بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ـ وزارت دادگستري ـ وزارت كار و امور اجتماعي
وزارت كشور ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي
           هيئت‌وزيران در جلسه مورخ 1/7/1388 بنا به پيشنهاد مشترك بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده (5) قانون تسهيل اعطاي تسهيلات بانكي و كاهش هزينه‌هاي طرح و تسريع در اجراي طرحهاي توليدي و افزايش منابع مالي و كارايي بانكها ـ مصوب 1386 ـ آيين‌نامه وصول مطالبات سررسيد گذشته، معوق و مشكوك الوصول مؤسسات اعتباري (ريالي و ارزي) را به شرح زير تصويب نمود:

آيين‌نامه وصول مطالبات سررسيد گذشته، معوق و مشكوك‌الوصول مؤسسات اعتباري (ريالي و ارزي)

           ماده1ـ در ايـن آييـن‌نامه اصطلاحات و عبارات زير در معـاني مشروح مربوط به كار مي‌روند: 
           الف ـ بانك مركزي: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران.
           ب ـ مؤسسه اعتباري: تمامي بانكهاي دولتي و غيردولتي و ساير مؤسسات اعتباري داراي مجوز از بانك مركزي.
           پ ـ مشتريان: اشخاص حقيقي و حقوقي و مديران عامل و اعضاي هيئت مديره اشخاص حقوقي (متصدي در زمان سررسيد تسهيلات) و شركتهاي زنجيره‌اي.
           ت ـ شركتهاي زنجيره‌اي: شركتهايي (غير از سهامي عام) كه حداقل يك عضو هيئت مديره  آن به طور همزمان عضو هيئت مديره حداقل يك شركت ديگر باشد و يا شركتهايي كه پنجاه درصد (50%) از سهام آن متعلق به يك نفر (حقيقي يا حقوقي) و يا ذينفعان واحد آن (به موجب تعاريف يادشده در بخشنامه‌هاي صادر شده توسط بانك مركزي) باشد.
           ث ـ مشتريان خوش‌حساب: مشترياني كه در هيچ يك از مؤسسات اعتباري بدهي و تعهدات غيرجاري (اعم از ارزي و يا ريالي) نداشته باشند.
           ج ـ دستگاههاي اجرايي: دستگاههاي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري ـ مصوب 1386 ـ .
           چ ـ مطالبات: اعم از مطالبات ريالي (شامل تسهيلات اعطايي به اشخاص حقيقي و حقوقي، بدهي مشتريان در حساب بدهكاران موقت، بدهي مشتريان در خصوص اعتبارات اسنادي و ضمانت‌نامه‌هاي پرداخت شده و بروات ارزي مدت‌دار پرداخت شده و پيش‌پرداخت در خصوص خريد اموال معاملات، اموال خريداري شده در خصوص عقود، كالاهاي معاملات سلف، كار در جريان جعاله و خريد دين) و مطالبات ارزي (شامل تسهيلات از محل حساب ذخيره ارزي، ارز تنخواه صادراتي به شرح تعريف شده در بند (ح) و  تمامي تسهيلاتي كه دريافت‌كننده متعهد به بازپرداخت آن به ارز مي‌باشد.
           ح ـ ارز تنخواه صادراتي: تسهيلات ارزي كه به موجب تبصره (29) قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1368 ـ توسط دولت براي تشويق و حمايت صادرات كالاهاي غيرنفتي و منحصراً براي واردات اوليه و كمكي و قطعات و لوازم براي توليد و صدور كالاهاي غيرنفتي و همچنين صدور ضمانت‌نامه‌‌هاي صادراتي و خدمات خارج از كشور پس از دريافت تضمين مبني بر برگشت ارز اعطايي با اهداف صادراتي برنامه در اختيار صادركننده قرار گرفته است. بانك توسعه صادرات ايران به موجب مفاد قوانين برنامه‌هاي دوم و سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و نيز قوانين بودجه از جمله قانون بودجه سال 1386 موظف شده است كه اين وجوه را وصول و به عنوان سرمايه دولت نزد بانك منظور و از محل آن مجدداً به صادركنندگان تسهيلات پرداخت نمايد.
