نظريات اداره كل امور حقوقي و اسناد قوه قضائيه
قابليّت تجديدنظرخواهي احكام و قرارهاي مراجع قضايي نظامي
سوال ـ آيا احكام و قرارهاي صادره از مراجع قضائي نظامي بوسيله دادستان قابل تجديدنظرخواهي ميباشد يا خير؟ و اگر قابل تجديدنظرخواهي است راي صادره در اين مرحله قابل اعتراض ميباشد يا خير؟
نظريه شماره ۶۴۹۹/۷ـ ۲۷/۸/۱۳۸۳
نظريه اداره كل امور حقوقي و اسناد قوه قضائيه
در بند۵۱ ۲ ماده ۱۱ قانون تجديدنظر آراء دادگاهها مصوب سال۱۳۷۲ كه در حال حاضر ناظر بر دادسراها و دادگاههاي نظامي است و ساير مقـررات آن بـراي دادسـتان نظـامـي بـه لـحاظ قلّـت مجـازات تجديدنظرخواهي پيشبيني نشده است ليكن براي دادستان مزبور تنها از جهت برائت متهم يا عدم انطباق حكم با موازين قانوني تجديدنظـرخواهي پيشبيـني شده است كه در اين صورت چنانچه مجازات تعييـن شده در مرحله بـدوي با قـانون منطـبق نباشـد با اعتراض دادستان در مرحله تجديدنظر تعيين مجازات ولو مجازات شديدتر از مجازات مرحله بدوي بلا اشكال است.
*****
مسئول تخلفات موضوع قانون تعزيرات حكومتي
سوال ۱ـ چنانچه صاحب مغازه داراي شاگرد بوده و شاگرد مذكور به فروشندگي بپردازد، مسوول تخلفات ذكرشده در قانون تعزيرات حكومتي مصوب سال ۱۳۶۷ شاگرد مغازه است يا صاحب مغازه؟
سوال ۲ـ چنانچه صاحب مغازه مرتكب يكي از تخلفات موضوع قانون تعزيرات حكومتي مانند گرانفروشي يا كمفروشي و غيره شود و پس از آن مغازه را به ديگري منتقل نمايد آيا منتقلاليه پاسخگوي يد قبلي خود خواهد بود يا خير؟ و اگر منتقلاليه نيز تخلف نمايد آيا تخلف اول محسوب ميشود يا تخلف براي بار دوم؟
نظريه شماره ۱۱۵۱/۷ـ ۱/۳/۱۳۷۸
نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه
*****
شماره۲۲۳/۷ ۲۳/۱/۱۳۸۴
بازداشت محكومعليه در قبال محكوم به
۲ ـ چنانچه صاحب پروانه يا صاحب مغازه مرتكب يكي از تخلفات موضـوع قانون تعزيرات حكومتي شوند مانند گرانفروشي يا كمفروشي و ... و سپس مغازه را به ديگري منتقل نمايد، منتقلاليه مسوول و پاسخگوي يد قبلي خود نميباشد و در صورتي كه منتقلاليه مرتكب تخلف شود، اين تخلف براي بار دوم محسوب نميگردد زيرا « واحد» مـذكـور در قانون مورد بحث نـاظر به مغـازه و فـروشگاه نبوده و ناظر بهشخص متصدي آن واحد است. ۳۳ سوال ـ با توجه به ماده ۲ قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي، بازداشت محكومعليه در قبال محكوم به امكانپذير است آيا محكوم به مورد نظر قانونگذار شامل هزينههاي اجرائي احكام و نيم عشر دولتي هم ميشود يا خير؟
نظريه شماره ۱۵۲۱/۷ـ ۱۹/۲/۱۳۸۱
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه
نظر به اينكه هزينههاي اجرائي احكام در حكم دادگاه ذكر نميشود لذا مشمول عنوان قانوني « محكوم به» و محكوميت به پرداخت مال نيست و نتيجه بازداشت ممتنع ازپرداخت هزينههاي اجرائي بهاستناد ماده۲۵۲ قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي صحيح نيست زيرا ماده مذكور فقط شامل محكوم به است نه غير آن. بنابراين محكومعليه را نميتوان در قبال عدمپرداخت هزينههاي اجرائي بازداشت نمود بلكه بايد نيمعشر اجرائي را به طرق ديگر قانوني از محكومعليه وصول كرد. ضمناً پرداخت نيمعشر دولتي از شمول ماده يك قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي است كه اختصاص به امور جزائي دارد خروج موضوعي دارد.
