قانون برگزاري مناقصات
فصل اول - كليات
ماده 1 - كاربرد
الف – اين قانون به منظور تعيين روش و مراحل برگزاري مناقصات به تصويب ميرسد و تنها در معاملاتي كه با رعايت اين قانون انجام مي‌شود، كاربرد دارد.
ب - قواي سه گانه جمهوري اسلامي ايران اعم از وزارتخانه‌ها، سازمانها و موسسات و شركتهاي دولتي، موسسات انتفاعي وابسته به دولت، بانكها و موسسات اعتباري دولتي، شركتهاي بيمه دولتي، موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي ( در مواردي كه آن بنيادها و نهادها از بودجه كل كشور استفاده مي‌نمايند)، موسسات عمومي، بنيادها و نهادهاي انقلاب اسلامي، شوراي نگهبان قانون اساسي و همچنين دستگاهها و واحدهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است، اعم از اين كه قانون خاص خود را داشته و يا از قوانين و مقررات عام تبعيت نمايند. نظير وزارت جهاد كشاورزي، شركت ملي نفت ايران، شركت ملي گاز ايران، شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، سازمان بنادر و كشتيراني جمهوري اسلامي ايران، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و شركتهاي تابعه آنها موظفند در برگزاري مناقصه مقررات اين قانون را رعايت كنند.
تبصره – نيروهاي مسلح، تابع مقررات و ضوابط خاص خود بوده و از شمول اين قانون مستثني هستند.
ماده 2 - تعاريف
واژگاني كه در اين قانون به كار برده شده، به شرح زير تعريف‌مي‌شوند:
الف – مناقصه: فرآيندي است رقابتي براي تامين كيفيت موردنظر (طبق اسناد مناقصه) كه در آن تعهدات موضوع معامله به مناقصه‌گري كه كمترين قيمت متناسب را پيشنهاد‌ كرده باشد واگذار‌مي‌شود.
ب - مناقصه‌گزار: دستگاه موضوع بند ب ماده 1 اين قانون كه مناقصه را برگزار‌مي‌نمايد.
ج - مناقصه‌گر: شخصي حقيقي يا حقوقي است كه اسناد مناقصه را دريافت و در مناقصه شركت‌مي‌كند.
د - كميته فني بازرگاني: هيأتي است با حداقل سه عضو خبره فني بازرگاني صلاحيتدار كه از سوي مقام مجاز دستگاه مناقصه‌گزار انتخاب‌مي‌شود و ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها و ساير وظايف مقرر در اين قانون را بر عهده‌مي‌گيرد.
هـ - ارزيابي كيفي مناقصه‌گران: عبارت است از ارزيابي توان انجام تعهدات مناقصه‌گران كه از سوي مناقصه‌گزار يا به تشخيص وي توسط كميته فني بازرگاني انجام‌مي‌شود.
و - ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها: فرآيندي است كه در آن مشخصات، استانداردها، كارايي، دوام و ساير ويژگيهاي فني بازرگاني پيشنهادهاي مناقصه‌گران بررسي، ارزيابي و پيشنهادهاي قابل‌قبول برگزيده‌مي‌شوند.
ز - ارزيابي مالي: فرآيندي است كه در آن مناسبترين قيمت به شرح مندرج در ماده 20 اين قانون از بين پيشنهادهايي كه از نظر فني بازرگاني پذيرفته‌شده‌اند، برگزيده‌مي‌شود.
ح - ارزيابي شكلي: عبارت است از بررسي كامل بودن اسناد و امضاي آنها، غير مشروط و خوانا بودن پيشنهاد قيمت.
ط - انحصار: انحصار در معامله عبارت است از يگانه بودن متقاضي شركت در معامله كه به طرق زير تعيين‌مي‌شود:
1- اعلان هيأت وزيران براي كالاها و خدماتي كه در انحصار دولت است.
2- انتشار آگهي عمومي و ايجاب تنها يك متقاضي براي انجام معامله.
ي - برنامه زماني مناقصه: سندي است كه در آن زمان و مهلت برگزاري مراحل مختلف مناقصه، مدت اعتبار پيشنهادها و زمان انعقاد قرارداد مشخص‌مي‌شود.
ماده 3 – طبقه‌بندي معاملات
معاملات از نظر نصاب (قيمت معامله) به سه دسته تقسيم مي‌شوند:
1- معاملات كوچك: معاملاتي كه به قيمت ثابت سال 1382 كمتر از بيست ميليون(20000000) ريال باشد.
2- معاملات متوسط: معاملاتي كه مبلغ مورد‌معامله بيش از سقف مبلغ معاملات كوچك بوده و از ده برابر سقف ارزش معاملات كوچك تجاوز‌نكند.
3- معاملات بزرگ: معاملاتي كه مبلغ برآورد اوليه آنها بيش از ده برابر سقف ارزش مبلغ معاملات كوچك باشد.
تبصره 1 - وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است در ابتداي هر سال نصاب معاملات را براساس شاخص بهاي كالاها و خدمات اعلام‌شده توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، جهت تصويب به هيأت وزيران پيشنهاد‌‌نمايد.
