نظريات مشورتي
نظريه شماره 7965/7 مورخ 8 بهمن 1384
پرسش:
در صورتي که محکومعليه پيش از قطعيت حکم فوت نمايد، نحوه ابلاغ رأي و صدور اجراييه چگونه است؟
پاسخ:
اثر فوت محکوم عليه در قبل و بعد از ابلاغ حکم قطعي و اجرائيه < چنانچه محکومعليه پيش از قطعيت حکم فوت نمايد، دادگاه بايد مراتب را به محکومله جهت تعيين وراث محکومعليه اعلام کند و پس از تعيين وراث، دادنامه غيرقطعي را به جانشينان متوفا ابلاغ نمايد؛ اما چنانچه دادنامه به شخص محکومعليه ابلاغ و حکم به طرق قانوني قطعيت يافته باشد، اجراييه بايد عليه وراث محکومعليه صادر شود.>با توجه به ماده يک قانون اجراي احکام مدني (1)، احکام صادر شده از دادگاههاي عموميبه اجرا گذاشته نميشود؛ مگر اين که قطعي شده باشد. در فرض مذکور در استعلام از آنجا که محکومعليه پيش از قطعيت حکم فوت کرده، دادگاه بايد مراتب را به محکومله براي تعيين وراث محکومعليه اعلام کرده و پس از تعيين وراث دادنامه غيرقطعي را به جانشينان متوفا ابلاغ نمايد.در صورت فوت محکومعليه پس از صدور حکم، چنانچه دادنامه به شخص محکومعليه ابلاغ و به طرق قانوني حکم قطعيت يافته باشد، اجراييه بايد عليه وراث محکومعليه متوفا صادر شود. از اين رو پس از تعيين ورثه، اجراييه صادر شده به آنها ابلاغ و عمليات اجرايي عليه ورثه محکومعليه تعقيب ميشود. مادام که فوت محکومعليه از طرف اشخاص ذينفع به دايره اجرا اعلام نشده و دادگاه نيز از فوت وي بياطلاع مانده باشد، تعقيب عمليات اجرايي منع قانوني ندارد.
پينوشت:
1- ماده يک قانون اجراي احکام مدني: هيچ حکمي از احکام دادگاههاي دادگستري به اجرا گذارده نميشود؛ مگر اين که قطعي شده يا قرار اجراي موقت آن در مواردي که قانون معين ميکند، صادر شده باشد
< نظريه شماره 2984/ 7 مورخ 15 مرداد1382>
پرسش:
چنانچه آراي دادگاهها به صورت قطعي صادر شده باشد، آيا ممکن است قابل فرجام باشد و اگر بعضي از آرا قابل فرجام باشد، آيا متفرعات آنها از قبيل خسارات دادرسي و يا مطالبه مالالاجاره از اراضي و اماکن وقفي نيز قابل فرجام خواهد بود؟
پاسخ:
با توجه به مقررات قانون آيين دادرسي دادگاههاي عموميو انقلاب در امور مدني اصل بر غير قابل فرجام بودن آراي دادگاههاست؛ مگر در موارد مصرح در مواد 367 و 368 همان قانون، بنابراين احکام راجع به متفرعات دعاوي مذکور در استعلام مانند خسارت هزينه دادرسي و يا مطالبه مالالاجاره در اراضي و اماکن موقوفه فرجامپذير نميباشد.بند 5 ماده 369 قانون مورد بحث تأکيد بر غير قابل فرجام بودن آرا راجع به متفرعات دعاوي است.
نظريه شماره 330/7 مورخ 12/12/1377 (پرونده 1803)
سئوال:
با عنايت به اين که در مورد سرقفلي تعريفي از نظر اين که سرقفلي در زمره اموال منقول است يا غيرمنقول نشده است. لذا خواهشمنداست دستور فرماييد، کتبا" به هيأت بدوي رسيدگي به تخلفات اداري وزارت امور اقتصادي و دارايي اعلام شود، آيا سرقفلي در زمره اموال منقول يا در حکم اموال غير منقول است؟.