*****
حق اعتراض سازمان جنگها و مراتع سوال ـ آيا با توجه به مفاد تبصره ۳ ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع مصوب ۲۹/۶/۱۳۷۶، چنانچه راي صادره از هيات اين ماده به زيان سازمان جنگلها و مراتع باشد آيا اين سازمان ميتواند نسبت به راي صادره اعتراض نمايد يا خير؟
نظريه شماره ۲۰۱۴/۷ ـ ۸/۳/۱۳۸۱
نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه
نظرات ارائه شده توسط نمايندگان در كميسيونها از جمله هيات موضوع (قانون۵۳ تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع مصوب ۲۲/۶/۱۳۶۷) نظرات شخصي آنان بوده و اصل بر اين است كه اين نمايندگان از استقلال راي برخوردارند لذا در صورتي كه نمايندهاي در هيات به پروندهاي راي مثبت داده باشد اين راي مانع از آن نخواهد بود كه در مواردي كه قانون اجازه ميدهد، اداره متبوع نماينده بتواند نسبت به راي صادره اعتراض نمايد. بديهي است وارد بودن اعتراض موكول به رسيدگي مرجع تجديدنظر خواهد بود.
*****
موافقت دادستان نظامي سوال ـ آيا قرارهاي صادره از داديار يا بازپرس نظامي كه منتهي به بازداشت متهم شود نياز به موافقت دادستان دارد يا خير؟
نظريه شماره ۶۴۹۹/۷ ـ ۲۷/۸/۱۳۸۳
نظريه اداره كل امور حقوقي و اسناد قوه قضائيه
قرار وثيقه صادره از سوي داديار يا بازپرس كه منتهي به بازداشت متهم شود با توجه به قسمت اخير ماده ۴۰ قانون آئيندادرسي كيفري، لزومي به موافقت دادستان ندارد ليكن با توجه به اينكه داديار تحت نظر دادسـتان انجـام وظيفه مينمايد، اصلح آنست كه چنانچه قرار وثيقه منتهي به بازداشت متهم شود پرونده را به نظر دادستان برساند و در مورد تبديل قرار تامين چنانچه منظور تبديل قرار بازداشت موقت باشد و بازپرس يا داديار بخواهد قرار بازداشت موقت را به قرار ديگري تبديل نمايد، موافقت دادستان ضروري است. ليكن در مورد تبديل قرار وثيقه يا كفالت به قرار خفيفتر، لزومي به موافقت دادستان نميباشد.
*****
حداكثر مدت بازداشت متهم تا قبل از صدور حكم قطعي
سوال ـ حداكثر مدتي را كه ميتوان در جرائم مختلف، متهم را تا قبل از صدور حكم قطعي در بازداشت نگه داشت چه مقدار است؟
نظريه شماره ۷۲۷۷/۷ ـ ۳۰/۹/۱۳۸۳
نظريه اداره كل امور حقوقي و اسناد قوه قضائيه
طبق بند۵۴ (ط) ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب در مورد جرائمي كه مجازات قانوني آن حبس يا حبس توام با مجازاتهاي اخف نظير جزاي نقدي يا شلاق باشد، به هر حال مدت بازداشت ناشي از قرار تامين نبايد از حداقل مدت مجازات حبسي كه در قانون براي آن جرم تعيين شده است، تجاوز كند لكن در مواردي كه نوع مجازات قانوني جرم، جزاي نقدي يا شلاق باشد ـ كه معمولاً رسيدگي به اين قبيل جرائم در صلاحيت دادگاههاي عمومي جزائي است نه دادگاه كيفري استان ـ ، حداكثر مدت بازداشت ناشي از قرار تامين نبايد از دو ماه تجاوز كند.