           خ ـ مطالبات جاري: مطالباتي كه از سررسيد آن بيش از دو ماه نگذشته باشد.
           د ـ مطالبات غيرجاري: شامل مطالبات سررسيد گذشته، معوق و مشكوك‌الوصول (موضوع بندهاي ذ ـ ر ـ ز اين ماده).
           ذ ـ مطالبات سررسيد گذشته: مطالباتي كه از تاريخ سررسيد بدهي و يا تاريخ قطع بازپرداخت اقساط آن بيش از دو ماه گذشته و از شش ماه تجاوز ننموده است.
           ر ـ مطالبات معوق: مطالباتي كه بيش از شش ماه و كمتر از هجده ماه از تاريخ سررسيد و يا تاريخ قطع بازپرداخت اقساط آن سپري شده است.
           ز ـ مطالبات مشكوك‌الوصول: مطالباتي كه بيش از هجده ماه از تاريخ سررسيد و يا از تاريخ قطع بازپرداخت اقساط آن سپري شده است.
           ژ ـ مطالـبات سوخت شده: آن بخش از مطالبات مـؤسسه اعتباري كه صرفنظر از تاريـخ سررسيد بـه دلايل متقن از قبيل فوت يا ورشـكستگي بدهكار و يـا علل ديگر قـابل وصـول نبوده و با رعايت ضـوابط مربوط، به عنوان مطالبات سـوخت شده تلقي شده است.
           س ـ امهال: مهلت دادن به بدهكاران براي بازپرداخت بدهي در چارچوب قوانين و مقررات موضوعه.
           ش ـ تقسيط: قسط‌بندي بدهي بدهكاراني كه مطالبات آنها در طبقات سررسيد گذشته، معوق و مشكوك الوصول قرار دارد.
           ماده2ـ مؤسسه اعتباري موظف است طبق اين آيين‌نامه، برنامه نرم‌افزاري مطالبات خود را به گونه‌اي اصلاح نمايد كه انتقال مانده آن به مطالبات سررسيد گذشته، معوق، مشكوك‌الوصول، سوخت شده و غيره به صورت نرم‌افزاري و خودكار انجام شود. ارايه تمامي خدمات و تسهيلات بانكي منوط به ارايه شماره ملي، كدپستي و شناسه ملي اشخاص حقوقي است تا اعمال تصميمات مقرر در  اين آيين‌نامه براساس مشخصات يادشده كاملاً به صورت الكترونيكي انجام شود.
           ماده3ـ بانك مركزي موظف است اطلاعات مربوط به مشتريان مؤسسه اعتباري از جمله اطلاعات مربوط به تمامي حسابهاي مشتريان و اطلاعات مطالبات جاري و غيرجاري (شامل مبـلغ و نوع مطالبات) را به صورت مستمـر از مؤسسه اعتباري دريافت نمايد. در صورت تقاضاي مؤسسات اعتباري در اجراي ماده (4) اين آيين‌نامه، بانك مركزي اطلاعات مورد نياز را در اختيار آنها قرار خواهد داد. دستورالعمل اين ماده توسط بانك مركزي تهيه و ابلاغ خواهد شد.
           ماده4ـ مؤسسه اعتباري موظف است قبل از اعطاي هرگونه تسهيلات بانكي، با استعلام از بانك مركزي، مانده بدهي اعم از جاري يا غيرجاري مشتريان به سيستم بانكي را براي اتخاذ تصميم نسبت به تقاضاي تسهيلات مدنظر قرار دهد.
           ماده5 ـ مؤسسه اعتباري بايد سيستمي را در تمامي شعب طراحي نمايد كه بر مبناي آن امكان جمع‌آوري اطلاعات (شامل مطالبات جاري و غيرجاري)، پايش تغييرات و ارايه گزارشهاي به موقع در مورد پرتفوي مطالبات، جهت اقدامات مؤثر فراهم شود.