نظريه:
حق کسب يا پيشه يا تجارت از جمله حقوق مالي بوده که قابل توقيف است و چون از طريق کارشناسي نيز به ريال تعيين مي شود. به علاوه جزو ماترک بوده و از طريق ارث با توجه به ضابطه اموال منقول به ميزان يک چهارم يا يک هشتم به همسر مي رسد. لذا جزء اموال منقول محسوب مي شود.
نظريه مشورتي شماره 41/7
امکان دادخواهي و شکايت افراد بهايي
سئوال:
احتراما" در خصوص شکايت افراد بهايي مبني بر سرقت يا خيانت در امانت و غيره، آيا شکايت آنان در دادسرا قابل رسيدگي مي باشد يا خير و رد مال در اين خصوص چگونه خواهد بود و نيز آيا دادخواست انحصار ورثه افراد ضاله(بهايي) پذيرفتني است يا خير، در حالي که افراد بهايي و بهايي زاده باشند(طرفين)، بر چه اساسي بايد اموال و ماترک آنان تقسيم شود؟....
در پاسخ به استعلام شماره 87/7ب/13/دفتر مورخ 13/12/1387 نظريه مشورتي اداره کل امور حقوقي و اسناد و امور مترجمين قوه قضائيه به شرح ذيل اعلام مي گردد:1) داخواهي و شکايت افراد بهائي همانند ساير افراد قابل رسيدگي است. برابر اصل 20 قانون اساسي کليه افراد ملت در برابر قانون متساوي الحقوق هستند.2) چون فرقه بهائيه از مذاهب رسمي کشور نيست، از اين رو در تصديق انحصار وراثت و تقسيم ترکه و ساير احوال شخصيه بايستي همان مقررات و قوانيني که در مورد ايرانيان شيعه اجرا مي شود، در مورد آنان نيز اجرا گردد و جوازي براي عدم پذيرش درخواست گواهي انحصار وراثت بهائيان وجود ندارد.
نظريه شماره 8493 مورخ 26 بهمن 1384
<با توجه به اين که اصولاً تقاضاي وصول طلب از 2 مرجع صحيح نيست، چنانچه زوجه متعاقب صدور اجراييه از دايره اجراي ثبت به مرجع قضايي مراجعه نمايد، به منزله اين است که وي از تعقيب اجراييه ثبتي منصرف و به مرجع قضايي اکتفا نموده است.>
پرسش:
چنانچه زوجه براي مطالبه مهريه به دايره اجراي ثبت مراجعه نمايد؛ اما پس از صدور اجراييه ثبتي، در مراجع قضايي نيز براي مطالبه مهريه اقامه دعوا کند و پرونده اخير منتهي به صدور رأي و اجراييه شود، محکومعليه کدام يک از اجراييهها را بايد اجرا نمايد؟
پاسخ:
نظر به اين که حکم صادر شده از دادگاه مادام که به طريق قانوني نقض نشود، لازمالاجراست و با توجه به اين که زوجه متعاقب صدور اجراييه از دايره اجراي ثبت و اجراي مدلول آن با تقديم دادخواست به مرجع قضايي مراجعه نموده و حکم نيز صادر و به مرحله اجرا گذاشته شده، اين امر به منزله آن است که زوجه از تعقيب اجراييه ثبتي منصرف و به مرجع قضايي اکتفا نموده است. از اين رو با توجه به اين که اصولاً تقاضاي وصول طلب از 2 مرجع صحيح نيست، زوجه ميتواند مراتب را به دايره اجراي ثبت اعلام کند تا مرجع ياد شده عمليات اجرايي را متوقف و پرونده اجرايي را بايگاني نمايد.در صورتي که زوجه حاضر به انجام چنين اقدامينباشد، متضرر از اقدام خلاف قانوني زوجه ميتواند براي احقاق حق خود به مراجع ذيصلاح مراجعه و مبادرت به تقديم دادخواست توقيف عمليات اجرايي و ابطال اجراييه ثبت بنمايد و دادگاه مکلف به صدور دستور توقيف عمليات اجرايي و ابطال اجراييه ثبت است. محکوملها نيز ميتواند محکومبه را از طريق اجراي احکام دادگاه وصول نمايد و پرداخت نيم عشر اجرايي در اجراي ثبت از سوي محکومعليه رفع تکليف وي در پرداخت حقوق اجراي ناشي از رأي دادگاه را نميکند و وجه نيم عشر را بايد از بابت هزينه اجراي احکام مدني نيز پرداخت نمايد.