تبصره 2 – مبلغ نصاب براي معاملات كوچك و متوسط مبلغ مورد معامله و در معاملات عمده مبلغ برآوردي واحد متقاضي معامله مي‌باشد.
تبصره 3 - مبلغ يا برآورد معاملات مشمول هريك از نصابهاي فوق نبايد با تفكيك اقلامي كه به طور متعارف يك مجموعه واحد تلقي‌مي‌شوند، به نصاب پايينتر برده‌شود.
ماده 4 – طبقه‌بندي انواع مناقصات
الف - مناقصات از نظر مراحل بررسي به انواع زير طبقه بندي مي‌شوند:
1- مناقصه يك‌مرحله‌اي: مناقصه‌اي است كه در آن نيازي به ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها نباشد. در اين مناقصه پاكتهاي پيشنهاد مناقصه‌گران در يك جلسه گشوده و در همان جلسه برنده مناقصه تعيين مي‌شود.
2- مناقصه دو‌مرحله‌اي‌: مناقصه‌اي است كه به تشخيص مناقصه‌گزار، بررسي فني بازرگاني پيشنهادها لازم باشد. در اين مناقصه كميته فني بازرگاني تشكيل مي‌شود و نتايج ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها را به كميسيون مناقصه‌ گزارش‌مي‌كند و براساس مفاد ماده 19 اين قانون برنده مناقصه تعيين مي‌شود.
ب - مناقصات از نظر روش دعوت مناقصه‌گران به انواع زير طبقه بندي مي‌شوند:
1- مناقصه عمومي: مناقصه‌اي است كه در آن فراخوان مناقصه از طريق آگهي عمومي به اطلاع مناقصه‌گران مي‌رسد.
2- مناقصه محدود: مناقصه‌اي است كه در آن به تشخيص و مسئوليت بالاترين مقام دستگاه مناقصه‌گزار، محدوديت برگزاري مناقصه عمومي با ذكر ادله تاييد‌شود. فراخوان مناقصه از طريق ارسال دعوتنامه براي مناقصه‌گران صلاحيتدار (براساس ضوابط موضوع مواد 13 و 27 اين قانون ) به اطلاع مناقصه‌گران مي‌رسد.
فصل دوم - سازماندهي مناقصات
ماده 5 - كميسيون مناقصه
الف – كميسيون مناقصه از اعضاي زير تشكيل مي‌شود:
1- رئيس دستگاه مناقصه‌گزار يا نماينده وي.
2- ذيحساب يا بالاترين مقام مالي دستگاه مناقصه‌گزار حسب مورد.
3- مسئول فني دستگاه.
ب - در مناقصات مربوط به شهرداريها، از سوي شوراي شهر يك نفر به عنوان ناظر در جلسات كميسيون مناقصه شركت خواهد كرد.
ج - كميسيون با حضور هر سه نفر اعضاي مزبور رسميت دارد و تمام اعضا مكلف به حضور در جلسه و ابراز نظر هستند. تصميمات كميسيون با راي اكثريت اعضا معتبر خواهد بود.
د - در مناقصات دو‌مرحله‌اي كميسيون‌ مناقصه با حضور رئيس دستگاه مناقصه‌گزار تشكيل‌مي‌شود.
هـ - اعضاء كميسيون مناقصات در شركتهاي دولتي با انتخاب هيأت مديره مي‌باشد.
ماده 6 - وظايف كميسيون مناقصه
اهم وظايف كميسيون مناقصه به شرح زير است:
الف – تشكيل جلسات كميسيون مناقصه در موعد مقرر در فراخوان مناقصه.
ب - بررسي پيشنهادهاي مناقصه‌گران از نظر كامل بودن مدارك و امضاي آنها و نيز خوانا بودن و غيرمشروط بودن پيشنهادهاي قيمت (ارزيابي شكلي).
ج - ارزيابي پيشنهادها و تعيين پيشنهادهاي قابل قبول طبق شرايط و اسناد مناقصه.
د - ارجاع بررسي فني پيشنهادها به كميته فني بازرگاني در مناقصات دو مرحله اي.
هـ - تعيين برندگان اول و دوم مناقصه ( طبق ضوابط مواد 19 و 20 اين قانون ).
و - تنظيم صورتجلسات مناقصه.
ز - تصميم گيري در باره تجديد يا لغو مناقصه.
ماده 7 - هيأت رسيدگي به شكايات
به‌منظور رسيدگي به دعاوي بين مناقصه‌گر و مناقصه‌گزار هيأت رسيدگي تشكيل‌مي‌گردد. اساسنامه هيأت رسيدگي به شكايات به تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهدرسيد.
ماده 8 - وظايف هيأت رسيدگي به شكايات
الف - رسيدگي به اعتراضات مربوط به اجرانشدن هريك از مواد اين قانون.
ب - صدور راي تجديد يا لغو مناقصه
تبصره 1 - موارد زير مشمول رسيدگي از سوي هيأت رسيدگي به شكايات نيست:
1- معيارها و روش هاي ارزيابي پيشنهادها.
2- ترجيح پيشنهاد‌دهندگان داخلي.
