مرجع و تاريخ استعلام: سازمان قضايي نيروهاي مسلح استان خراسان رضوي، 84/1/45 مورخ 9 مرداد 1384
شماره و تاريخ نظريه: 777/34/7 مورخ 10 مهر 1384
<در تصادفات و حوادث رانندگي بايد بين خطاي مرتکب و نتيجه حاصله رابطه عليت و سببيت وجود داشته باشد تا بتوان شخص خطاکار را مقصر حادثه تلقي کرد.>
پرسش:
در تصادفات رانندگي منجر به فوت،در مواردي که راکبان در مسير مقابل يکديگر حرکت مي‌کنند و يک طرف مرتکب انحراف به چپ مي‌شود و طرف ديگر موتورسواري است که با سرعت غيرمجاز و فاقد کلاه ايمني و گواهينامه حرکت مي‌کند و منجر به تصادف مي‌شود، معمولاً در نظريه ابرازي از سوي کارشناس تصادفات علت تامه تصادف (انحراف به چپ راننده) تعيين مي‌شود و تخلفاتي از قبيل سرعت غيرمجاز و فقدان کلاه ايمني در زمره علل تصادف و نتيجه حادثه قيد نمي‌شود و علت اصلي و تامه تصادف به عنوان سبب حادثه مبناي تعيين مقصر و حکم واقع مي‌شود. از طرفي، عدالت عرفي و منطقي اقتضا مي‌کند عواملي چون سرعت غيرمجاز و فقدان کلاه ايمني راکب موتور در نتيجه نهايي که همان فوت فرد مي‌باشد، لحاظ شود. رويه جاري محاکم در اين زمينه متفاوت به نظر مي‌رسد. برخي محاکم بر همين اساس از کارشناس تصادفات خواهان تعيين درصد تقصير هر کدام شده و بر مبناي درصد تقصير (تبصره ماده 336 قانون مجازات اسلامي) حکم صادر مي‌کنند و بعضاً نيز بر مبناي ماده 364 قانون مرقوم، سبب مؤثر و مقدم را مقصر دانسته و مرتکب را محکوم مي‌نمايند. از اين رو با توجه به کثرت وقوع اين نوع حوادث، نظريه ارشادي به منظور بهره‌برداري قضايي اعلام فرماييد.
نظريه گروه:
در تصادفات و حوادث رانندگي بايد بين خطاي مرتکب و نتيجه حاصله رابطه عليت يا سببيت وجود داشته باشد تا بتوان شخص خطاکار را مقصر حادثه تلقي نمود. چنانچه به تشخيص کارشناس تصادفات بين تخلفات ذکر شده در فرض پرسش (سرعت غيرمجاز و فقدان کلاه ايمني) و حادثه (تصادف) رابطه عليت يا سببيت وجود نداشته باشد، مسئوليت حادثه متوجه شخص متخلف نمي‌باشد، اگرچه ممکن است به لحاظ ارتکاب تخلفات رانندگي مستوجب تعقيب کيفري يا جريمه توسط مأموران راهنمايي و رانندگي باشد.
مرجع و تاريخ استعلام: سازمان قضايي نيروهاي مسلح تهران
شماره و تاريخ نظريه: 603/34/7 مورخ 23 مرداد 1384
<چنانچه فرماندهان يا مسئولان ذي‌ربط در مقابل مأموران اجراي حکم به صورت آمريت يا مباشرت مقاومت و مانع انجام وظيفه آنان شوند، قابل تعقيب مي‌باشند.>
پرسش:
در صورتي که يگان‌هاي نظامي و انتظامي احکام قطعي محاکم عمومي حقوقي يا دادگاه انقلاب مربوط به پرونده‌هاي اصل 49 يا ديوان عدالت اداري و هيئت‌هاي اداري که عليه آنها صادر شده، به‌خصوص در مورد تخليه اراضي و املاک امتناع نمايند و فرماندهان و مسئولان ذي‌ربط از جمله دژبان از اجراي رأي خودداري کنند،آيا موضوع داراي عنوان کيفري مي‌باشد يا اين‌که رأي صادر شده بايد مستقيماً توسط اجراي احکام مربوط اجرا شود؟
نظريه گروه:
بايد بين مواردي که اجراي حکم به طور مستقيم بر عهده فرماندهان و مسئولان نيروهاي مسلح است يا اين‌که فرماندهان و مسئولان نيروهاي مسلح به عنوان شخصيت حقوقي يا حقيقي طرف شکايت واقع و رأي عليه آنها صادر مي‌شود، قائل به تفکيک شد.در فرض نخست که برابر مقررات، اجراي حکم به طور مستقيم برعهده فرماندهان يا مسئولان نيروهاي مسلح تحت نظارت مرجع قضايي صادر کننده حکم مي‌باشد، مثل اجراي احکام انفصال از خدمت، تنزل درجه و ... که عليه کارکنان زير مجموعه صادر مي‌شود، چنانچه افراد مزبور مانع اجراي حکم شوند، برابر ماده 576 قانون مجازات اسلامي قابل تعقيب و مجازات هستند؛ اما در مواردي که يگان‌هاي نظامي يا انتظامي محکوم‌عليه واقع مي‌شوند و اجراي حکم مستقيماً به عهده مسئولان اجراي احکام مي‌باشد، مثل احکام خلع يد يا رفع تصرف و ... امتناع محکوم عليه از اجراي حکم را نمي‌توان جرم تلقي کرد و مأموران اجرا موظفند برابر مقررات حکم دادگاه را اجرا کنند؛ولي چنانچه فرماندهان يا مسئولان ذي‌ربط در مقابل مأموران اجرا به صورت آمريت يا مباشرت مقاومت کنند و مانع انجام وظيفه آنها شوند، برابر ماده 607 قانون مجازات اسلامي يا ماده 52 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح قابل تعقيب و مجازات مي‌باشند.
مرجع و تاريخ استعلام: سازمان قضايي نيروهاي مسلح تهران، 84/421/22/6/401/5/16 مورخ 1 آبان 1385 ‌
شماره و تاريخ نظريه: 17736/2/7 مورخ 23 دي 1385
<سوانح هوايي ناشي از سهل‌انگاري يا بي‌احتياطي خلبان يا کادر پروازي که منجر به ضايعات جاني يا مالي گردد، جرم محسوب مي‌شود.>
پرسش:
‌اگر در سوانح هوايي تقصير عمدي در وقوع حادثه، متوجه خلبان و کادر پرواز نباشد و از طرفي عرف حاکم در سوانح هوايي، تخلفات پرواز را جرم نمي‌داند و ستاد کل نيروهاي مسلح نيز بر آن تأکيد دارد، حال با توجه به قوانين و مقررات داخلي و بين‌المللي، چنانچه در سوانح هوايي منجر به ضايعات جاني و مالي، تخلفات سهوي متوجه خلبان يا کادر پرواز باشد، آيان آنان قابل تعقيب کيفري هستند؟
نظريه گروه:
برابر مواد 83 و 85 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح، هر نوع اهمال يا تفريط که موجب نقص يا تضييع اموال نيروهاي مسلح شود، با رعايت شرايط و مقررات مواد قانوني مزبور جرم محسوب و قابل تعقيب کيفري است. همچنين وفق مقررات مواد 714، 715، 716 و 717 قانون مجازات اسلامي، هر نوع بي‌احتياطي يا بي‌مبالاتي يا عدم رعايت نظامات دولتي يا عدم مهارت راننده (اعم از وسايل نقليه زميني، آبي يا هوايي) يا متصدي وسيله نقليه موتوري که منتهي به قتل، جرح يا ... گردد، جرم تلقي و مستوجب تعقيب و مجازات مي‌باشد. بنابراين، با عنايت به صراحت مواد قانوني اخير‌الذکر مبني بر جرم بودن سوانح هوايي ناشي از تقصير (اعم از سهل‌انگاري يا بي‌احتياطي يا عدم رعايت نظامات دولتي يا عدم مهارت) خلبان يا کادر پرواز که منجر به ايراد خسارت جاني يا مالي شود و امعان نظر به اين‌که در قوانين داخلي و بين‌المللي نيز نصي بر عدم قابليت تعقيب کيفري خلبان يا کادر پرواز در فرض پرسش وجود ندارد، صرف بيان اين‌که عرف حاکم چنين عملي را جرم نمي‌داند، نمي‌تواند رافع مسئوليت کيفري خلبان و کادر پرواز باشد. به فرض اين‌که چنين عرفي هم وجود داشته باشد، در تعارض بين عرف و قانون، عرف مورد نظر با توجه به نص صريح قانون قابل استناد نيست.

http://www.maavanews.ir/tabid/38/ctl/Edit/mid/384/Code/6660/Default.aspx