شماره و تاريخ نظريه 970/7-3/12/1381
سؤال:
با توجه به اينکه طبق بند "3" ماده (38) قانون مجازات اسلامي صدور حکم آزادي مشروط ،منوط به پرداخت ضرر و زيان مدعي خصوصي است . در پروندههايي که موضوع اتهام صدور چک بلامحل باشد و دارنده چک دعوي حقوقي براي مطالبه وجه چک مطرح ننموده ولي بر شکايت کيفري خود باقي باشد، آيا متهم با داشتن شرايط ديگر استحقاق استفاده از آزادي مشروط را دارد يا خير؟
پاسخ:
هر کس براي بار اول به علت ارتکاب جرمي به مجازات حبس محکوم شود و نصف مدت حبس را بگذراند و طبق قسمت اول شرط سوم ماده (38 ) قانون مجازات اسلامي(اصلاحي 27/2/1377) قانون مجازات اسلامي... تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زيان که مورد حکم دادگاه يا موافقت مدعي خصوصي واقع شده بپردازد يا قرار پرداخت آن را بدهد ... در صورت جمع بودن ساير شرايط، دادگاه ميتواند حکم آزادي مشروط وي را صادر کند. بنابراين، عدم تقديم دادخواست ضرر و زيان توسط شاکي خصوصي به طرفيت محکوم عليه،مانع استفاده مشاراليه از آزادي مشروط نيست و با جمع بودن ساير شرايط قانوني نيازي براي اخذ رضايت به نظر نميرسد.
پرسش:
در صورتي که محکومعليه پيش از قطعيت حکم فوت نمايد، نحوه ابلاغ رأي و صدور اجراييه چگونه است؟
پاسخ:
اثر فوت محکوم عليه در قبل و بعد از ابلاغ حکم قطعي و اجرائيه < چنانچه محکومعليه پيش از قطعيت حکم فوت نمايد، دادگاه بايد مراتب را به محکومله جهت تعيين وراث محکومعليه اعلام کند و پس از تعيين وراث، دادنامه غيرقطعي را به جانشينان متوفا ابلاغ نمايد؛ اما چنانچه دادنامه به شخص محکومعليه ابلاغ و حکم به طرق قانوني قطعيت يافته باشد، اجراييه بايد عليه وراث محکومعليه صادر شود.>با توجه به ماده يک قانون اجراي احکام مدني (1)، احکام صادر شده از دادگاههاي عموميبه اجرا گذاشته نميشود؛ مگر اين که قطعي شده باشد. در فرض مذکور در استعلام از آنجا که محکومعليه پيش از قطعيت حکم فوت کرده، دادگاه بايد مراتب را به محکومله براي تعيين وراث محکومعليه اعلام کرده و پس از تعيين وراث دادنامه غيرقطعي را به جانشينان متوفا ابلاغ نمايد.در صورت فوت محکومعليه پس از صدور حکم، چنانچه دادنامه به شخص محکومعليه ابلاغ و به طرق قانوني حکم قطعيت يافته باشد، اجراييه بايد عليه وراث محکومعليه متوفا صادر شود. از اين رو پس از تعيين ورثه، اجراييه صادر شده به آنها ابلاغ و عمليات اجرايي عليه ورثه محکومعليه تعقيب ميشود. مادام که فوت محکومعليه از طرف اشخاص ذينفع به دايره اجرا اعلام نشده و دادگاه نيز از فوت وي بياطلاع مانده باشد، تعقيب عمليات اجرايي منع قانوني ندارد.