3- اعتراضاتي كه يك ماه پس از اعتبار پيشنهادها ارسال شده‌باشد.
4- شكايت برندگان مناقصات پس از انعقاد قرارداد.
تبصره 2 – آيين‌نامه اجرايي اين ماده پس از تصويب اين قانون و اساسنامه موضوع ماده 7 به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران خواهد‌رسيد.
فصل سوم - برگزاري مناقصات
ماده 9 - فرآيند برگزاري مناقصات
فرآيند برگزاري مناقصات به ترتيب شامل مراحل زير است:
الف – تامين منابع مالي.
ب - تعيين نوع مناقصه در معاملات بزرگ ( يك‌مرحله‌اي يا دو مرحله اي، عمومي يا محدود )
ج - تهيه اسناد مناقصه.
د - ارزيابي كيفي مناقصه‌گران در صورت لزوم
هـ - فراخوان مناقصه.
و - ارزيابي پيشنهادها.
ز - تعيين برنده مناقصه و انعقاد قرارداد.
ماده 10 - تامين منابع مالي
الف - انجام معامله به هر طريق مشروط برآن است كه دستگاههاي موضوع بند ب ماده 1 اين قانون به نحو مقتضي نسبت به پيش بيني منابع مالي معامله در مدت قرارداد اطمينان حاصل و مراتب در اسناد مرتبط قيد شده باشد.
ب - موضوع پيش بيني منابع مالي و نحوه ضمان تاخير تعهدات براي انجام معامله بايد به صراحت در شرايط و اسناد مناقصه از سوي دستگاه مناقصه‌گزار قيد و تعهد شود.
ماده 11 - روش هاي انجام مناقصه
مناقصه به طرق زير انجام مي‌شود :
الف - در معاملات كوچك، كارپرداز يا مامور خريد بايد باتوجه به كم و كيف موضوع معامله ( كالا و خدمت يا حقوق ) درباره بهاي آن تحقيق نمايد و با رعايت صرفه و صلاح و اخذ فاكتور مشخص و به تشخيص و مسئوليت خود، معامله را با تامين كيفيت به كمترين بهاي ممكن انجام دهد.
ب - در معاملات متوسط، كارپرداز يا مامور خريد بايد باتوجه به كم و كيف موضوع معامله ( كالا، خدمت يا حقوق ) درباره بهاي آن تحقيق نمايد و با رعايت صرفه و صلاح و اخذ حداقل سه فقره استعلام كتبي، با تامين كيفيت مورد نظر، چنانچه بهاي به دست آمده مورد تاييد مسئول واحد تداركاتي يا مقام مسئول همتراز وي باشد، معامله را با عقد قرارداد يا اخذ فاكتور انجام دهد و چنانچه اخذ سه فقره استعلام كتبي ممكن نباشد با تاييد مسئول تداركاتي يا مقام مسئول همتراز وي، به تعداد موجود كفايت مي‌شود.
تبصره - چنانچه مسئوليت واحد تداركاتي بر عهده كارپرداز واحد باشد امضاي نامبرده به منزله امضاي مسئول واحد تداركاتي است. درصورتي كه دستگاه اجرايي فاقد كارپرداز باشد.
ميتوان وظايف مندرج در اين قانون را به متصديان پستهاي مشابه سازماني و يا به مامور خريد محول نمود.
ج - در معاملات بزرگ به يكي از روش هاي زير عمل مي‌شود:
1- برگزاري مناقصه عمومي از طريق انتشار فراخوان در روزنامه هاي كثيرالانتشار،
2- برگزاري مناقصه محدود.
ماده 12 - ارزيابي كيفي مناقصه‌گران
الف - در ارزيابي كيفي مناقصه‌گران، بايد موارد زير لحاظ شود:
1- تضمين كيفيت خدمات و محصولات.
2- داشتن تجربه و دانش در زمينه مورد نظر.
3- حسن سابقه.
4- داشتن پروانه كار يا گواهينامه هاي صلاحيت، در صورت لزوم.
5- توان مالي متقاضي براي انجام كار در صورت لزوم.
ب - مراحل ارزيابي كيفي مناقصه‌گران به شرح زير است:
1- تعيين معيارهاي ارزيابي و اهميت نسبي معيارها.
2- تهيه اسناد ارزيابي.
3- دريافت، تكميل و ارسال اسناد ارزيابي از سوي متقاضيان.
4- ارزيابي اسناد دريافت شده و تعيين امتياز هر يك از مناقصه‌گران و رتبه بندي آنها.
5- اعلام اسامي مناقصه‌گران صلاحيتدار به كارفرما و امتيازات و رتبه آنها ( تهيه ليست كوتاه ).
6- مستندسازي ارزيابي كيفي مناقصه‌گران.
ج - سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مكلف است با همكاري دستگاههاي اجرايي حداكثر سه ماه پس از تصويب اين قانون آئين نامه اجرايي ارزيابي كيفي مناقصه‌گران را با رعايت موازين مقرر در اين ماده كه بيانگر شاخص هاي اندازه گيري و روش ارزيابي مناقصه‌گران باشد تهيه و به تصويب هيأت وزيران برساند.
