارتي در ايران، تسليم گردد مشروط بر اين كه علامت تجارتي ثبت شده تا آن تاريخ منتشر شده و تاريخ مذكور زودتر از تاريخي باشد كه استفاده سوء براي عموم در ايران معلوم شده است و همچنين مشروط بر اين كه نشانه جغرافيايي با سوءاستفاده يا ثبت نشده باشد.
ه - اين قانون به هيچ وجه به حقوق اشخاص در خصوص استفاده از نام خود يا نام سلف خود در تجارت لطمهاي نخواهد زد به استثناء مواردي كه نام مذكور به طريقي استفاده شود كه سبب گمراهي عموم گردد.
ماده 16- آئيننامه اجرايي اين قانون شامل موارد و تعرفه هزينههاي مربوط به اظهارنامههاي ثبت نشانههاي مبدا جغرافيايي ظرف شش ماه از تاريخ تصويب با رعايت مفاد اين قانون و كنوانسيونهاي مربوط كه دولت ايران به آنها ملحق شده توسط سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تهيه ميشود و به تصويب رئيس قوه قضاييه ميرسد. موارد و تعرفههاي مذكور هر سه سال يكبار قابل تجديدنظر است.
قانون فوق مشتمل بر شانزده ماده و سه تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورد هفتم بهمن ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 31/1/1384 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است
