نظريه شماره 548/7 مورخ 23 خرداد 1376 ‌
<بدون احراز تخلف کارمند در مرجع صالح، رئيس اداره يا معاون وي حق دستور عدم پرداخت حقوق او را ندارند.»
پرسش:
آيا رئيس اداره يا معاون وي مي‌تواند دستور عدم پرداخت حقوق کارمندي را به طور موقت صادر نمايد، در صورتي که کارمند متخلف باشد، چگونه عمل مي‌شود؟
نظريه اداره کل حقوقي
پرداخت حقوق در مقابل کار انجام يافته است.چنانچه کارمند متخلف باشد و اين تخلف با رسيدگي در مرجع صلاحيت‌دار محرز و مورد حکم واقع شود، مدلول آن درباره کارمند اجرا مي‌گردد؛ اما رئيس اداره يا معاون او حق دستور عدم پرداخت حقوق کارمند فرضاً متخلف را ندارد؛ مگر آن‌که کارمند غيبت کرده و بدون عذر موجه سر خدمت حاضر نشده باشد که در اين صورت دستور عدم پرداخت حقوق وي بلااشکال است.
نظريه شماره 6855/7 مورخ 7 بهمن 1374
<فوق العاده جذب به گروه خاص تعلق مي‌گيرد، به ساير مديران تسري ندارد.»
پرسش:
با توجه به اين‌که مقررات استخدامي از نظر مزاياي مالي بين مديران‌ کل و مديريت‌ها تفاوتي قائل نشده و از مصوبه شماره 2234-13443 مورخ 4 ارديبهشت 1374 هيئت وزيران درخصوص فوق‌العاده جذب مديران و تبصره يک ماده 4 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان و ماده 12 آيين‌نامه اجرايي اين قانون چنين برمي‌آيد که بين مديريت‌ها، سرپرستي و معاونان مديريت فرقي قائل نشده و عبارت ماده 6 قانون نظام هماهنگ که به تصويب مجلس رسيده با کلمه مشاغل تخصصي و مديريت ادا شده است نه مديرکل، به علاوه در اکثر وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي مختلف در سطح کشور به همين ترتيب عمل مي‌‌شود، با اين وصف آيا فوق العاده جذب به ساير مديران تسري پيدا مي‌کند؟
نظريه اداره کل حقوقي
ماده 6 1 ‌قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، به دولت اجازه داده است که فوق‌العاده‌هاي خاصي با اهداف مذکور در آن ماده تعيين کند و دولت اين فوق العاده‌ها را براي گروه خاصي مقرر کرده است که در تصويب نامه شماره 21134/ت 13443 مورخ 4 ارديبهشت 1374 هيئت دولت مشخص گرديده است. شمول آن به ساير مديران به تصويب‌نامه ديگري نياز دارد که اگر دولت مقتضي بداند،خواهد گذراند، والا تکليفي براي برقراري فوق‌العاده جذب براي هر کسي که عنوان مدير داشته باشد، ندارد.
نظريه شماره 1711/7 مورخ 10 مهر 1376
<ديوان محاسبات در صورت رسيدگي به موارد غفلت در ضبط اموال و احراز آن مي‌تواند مجازات اداري و جبران خسارات وارده بکند.»
پرسش:
اگر کارمندي بر اثر تسامح و قصور حين کار خساراتي به دولت وارد کند و موضوع در کميته رسيدگي به تخلفات اداري محرز شود، آيا براي جبران خسارات بايد دادخواست عليه کارمند داده شود يا کميته خود مي‌تواند از طريق کسر حقوق آن را جبران کند؟
نظريه اداره حقوقي
چنانچه ديوان محاسبات رأساً در مقام رسيدگي به موارد غفلت و تسامح در ضبط اموال و اسناد و وجوه دولتي برخورد کند، با احراز آن مي‌تواند مجازات اداري و جبران خسارات وارده به دولت را مورد حکم قرار دهد، در غير اين صورت جبران خسارات نياز به تقديم دادخواست به دادگاه دارد.