*****
تطبيق بزه ارتكابي با قانون سوال ـ چنانچه كيفرخواست از دادسرا به اتهام خيانت در امانت صادر شده باشد ولي به نظر دادگاه اتهام متهم منطبق با مقررات مربوط به كلاهبرداري باشد تكليف دادگاه چيست؟
نظريه شماره ۷۷۱۷/۷ـ ۱۴/۱۰/۱۳۸۳
نظريه اداره كل امور حقوقي و اسناد قوه قضائيه
درست است كــه طبق بند (ج) مــاده۱۴۵۵ اصلاحـي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، دادگاههاي عمومي جزائي و دادگاه انقلاب، فقط به جرائم مندرج در كيفر خواست وفق قانون آئيندادرسي مربوطه، رسيدگي مينمايند ولي اين امر به اين معني نيست كه دادگاه در تطبيق مورد با قانون تابع كيفر خواست دادسرا باشد، بلكه همانگونه كه بعضاً در مورد جرائم مندرج در كيفرخواست دادگاه پس از رسيدگي معتقد بهبيگناهي متهم شده و راي به برائت صادر ميكند، در تطبيق قانون با مورد هم، بدون اعاده پرونده به دادسرا، ميتواند برخلاف تشخيص دادسرا، حكم به مجازات جرمي دهد كه خود تشخيص ميدهد. مثلاً هرگاه در كيفرخواست تقاضاي اعمال مجازات جرم خيانت در امانت شده باشد و دادگاه مورد را خيانت در امانت نداند و بزهي ديگر مثل كلاهبرداري تشخيص دهد، در اين صورت دادگاه مطابق تشخيص خود عمل مينمايد نه آنچه كه در كيفرخواست آمده.
*****
صدور قرار تامين كيفري از سوي سازمان تعزيرات حكومتي سوال ـ طبق ماده ۱۳۲ قانون آئيندادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري دادگاه بايد براي متهم قرار تامين مطابق با جرم ارتكابي صادر كند و متهمين سازمان تعزيرات حكومتي نيز چنانچه عاجز از پرداخت جزاي نقدي باشند به زندان اعزام ميشوند، آيا سازمان تعزيرات حكومتي ميتواند همانند دادگاهها با استفاده از ماده ۱۳۲ قرار تامين براي متهمين صادر و در صورت عجز از پرداخت آن، آنها را روانه زندان كند؟
نظريه شماره ۶۶۶۸/۷ ـ ۴/۹/۱۳۸۳
نظريه اداره كل امور حقوقي و اسناد قوه قضائيه
صدور قرار تامين كيفري موضوع ماده۵۶ ۱۳۲ قانون آئيندادرسي كيفري دادگاههاي عمومي و انقلاب در صلاحيت مراجع قضايي است و سازمان تعزيرات حكومتي به عنوان يك مرجع اداري و حكومتي قانوناً مجاز بهصدور قرار تامين كيفري و متعاقب آن معرفي متهم به جهت عجز از معرفي موضوع قرار به زندان نميباشد و آنچه در ماده۵۷ ۵ قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب سال ۱۳۷۷ ذكرشده و به موجب آن اجازه داده شده محكومين سازمان تعزيرات حكومتي را كه عاجز از پرداخت جــزاي نقـدي ميبـاشد مطلبي جداگانـهاي است و ربطي بهقرارهاي تامين موضوع ماده ۱۳۲ قانون مذكور ندارد.