پينوشت:
1- ماده يک قانون اجراي احکام مدني: هيچ حکمي از احکام دادگاههاي دادگستري به اجرا گذارده نميشود؛ مگر اين که قطعي شده يا قرار اجراي موقت آن در مواردي که قانون معين ميکند، صادر شده باشد
< نظريه شماره 2984/ 7 مورخ 15 مرداد1382>
پرسش:
چنانچه آراي دادگاهها به صورت قطعي صادر شده باشد، آيا ممکن است قابل فرجام باشد و اگر بعضي از آرا قابل فرجام باشد، آيا متفرعات آنها از قبيل خسارات دادرسي و يا مطالبه مالالاجاره از اراضي و اماکن وقفي نيز قابل فرجام خواهد بود؟
پاسخ:
با توجه به مقررات قانون آيين دادرسي دادگاههاي عموميو انقلاب در امور مدني اصل بر غير قابل فرجام بودن آراي دادگاههاست؛ مگر در موارد مصرح در مواد 367 و 368 همان قانون، بنابراين احکام راجع به متفرعات دعاوي مذکور در استعلام مانند خسارت هزينه دادرسي و يا مطالبه مالالاجاره در اراضي و اماکن موقوفه فرجامپذير نميباشد.بند 5 ماده 369 قانون مورد بحث تأکيد بر غير قابل فرجام بودن آرا راجع به متفرعات دعاوي است.
نظريه شماره 330/7 مورخ 12/12/1377 (پرونده 1803)
سئوال:
با عنايت به اين که در مورد سرقفلي تعريفي از نظر اين که سرقفلي در زمره اموال منقول است يا غيرمنقول نشده است. لذا خواهشمنداست دستور فرماييد، کتبا" به هيأت بدوي رسيدگي به تخلفات اداري وزارت امور اقتصادي و دارايي اعلام شود، آيا سرقفلي در زمره اموال منقول يا در حکم اموال غير منقول است؟.
نظريه:
حق کسب يا پيشه يا تجارت از جمله حقوق مالي بوده که قابل توقيف است و چون از طريق کارشناسي نيز به ريال تعيين مي شود. به علاوه جزو ماترک بوده و از طريق ارث با توجه به ضابطه اموال منقول به ميزان يک چهارم يا يک هشتم به همسر مي رسد. لذا جزء اموال منقول محسوب مي شود.
نظريه مشورتي شماره 41/7
امکان دادخواهي و شکايت افراد بهايي
سئوال:
احتراما" در خصوص شکايت افراد بهايي مبني بر سرقت يا خيانت در امانت و غيره، آيا شکايت آنان در دادسرا قابل رسيدگي مي باشد يا خير و رد مال در اين خصوص چگونه خواهد بود و نيز آيا دادخواست انحصار ورثه افراد ضاله(بهايي) پذيرفتني است يا خير، در حالي که افراد بهايي و بهايي زاده باشند(طرفين)، بر چه اساسي بايد اموال و ماترک آنان تقسيم شود؟....
در پاسخ به استعلام شماره 87/7ب/13/دفتر مورخ 13/12/1387 نظريه مشورتي اداره کل امور حقوقي و اسناد و امور مترجمين قوه قضائيه به شرح ذيل اعلام مي گردد:1) داخواهي و شکايت افراد بهائي همانند ساير افراد قابل رسيدگي است. برابر اصل 20 قانون اساسي کليه افراد ملت در برابر قانون متساوي الحقوق هستند.2) چون فرقه بهائيه از مذاهب رسمي کشور نيست، از اين رو در تصديق انحصار وراثت و تقسيم ترکه و ساير احوال شخصيه بايستي همان مقررات و قوانيني که در مورد ايرانيان شيعه اجرا مي شود، در مورد آنان نيز اجرا گردد و جوازي براي عدم پذيرش درخواست گواهي انحصار وراثت بهائيان وجود ندارد.