ماده 13 - فراخوان مناقصه
الف - مفاد فراخوان مناقصه حداقل بايد شامل موارد زير باشد:
1- نام و نشاني مناقصه‌گزار.
2- نوع، كميت و كيفيت كالا يا خدمات،
3- نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه،
4- محل، زمان و مهلت دريافت اسناد، تحويل و گشايش پيشنهادها،
5- مبلغ برآوردشده معامله و مباني آن (در صورتي كه تعيين آن ميسر يا به مصلحت باشد) در مواردي كه فهرست بهاي پايه وجود‌دارد، برآورد مربوط طبق فهرست يادشده تهيه‌مي‌شود.
ب - فراخوان مناقصه عمومي بايد به تشخيص مناقصه‌گزار از دو تا سه نوبت حداقل در يكي از روزنامه‌هاي كثير‌الانتشار كشوري يا استان مربوط منتشر‌گردد.
ج - مناقصه‌گزار مي‌تواند علاوه‌بر موارد مذكور در بند ب اين ماده از طريق ساير رسانه‌هاي گروهي و رسانه‌هاي ارتباط جمعي يا شبكه‌هاي اطلاع‌رساني نيز فراخوان را منتشرنمايد.
د - درصورتيكه نياز به برگزاري مناقصه بين‌المللي باشد، يا استفاده از تسهيلات اعتباري خارجي مطرح باشد، بايد با كسب مجوزهاي مربوط و با رعايت موازين قانون حداكثر استفاده از توان فني، مهندسي، توليدي و صنعتي و اجرايي كشور مصوب 12/12/1375 آگهي مربوط در يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار و حداقل يك نوبت در يكي از روزنامه‌هاي انگليسي زبان داخل و يك مجله يا روزنامه بين‌المللي مرتبط با موضوع مناقصه منتشرمي‌شود.
ماده 14 - اسناد مناقصه
الف - تمامي اسناد مناقصه بايد به‌طور يكسان به همه داوطلبان تحويل‌شود.
ب - اسناد مناقصه شامل موارد زير است:
1- نام و نشاني مناقصه‌گزار.
2- نوع و مبلغ تضمين مناقصه.
3- محل، زمان و مهلت دريافت اسناد، تحويل پيشنهادها و گشايش آنها.
4- مبلغ پيش پرداخت و تضمين حسن انجام كار.
5- مدت اعتبار پيشنهادها.
6- شرح كار، مشخصات فني بازرگاني، استانداردها، نوع، كميت و كيفيت كالا يا خدمات.
7- برنامه ريزي انجام كار يا تحويل كالا.
8- معيارها و روش ارزيابي كيفي مناقصه‌گران.
9- روش تهيه و مهلت مقرر براي تسليم پيشنهادها و تعداد نسخه هاي آنها.
10- متن قرارداد شامل موافقتنامه، شرايط عمومي و خصوصي و ضمائم آن.
11- صورتجلسات و توضيحات موضوع ماده 17.
12- ساير اسنادي كه به تشخيص مناقصه‌گزار لازم باشد.
ماده 15 - ترتيب تهيه و تسليم پيشنهادها
الف – شركت‌كنندگان در مناقصه پس از دريافت يا خريد اسناد بايد پيشنهادهاي خود را به‌ترتيب زير تهيه و به مناقصه‌گزار تسليم‌كنند:
1- تهيه و تكميل اسناد و پيشنهادها.
2- تسليم پيشنهادها در مهلت مقرر در فراخوان مناقصه.
3- دريافت رسيد تحويل پيشنهادها.
ب - مهلت قبول پيشنهادها در مورد مناقصات داخلي و بين‌المللي از آخرين مهلت تحويل اسناد مناقصه به‌ترتيب نبايد كمتر از ده روز و يك ماه باشد.
ماده 16 - شرايط تسليم و تحويل پيشنهادها
الف – هيچ‌يك از شركت‌كنندگان در مناقصه، جز در مواردي كه در اسناد مناقصه پيش‌بيني شده‌باشد، نمي‌توانند بيش از يك پيشنهاد تسليم‌كنند.
ب – شركت‌كنندگان در مناقصه، اسناد مناقصه و پيشنهادهاي خود را بايد در پاكتهاي جداگانه لاك و مهر‌شده شامل تضمين(پاكت الف)، پيشنهاد فني بازرگاني(پاكت ب) و پيشنهاد قيمت(پاكت ج) بگذارند و همه پاكتها را در لفاف مناسب و لاك و مهر‌شده قرار‌دهند.
ج - مناقصه‌گزار موظف است در مهلت مقرر همه پيشنهادهاي ارايه‌شده شركت‌كنندگان را پس از دريافت، ثبت و تا جلسه بازگشايي از پاكتها صيانت‌نمايد.
د - هرگونه تسليم، تحويل، اصلاح، جايگزيني و يا پس گرفتن پيشنهاد بايد به‌صورت قابل‌گواهي و در مهلت و مكان مقرر در اسناد مناقصه انجام‌شود.
ماده 17 - توضيح و تشريح اسناد
الف - چنانچه شركت‌كننده در اسناد مناقصه، ابهام يا ايرادي مشاهده‌كند، مي‌تواند از مناقصه‌گزار توضيح‌بخواهد.