           ماده6 ـ مؤسسه اعتباري موظف است با استفاده از كادر كارشناسي خود يا با بهره‌گيري از شركتها و مؤسسات مشاوره‌اي، ضمن رعايت ضوابط در پرداخت تسهيلات، نظارت بر عمليات تعهدي گيرندگان تسهيلات را در اولويت امور قرار داده و برنامه‌ريزي در رعايت انضباط براي پيگيري وصول مطالبات را در دستور كار خود قرار دهد.
           تبصره ـ مؤسسه اعتباري مي‌تواند براي بهبود عملكرد وصول مطالبات، سياستهاي مناسبي از قبيل استفاده از امكانات بخش خصوصي را در امر وصول مطالبات به كار گيرد.
           ماده7ـ مؤسسه اعتباري موظف است ظرف پانزده روز از ابلاغ اين آيين‌نامه، يك كميته دايمي را تحت سرپرستي يكي از اعضاي هيئت مديره به منظور سياستگذاري، پيگيري وصول مطالبات غيرجاري و تهيه گزارشهاي مربوط به آن تشكيل دهد.
           تبصره1ـ كميته يادشده موظف است نتيجه اقدامات انجام شده و روند وصول مطالبات را به  صورت ماهانه به رييس كل بانك مركزي گزارش نمايد.
           تبصره2ـ كميته يادشده بر فعاليتهاي اداره حقوقي (در زمينه وصول مطالبات غيرجاري)، واحد سازماني وصول مطالبات غيرجاري و خدمات مؤسسات و افراد خارج از مؤسسه اعتباري نظارت خواهد داشت.
           ماده8 ـ مؤسسه اعتباري بايد به محض شناسايي مطالبات غيرجاري بيش از پانصد ميليون (000/000/500) ريال، اطلاعات تكميلي را در مورد مشتري از جمله شناسايي اموال، بررسي وضعيت ضامنين وي و وضعيت مالي و ساير فعاليتهاي مشتري جمع‌آوري و مراتب را به بانك مركزي براي اطلاع ساير مؤسسات اعتباري ارسال نمايد.
           ماده9ـ مؤسسات اعتباري مي‌توانند ضمن توافق با يكديگر و اتخاذ تدابير حقوقي، وصول مطالبات را از بدهكاراني كه به چند مؤسسه اعتباري بدهي دارند به مؤسسه اعتباري كه بيشترين مطالبه يا بيشترين وثيقه را دارد، واگذار نمايند و مراتب را طي گزارشي به اطلاع بانك مركزي برسانند.
           ماده10ـ مؤسسه اعتباري مي‌تواند در رابطه با مشتريان خوش‌حساب، شيوه‌هاي تشويقي زير را در چارچوب ضوابط مقرر اعمال كند:
           الف ـ در اولويت قراردادن مشتري براي دريافت تسهيلات و يا خدمات بانكي.
           ب ـ تخفيف در نرخ كارمزد ارايه خدمات بانكي (در چارچوب مقررات مربوط) تا پنجاه درصد (50%).
           ماده11ـ مؤسسه اعتباري موظف است در مورد مشتريان بدحسابي كه مجموع بدهي غيرجاري آنها در كل مؤسسات اعتباري بيش از پانصد ميليون (000/000/500) ريال باشد، تا تعيين تكليف بدهي و تعهدات سررسيد گذشته موارد زير را اعمال نمايد:
           الف ـ دريافت وجه التزام (جريمه تأخير تأديه)، به موجب قانون الحاق دو تبصره به ماده (15) قانون عمليات بانكي بدون ربا ـ مصوب 1376ـ معادل نرخ سود قراردادي به علاوه شش درصد (6%).
           ب ـ عدم اعطاي هرگونه تسهيلات (اعم از ارزي و ريالي).
           پ ـ عدم گشايش اعتبارات اسنادي.
           ت ـ عدم تحويل دسته چك و افتتاح حساب جاري جديد.
           ث ـ محروميت استفاده از تمامي تسهيلات و مشوق‌هاي صادراتي.