نظريه شماره 8493 مورخ 26 بهمن 1384
<با توجه به اين که اصولاً تقاضاي وصول طلب از 2 مرجع صحيح نيست، چنانچه زوجه متعاقب صدور اجراييه از دايره اجراي ثبت به مرجع قضايي مراجعه نمايد، به منزله اين است که وي از تعقيب اجراييه ثبتي منصرف و به مرجع قضايي اکتفا نموده است.>
پرسش:
چنانچه زوجه براي مطالبه مهريه به دايره اجراي ثبت مراجعه نمايد؛ اما پس از صدور اجراييه ثبتي، در مراجع قضايي نيز براي مطالبه مهريه اقامه دعوا کند و پرونده اخير منتهي به صدور رأي و اجراييه شود، محکومعليه کدام يک از اجراييهها را بايد اجرا نمايد؟
پاسخ:
نظر به اين که حکم صادر شده از دادگاه مادام که به طريق قانوني نقض نشود، لازمالاجراست و با توجه به اين که زوجه متعاقب صدور اجراييه از دايره اجراي ثبت و اجراي مدلول آن با تقديم دادخواست به مرجع قضايي مراجعه نموده و حکم نيز صادر و به مرحله اجرا گذاشته شده، اين امر به منزله آن است که زوجه از تعقيب اجراييه ثبتي منصرف و به مرجع قضايي اکتفا نموده است. از اين رو با توجه به اين که اصولاً تقاضاي وصول طلب از 2 مرجع صحيح نيست، زوجه ميتواند مراتب را به دايره اجراي ثبت اعلام کند تا مرجع ياد شده عمليات اجرايي را متوقف و پرونده اجرايي را بايگاني نمايد.در صورتي که زوجه حاضر به انجام چنين اقدامينباشد، متضرر از اقدام خلاف قانوني زوجه ميتواند براي احقاق حق خود به مراجع ذيصلاح مراجعه و مبادرت به تقديم دادخواست توقيف عمليات اجرايي و ابطال اجراييه ثبت بنمايد و دادگاه مکلف به صدور دستور توقيف عمليات اجرايي و ابطال اجراييه ثبت است. محکوملها نيز ميتواند محکومبه را از طريق اجراي احکام دادگاه وصول نمايد و پرداخت نيم عشر اجرايي در اجراي ثبت از سوي محکومعليه رفع تکليف وي در پرداخت حقوق اجراي ناشي از رأي دادگاه را نميکند و وجه نيم عشر را بايد از بابت هزينه اجراي احکام مدني نيز پرداخت نمايد.
شماره و تاريخ نظريه 970/7-3/12/1381
سؤال:
با توجه به اينکه طبق بند "3" ماده (38) قانون مجازات اسلامي صدور حکم آزادي مشروط ،منوط به پرداخت ضرر و زيان مدعي خصوصي است . در پروندههايي که موضوع اتهام صدور چک بلامحل باشد و دارنده چک دعوي حقوقي براي مطالبه وجه چک مطرح ننموده ولي بر شکايت کيفري خود باقي باشد، آيا متهم با داشتن شرايط ديگر استحقاق استفاده از آزادي مشروط را دارد يا خير؟
پاسخ:
هر کس براي بار اول به علت ارتکاب جرمي به مجازات حبس محکوم شود و نصف مدت حبس را بگذراند و طبق قسمت اول شرط سوم ماده (38 ) قانون مجازات اسلامي(اصلاحي 27/2/1377) قانون مجازات اسلامي... تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زيان که مورد حکم دادگاه يا موافقت مدعي خصوصي واقع شده بپردازد يا قرار پرداخت آن را بدهد ... در صورت جمع بودن ساير شرايط، دادگاه ميتواند حکم آزادي مشروط وي را صادر کند. بنابراين، عدم تقديم دادخواست ضرر و زيان توسط شاکي خصوصي به طرفيت محکوم عليه،مانع استفاده مشاراليه از آزادي مشروط نيست و با جمع بودن ساير شرايط قانوني نيازي براي اخذ رضايت به نظر نميرسد.
http://www.maavanews.ir/tabid/38/ctl/Edit/mid/384/Code/6463/Default.aspx
+ نوشته شده در چهارشنبه بیست و سوم تیر ۱۳۸۹ ساعت 21:30 توسط سعید فتح پور
|