ب - توضيحات و پاسخ به پرسش‌هاي مناقصه‌گران و همچنين در صورت تشكيل «جلسه توضيح اسناد» رونوشت صورتجلسه آن مطابق ماده 22 اين قانون به‌طور يكسان براي همه شركت‌كنندگان مناقصه‌گر ارسال خواهد‌شد.
ماده 18 - گشايش پيشنهادها
الف - پيشنهادهاي مناقصه‌گران در زمان و مكان مقرر گشوده‌مي‌شود.
ب - مراحل گشايش پيشنهادها به شرح زير است:
1- تهيه فهرست اسامي دريافت‌كنندگان اسناد،(پيشنهاد دهندگان)، حاضران و شركت‌كنندگان در جلسه.
2- بازكردن پاكت تضمين (پاكت الف) و كنترل آن.
3- بازكردن پاكت فني بازرگاني.
4- بازكردن پيشنهاد قيمت و كنترل از نظر كامل بودن مدارك و امضاي آنها و كنار‌گذاشتن پيشنهادهاي غيرقابل‌قبول در مناقصات يك‌مرحله‌اي.
5- تحويل پاكتهاي فني بازرگاني به كميته فني بازرگاني در مناقصات دومرحله‌اي،
6- تهيه و تنظيم و امضاي صورتجلسه گشايش پيشنهادها توسط كميسيون مناقصه.
7- تحويل پاكتهاي قيمت و پاكت تضمين پيشنهادهاي ردشده به مناقصه‌گزار براي استرداد به ذي‌نفع.
ج - درصورت برگزاري مناقصه دو‌مرحله‌اي، زمان و مكان تشكيل جلسه گشايش پيشنهادهاي قيمت، در جلسه گشايش پاكتها اعلام خواهد‌شد، اين مدت فقط براي يك بار تا سقف مدت اعتبار پيشنهادها قابل‌تمديد است. در اين صورت پاكتهاي قيمت در يك لفاف لاك و مهرشده توسط دستگاه مناقصه‌گزار صيانت‌مي‌شود. در مناقصات يك‌مرحله‌اي، پيشنهادهاي قيمت بي‌درنگ گشوده و براساس ماده 20 اين قانون، برنده مناقصه تعيين‌مي‌شود.
د- دستگاه مناقصه‌گزار مكلف است از مناقصه‌گران يا نمايندگان آنها جهت حضور در جلسه گشايش پيشنهادهاي مالي دعوت‌نمايد.
ماده 19 - ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها
الف - در مناقصات دومرحله‌اي مناقصه‌گزار موظف است براساس معيارها و روشهاي اعلام‌شده در اسناد مناقصه، ارزيابي كيفي مناقصه‌گران و ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها را انجام و اعلام‌نمايد.
ب – در‌صورتيكه بررسي فني بازرگاني پيشنهادها لازم باشد، نتيجه بررسي طي مهلتي كه كميسيون مناقصه معين‌مي‌كند به جلسه بعدي كميسيون احاله مي‌شود و براساس گزارش كميته فني بازرگاني، پاكت‌هاي قيمت پيشنهاددهندگاني كه امتياز فني بازرگاني لازم را احراز‌كرده‌اند، گشوده‌مي‌شود.
ج - هرگونه ارزيابي فني بازرگاني، تنها پيش از گشودن پيشنهادهاي قيمت مجاز است.
د - پاكت پيشنهاد قيمت مناقصه‌گراني كه در ارزيابي‌هاي فني بازرگاني پذيرفته نشده‌اند، بايد ناگشوده بازگردانده‌شود.
ماده 20 - ارزيابي مالي و تعيين برنده مناقصه
الف - هنگام ارزيابي مالي، مناقصه‌گري كه مناسبترين قيمت را حائز شده‌باشد، به‌عنوان برنده اول اعلام خواهد‌شد و برنده دوم در‌صورتي اعلام مي‌شود كه تفاوت قيمت پيشنهادي وي با برنده اول، كمتر از مبلغ تضمين باشد. روش ارزيابي مالي بايد در اسناد مناقصه به صورت مشروح با ذكر نحوه تاثيرگذاري ارزيابي فني بازرگاني بر قيمت اعلام شود.
ب - پس از گشودن پاكتهاي قيمت، چنانچه بررسي قيمتها و تجزيه و كنترل مباني آن لازم باشد، كميسيون مناقصه مي‌تواند بررسي آن را به كميته فني بازرگاني ارجاع‌نمايد و كميته فني بازرگاني حداكثر ظرف دو هفته نتيجه ارزيابي را به كميسيون مناقصه اعلام مي‌كند.
ج - پس از گشودن پيشنهادهاي قيمت، تضمين برنده اول و دوم نزد مناقصه‌گذار نگهداري و تضمين ساير مناقصه‌گران باز‌گردانده مي‌شود.