           تبصره ـ مؤسسات اعتباري موظفند قبل از اعطاي تسهيلات بانكي و يا انجام خدمات بانكي موضوع بندهاي (ب) الي (ث) اين ماده، نسبت به بدحساب بودن مشتري و عدم محروميت متقاضي از اين خدمات در ساير مؤسسات اعتباري، از بانك مركزي استعلام نمايند.
           ماده12ـ مؤسسات اعتباري موظفند از تاريخ ابلاغ اين آيين‌نامه قراردادهاي اعطاي تسهيلات بانكي را به گونه‌اي تنظيم نمايند كه وجه‌ التزام تأخير تأديه براي تمامي تسهيلات ريالي و ارزي از  تاريخ سررسيد و نسبت به مانده بدهي علاوه بر نرخ سود بخش اقتصادي مورد نظر به صورت شروط ضمن عقد، به شرح زير دريافت شود:
           الف ـ تا قبل از آنكه در سرفصل مطالبات سررسيد گذشته قرار بگيرند (كمتر از دو ماه) معادل شش درصد (6%).
           ب ـ پس از انتقال به مطالبات سررسيد گذشته و تا قبل از ورود به سرفصل معوق (بيش از دو ماه و كمتر از شش ماه) معادل هشت درصد (8%).
           پ ـ پس از انتقال به سرفصل مطالبات معوق و تا سه ماه پس از آن (بيش از شش ماه و كمتر از نه ماه) معادل ده درصد (10%).
           ت ـ در صورتي كه مطالبات بيش از سه ماه در سرفصل مطالبات معوق باقي‌مانده و هنوز به سرفصل مطالبات مشكوك‌الوصول انتقال نيافته باشد (بيش از نه ماه و كمتر از هجده ماه) معادل دوازده درصد (12%).
           ث ـ در صورتي كه مطالبات به سرفصل مطالبات مشكوك‌الوصول انتقال يابد معادل چهارده درصد (14%).
           ماده13ـ درخصوص قراردادهاي كمتر از پانصد ميليون (000/000/500) ريال، براي تمامي حالتهاي ماده (12) وجه ‌التزام تأخير تأديه معادل شش درصد (6%) به علاوه نرخ سود بخش اقتصادي در نظر گرفته مي‌شود.
           ماده14ـ مؤسسات اعتباري موظفند به منظور كاهش مطالبات معوق و افزايش امكان وصول اقساط، از تاريخ ابلاغ اين آيين‌نامه قراردادهاي اعطاي تسهيلات بانكي را به گونه‌اي منعقد نمايند كه مشتري، افراد تحت تكفل وي، ضامن و يا ضامنين با شرط ضمن عقد به طور غيرقابل رجوع به مؤسسه اعتباري اختيار دهد كه هرگونه مطالبات خود اعم از مستقيم و يا غيرمستقيم را پس از سررسيد و در صورت عدم پرداخت، از موجودي هر يك از حسابها (ريالي و ارزي)، اموال و اسناد آنان نزد مؤسسه اعتباري و يا ساير مؤسسات اعتباري رأساً و بدون نياز به حكم قضايي يا اجرايي برداشت نموده و به حساب بدهي مشتري منظور نمايد. در صورتي كه وجوه به صورت ارزي باشد، مؤسسه اعتباري آن را برداشت و به نرخ روز محاسبه مي‌نمايد. مشتري، افراد تحت تكفل وي، ضامن و يا ضامنين در صورت اقدام مؤسسه اعتباري به شرح يادشده حق هرگونه اعتراض و طرح دعوي را از خود سلب مي‌نمايد. مؤسسات اعتباري موظفند در صورت تعويق مطالبات، مراتب را به بانك مركزي اعلام نمايند و بانك مـركزي بلافاصله دستور لازم را به مؤسسات اعتباري مربوط اعلام مي‌نمايد. مؤسسات اعتباري موظفند پس از دستور بانك مركزي نسبت به انسداد حسابهاي بدهكار و برداشت از آنها به ميزان بدهي مشتري و واريز به مؤسسه اعتباري ذينفع اقدام نمايند. اقدام مؤسسه اعتباري ذينفع مي‌تواند قبل و يا بعد از سياستهاي تشويقي موضوع ماده (15) صورت گيرد.