*****
نحوه اجراي احكام كيفري و مدني سوال ـ با توجه به مقررات مواد ۳۴ و ۳۷ آييننامه اجرائي قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب نحوه اجراي احكام كيفري و احكام مدني چگونه و با چه مرجعي ميباشد؟
نظريه شماره ۷۴۴۲/۷ـ ۵/۱۰/۱۳۸۳
نظريه اداره كل امور حقوقي و اسناد قوه قضائيه
مطابق ماده۳۴۵۸ آئيننامه اجرائي قانون اصلاح قانون دادگاههاي عمومي و انقلاب هر حوزه قضائي در شهرستان داراي واحد اجراي احكام كيفري و مدني است، رئيس حوزه قضائي يا معاون وي و رئيس واحد اجراي احكام مدني تحت نظر دادگاه صادركننده حكم بدوي مطابق اجراي احكام مدني و ساير قوانين و مقررات اقدام مينمايند و رئيس اجراي احكام كيفري دادستان يا معاون وي يا يكي از دادياران ميباشد بنابراين، با اجراي قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و استقرار دادسرا اجراي احكام كيفري چه قبل و چه بعد از تشكيل دادسرا با واحد اجراي احكام كيفري دادسرا و اجراي احكام مدني با واحد اجراي احكام مدني دادگستري است و ماده۳۷۵۹ آئيننامه اجرائي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب كه ادامه اجراي باقيمانده احكام دادگاههاي عمومي و انقلاب را به دادسرا محول نموده، منصرف از احكام مدني است.
*****
شماره۲۲۳/۷ ۲۳/۱/۱۳۸۴
ديه قتل غيرمسلمان در ماههاي حرام سوال ـ
۱ـ آيا قتل غيرمسلمان نيز در ماههاي حرام مشمول پرداخت يكسوم ديه مازاد است؟
۲ـ در صورتي كه ايراد صدمه در ماه غيرحرام و قتل در ماه حرام واقع شود و يا بالعكس، تكليف چيست؟
نظريه شماره ۷۰۴۶/۷ـ ۲۲/۹/۱۳۸۳
نظريه اداره كل امور حقوقي و اسناد قوه قضائيه
۲ـ آنچه در ماده مذكور مورد نظر است وقوع قتل است نه ايراد صدمه بنابراين چنانچه ايراد صدمه موضوع ماده ۲۹۹ قانون مجازات اسلامي ايران در يكي از ماههاي حرام ليكن نتيجه ايراد صدمه در غير ماههاي حرام باشد موضوع از شمول ماده فوق خارج و برعكس اگر ايراد صدمه در يكي از ماههاي غيرحرام واقع شود ليكن نتيجه ايراد صدمه يعني قتل در يكي از ماههاي حرام واقع شود، مورد مشمول ماده ۲۹۹ خواهد بود. بهعبارت ديگر آنچه مطمح نظر مقنن بوده، دماء است نه ايراد صدمه. ۳۲ ۱ ـ مستفاد از قانون تعزيرات حكومتي مصوب سال ۱۳۶۷ و مجازاتهائي كه براي اكثر تخلفات ذكر كرده آن است كه صاحب پروانه و در مورد اشتغال بدون پروانه، صاحب مغازه و محل كسب مسوول است نه شاگرد يـا شـاگـردان او زيـرا شاگـرد مغـازه با دريـافت مزد از صاحب مغازه بنابهدستور او بفروشندگي ميپردازد. ۳۴ ۳۵ ۳۶ ۳۷ ۳۸ ۳۹ ۴۰ ۱ـ چون در ماده ۲۹۹۶۰ قانون مجازات اسلامي هيچ تفاوتي بين مسلمان و كافر پيشبيني نشده است، لذا چنانچه قتل غيرمسلمان در يكي از ماههاي حرام واقع شود مشمول حكم مقرر در ماده فوق خواهد بود.