د - در مناقصات بين‌المللي، مناقصه‌گران داخلي نسبت به مناقصه‌گران خارجي ترجيح دارند. نحوه ترجيح مناقصه‌گران داخلي، در اسناد مناقصه قيد خواهد‌شد. مناقصاتي كه در آنها رعايت اين قاعده به مصلحت نباشد، بايد از سوي شوراي اقتصاد تاييد شود.
ماده 21 - انعقاد قرارداد
الف - قرارداد با برنده مناقصه، بايد پيش از پايان مدت اعتبار پيشنهادها منعقد شود. اين مدت حداكثر براي يك بار و برابر مدت پيش‌بيني شده در اسناد مناقصه قابل تمديد است. بعد از عقد قرارداد تضمين پيشنهاد‌دهنده دوم مسترد مي‌گردد.
ب - قرارداد با برنده اول در مهلت پيش‌بيني‌شده در اسناد، منعقد خواهد‌شد. چنانچه برنده اول از انعقاد قرارداد امتناع‌نمايد و يا ضمانت انجام تعهدات را ارائه‌ننمايد، تضمين مناقصه وي ضبط و قرارداد با برنده دوم منعقد‌مي‌گردد. درصورت امتناع نفر دوم تضمين وي نيز ضبط و مناقصه تجديد خواهد‌شد.
فصل چهارم - مقررات مناقصات
ماده 22 - شرايط ارسال اسناد و مكاتبات
ارسال مكاتبات يا اسناد مرتبط با مناقصه موضوع ماده 20 اين قانون در صورتي معتبر است كه فرستادن آن جز در موارد تغييرنشاني يا محل قابل تصديق باشد، مانند پست سفارشي، تلگرام، تلكس و نظاير آن.
ماده 23 - مستندسازي و اطلاع رساني
الف – دولت موظف است ظرف مدت يك سال بانك اطلاعات و پايگاه ملي اطلاع‌رساني مناقصات را ايجاد و اطلاعات و اسناد زير را ثبت و نگهداري كند:
1- فراخوان مناقصه،
2- نام و مشخصات اعضاي كميسيون، مناقصه‌گران و حاضران در جلسات مناقصات،
3- خلاصه اسناد مناقصه،
4- روش و مراحل ارزيابي كيفي مناقصه‌گران و نتايج ارزيابي آنها،
5- صورتجلسات و نتايج ارزيابيها،
6- نام، مشخصات و نحوه انتخاب برنده يا برندگان مناقصه.
ب - مناقصه‌گزار موظف است اطلاعات موضوع بند الف اين ماده و نيز همه اسناد مناقصه را به نحوي مطمئن بايگاني و نگهداري و نسخه‌اي از آن را براي بانك اطلاعات مناقصات ارسال‌كند.
ج – اطلاعات كليه معاملات اعم از مناقصه و ترك مناقصه – جز آن دسته از معاملاتي كه به تشخيص هيأت وزيران بايد مستور بماند - بايد از طريق شبكه ملي اطلاع‌رساني مناقصات در اختيار عموم قرار‌گيرد.
د - حداكثر شش ماه پس از تصويب اين قانون، آئين نامه اجرايي نظام مستندسازي و اطلاع‌رساني مناقصات از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد‌رسيد.
ماده 24 - تجديد و لغو مناقصه
الف – مناقصه در شرايط زير تجديد ميگردد:
1- كم بودن تعداد مناقصه‌گران از حد نصاب تعيين شده در اسناد مناقصه.
2- امتناع برندگان اول و دوم مناقصه از انعقاد قرارداد.
3- پايان مدت اعتبار پيشنهادها.
4- راي هيأت رسيدگي به شكايات.
5- بالابودن قيمتها به نحوي كه توجيه اقتصادي طرح منتفي گردد.
ب - مناقصه در شرايط زير لغو مي‌شود:
1- نياز به كالا يا خدمات موضوع مناقصه مرتفع شده‌باشد.
2- تغييرات زيادي در اسناد مناقصه لازم باشد و موجب تغيير در ماهيت مناقصه‌گردد.
3- پيشامدهاي غيرمتعارف نظير جنگ، زلزله، سيل و مانند آنها.
4- راي هيأت رسيدگي به شكايات.
5- تشخيص كميسيون مناقصه مبني بر تباني بين مناقصه‌گران.
ج - مناقصه‌گزار بايد تجديد و يا لغو مناقصه را مطابق ماده 22 اين قانون به آگاهي همه مناقصه‌گران برساند.
ماده 25 - نحوه رسيدگي به شكايات
الف – چنانچه هر يك از مناقصه‌گران نسبت‌به اجرا‌نشدن موادي از قانون برگزاري مناقصات اعتراض داشته‌باشد مي‌تواند به بالاترين مقام دستگاه مناقصه‌گزار شكايت‌كند.
ب - دستگاه مناقصه‌گزار مكلف است در مهلت پانزده روز كاري از تاريخ دريافت شكايت، رسيدگي‌هاي لازم را به عمل‌آورده و در‌صورت وارد دانستن اعتراض، مطابق مقررات مربوط اقدام‌نمايد و درصورتيكه شكايت را وارد تشخيص‌ندهند، ظرف مهلت تعيين‌شده جوابيه لازم را به شاكي اعلام‌كند.