           ماده15ـ مؤسسه اعتباري مجاز است به منظور تشويق بدهكاران (اعم از ارزي و ريالي) به بـازپرداخت مانده بدهي، سياستـهاي تشويقي زير را در مورد ايـن اشخاص اتخاذ نمايد:
           الف ـ رفع محروميت‌هاي مندرج در بندهاي (ب) الي (ث) ماده (11) مشروط به تسويه بدهي در تمامي مؤسسات اعتباري.
           ب ـ بخشش جريمه قراردادي تأخير تأديه دين، حداكثر به ميزان مابه‌التفاوت نرخ وجه‌ التزام تأخير تأديه دين مندرج در قرارداد مربوط و نرخ سود تسهيلات اعطايي، با تصويب هيئت مديره، مشروط بر اينكه مشتري ظرف دو ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين‌نامه نسبت به تسويه بدهي‌هاي خود اقدام نمايد.
           تبصره ـ در موارد استثنايي در بخش توليدي، هيئت مديره مي‌تواند نسبت به بخشش حداكثر پنجاه درصد (50%) جرايم موضوع ماده (12) اقدام نمايد، مشروط بر اينكه بدهكار تمامي بدهي خود را نقداً تسويه نمايد.
           ج ـ به منظور بازگشت مناسب اصل و منافع حاصل از مطالبات غيرجاري ارزي، علاوه بر سياستهاي تشويقي يادشده هيئت مديره مؤسسه اعتباري مي‌تواند پس از انجام بررسيهاي لازم، تدابيري اتخاذ نمايد كه بدهكاران ارزي كه مطالبات آنها مربوط به تاريخ قبل از ابلاغ اين آيين‌نامه بوده و نتوانسته‌اند مطابق با ضوابط حاكم بر مطالبات مربوط، تعهدات خود را ايفا كنند، بتوانند ديون خود را به ريال پرداخت نمايند، مشروط بر اينكه هيچگونه منع قانوني براي تبديل مطالبات ارزي آنان به ريال وجود نداشته‌باشد و بازپرداخت تسهيلات اعطايي براساس قانون برحسب ارز الزام‌آور نشده باشد.
           تبصره1ـ در اين گونه موارد مبلغ ارزي اصل دين، به نرخ روز پرداخت وجه، توسط مؤسسه اعتباري تسعير شده و وجه التزام تأخير ديه به ترتيب مقرر شده در چارچوب قرارداد دريافت مي‌شود.
           تبصره2ـ در مواردي كه گيرندگان تسهيلات از محل حساب ذخيره ارزي ضوابط مقرر در مصوبه شماره 93609/ت36212ك مورخ 10/6/1387 را ملاك عمل قرار دهند، طبق ضوابط مصوبه يادشده عمل خواهد شد.
           ماده16ـ مؤسسه اعتباري موظف است ظرف دو ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين‌نامه، ليست كامل مطالبات معوق بيش از پنج ميليارد (000/000/000/5) ريال يا معادل ارزي آن را تهيه نموده و ضمن ارايه فهرست و جزييات اطلاعات بدهكاران، گزارش عملكرد خود (براساس برنامه زمان‌بندي مصوب هيئت مديره براي وصول مطالبات غيرجاري در هر مورد) را به صورت ماهانه به بانك مركزي منعكس نمايد.
           تبصره ـ سقف مبلغ يادشده در صورت لزوم توسط بانك مركزي مورد تجديدنظر قرار مي‌گيرد.
           ماده17ـ مديران و كاركناني كه در اثر تقصير در انجام وظايف و يا عدم رعايت مقررات، موجب افزايش مطالبات غيرجاري مي‌شوند، اعم از كساني كه در مراحل تصويب تسهيلات نقش داشته‌اند، رييس و معاون شعبه، مسئول اعتبارات و كارشناس ذي‌ربط و غيره مسئول بوده و براساس مقررات راجع به تخلفات اداري و انتظامي و ساير مقررات لازم‌الاجرا با آنان رفتار مي‌شود.
