نظريات مشورتي كميسيون قضايي و حقوقي سازمان قضايي نيروهاي مسلح
نظريات مشورتي كميسيون قضايي و حقوقي سازمان قضايي نيروهاي مسلح
مرجع و تاريخ استعلام: سازمان قضايي نيروهاي مسلح استان كردستان - ۱۱۲۲/۳۵/۲۷ مورخ ۱۰ شهريور ۱۳۸۶
شماره و تاريخ نظريه: ۵۲۶۹۸۸/۲/۷ مورخ ۲۶ آبان ۱۳۸۶
پرسش:
نظر به اينكه بزه خودداري ماموران از تعقيب مـرتـكـبـان قاچاق و رهاسازي كالاي قاچاق، مشمول مقررات ماده ۱۶ قانون مجازات مرتكبان قاچاق ميگردد و عنوان در حكم اختلاس دارد و برابر ماده ۱۲۳ ق.م.ج.ن.م مصوب ۱۳۸۲، در جرم اختلاس زايد بر يك ميليون ريال در صورت وجود دلايل كافي صدور قرار بازداشت موقت به مدت يك ماه الزامي است و وفق ماده ۱۲۴ همين قانون، مرتكب بايد از شغل خود معلق شود. حال با عنايت به مراتب مزبور، در بزههاي در حكم اختلاس همانند بزه اختلاس مقررات قانوني مربوط مانند الزامي بودن صدور قرار بازداشت موقت و تعليق از شغل نيز قابل اعمال است يا اينكه فقط مجازات اختلاس تعيين ميگردد و ساير آثار تبعي آن منتفي ميباشد؟
نظريه گروه
مستنبط از عبارت ذيل ماده ۱۶ قانون مجازات مرتكبان قاچاق۱ ...< در حكم مختلس محسوب و به مجازات مقرر براي اموال دولتي محكوم خواهند شد....> اين است كه وجه اشتراك بزه <ارفاق به قاچاقچي> موضوع ماده قانوني مزبور با جرم اختلاس موضوع ماده ۱۱۹ ق.م.ج. ن. م صرفاً از جهت نوع مجازات است، نه از حيث عناصر متشكله جرم و از طرفي، ماده ۱۲۴ ق.م.ج.ن.م فقط ناظر به مرتكبان جـرايم موضوع مواد ۱۱۸ و ۱۱۹ قانون موصوف ميباشد. پس با توجه به اينكه بزه موضوع ماده ۱۶ قانون مجازات مرتكبان قاچاق از حيث عنوان و عناصر تشكيلدهنده آن با عنوان كيفري اختلاس متفاوت است و با عنايت به اصل تفسير مضيق قوانين جزايي، مقررات مواد ۱۲۳ و ۱۲۴ ق.م.ج.ن.م نسبت به مرتكبان نظامي موضوع ماده ۱۶ قانون مجازات مرتكبان قاچاق قابل اعمال نميباشد.
مرجع و تاريخ استعلام: ناجا- ۴۰۲۳۰/۸۳ مورخ۵ مهر ۱۳۸۳
شماره و تاريخ نظريه: ۱۰۸۹/۳۴/۷ مورخ ۲۲ آذر ۱۳۸۳
پرسش:
آيا گاز اشكآور از مصاديق ماده يك قانون تـشـديد مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچيان مسلح است ؟
نظريه گروه
با عنايت به احصاي انواع اسلحه سرد و گرم در قانون تشديد مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و آييننامه تبصره ۲ ماده يك قانون موصوف، گاز اشكآور از مصاديق اسلحه و مهمات قانون مزبور نيست.
مرجع و تاريخ استعلام: فرماندهي ناحيه مقاومت بسيج شهيد بهشتي ۶۰۳۷-۴۹/۰۷/۸۳م مورخ ۲ آذر ۱۳۸۴
شماره و تاريخ نظريه: ۱۱۲۵/۳۴/۷ مورخ ۳ دي ۱۳۸۴
پرسش:
الف- آيا حمل، خريد و فروش و استفاده از گاز اشكآور بدون مجوز قانوني وصف مجرمانه دارد؟
ب- در صورت استفاده از گاز اشكآور و وارد كردن زيان به ديگري بدون مجوز قانوني، آيا اين اقدام عمل مجرمانه محسوب ميشود و در صـورت جـرم بـودن، رسـيدگي به آن در صلاحيت كدام مرجع قضايي است؟
نظريه گروه
برابر ماده ۲ ق. م. ا هر فعل يا ترك فعلي كه در قـانـون براي آن مجازات تعيين شده باشد، جرم مـحـسـوب مـيشـود و با عنايت به اينكه حمل، نگهداري، خريد و فروش و ... گاز اشك آور در قانون منع نشده و مجازاتي براي آن در نظر گرفته نشده است، موضوع فاقد وصف كيفري است.