سوال ـ آيا احكام و قرارهاي صادره از مراجع قضائي نظامي بوسيله دادستان قابل تجديدنظرخواهي ميباشد يا خير؟ و اگر قابل تجديدنظرخواهي است راي صادره در اين مرحله قابل اعتراض ميباشد يا خير؟
نظريه شماره ۶۴۹۹/۷ـ ۲۷/۸/۱۳۸۳
نظريه اداره كل امور حقوقي و اسناد قوه قضائيه
در بند۵۱ ۲ ماده ۱۱ قانون تجديدنظر آراء دادگاهها مصوب سال۱۳۷۲ كه در حال حاضر ناظر بر دادسراها و دادگاههاي نظامي است و ساير مقـررات آن بـراي دادسـتان نظـامـي بـه لـحاظ قلّـت مجـازات تجديدنظرخواهي پيشبيني نشده است ليكن براي دادستان مزبور تنها از جهت برائت متهم يا عدم انطباق حكم با موازين قانوني تجديدنظـرخواهي پيشبيـني شده است كه در اين صورت چنانچه مجازات تعييـن شده در مرحله بـدوي با قـانون منطـبق نباشـد با اعتراض دادستان در مرحله تجديدنظر تعيين مجازات ولو مجازات شديدتر از مجازات مرحله بدوي بلا اشكال است.
*****
مسئول تخلفات موضوع قانون تعزيرات حكومتي
سوال ۱ـ چنانچه صاحب مغازه داراي شاگرد بوده و شاگرد مذكور به فروشندگي بپردازد، مسوول تخلفات ذكرشده در قانون تعزيرات حكومتي مصوب سال ۱۳۶۷ شاگرد مغازه است يا صاحب مغازه؟
سوال ۲ـ چنانچه صاحب مغازه مرتكب يكي از تخلفات موضوع قانون تعزيرات حكومتي مانند گرانفروشي يا كمفروشي و غيره شود و پس از آن مغازه را به ديگري منتقل نمايد آيا منتقلاليه پاسخگوي يد قبلي خود خواهد بود يا خير؟ و اگر منتقلاليه نيز تخلف نمايد آيا تخلف اول محسوب ميشود يا تخلف براي بار دوم؟
نظريه شماره ۱۱۵۱/۷ـ ۱/۳/۱۳۷۸
نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه
*****
شماره۲۲۳/۷ ۲۳/۱/۱۳۸۴
بازداشت محكومعليه در قبال محكوم به
۲ ـ چنانچه صاحب پروانه يا صاحب مغازه مرتكب يكي از تخلفات موضـوع قانون تعزيرات حكومتي شوند مانند گرانفروشي يا كمفروشي و ... و سپس مغازه را به ديگري منتقل نمايد، منتقلاليه مسوول و پاسخگوي يد قبلي خود نميباشد و در صورتي كه منتقلاليه مرتكب تخلف شود، اين تخلف براي بار دوم محسوب نميگردد زيرا « واحد» مـذكـور در قانون مورد بحث نـاظر به مغـازه و فـروشگاه نبوده و ناظر بهشخص متصدي آن واحد است. ۳۳ سوال ـ با توجه به ماده ۲ قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي، بازداشت محكومعليه در قبال محكوم به امكانپذير است آيا محكوم به مورد نظر قانونگذار شامل هزينههاي اجرائي احكام و نيم عشر دولتي هم ميشود يا خير؟
نظريه شماره ۱۵۲۱/۷ـ ۱۹/۲/۱۳۸۱
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه
نظر به اينكه هزينههاي اجرائي احكام در حكم دادگاه ذكر نميشود لذا مشمول عنوان قانوني « محكوم به» و محكوميت به پرداخت مال نيست و نتيجه بازداشت ممتنع ازپرداخت هزينههاي اجرائي بهاستناد ماده۲۵۲ قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي صحيح نيست زيرا ماده مذكور فقط شامل محكوم به است نه غير آن. بنابراين محكومعليه را نميتوان در قبال عدمپرداخت هزينههاي اجرائي بازداشت نمود بلكه بايد نيمعشر اجرائي را به طرق ديگر قانوني از محكومعليه وصول كرد. ضمناً پرداخت نيمعشر دولتي از شمول ماده يك قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي است كه اختصاص به امور جزائي دارد خروج موضوعي دارد.