           تبصره1ـ مؤسسه اعتباري موظف است درخصوص تسهيلات معوق بيش از يك ميليارد (000/000/000/1) ريال، ضمن انجام اقدامات قانوني و ارائه گزارش عملكرد، فهرست كاركناني كه در مراحل تصميم‌گيري و پرداخت تسهيلات سهل‌انگاري نموده‌اند را به همراه اقدامات تنبيهي صورت گرفته هر سه ماه يكبار به بانك مركزي ارسال نمايد.
           تبصره2ـ مؤسسه اعتباري مي‌تواند براساس دستورالعملي كه به تصويب هيئت مديره مي‌رسـد، براي كاركنـاني كه نقش مؤثـر در وصول مطالبـات غيرجـاري دارند، يا موفـق به شناسايي و معرفي اموال مديونين يا ضامنين آنان به منظور توقيف مي‌گردند، يا موجبات وصول به موقع اقساط را فراهم مي‌آورند، پاداش مناسب لحاظ نمايد.
           تبصره3ـ مجمع عمومي مؤسسه اعتباري مي‌تواند طي دستورالعملي هيئت مديره و مديرعاملي را كه به استناد گزارش بازرس قانوني مؤسسه اعتباري ذي‌ربط و گزارش بانك مركزي در وصول مطالبات‌معوق نقش مؤثر ايفا نموده و يا با اتخاذ تدابير مناسب مانع از افزايش مطالبات معوق‌ شده‌است را با پرداخت پاداش و اعطاي تقديرنامه مورد تشويق قرار دهد.
           ماده18ـ مؤسسه اعتباري موظف است فهرست مشترياني را كه به دليل عدم ايفاي تعهدات دستگاه‌هاي اجرايي به سرفصل سررسيد گذشته و معوق انتقال يافته‌اند، هر سه ماه يكبار به وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي منعكس نمايد. كميته تخصيص موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه ـ مصوب 1351ـ تخصيص بودجه به دستگاه‌هاي يادشده را منوط به بازپرداخت بدهي آنان به مؤسسات اعتباري مي‌نمايد.
           تبصره ـ معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور موظف است ظرف دو ماه از ابلاغ اين آيين‌نامه، برنامه زمان‌بندي پرداخت مطالبات غيرجاري دستگاه‌هاي اجرايي به مؤسسات اعتباري را به گونه‌اي تنظيم نمايد كه طلب مؤسسه اعتباري ظرف دو سال آينده وصول شود. اين مطالبات به نحو مقتضي در بودجه سالانه دستگاه‌هاي اجرايي پيش‌بيني مي‌شود.
           ماده19ـ به منظور تسهيل در روند پيگيري وصول مطالبات غيرجاري مؤسسات اعتباري، استانداران سراسر كشور موظفند با همكاري مؤسسات اعتباري و دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط اقدامات مؤثر براي وصول مطالبات مؤسسات اعتباري را به عمل آورند.
           ماده20ـ مؤسسه اعتباري موظف است واحدهاي فعال با بيش از پنجاه نفر پرسنل را كه داراي بدهي غيرجاري بوده و استمرار فعاليت آن‌ها از ديد مؤسسه اعتباري حامل، فاقد توجيه اقتصادي بوده و ساختار مالي آنها قابليت اصلاح نداشته و تنها چاره كار تعطيلي و تملك است، سريعاً به وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانك مركزي و كميسيون پيشگيري از تعطيلي صنايع توليدي و واحدهاي كشاورزي موضوع تصويب‌نامه شماره 45999/ت34023هـ مورخ 8/8/1384 معرفي نمايد. چنانچه بنا به مصالحي تداوم فعاليت اين واحدها مورد تأكيد اين كميسيون باشد، كميسيون يادشده موظف است با حضور نماينده تام‌الاختيار مؤسسه اعتباري عامل در چارچوب قوانين و مقررات، پيشنهادهاي اجرايي جهت بازپرداخت بدهي‌هاي انباشته اين واحدها را به هيئت وزيران منعكس نمايد. انجام اقدامات يادشده منجر به توقف در عمليات اجرايي مؤسسه اعتباري درخصوص اخذ مطالبات و يا تملك وثايق نمي‌باشد.