نظريه شماره 1325/7 مورخ 26 مهر 1376 ‌
<پرداخت حق التحقيق به کساني که در يک سازمان، وظيفه تحقيق در موضوع موردنظر را دارند، فاقد توجيه قانوني است.»
پرسش:
طبق تبصره 2 ماده 43 قانون استخدام کشوري و آيين‌نامه اجرايي آن مصوب 1352، پرداخت حق التحقيق، حق‌التدريس و ... طبق ضوابط معيني صورت مي‌گيرد. اخيراً در پرداخت حق التحقيق به کارشناسان توسط سازمان برنامه ايجاد ابهام شده،بدين معنا که برخي از مسئولان چنانچه موضوع تحقيق از وظايف فرد محقق (کارمند سازمان برنامه ) باشد، وي را مستحق حق التحقيق نمي‌دانند و برخي ديگر کارمند محقق را به هر حال مستحق دريافت حق التحقيق به حساب مي‌آورند. از اين رو با توجه به مراتب مذکور نظر اداره حقوقي درخصوص موضوع مطرح شده اعلام نماييد.
نظريه اداره کل حقوقي
انجام مطالعات و بررسي‌هاي اقتصادي و اجتماعي موضوع بند يک 2 ماده 5 قانون برنامه و بودجه مصوب 1351، براي برنامه‌ريزي و تنظيم بودجه و تهيه گزارش اقتصادي و اجتماعي از وظايف سازمان برنامه است که توسط کارشناسان و محققان عضو سازمان بايد صورت گيرد. پرداخت حق التحقيق به اعضاي سازمان برنامه يا هر مؤسسه ديگر براي موضوعاتي که تحقيق درباره آنها و تهيه گزارش‌هاي مربوط از جمله وظايف همان اعضاست، توجيهي ندارد.
نظريه شماره 5159/7 مورخ 28 مهر1374
<اخراج کارمند آزمايشي پس از انقضاي مدت دوره آزمايش منع قانوني ندارد.»
پرسش:
چنانچه مستخدم در ايام استخدام آزمايشي مرتکب غيبت گردد، آيا روِساي ادارات پس از مضي دوران استخدام آزمايشي (هرچند حکم استخدام قطعي صادر نگرديده)،حق اعمال ماده 20 قانون استخدام کشوري و اخراج متخلف را دارند يا بايد موضوع تخلف در هيئت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري مورد رسيدگي قرار گيرد؟
نظريه اداره کل حقوقي
در ماده 20 ‌3 ‌قانون استخدام کشوري نسبت به اخراج کارمند آزمايشي چه در دوره آزمايش و چه در پايان آن تعيين تکليف شده است. بنابراين، اخراج کارمند آزمايشي طبق ماده مذکور پس از انقضاي دوره آزمايشي و قبل از صدور حکم رسمي منع قانوني ندارد.
نظريه شماره 281/7 مورخ 22 ارديبهشت1375
<در صورت فوت شوهر يا مطلقه شدن زوجه، برقراري مجدد کمک هزينه عائله‌مندي براي فرزندش منع قانوني ندارد.»
پرسش:
با توجه به قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق کارکنان دولت و تبصره ذيل ماده 9 اين قانون، چنانچه شوهر خانمي که به لحاظ ازدواج از دريافت کمک عائله‌مندي فرزندانش محروم شده بميرد يا اساساً مادر مذکور مطلقه شود، آيا برقراري مجدد کمک عائله‌مندي براي فرزندانش منع قانوني دارد؟
نظريه اداره حقوقي
درخصوص اولاد اناث در اثر فوت زوج يا مطلقه شدن که به تکفل مادر بازمي‌گردد،برقراري مجدد استفاده مادر از کمک عائله‌مندي مانع قانوني ندارد. چگونگي احراز تکفل مخارج فرقي با آنچه در مورد استخدام مرد قابل اعمال است، ندارد و چنانچه مقصود احراز تکفل پس از مطلقه شدن يا فوت زوج اولاد اناث باشد، با طلاق‌نامه يا گواهي فوت مقدور است. تشخيص افراد تحت تکفل با سازمان يا اداره مربوط است.

http://www.maavanews.ir/tabid/38/ctl/Edit/mid/384/Code/6690/Default.aspx