همچنين هرگونه ايراد صدمه بدني به ديگران كه برابر قانون مجازات اسلامي، مستوجب پرداخت ديه يا قصاص باشد، جرم محسوب شده و موضوع در مراجع قضايي ذيصلاح قابل تعقيب كيفري است و نوع وسيله در ايراد صدمه بدني موثر در تحقق يا عدم تحقق جرم نيست.
پي نوشتها:
۱-ماده ۱۶:كساني كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم مامور كشف قاچاق يا تعقيب يا مجازات مرتكبان آن بوده و خود مرتكب قاچاق شده يا شركت يا معاونت در ارتكاب نمايند و همچنين ماموران ذيربطي كه با علم ارتكاب قاچاق از تعقيب مرتكبان خودداري نموده يا برخلاف شرايط مقرره در ماده ششم ارفاق نمايند(با رعايت بند ۴ قانون متمم قانون ديوان جزاي عمال دولت مصوب ۳۰ آبان ۱۳۰۸) در حكم مختلس و به مجازات مقرر براي اموال دولتي محكوم خواهند شد،مگر آنكه عمل مرتكب به موجب قانون ديگري مستلزم مجازات شديدتري باشد كه در اين صورت به مجازات اشد محكوم ميگردد.۲-در اجراي تبصره ۲ ماده يك قانون تشديد مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچيان مسلح بدين وسيله انواع اسلحه سرد جنگي و شكاري را به شرح زيراعلام ميدارد:
الف-انواع اسلحه سرد جنگي
۱-انواع سرنيزههاي قابل نصب به تفنگ
۲-انواع كاردهاي سنگري متداول در نيروهاي مسلح يا مشابه آنها.
ب- انواع اسلحه شكاري:
۱-انواع تفنگهاي ساچمهاي
۲-انواع تفنگهاي مخصوص بيهوش كردن جانداران
۳-انواع تفنگهاي مخصوص شكار حيوانات آبزي.
مرجع و تاريخ استعلام: سازمان قضايي نيروهاي مسلح استان كردستان - ۱۱۲۲/۳۵/۲۷ مورخ ۱۰ شهريور ۱۳۸۶
شماره و تاريخ نظريه: ۵۲۶۹۸۸/۲/۷ مورخ ۲۶ آبان ۱۳۸۶
پرسش:
نظر به اينكه بزه خودداري ماموران از تعقيب مـرتـكـبـان قاچاق و رهاسازي كالاي قاچاق، مشمول مقررات ماده ۱۶ قانون مجازات مرتكبان قاچاق ميگردد و عنوان در حكم اختلاس دارد و برابر ماده ۱۲۳ ق.م.ج.ن.م مصوب ۱۳۸۲، در جرم اختلاس زايد بر يك ميليون ريال در صورت وجود دلايل كافي صدور قرار بازداشت موقت به مدت يك ماه الزامي است و وفق ماده ۱۲۴ همين قانون، مرتكب بايد از شغل خود معلق شود. حال با عنايت به مراتب مزبور، در بزههاي در حكم اختلاس همانند بزه اختلاس مقررات قانوني مربوط مانند الزامي بودن صدور قرار بازداشت موقت و تعليق از شغل نيز قابل اعمال است يا اينكه فقط مجازات اختلاس تعيين ميگردد و ساير آثار تبعي آن منتفي ميباشد؟
نظريه گروه
مستنبط از عبارت ذيل ماده ۱۶ قانون مجازات مرتكبان قاچاق۱ ...< در حكم مختلس محسوب و به مجازات مقرر براي اموال دولتي محكوم خواهند شد....> اين است كه وجه اشتراك بزه <ارفاق به قاچاقچي> موضوع ماده قانوني مزبور با جرم اختلاس موضوع ماده ۱۱۹ ق.م.ج. ن. م صرفاً از جهت نوع مجازات است، نه از حيث عناصر متشكله جرم و از طرفي، ماده ۱۲۴ ق.م.ج.ن.م فقط ناظر به مرتكبان جـرايم موضوع مواد ۱۱۸ و ۱۱۹ قانون موصوف ميباشد. پس با توجه به اينكه بزه موضوع ماده ۱۶ قانون مجازات مرتكبان قاچاق از حيث عنوان و عناصر تشكيلدهنده آن با عنوان كيفري اختلاس متفاوت است و با عنايت به اصل تفسير مضيق قوانين جزايي، مقررات مواد ۱۲۳ و ۱۲۴ ق.م.ج.ن.م نسبت به مرتكبان نظامي موضوع ماده ۱۶ قانون مجازات مرتكبان قاچاق قابل اعمال نميباشد.