           ماده21ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي با همكاري وزارت دادگستري پيگيري لازم را براي تشكيل دادگاه‌هاي خاص و ايجاد عنوان كارشناس رسمي دادگستري در امور بانكي و گزينش اشخاص واجد شرايط با تخصص‌هاي امور اعتباري، امور ارزي و خدمات الكترونيكي را به عمل آورند، به نحوي كه رسيدگي به پرونده‌هاي سيستم بانكي جهت وصول مطالبات تسهيل گردد.
           ماده22ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي موظفند براي پوشش ريسك تسهيلات اعطايي مؤسسات اعتباري اقدامات زير را انجام دهند:
           الف ـ ايجاد و طراحي ساز و كار پوشش ريسك تسهيلات مؤسسات اعتباري از طريق ايجاد مؤسسات بيمه و يا تضمين اعتبار و يا ساير طرق مقتضي ظرف شش ماه.
           ب ـ ارائه طرح جامع بيمه انواع تسهيلات با همكاري مؤسسات بيمه به هيئت‌وزيران ظرف سه ماه.
           پ ـ اقدام به راه‌اندازي و آغار به كار مؤسسه رتبه‌بندي و اعتبارسنجي مشتريان مؤسسات اعتباري ظرف سه ماه.
           تبصره ـ انجام اقدامات فوق نافي وظيفه مؤسسه اعتباري در اخذ وثايق و تضمينات لازم نيست.
           ماده23ـ مؤسسه اعتباري موظف است به منظور انعكاس صحيح‌تر دارايي‌ها در ترازنامه، مطالبات موضوع اين آيين‌نامه را كه به دلايل متقن از قبيل ورشكستگي يا علل ديگر قابل وصول نباشد پس از تصويب هيئت مديره و با توجه به ضوابط مربوط، به عنوان مطالبات سوخت شده تلقي و مطابق با استانداردهاي حسابداري در حساب‌هاي مربوط عمل نموده و گزارش سالانه آن را به مجمع عمومي ارائه نمايد. سوابق و مستندات اين گونه مطالبات بايد به مدت ده سال نگهداري شود. انقضاي اين مدت نافي حقوق مؤسسه اعتباري جهت استيفاي مطالبات نخواهد بود.
           تبصره1ـ بانك مركزي موظف است با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي ظرف دو ماه از ابلاغ اين آيين‌نامه دستورالعمل شرايط و ويژگي‌هاي بدهي‌هاي سوخت شده را جهت انتقال به سرفصل مطالبات سوخت شده، تدوين و ابلاغ نمايد.
           تبصره2ـ مجمع عمومي مؤسسه اعتباري مي‌تواند تمام يا بخشي از اختيارات موضوع اين ماده را به هيئت مديره تفويض نمايد.
           ماده24ـ وزارت دادگستري موظف است با همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ترتيبي اتخاذ نمايد تا نسبت به تسهيل و تسريع پرونده‌هايي كه جهت صدور اجراييه براي وصول مطالبات به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ارجاع شده، اقدام شود.
           ماده25ـ مؤسسه اعتباري موظف است پس از تصويب اين آيين‌نامه با اتخاذ تدابير لازم نسبت به اطلاع‌رساني مناسب درخصوص مفاد اين آيين‌نامه به تمامي اشخاص داراي مطالبات غيرجاري اقدام نمايد.
           ماده26ـ بانـك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است در صـورت لزوم دستورالعمل‌هاي مورد نياز اين آيين‌نامه را تهيه و جهت اجرا به مؤسسات اعتباري ابلاغ نمايد.
           اين آيين‌نامه جايگزين تصويب‌نامه شماره 175051/ت437هـ مورخ 30/10/1386 و مصوبه شماره 33047/ت36212ك مورخ 5/3/1387 مي‌شود.

معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا رحيمي