*****
حق اعتراض سازمان جنگها و مراتع سوال ـ آيا با توجه به مفاد تبصره ۳ ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع مصوب ۲۹/۶/۱۳۷۶، چنانچه راي صادره از هيات اين ماده به زيان سازمان جنگلها و مراتع باشد آيا اين سازمان ميتواند نسبت به راي صادره اعتراض نمايد يا خير؟
نظريه شماره ۲۰۱۴/۷ ـ ۸/۳/۱۳۸۱
نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه
نظرات ارائه شده توسط نمايندگان در كميسيونها از جمله هيات موضوع (قانون۵۳ تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع مصوب ۲۲/۶/۱۳۶۷) نظرات شخصي آنان بوده و اصل بر اين است كه اين نمايندگان از استقلال راي برخوردارند لذا در صورتي كه نمايندهاي در هيات به پروندهاي راي مثبت داده باشد اين راي مانع از آن نخواهد بود كه در مواردي كه قانون اجازه ميدهد، اداره متبوع نماينده بتواند نسبت به راي صادره اعتراض نمايد. بديهي است وارد بودن اعتراض موكول به رسيدگي مرجع تجديدنظر خواهد بود.
*****
موافقت دادستان نظامي سوال ـ آيا قرارهاي صادره از داديار يا بازپرس نظامي كه منتهي به بازداشت متهم شود نياز به موافقت دادستان دارد يا خير؟
نظريه شماره ۶۴۹۹/۷ ـ ۲۷/۸/۱۳۸۳
نظريه اداره كل امور حقوقي و اسناد قوه قضائيه
قرار وثيقه صادره از سوي داديار يا بازپرس كه منتهي به بازداشت متهم شود با توجه به قسمت اخير ماده ۴۰ قانون آئيندادرسي كيفري، لزومي به موافقت دادستان ندارد ليكن با توجه به اينكه داديار تحت نظر دادسـتان انجـام وظيفه مينمايد، اصلح آنست كه چنانچه قرار وثيقه منتهي به بازداشت متهم شود پرونده را به نظر دادستان برساند و در مورد تبديل قرار تامين چنانچه منظور تبديل قرار بازداشت موقت باشد و بازپرس يا داديار بخواهد قرار بازداشت موقت را به قرار ديگري تبديل نمايد، موافقت دادستان ضروري است. ليكن در مورد تبديل قرار وثيقه يا كفالت به قرار خفيفتر، لزومي به موافقت دادستان نميباشد.
*****
حداكثر مدت بازداشت متهم تا قبل از صدور حكم قطعي
سوال ـ حداكثر مدتي را كه ميتوان در جرائم مختلف، متهم را تا قبل از صدور حكم قطعي در بازداشت نگه داشت چه مقدار است؟
نظريه شماره ۷۲۷۷/۷ ـ ۳۰/۹/۱۳۸۳
نظريه اداره كل امور حقوقي و اسناد قوه قضائيه
طبق بند۵۴ (ط) ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب در مورد جرائمي كه مجازات قانوني آن حبس يا حبس توام با مجازاتهاي اخف نظير جزاي نقدي يا شلاق باشد، به هر حال مدت بازداشت ناشي از قرار تامين نبايد از حداقل مدت مجازات حبسي كه در قانون براي آن جرم تعيين شده است، تجاوز كند لكن در مواردي كه نوع مجازات قانوني جرم، جزاي نقدي يا شلاق باشد ـ كه معمولاً رسيدگي به اين قبيل جرائم در صلاحيت دادگاههاي عمومي جزائي است نه دادگاه كيفري استان ـ ، حداكثر مدت بازداشت ناشي از قرار تامين نبايد از دو ماه تجاوز كند.