مرجع و تاريخ استعلام: ناجا- ۴۰۲۳۰/۸۳ مورخ۵ مهر ۱۳۸۳
شماره و تاريخ نظريه: ۱۰۸۹/۳۴/۷ مورخ ۲۲ آذر ۱۳۸۳
پرسش:
آيا گاز اشكآور از مصاديق ماده يك قانون تـشـديد مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچيان مسلح است ؟
نظريه گروه
با عنايت به احصاي انواع اسلحه سرد و گرم در قانون تشديد مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و آييننامه تبصره ۲ ماده يك قانون موصوف، گاز اشكآور از مصاديق اسلحه و مهمات قانون مزبور نيست.
مرجع و تاريخ استعلام: فرماندهي ناحيه مقاومت بسيج شهيد بهشتي ۶۰۳۷-۴۹/۰۷/۸۳م مورخ ۲ آذر ۱۳۸۴
شماره و تاريخ نظريه: ۱۱۲۵/۳۴/۷ مورخ ۳ دي ۱۳۸۴
پرسش:
الف- آيا حمل، خريد و فروش و استفاده از گاز اشكآور بدون مجوز قانوني وصف مجرمانه دارد؟
ب- در صورت استفاده از گاز اشكآور و وارد كردن زيان به ديگري بدون مجوز قانوني، آيا اين اقدام عمل مجرمانه محسوب ميشود و در صـورت جـرم بـودن، رسـيدگي به آن در صلاحيت كدام مرجع قضايي است؟
نظريه گروه
برابر ماده ۲ ق. م. ا هر فعل يا ترك فعلي كه در قـانـون براي آن مجازات تعيين شده باشد، جرم مـحـسـوب مـيشـود و با عنايت به اينكه حمل، نگهداري، خريد و فروش و ... گاز اشك آور در قانون منع نشده و مجازاتي براي آن در نظر گرفته نشده است، موضوع فاقد وصف كيفري است.
همچنين هرگونه ايراد صدمه بدني به ديگران كه برابر قانون مجازات اسلامي، مستوجب پرداخت ديه يا قصاص باشد، جرم محسوب شده و موضوع در مراجع قضايي ذيصلاح قابل تعقيب كيفري است و نوع وسيله در ايراد صدمه بدني موثر در تحقق يا عدم تحقق جرم نيست.
پي نوشتها:
۱-ماده ۱۶:كساني كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم مامور كشف قاچاق يا تعقيب يا مجازات مرتكبان آن بوده و خود مرتكب قاچاق شده يا شركت يا معاونت در ارتكاب نمايند و همچنين ماموران ذيربطي كه با علم ارتكاب قاچاق از تعقيب مرتكبان خودداري نموده يا برخلاف شرايط مقرره در ماده ششم ارفاق نمايند(با رعايت بند ۴ قانون متمم قانون ديوان جزاي عمال دولت مصوب ۳۰ آبان ۱۳۰۸) در حكم مختلس و به مجازات مقرر براي اموال دولتي محكوم خواهند شد،مگر آنكه عمل مرتكب به موجب قانون ديگري مستلزم مجازات شديدتري باشد كه در اين صورت به مجازات اشد محكوم ميگردد.۲-در اجراي تبصره ۲ ماده يك قانون تشديد مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچيان مسلح بدين وسيله انواع اسلحه سرد جنگي و شكاري را به شرح زيراعلام ميدارد:
الف-انواع اسلحه سرد جنگي
۱-انواع سرنيزههاي قابل نصب به تفنگ
۲-انواع كاردهاي سنگري متداول در نيروهاي مسلح يا مشابه آنها.
ب- انواع اسلحه شكاري:
۱-انواع تفنگهاي ساچمهاي
۲-انواع تفنگهاي مخصوص بيهوش كردن جانداران
۳-انواع تفنگهاي مخصوص شكار حيوانات آبزي.
منبع:http://www.iranbar.org/far08p5.php#48
+ نوشته شده در چهارشنبه بیست و سوم تیر ۱۳۸۹ ساعت 21:45 توسط سعید فتح پور
|