ج - درصورت عدم پذيرش نتيجه توسط شاكي، هيأت رسيدگي به شكايات موضوع را بررسي و راي قطعي را طي پانزده روز اعلام خواهد‌كرد. در‌صورت اعتراض هر يك از طرفين، موضوع جهت رسيدگي قانوني به مراجع ذيصلاح ارجاع‌‌مي‌شود و فرآيند برگزاري مناقصه نيز روال معمول خود را طي خواهد‌كرد.
ماده 26 - نحو برگزاري مناقصه محدود
مناقصه محدود با رعايت مواد 4 و 13 در موارد زير برگزار‌مي‌شود:
الف – وجود فهرستهاي مناقصه‌گران صلاحيتدار معرفي‌شده توسط مراجع ذيصلاح دولتي.
تهيه اين فهرست با رعايت اصل رقابت بين تمامي مناقصه‌گران صلاحيتدار برابر آئين نامه‌اي است كه با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ب - وجود فهرست كوتاه مناقصه‌گران صلاحيتدار كه طبق ماده 12 اين قانون حداكثر دو سال قبل تهيه شده‌باشد.
در مناقصه محدود نيازي به انتشار آگهي (انجام ترتيبات موضوع بندهاي ب، ج و د ماده 13) اين قانون نيست.
ماده 27 - ترك تشريفات مناقصه
در مواردي كه انجام مناقصه براساس گزارش توجيهي دستگاه مناقصه‌گزار به تشخيص يك هيأت سه نفره مركب از مقامات مذكور در ماده 28 اين قانون ميسر نباشد، ميتوان معامله را به طريق ديگري انجام‌داد و در اين صورت هيأت ترك تشريفات مناقصه با رعايت صرفه و صلاح دستگاه ترتيب انجام اين گونه معاملات را با رعايت ساير مقررات مربوط در هر مورد براي يك نوع كالا يا خدمت تعيين و اعلام خواهد‌نمود.
ماده 28 - تركيب هيأت ترك تشريفات مناقصه
تركيب هيأت ترك تشريفات مناقصه موضوع ماده 27 اين قانون در مورد دستگاههاي موضوع بند ب ماده 1 اين قانون به شرح زير خواهد بود:
الف – در مورد معاملات واحدهاي مركزي دستگاههاي موضوع بند ب ماده 1 اين قانون معاون مالي و اداري و يا مقام مشابه وزارتخانه يا موسسه دولتي حسب مورد و ذيحساب مربوط يا مقام مشابه و يك نفر ديگر از كاركنان خبره و متعهد دستگاه مربوطه به انتخاب بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذيربط.
ب - در انجام معاملات دستگاههاي اجرايي كه داراي اعتبارات استاني هستند در واحدهاي خارج از مركز دستگاههاي موضوع بند ب ماده 1، استاندار يا نماينده او بالاترين مقام دستگاه اجرايي در محل و حسب مورد ذيحساب يا مسئول امور مالي مربوط.
تبصره 1 - در دستگاههايي كه ذيحساب ندارند، بالاترين مسئول امور مالي، جانشين ذيحساب مي‌باشد.
تبصره 2 - هيأت ترك مناقصه در استانداريها، استاندار يا نماينده او، معاون ذيربط استاندار و ذيحساب استانداري مي‌باشد.
ج – در مورد انجام معاملات شركتهاي دولتي، مديرعامل و يا بالاترين مقام اجرايي و حسب مورد ذيحساب يا مدير مالي شركت و يك نفر به انتخاب مجمع عمومي يا شورايعالي حسب مورد.
د - هيأت موضوع اين ماده كه در هر مورد بنا به دعوت بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذيربط و يا مقامات مجاز از طرف آنها تشكيل‌مي‌شود، با حضور هر سه نفر اعضاي مربوطه رسميت دارد و كليه اعضاء مكلف به حضور در جلسات هيأت و ابراز نظر خود نسبت به گزارش توجيهي دستگاه اجرايي مربوط در مورد تقاضاي ترك مناقصه و همچنين نحوه انجام معامله موردنظر هستند لكن تصميمات هيأت با راي اكثريت اعضا معتبر خواهدبود.
هـ - در اجراي ماده 27 اين قانون درصورتيكه مبلغ معامله بيش از پنجاه برابر نصاب معاملات كوچك باشد, انجام معامله پس از تصويب هيأتهاي سه نفري موضوع اين ماده حسب مورد با تاييد مقامات زير مجاز خواهد بود:
1- در مورد واحدهاي مركزي وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي و شركتهاي دولتي، به ترتيب وزير يا رئيس موسسه مزبور و در مورد شركتهاي دولتي هيأت مديره شركت.
2- در مورد دستگاههاي اجرايي محلي تابع نظام بودجه استاني و در مورد معاملات مربوط به اعتبارات غيراستاني كه توسط وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي به واحدهاي خارج از مركز ابلاغ‌مي‌گردد و همچنين در مورد موسسات دولتي مستقر در خارج از مركز، استاندار استان مربوطه.