*****
تطبيق بزه ارتكابي با قانون سوال ـ چنانچه كيفرخواست از دادسرا به اتهام خيانت در امانت صادر شده باشد ولي به نظر دادگاه اتهام متهم منطبق با مقررات مربوط به كلاهبرداري باشد تكليف دادگاه چيست؟
نظريه شماره ۷۷۱۷/۷ـ ۱۴/۱۰/۱۳۸۳
نظريه اداره كل امور حقوقي و اسناد قوه قضائيه
درست است كــه طبق بند (ج) مــاده۱۴۵۵ اصلاحـي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، دادگاههاي عمومي جزائي و دادگاه انقلاب، فقط به جرائم مندرج در كيفر خواست وفق قانون آئيندادرسي مربوطه، رسيدگي مينمايند ولي اين امر به اين معني نيست كه دادگاه در تطبيق مورد با قانون تابع كيفر خواست دادسرا باشد، بلكه همانگونه كه بعضاً در مورد جرائم مندرج در كيفرخواست دادگاه پس از رسيدگي معتقد بهبيگناهي متهم شده و راي به برائت صادر ميكند، در تطبيق قانون با مورد هم، بدون اعاده پرونده به دادسرا، ميتواند برخلاف تشخيص دادسرا، حكم به مجازات جرمي دهد كه خود تشخيص ميدهد. مثلاً هرگاه در كيفرخواست تقاضاي اعمال مجازات جرم خيانت در امانت شده باشد و دادگاه مورد را خيانت در امانت نداند و بزهي ديگر مثل كلاهبرداري تشخيص دهد، در اين صورت دادگاه مطابق تشخيص خود عمل مينمايد نه آنچه كه در كيفرخواست آمده.
*****
صدور قرار تامين كيفري از سوي سازمان تعزيرات حكومتي سوال ـ طبق ماده ۱۳۲ قانون آئيندادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري دادگاه بايد براي متهم قرار تامين مطابق با جرم ارتكابي صادر كند و متهمين سازمان تعزيرات حكومتي نيز چنانچه عاجز از پرداخت جزاي نقدي باشند به زندان اعزام ميشوند، آيا سازمان تعزيرات حكومتي ميتواند همانند دادگاهها با استفاده از ماده ۱۳۲ قرار تامين براي متهمين صادر و در صورت عجز از پرداخت آن، آنها را روانه زندان كند؟
نظريه شماره ۶۶۶۸/۷ ـ ۴/۹/۱۳۸۳
نظريه اداره كل امور حقوقي و اسناد قوه قضائيه
صدور قرار تامين كيفري موضوع ماده۵۶ ۱۳۲ قانون آئيندادرسي كيفري دادگاههاي عمومي و انقلاب در صلاحيت مراجع قضايي است و سازمان تعزيرات حكومتي به عنوان يك مرجع اداري و حكومتي قانوناً مجاز بهصدور قرار تامين كيفري و متعاقب آن معرفي متهم به جهت عجز از معرفي موضوع قرار به زندان نميباشد و آنچه در ماده۵۷ ۵ قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب سال ۱۳۷۷ ذكرشده و به موجب آن اجازه داده شده محكومين سازمان تعزيرات حكومتي را كه عاجز از پرداخت جــزاي نقـدي ميبـاشد مطلبي جداگانـهاي است و ربطي بهقرارهاي تامين موضوع ماده ۱۳۲ قانون مذكور ندارد.
*****
نحوه اجراي احكام كيفري و مدني سوال ـ با توجه به مقررات مواد ۳۴ و ۳۷ آييننامه اجرائي قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب نحوه اجراي احكام كيفري و احكام مدني چگونه و با چه مرجعي ميباشد؟
نظريه شماره ۷۴۴۲/۷ـ ۵/۱۰/۱۳۸۳
نظريه اداره كل امور حقوقي و اسناد قوه قضائيه
مطابق ماده۳۴۵۸ آئيننامه اجرائي قانون اصلاح قانون دادگاههاي عمومي و انقلاب هر حوزه قضائي در شهرستان داراي واحد اجراي احكام كيفري و مدني است، رئيس حوزه قضائي يا معاون وي و رئيس واحد اجراي احكام مدني تحت نظر دادگاه صادركننده حكم بدوي مطابق اجراي احكام مدني و ساير قوانين و مقررات اقدام مينمايند و رئيس اجراي احكام كيفري دادستان يا معاون وي يا يكي از دادياران ميباشد بنابراين، با اجراي قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و استقرار دادسرا اجراي احكام كيفري چه قبل و چه بعد از تشكيل دادسرا با واحد اجراي احكام كيفري دادسرا و اجراي احكام مدني با واحد اجراي احكام مدني دادگستري است و ماده۳۷۵۹ آئيننامه اجرائي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب كه ادامه اجراي باقيمانده احكام دادگاههاي عمومي و انقلاب را به دادسرا محول نموده، منصرف از احكام مدني است.
*****
شماره۲۲۳/۷ ۲۳/۱/۱۳۸۴
ديه قتل غيرمسلمان در ماههاي حرام سوال ـ
۱ـ آيا قتل غيرمسلمان نيز در ماههاي حرام مشمول پرداخت يكسوم ديه مازاد است؟
۲ـ در صورتي كه ايراد صدمه در ماه غيرحرام و قتل در ماه حرام واقع شود و يا بالعكس، تكليف چيست؟
نظريه شماره ۷۰۴۶/۷ـ ۲۲/۹/۱۳۸۳
نظريه اداره كل امور حقوقي و اسناد قوه قضائيه
۲ـ آنچه در ماده مذكور مورد نظر است وقوع قتل است نه ايراد صدمه بنابراين چنانچه ايراد صدمه موضوع ماده ۲۹۹ قانون مجازات اسلامي ايران در يكي از ماههاي حرام ليكن نتيجه ايراد صدمه در غير ماههاي حرام باشد موضوع از شمول ماده فوق خارج و برعكس اگر ايراد صدمه در يكي از ماههاي غيرحرام واقع شود ليكن نتيجه ايراد صدمه يعني قتل در يكي از ماههاي حرام واقع شود، مورد مشمول ماده ۲۹۹ خواهد بود. بهعبارت ديگر آنچه مطمح نظر مقنن بوده، دماء است نه ايراد صدمه. ۳۲ ۱ ـ مستفاد از قانون تعزيرات حكومتي مصوب سال ۱۳۶۷ و مجازاتهائي كه براي اكثر تخلفات ذكر كرده آن است كه صاحب پروانه و در مورد اشتغال بدون پروانه، صاحب مغازه و محل كسب مسوول است نه شاگرد يـا شـاگـردان او زيـرا شاگـرد مغـازه با دريـافت مزد از صاحب مغازه بنابهدستور او بفروشندگي ميپردازد. ۳۴ ۳۵ ۳۶ ۳۷ ۳۸ ۳۹ ۴۰ ۱ـ چون در ماده ۲۹۹۶۰ قانون مجازات اسلامي هيچ تفاوتي بين مسلمان و كافر پيشبيني نشده است، لذا چنانچه قتل غيرمسلمان در يكي از ماههاي حرام واقع شود مشمول حكم مقرر در ماده فوق خواهد بود.
+ نوشته شده در چهارشنبه بیست و سوم تیر ۱۳۸۹ ساعت 21:38 توسط سعید فتح پور
|