تبصره - در مواردي كه استاندار شخصاً در هيأت ترك مناقصه موضوع اين ماده شركت‌كند و با نظر موافق صورتجلسه مربوط را امضا‌نمايد، تاييد مجدد وي ضرورت ندارد.
3- در مورد معاملات مربوط به قوه قضائيه، شوراي نگهبان، صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، ديوان محاسبات كشور و ساير موسسات دولتي كه به صورت مستقل اداره‌مي‌شوند و تابع هيچ يك از وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي نيستند، به ترتيب رئيس قوه قضائيه يا حسب مورد يكي از معاونين منتخب وي، رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، رئيس ديوان محاسبات كشور و بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذيربط.
4- در مورد معاملات مربوط به موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي بالاترين مقام اجرايي نهاد يا موسسه مربوطه.
و - در اجراي بند ( هـ ) اين ماده در صورتي كه مبلغ معادله بيش از دويست برابر نصاب معاملات كوچك باشد انجام معامله پس از تصويب هيأتهاي سه نفري موضوع اين ماده تا پايان برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران منوط به تاييد شوراي اقتصاد و پس از آن منوط به تاييد هيأتي مركب از رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ( دبير هيأت)، وزير امور اقتصادي و دارايي و بالاترين مقام مذكور در بند ( هـ ) خواهد‌بود.
ماده 29 - موارد عدم الزام به برگزاري مناقصه
در موارد زير الزام به برگزاري مناقصه نيست و دستگاههاي اجرايي مندرج در بند ب ماده 1 اين قانون ميتوانند بدون انجام تشريفات مناقصه، معامله مورد نظر را انجام دهند:
الف - خريد اموال منقول، خدمات و حقوقي كه به تشخيص و مسئوليت وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي در مركز و يا استان و يا مقامات مجاز از طرف آنها منحصر به فرد ( انحصاري ) بوده و داراي انواع مشابه نباشد.
ب - خريد، اجاره به شرط تمليك يا اجاره گرفتن اموال غيرمنقول كه به تشخيص و مسئوليت وزير و يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي در مركز و يا استان و يا مقامات مجاز از طرف آنها با كسب نظر از هيأت كارشناسان رسمي دادگستري حداقل سه نفر و يا هيأت كارشناسان خبره مربوطه در صورت نبود كارشناسان رسمي انجام خواهد شد.
ج - خريد اموال منقول و غيرمنقول، كالا و خدمات با قيمت تعيين شده يا كمتر يا حقوقي كه نرخ هاي آنها از طرف مراجع قانوني ذيصلاح تعيين شده باشد.
د - تعمير تجهيزات و ماشين آلات ثابت و متحرك و تامين تجهيزات و ماشين آلات صرفاً جايگزين و مرتبط با تداوم توليد در واحدهاي توليدي به نحوي كه شامل توسعه واحد نگردد به تشخيص و مسئوليت وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي در مركز يا استان و يا مقامات مجاز از طرف آنها با رعايت صرفه و صلاح كشور.
هـ - خريد خدمات مشاوره اعم از مهندسي مشاور و مشاوره فني بازرگاني مشتمل بر مطالعه، طراحي و يا مديريت بر طرح و اجرا و نظارت و يا هر نوع خدمات مشاوره‌اي و كارشناسي.
آئين نامه اجرايي اين بند جهت تعيين ضوابط، موازين و معيارهاي خدمات مشاوره حداكثر ظرف سه ماه پس ا ز تصويب اين قانون به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران ميرسد.
و - خدمات فرهنگي و هنري، آموزشي و ورزشي و نظاير آن به تشخيص و مسئوليت وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي كه امكان برگزاري مناقصه مقدور نباشد با رعايت صرفه و صلاح كشور.
ز - خريد قطعات يدكي براي تعويض و يا تكميل لوازم و تجهيزات ماشين آلات ثابت و متحرك موجود و همچنين ادوات و ابزار و وسايل اندازه گيري دقيق و لوازم آزمايشگاههاي علمي و فني و نظاير آن كه تامين آن با تشخيص بالاترين مقام اجرايي از طريق مناقصه امكانپذير نباشد، با تعيين بهاي مورد معامله از سوي حداقل يك نفر كارشناس رشته مربوط كه حسب مورد توسط وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي در مركز و يا استان و يا مقامات مجاز از طرف آنها انتخاب مي‌شود.
ح - در مورد معاملات محرمانه به تشخيص هيأت وزيران با رعايت صرفه و صلاح كشور.
ط - خريد سهام و تعهدات ناشي از اجراي احكام قضائي.
ماده 30 - نسخ قوانين
از تاريخ تصويب اين قانون تمامي قوانين و مقررات مغاير دستگاههاي مشمول اين قانون منسوخ ميگردد.
قانون فوق مشتمل بر سي ماده و ده تبصره در جلسه علني روز سه شنبه مورخ بيست و پنجم فروردين ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 13/11/1383 با اصلاحاتي در بند (ب) ماده 1 و بند (ب) ماده 28 و ماده 30 و حذف بندهاي (د)، ( هـ ) و جزء (3) بند( ز ) ماده 28 به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد.

غلامعلي حداد
رئيس مجلس شوراي اسلامي